النشرة الأسبوعية – 5 جانفي 2024
الخارجية المصرية ترفض مذكرة التفاهم بين اثيوبيا واقليم صومالي لاند الغير معترف به دوليًا والذي يمكن أثيوبيا من منفذ بميناء بريرة.. وزارة الداخلية تنفي مقتل صحفي على خلفية نشره لمزاعم شراء والدة الرئيس الأوكراني لفيلا في إحدى مدن البحر الأحمر
أعلنت مصر رفضها مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، التي بموجبها تحصل أديس أبابا على منفذ بحري، وأكد بيان الخارجية المصرية، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده، ومن خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، وعلى ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، يأتي البيان بعد يوم من اتصال أجراه الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري، وكانت الحكومة الصومالية استدعت سفيرها لدى أديس أبابا، للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية، ووصفت الحكومة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بأنها غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة، وهي اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية، لم ينل إقليم أرض الصومال اعترافًا دوليًا منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991، ويعتبر الصومال الإقليم جزءً من أراضيه، وتقضي مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، من المتوقع استخدامه في أغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل حصول أرض الصومال على حصة من شركة الطيران الإثيوبية.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانًا للتعليق على ما أثير حول مقتل صحفي محلي، على خلفية مزاعم ترتبط بشراء والدة زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيلا في أحد المنتجعات السياحية المُطلة على البحر الأحمر، ونفت الداخلية جملًة وتفصيلًا صحة الإدعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر، وأمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها، وتبين أنها مملوكة لمصريين وبالاستعلام من الجهات المختصة أكدت عدم وجود أية تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها، كما لم تتلق الأجهزة الأمنية أية بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.
إخطار شركات الطيران بحظر سفر القصر دون الـ18 عامًا من دون ذويهم أو بأذن من أدارة الإتصال التابعة للإدارة لعامة للجوازات والهجرة والجنسية، ومحافظة القاهرة تهدم المقر الرئيسي لمركز درب 1718 الثقافي بالفسطاط
في بيان نشرته مصر للطيران ورد فيه إنه وفقًا للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لجميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، فقد تقرر اعتبارًا من 1 يناير 2024 عدم السماح للقُصَّر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم، وفي حالة سفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
استكملت محافظة القاهرة أعمال هدم المقر الرئيسي لمركز درب 1718 الثقافي بالفسطاط، بعد وعود سابقة بوقف الهدم والحفاظ على المقر، وصرح مؤسس المركز، معتز نصر الدين إنه في ظل غياب العاملين بالمركز للإجازة، اقتحمت مجموعة يقودها رئيس حي مصر القديمة، المقر دون سابق إنذار في حوالي التاسعة صباحًا اليوم، وقامت بكسر أقفال المبنى، وصادرت الأجهزة والأعمال الفنية الموجودة في المكان، قبل أن يتم هدم المبنى، وبدأت أعمال هدم المقر الرئيسي لدرب 1718 نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بعد أيام من هدم مبان مجاورة من بينها قرية الفخارين بالفسطاط، قبل أن يتوقف الهدم مع وعود من رئيس الحي بالحفاظ على المركز الثقافي وتقدير أهميته، ومع حلول موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، طلب الحي من نصر الدين تأجيل النقاش بشأن مصير المركز الثقافي لما بعد الانتخابات، وهو ما وافق عليه مؤسس المركز، ليفاجأ باستكمال الهدم.
إستئناف القاهرة تحدد 8 يناير أولى جلسات محاكمة مسئولين رفيعي المستوى بجهاز الكسب غير المشروع والجمارك بتهمة الفساد والرشوة.. والمبادرة المصرية تطعن على قرار التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين ضمن مسابقة 30 الف معلم بعد اختبارهم داخل وتحت اشراف الكلية الحربية
حدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 يناير 2024، أولى جلسات محاكمة مدير عام جهاز الكسب غير المشروع، ومدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير جمرك العاشر من رمضان و4 آخرين، أمام الدائرة السابعة جنايات جنوب القاهرة، لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم بتلقي وعرض رشاوى مالية لتسريب معلومات تخص قضية متهم بها المتهم الثالث، قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، جاء فيه أنهم ارتكبوا هذه الجرائم بقصد الحصول على ميزة غير مستحقة واستغلال النفوذ للحصول على منفعة مادية أو غير مادية، وأن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية للإخلال بمهام وظيفته، إذ طلب من المتهم الأول بواسطة المتهم السابع 200 ألف جنيه أخذ منهم 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، في مقابل الإفصاح له عن أسرار التحقيقات المجراة بقضية تخص المتهم الأول بمحل عمله.
طعنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين، ضمن مسابقة 30 ألف معلم التي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو 2022، ودعت الحكومة عن طريق الجهاز إلى المشاركة في المسابقة المؤهلة للتعيين، ضمن مشروع لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم لأسباب تمييزية صريحة، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون، تتعلق بالوزن الزائد، والطول، والحمل، والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات عُقدت للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، وجميعها تدريبات عُقدت في الكلية الحربية بالقاهرة وتحت إشرافها.
تبخر حلم الافراج عن كابو التراس وايت نايتس سيد مشاغب بعد أن ضمته نيابة أمن الدولة في قضية جديدة وتحويله إلى سجن العاشر من رمضان.. حرية الفكر والتعبير تطالب بتخفيف القبضة الأمنية عن صانعي المحتوى
ضمت السلطات كابو ألتراس وايت نايتس، السيد علي فهيم العازب (سيد مشاغب)، إلى قضية جديدة، رغم مرور شهرين على موعد الإفراج عنه، وقال محاميه كان مشاغب ينتظر إنهاء إجراءات الإفراج عنه، بعدما صححت نيابة القاهرة الجديدة الكلية مدة محكوميته في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة الدفاع الجوي بضمها مُدد حبسه الاحتياطي لمدة عقوبته، نتيجة إدراجه على ذمة قضايا عدة في الوقت نفسه، لتنتهي في أكتوبر 2023 بدلًا من سبتمبر 2024، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس مشاغب الذي حضر وحيدًا أمامها على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، رغم أن موكله كان يقضي حكمًا في قضية الدفاع الجوي خلال ذلك العام، وبدلًا من ترحيل مشاغب من سجن المنيا الذي طلب إفادات صحة الإفراج التي تؤكد تنفيذه كل أحكامه الثلاثة، رُحل إلى سجن العاشر من رمضان، وأن القضية التي ضم مشاغب إلى ذمتها تحتوي أطياف مختلفة من المجتمع، حقوقيين ومحامين وصحفيين وأشخاصًا عاديين، غالبيتهم أُخلي سبيلهم ضمن قوائم العفو الرئاسية التي صدرت خلال العامين الماضيين، وضم مشاغب إلى تلك القضية يعرقل إتمام الشق الثاني من الحكم الصادر بحق موكله من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر 2017؛ بسجنه سبع سنوات، إلى جانب المراقبة الشرطية ثلاث سنوات التي تعد الفصل الأخير من الأحكام واجبة النفاذ عليه، بعدما أُدين بحيازة ألعاب نارية والتعدي على المنشآت العامة والاعتداء على قوات اﻷمن بعد تبرئته من تهمة القتل في قضية الدفاع الجوي، وبخلاف قضية الدفاع الجوي، ضم مشاغب المحبوس منذ مارس 2015، إلى 12 قضية، أُخلي سبيله من خمس، فيما براءته المحاكمات من خمس أخرى، وحُبس في قضيتيْن.
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الأجهزة الأمنية بوقف عمليات الاستهداف لصانعي المحتوى، والنائب العام بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم، بعدما رصدت عددًا من الإستهدافات والانتهاكات بحقهم على خلفية تصوير مقاطع ساخرة تعلقت في الأغلب بأعمال تمثيلية تظهر فيها رموز شرطية، أو تتناول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وأن مجرد مشاهد تمثيل كوميدية تتضمن رموز شرطية تسخر من أوضاع الزيارة في أقسام الشرطة، والكمائن المرورية، تسببت في إحالة المشاركين بصنعها إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث يواجه أصحاب فيديو الزيارة تهمًا من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أما أصحاب فيديو الكمين فأنهم يواجهون اتهامات سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى الشرطة المصرية، ونشر أخبار كاذبة.
مصر تطرح مبادرة على مراحل لوقف الحرب في غزة على الأطراف المعنية.. والأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" تعلن استئناف دخول المساعدات إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم ورفح وتحذر ان حجم المساعدات التي تدخل القطاع غير كاف
كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن قيام مصر بطرح إطار مقترح لإنهاء الحرب في غزة يتكون من 3 مراحل، وأن القاهرة لم تتلق ردًا بعد على المقترح من أطراف الصراع المعنية، وأن ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليًا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها، تتلخص في أن مصر قد طرحت بالفعل إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، وأن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، وأن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معًا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، وفيما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، فهو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية..
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه تم استئناف إرسال المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد تعليقها لعدة أيام بسبب حوادث أمنية، وأن 81 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية دخلت غزة، الجمعة، من معبر كرم أبو سالم من إسرائيل، ومن معبر رفح من مصر، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذر أيضًا من أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع الفلسطيني المدمر لا يزال غير كاف على الإطلاق، وقبل 7 أكتوبر، ذكرت الأمم المتحدة أن متوسط عدد الشاحنات التي كانت تدخل يوميا للقطاع، كان يبلغ 455 شاحنة تحمل بضائع تجارية إلى غزة.
مع بداية العام الجديد بدء تطبيق الحد الأدني الجديد للأجور بالقطاع الخاص وزيادة أسعار تذكار المترو والكهرباء والانفاق والسكة الحديد ومصروفات التسجيل ونقل الملكية بالشهر العقاري وارتفاع غير مسبوق بأسعار حديد التسليح
أعلن وزير العمل المصري، تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه شهريًا حوالي (113دولار أمريكي)، بزيادة 500 جنيه (16.13دولار)، بداية من شهر يناير، وفي بيان للوزارة جدد الوزير دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت من أول أيام عام 2024، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وأن توجيهات الرئيس مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، ومن جهة أخرى، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في مصر، بدء تطبيق زيادة على أسعار تذاكر المترو في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، وكذلك مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي أعلنت عنه وزارة النقل، وارتفعت قيمة سعر تذكرة المترو لـ9 محطات والتي كانت مقدرة بـ5 جنيهات لتصبح 6 جنيهات، كما زادت التذكرة لـ16 محطة من سعر 7 جنيهات إلى 8 جنيهات (0.26 دولار)، وارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ12 جنيها (0.39 دولار)، والمخصصة لـ23 محطة. كما أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها (0.48 دولار أمريكي) لأكثر من 23 محطة.
استهلت الحكومة المصرية عام 2024 بإعلان زيادة أسعار عدد من الخدمات والمرافق، أبرزها الكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، ورسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بالشهر العقاري، وتبعها إعلان شركات الاتصالات والحديد زيادة أسعارها، تراوحت بين 10-26%، زادت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب تتراوح بين 16-26%، ليصل سعر أقل شريحة من (0-50 كيلو وات ساعة شهريًا) 58 قرشًا (0.019 دولار) لكل كيلو وات، وأعلى شريحة 1.65 جنيهًا (0.053 دولار) للمنازل التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات ساعة، وتسهم زيادة أسعار شرائح الكهرباء في خفض تكلفة فاتورة دعمها بالموازنة العامة لمصر من 90 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) إلى 75 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، وفقًا لتصريحات صحفية لرئيس مجلس الوزراء، الذي أوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج كيلو وات الكهرباء يصل إلى 177 قرشًا (0.0057 دولار) في حين تباع لأقل 3 شرائح التي تمثل نسبة 65% من الاستهلاك بسعر يتراوح بين 58-85 قرشًا (0.019-0.028 دولار)، وسجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل نسبة 2.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما سجّل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023، في سياق متصل قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن عددًا من شركات الحديد زادت أسعار منتجاتها أبرزها شركة حديد عز، ليرتفع الطن من 38.5 ألف جنيه (1245.9 دولار) إلى 42 ألف جنيه (1359.21 دولار) بزيادة تصل إلى 3500 جنيه (113.27 دولار)، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج متمثلة في الخامات المستوردة من الخارج، وأجور العاملين، وكذلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء المخصصة للاستهلاك الصناعي،
وتراجع استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 4.6 مليون طن خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 بنسبة انخفاض 30% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية تتمثل الزيادة الأخيرة في سعر طن حديد التسليح إلى مستوى 42 ألف جنيه (1359.21 دولار) لتسجل أعلى مستوى سعري في تاريخ لتسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر إضافي يصل إلى 1000-1500 جنيه (32.36-48.50 دولار) للمستهلك، وهو ما أدى لانخفاض المبيعات لأقل مستوياتها على الإطلاق خلال الفترة الحالية.
بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن “إس أند بي غلوبال” أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر ديسمبر، ما يشير إلى تدهور الظروف التجارية في الدولة، اختتم الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر العام بأسرع انخفاض في المبيعات منذ سبعة أشهر خلال ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن تأثير التضخم على ظروف الطلب لم يتراجع، ضغوط التضخم لا تزال مدفوعة على نطاق واسع بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء، واصل التضخم في مدن مصر تباطؤه خلال نوفمبر، إذ سجلت أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، بعدما بلغت في أكتوبر الماضي 35.8% مع استمرار الضغوط التضخمية من أسعار المأكولات والمشروبات، وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن أسعار المشتريات لا تزال ترتفع على نحو حاد وتبقي الشركات تحت ضغط هائل، تعني زيادة التكاليف أن أسعار المنتجات في الاقتصاد غير المنتج للنفط ارتفعت أيضًا على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي كان متواضعًا وكان الأبطأ منذ يوليو، وكانت الشركات أقل حرصًا على رفع الأسعار في ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى أنها لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين دعم الطلب والحفاظ على هوامش الأرباح.
قيس سعيد يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر ويؤكد عدم تخلي الدولة التونسية عن تقديم الدعم ويطالب وزير الداخلية بالمضي في تطبيق القانون ومن وزيرة العدل التتبع القضائي لكل من ثبت تورطه في تخريب مؤسسات الدولة
قرّر رئيس الجمهورية، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداًء من 1 جانفي 2024 إلى غاية 30 جانفي 2024، وصدر هذا القرار في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بمقتضى أمر عدد 814 لسنة 2023 الصادر في 29 ديسمبر 2023، ويتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وكان آخر تمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، قد تم لمدة عام كامل، ابتداءً من 31 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023، سبقه تمديد بشهرٍ واحدٍ من 1 جانفي إلى غاية 30 جانفي 2023، وقد تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة.
قال رئيس الجمهورية، في لقاء جمعه مع وزيرة المالية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، إن هناك من يحنّون إلى رفع الدعم والتخلي عن دعم الدولة للبؤساء والفقراء ولعلهم يحنّون أيضًا إلى مشاهد سقوط مئات الشهداء مثل يوم 3 جانفي 1984 (تاريخ انتفاضة الخبز)، وأن تونس عرفت منذ 40 سنة انتفاضة الخبز نتيجة رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، والدولة التونسية لن تتخلى عن دورها الاجتماعي لأن الفقراء والبؤساء هم الذين قاموا بالثورة وانتفضوا ضدّ الظلم والاستبداد، لا نسعى إلى أخذ ثروات الأغنياء ولكن نسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ووقف الاحتكار المتواصل من قبل الشبكات الإجرامية داخل بعض المؤسسات ووضع حدّ لعربدتها داخل المجتمع لتعود المؤسسات والمنشآت العمومية إلى ما كانت عليه في السابق بعد تطهيرها من الذين خربّوها واستولوا على مقدرات الشعب التونسي.
شدّد رئيس الجمهورية لدى استقباله بقصر قرطاج وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام الآمر للحرس الوطني، على ضرورة فرض احترام القانون على كل من يخالفه وإن الجميع سواء أمام القانون، كما تناول اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد.
لدى استقباله لوزيرة العدل أمر رئيس الجمهورية بإثارة تتبعات قضائية ضد كل من أدى إلى تخريب عديد المؤسسات والمنشآت قائلًا إن عديدة هي القرائن بل الدلائل التي تثبت أن هذه المؤسسات والمنشآت تم تفليسها بهدف تمكين عدد من اللوبيات من السيطرة عليها منذ أن تم اعتماد ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي، فهناك ضرورة للبت في عدد من القضايا التي لا ما تزال منشورة أمام المحاكم لأكثر من عقد، وأهمية تحمل القضاة مسؤولياتهم التاريخية في تطهير البلاد من شبكات التي عربدت ولا تزال تسعى إلى العربدة بكل الطرق بما في ذلك الارتماء في أحضان دوائر أجنبية.
إيداع الصحفي زياد الهاني بالسجن مرة أخرى من أجل تصريح اعلامي وحملة تضامن داخلية ودولية لإطلاق سراحه واستمرار الإهمال المتعمد للهايكا ووقف صرف مرتبات أعضائها والقبض على الصحفي بمكتب الجزيرة بدون ابداء أسباب
اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، أن القرار القاضي بإيداع الصحفي زياد الهاني السجن يترجم التعسف في استعمال السلطة القضائية، والرغبة الواضحة في التنكيل به، وإسكات أصوات كافة الصحفيين وترهيبهم، والتشفي من كل من يتجرأ على التعبير عن رأيه ولو بكلمة تجاه وزير أو أي مسؤول في الدولة، وآدان هذا القرار داعيا عموم الصحفيين إلى حضور اجتماع إخباري لتدارس الأشكال النضالية التصعيدية، واعتبر أن هذا القرار ينص على رسالة واضحة من السلطة القائمة مفادها أنه لا علاقة لها بالحرية ولا باحترام الإجراءات القضائية، وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إصدار بطاقة إيداع بحق الصحفي زياد الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية إلى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية يوم 10 جانفي الجاري، ونظمت الإثنين 1 جانفي 2024، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بإطلاق سراح الإعلامي زياد الهاني.
طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بالإفراج الفوري عن الصحفي زياد الهاني المعتقل منذ الـ 28 من ديسمبر الجاري وذلك مراعاة لظروفه الصحية وانتصارًا لمبدأ حرّية الصحافة والتعبير، كما أكد رفضه الملاحقات القضائيّة المتكرّرة للصحفي زياد الهاني داعيًا النيابة العمومية إلى إطلاق سراحه فورًا.
أكدت الجامعة العامة للإعلام (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) في بيان لها أنّ إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه بالسجن بسبب تصريح إذاعي مخالف للمرسوم 115 الذي يحمي الصحافيين في حقهم في حرية التعبير وكذلك في دستور الدولة التونسية، وعبّرت عن مساندتها المطلقة لزياد الهاني، مندّدة بعملية الإيقاف وبالملاحقات القضائية والتضييقات التي تواجه الإعلام جرّاء عملهم الصحفي المكفول بالقانون وبالمرسوم 115، وطالبت بإطلاق سراحه هو وكل الصحفيين الموقوفين جراء عملهم الصحفي على غرار خليفة القاسمي، كما طالبت بضمان محاكمة عادلة بعيدًا عن التشفي أو الانتقائية واحترام مضمون المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة وحماية حرية التعبير والمتفق عليه من طرف كافة مكونات المجتمع التونسي” وفقها، مطالبًا بسحب المرسوم عدد 54 الذي وُضِع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة والصحافيين والنقابيين والسياسيين وغيرهم فئات المجتمع.
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تتبع زياد الهاني خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يمثل خرقًا قانونيًا صارخًا، مؤكدة أن قرار الاحتفاظ به ثم إيداعه السجن يهدف إلى التنكيل به ومعاقبته على تعبيره عن مواقف وآراء متباينة مع السلطة القائمة وكبار مسؤوليها، وعبّرت عن تضامنها مع زياد الهاني ومع كل الصحفيين الملاحقين قضائيًا والموقوفين والمسجونين، ومطالبتها بوقف التتبعات ضدهم وبإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما أدانت الرابطة بشدّة “تواتر تتبع الصحفيين والإعلاميين على خلفية القيام بعملهم وممارسة حقهم في حرية الصحافة والتعبير، مما يؤكد جنوح السلطة القائمة إلى ضرب هذه الحريات وتلجيم أي صوت مخالف لها، ويؤكد تواصل تدهور أوضاع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
وجّه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية إيقاف الصحفي زياد الهاني وجاء في نصّ الرسالة ما يلي: إن الاتحاد الدولي للصحفيين الممضي على هذه الرسالة المفتوحة يُعبر لكم، عن عميق انشغالها إزاء تواتر حبس الصحفيين، في تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجال حرية التعبير والإعلام، إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته وفق مجلة الاتصالات قوضت في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين، وفتحت الباب واسعًا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين، إن تتبع أكثر من 30 صحفيًا في سنة 2023 وحدها وفق المرسوم 54، ومجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، لا يجعل من حالة زياد الهاني حالة معزولة وفردية، وتؤشر بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة لتطويع الإجراءات القانونية ومرفق العدالة لترهيب الصحفيين وتخويفهم وحبسهم بشكل تعسفي وغير قانوني وغير دستوري، ويهدد أن تتحول تونس كنموذج عربي ودولي لحماية الحريات ممارسة وتشريعا إلى سجن كبير للصحفيين، وإن المظلمة المسلطة على الزميل زياد الهاني تنضاف إلى مظلمة أكثر قسوة كانت سلطت على الزميل خليفة القاسمي الذي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس بأعلى حكم في تاريخ الصحافة في تونس ألا وهو خمس سنوات على خلفية نشره خبرًا صحفيًا دقيقًا استقاه من مصدر أمني رسمي، كما يتواصل الإيقاف الظالم والتعسفي للزميلة شذى الحاج مبارك التي تتابع منذ سبتمبر 2021 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم أن التشريعات التونسية تضمن لها المحاكمة بحالة سراح في تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق الإجراءات، إن كلّ هذه الحالات المذكورة سلفًا ستكون لها انعكاسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، وعلى حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها و مُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السلطوية والسياسية والمالية، وإننا نعول على استعمالكم لكافة صلاحياتكم لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على إطلاق سراح الزملاء زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، وإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني، ونادت بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتوقف عن ملاحقة الأفراد قضائيًا بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير.
أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) هشام السنوسي قرار ايقاف صرف أجور أعضاء الهيئة بداية من السنة الجديدة وذلك بعد فترة من الرقابة الإدارية ومنع المراسلات الرسمية، وأوضح ان مجلس الهيئة كان يتوقع هذا القرار خاصة مع مواقف الهايكا من الانتخابات التشريعية السابقة والخطية المالية التي سلطتها الهيئة على التلفزة التونسية بعد خرق الصمت الانتخابي وتمرير كلمة لرئيس الجمهورية إلى جانب موقف الهيئة الرافض للمرسوم 54، واعتبر ان إيقاف نشاط الهيئة بهذه الطريقة يمثل تجاهلًا للقوانين والإجراءات الإدارية المعمول بها وهو ما يمثل مؤشرًا خطيرًا لا يقل خطورة عن المرسوم 54 والتي طالبت الهيئة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بالغائه، كما رجح ان تكون الرسالة التي وجهها مجلس الهيئة الى رئيس الجمهورية والتي سيتم نشر فحواها إلى العموم سببًا في اتخاذ قرار إيقاف صرف الأجور، موضحا ان الهيئة دعت خلال هذه الرسالة رئيس الجمهورية الى التراجع عن المرسوم 54 وإطلاق سراح الصحفيين الذين تم ايقافهم على معنى هذا المرسوم وفق قوله، وشدد على أنه ليس من حق رئيس الحكومة التدخل بهذا الشكل السافر في الهايكا لأنها هيئة عليا مستقلة ينظمها قانون و لا يمثل رئيس الحكومة مرجعًا بالنسبة للهيئة، وأن أعضاء الهيئة لن يصمتوا و سيطعنون في الاشعار الذي بلغوا به عن طريق كاتب عام الهايكا والمتمثل في إيقاف أجورهم، فالمشكلة ليست في الأجور بل في تعطيل عمل المجلس دون إرساء بديل آخر وهناك خشية بالعودة الى المربع الأول المتمثل في وزارة اعلام أو تحويل الهيئة الى مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية.
قال مدير مكتب قناة الجزيرة بتونس لطفي حجي، انه تم اعتقال الصحفي بمكتب القناة بتونس سمير ساسي بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن، وتم تفتيش منزله وحجز الكمبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه، قوات الأمن لم تفصح له ولعائلته عن أسباب اعتقاله.
الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري تنجح في إيقاف عدد من رحلات الهجرة غير النظامية
تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط 12 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 175 مجتازًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وتمكن إقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 5 أشخاص مفتش عنهم بين منظمين ووسطاء فضلًا عن حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية، كما أحبطت وحدات المنطقة البحرية بنابل عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 13 مجتازا تونسيًا من بينهم فتاة أجنبية، وأذنت النيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تنسيقية القوى الديمقراطية ترحب بعزوف المواطنين عن انتخابات مجلس الجهات والاقاليم وتدعو لتوحيد الصفوف لمقاومة الشعبوية الحاكمة
ثمّنت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية (تضمّ كلًّا من أحزاب العمال والتكتل والقطب والتيار الديمقراطي)، ومنتدى القوى الديمقراطية والحزب الجمهوري، رفض غالبية الشعب التونسي هذه المنظومة الشعبوية المعادية للحريات والديمقراطية والتعبير عن ذلك بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتجاهلها لهذا المسار باعتباره التفافًا على الإرادة الشعبية، ورفضها المطلق للنظام السياسي الذي يحاول قيس سعيّد تمريره رغم فشله في استقطاب التونسيين، واستعدادها للتصدي لمشروعه الشعبوي الاستبدادي ومقاومته، داعية كل القوى السياسية المناضلة إلى توحيد صفوفها وبلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية، يحترم دستورها وقانونها إرادة المواطنين ويضمنان الحقوق والحريات والمساواة التامة بينهم، وأكد على سعي نظام الحكم الحالي إلى تقويض المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي وإلى إرساء حكم فردي مطلق يتنافى مع أبسط مبادئ النظام الجمهوري.
المحكمة الإدارية تتلقى 31 طعنا على النتائج الأولية لانتخابات مجلس الجهات والاقاليم
أكدت المحكمة الإدارية في تونس، تلقيها 31 طعنًا تم رفعها ضد النتائج الأولية للدورة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2023، وأكدت أنّ الدّوائر الاستئنافية، شرعت بدايةً من السبت 30 ديسمبر الجاري، في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطور الأول من الطعون المذكورة، وأنّ هذه الجلسات ستتواصل إلى حدود يوم الثلاثاء القادم.
بعد فشل مسار العدالة الانتقالية في تونس: الضحايا مازالوا يطالبون بحقوقهم الضائعة
نظمت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى انتفاضة الخبز في جانفي 1984 وقفة احتجاجية رمزية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة لإحياء الذكرى الـ40 لهذه الانتفاضة والمطالبة بالاعتذار وردّ الاعتبار إليهم وقال أحد الذين زُجّ بهم في السجن في أحداث الخبز: زُجّ بي في سجن برج الرومي إثر أحداث الخبز وأنا في الـ16 من العمر، مع أكبر المجرمين سنًّا وإجرامًا”، أنّ هذه الذكرى لا تزال أليمة جدًا بالنسبة إليه وإلى من كانوا شهودَ عيانٍ على أحداثها، كما قال أحد جرحى انتفاضة الخبز: إنّه أصيب برصاصة وهو في سنّ الـ15، ونعاني اليوم بسبب الإصابات التي تعرضنا لها في انتفاضة الخبز.
انتخابات المجالس البلدية خارجية المؤقتة تبحث مع المفوضية العليا للانتخابات سبل تيسيرها ورئيس مفوضية الانتخابات يعلن عن الية التسجيل الجديدة والربط بين الرقم القومي ورقم الهاتف
بحث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات سبل دعم جهود التنسيق المشترك لتنفيذ الانتخابات الوطنية، والإجراءات المتخذة لضمان مشاركة الجاليات الليبية في الخارج.، والدعم الفني المقدم من المجتمع الدولي لتعزيز وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، انهت المفوضية دورة تدريب في هذا الإطار تستهدف 16 موظفًا من مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية.
صرح رئيس رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال اجتماع عقده لمتابعة استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية، إن ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني إحدى اشتراطات التسجيل بانتخابات المجالس البلدية، حضر الاجتماع عضوا المجلس عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد أقحيص، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وفريق الدعم الدولي، وممثلو منظمة «أيفس» للنظم الانتخابية، وأعلنت المفوضية اعتزامها البدء في التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط، التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يربطوا أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية، حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في مرحلة تسجيل الناخبين التي ستعلن في حينها، وأن التسجيل في سجل ناخبي انتخابات المجالس البلدية يُعد تسجيلًا جديدًا ومنفصلًا كليًا عن سجل ناخبي الانتخابات العامة، ودعت الحكومة إلى ضرورة دعم عملية انتخاب المجالس البلدية وإصدار قرارها العاجل بشأن توفير التغطية المالية اللازمة لتنفيذ هذه العملية.
وزير النفط بالمؤقتة يوضح أسباب الخلافات مع المؤسسة الوطنية للنفط والوزارة تدعو أصحاب القرار في إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي والمؤسسة الوطنية للنفط على الملاحظات المقدمة من ديوان المحاسبة في نفس الغرض والدبيبة يجتمع ب27 سفيرًا ويؤكد على دعمه لجهود الأمم المتحدة ويناقش قضايا التأشيرات وفتح جهات طيران جديدة
أعاد وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إثارة مسألة خلاف الصلاحيات مع المؤسسة الوطنية للنفط بعد مطالبات شركات أجنبية بتعديل اتفاقيات وشروط التعاقد، وأوضح إن اعتراضه كان على شروط التعاقد، وأُسس التعاقد، مذكرًا بأنه في عامي 2007 و2008 مع المهندس أحمد محمد الغابر ومجموعة من خبرات النفط والغاز في ليبيا، جرى إنجاز هذه الاتفاقيات، وآنذاك كان الإيطاليون وجزء منهم موجود الآن مثل الرئيس التنفيذي لشركة إيني كانوا يوافقون على هذه التعديلات في الاتفاقية، وأن اعتراضهم كان على تغيير الحصص، ونحن نرى أنه لا يوجد اقتصاديًا ما يدعم قول الشركات بأن هذه الحصة التي أصبحت 30%، بعد أن كانت 40%، ثم زادوها الآن بنحو 7% أو 9% تجعلهم خاسرين، بل على العكس هذه الشركات تأخرت في تطوير هذه القطع، التي اكتُشِفَت منذ السبعينيات، أي منذ أكثر من 30 عامًا، وأن الشركات استغلت الوضع السياسي في الدولة الليبية من انقسام وضعف الحكومات، وبدأوا يطالبون بتغيير شروط التعاقد، بدليل أن شركة توتال إنرجي الفرنسية وكونوكو فيليبس الأميركية تقدمتا لتعديل شروط الاتفاقيات رغم أنه من المفروض اتخاذ إجراءات لتطوير الاكتشافات منذ سنوات، وفيما يتعلق بمن له الصلاحيات في قيادة المحادثات وزارة النفط والغاز في ليبيا أم مؤسسة النفط، فأن هذه واحدة من الخلافات الأساسية، وهذا اختصاص أصيل لوزارة النفط بنص المادة (2) في قانون النفط (25) لعام 1955، والمادة (17) بالنص تقول: إن أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها يحتاج إلى موافقة وزارة النفط، التي تفرض شروطها.
دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أصحاب القرار إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي الواقع جنوب طرابلس، والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني، وذلك بعد اعتراضات مماثلة صدرت عن ديوان المحاسبة ومجلس النواب والنيابة العامة على عزم المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات أدنوك الإمارتية وإيني الإيطالية، وتوتال الفرنسية على تطوير حقل م ن7 أ الواقع بالحمادة الحمراء، ورحبت وزارة النفط بهذه المواقف الوطنية، وأنها خاطبت مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام من أجل تنبيههم بالأخطار والمساوئ والمضار الناجمة عن إبرام هذا الاتفاق.
ردت المؤسسة الوطنية للنفط على الملاحظات المقدمة من ديوان المحاسبة بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي، ومراحل التفاوض مع ائتلاف الشركات الأجنبية التي تعتزم التعاقد مع المؤسسة لتطوير الحقل، وذلك خلال الاجتماع العادي التاسع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والنفط أعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المجتمعين قدموا عددًا من التساؤلات الفنية والقانونية بشأن الاتفاقية من حيث مصادر التمويل، وإمكانية مشاركة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، والإجراءات القانونية بشأن تشكيل الائتلاف، وإمكانية مشاركة شركات مختصة أخرى، واتفقوا في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع جميع الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع، مؤكدين أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك.
استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رؤيته للحل السياسي في ليبيا، وذلك خلال اجتماعه مع 27 سفيرًا لدى ليبيا يمثلون الدول العربية والأفريقية والإسلامية، حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. ورحب الدبيبة، خلال كلمته بعودة السفارات للعمل من داخل طرابلس، وتواصلها بشكل مباشر مع كل المؤسسات الليبية المختلفة، لتطوير العلاقات الثنائية، أوضح الدبيبة رؤية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة السياسية التي تدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من خلال إجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة ونزيهة، وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بمنح التأشيرات، وفتح وجهات الطيران أمام البلدان العربية والإسلامية، وضرورة إسهام السفارات في تذليل أي صعوبات تواجه هذه الملفات الخدمية، كما حضر الاجتماع سفراء دول: البحرين، والجزائر، وقطر، والسعودية، والعراق، واليمن، وفلسطين، والسودان، والصومال، وتونس، والكونغو، وتركيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وغانا، والنيجر، ونيجيريا، وإريتريا، ومالي، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، وتشاد، وبنغلاديش، وبنين، وجزر القمر، وباكستان.
بحضور بلقاسم حفتر الحكومة المكلفة من مجلس النواب تجتمع مع وفد شركات إماراتية من اجل اعمار درنة وحماد يطالب النائب العام برفع دعوى جنائية ضد وزير مالية المؤقتة
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، عقد اجتماع مع وفد ائتلاف شركات إماراتية، لتنفيذ مشروعات ضمن مخطط إعمار درنة، بعد 3 أيام من إنشاء صندوق معني بهذه المهمة عقد الاجتماع بحضور المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر ، قدم الوفد الإماراتي عروضًا حول رؤيتهم لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في المنطقة الشرقية، ومعالجة أسباب انهيار سدي المدينة، وعرض رؤية شاملة حول إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات التحلية بالمدينة، وفق المواصفات الحديثة العالمية، وأكد بالقاسم حفتر ضرورة التركيز على جودة الأداء خلال العمل، مع سرعة الإنجاز المطلوبة، لتحقيق التكامل المطلوب في بناء المشروعات بالمدينة وفق أحدث المواصفات والمقاييس.
طلب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب من النائب العام رفع الدعوى الجنائية ضد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، وذلك على خلفية معارضة الأخير لتكليف اللواء عادل العوامي مديرًا موقتًا لمصلحة الجمارك الصادر عن حماد، وأبلغ حماد النائب العام في خطاب بأن المبروك منتحل لصفة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وأنه قد وجه إلى المنتحل لرئاسة حكومته خطابًا تحت رقم (م 1530/1 مؤرخ في 2023/12/3م، ضمنه إساءة وتشويه لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك، علاوة على الطعن في حسن أدائه الوظيفي، وأن العوامي مكلف موقتًا بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك بموجب قرار وزير التخطيط والمالية رقم 29 لسنة 2022، وأن قرار تكليف المعني صادر عن حكومة شرعية تمتلك المشروعية الإدارية والولاية الكاملة في ذلك بعد أن منحت ثقة مجلس النواب، وطالب في ختام بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات التي تقررها التشريعات النافذة لتحريك الدعوى الجنائية قصد ردع المنتحلين لصفة لا يمتلكونها ورد اعتبار هيبة الدولة وموظفيها.
التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أعيان وحكماء ومشايخ رأس الهلال، بحضور المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة المهندس بالقاسم حفتر، اللقاء الذي عقد بمدينة درنة أكد أن الحكومة تضع منطقة رأس الهلال في مقدمة أولوياتها.
اتساع الخلاف بين عقيلة وأبناء حفتر الأول يطالب لجنة التخطيط والمالية بعدم الموافقة على صرف أي مبالغ إلا بعد عرضها عليه والكتلة النيابية التابعة لبلقاسم حفتر تطالب بتغير رئاسة المجلس
طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المجلس بعدم الموافقة على صرف أو توزيع أي مبالغ خصوصًا من الباب الثالث المتعلق بالتنمية إلا بعد عرض الأمر على هيئة رئاسة المجلس، جاء ذلك في كتاب لمدير مكتب شؤون رئاسة المجلس إلى اللجنة، كما أشار إلى إرسال صور الكتاب لكل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة للعمل بما جاء في الكتاب كلٌ وفق اختصاصه، وتصاعدت حدة الخلافات بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وأبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذين سعوا مؤخراً إلى حشد كتل نيابية للإطاحة بصالح للاستحواذ على قرار المجلس، وقال النائب بدر النحيب، في تصريحات صحافية، إن 86 نائبًا تقدموا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بطلب لتغيير رئاسة المجلس وضرورة اعتماد نظام الدورات البرلمانية التي تحتم تغيير رئاسة المجلس على فترات، الطلب وصل إلى هيئة الرئاسة منذ الأسبوع الماضي، وستتم مناقشته في جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة، تحرك بلقاسم يأتي بعد محاولة عقيلة صالح عرقلة قرار تسمية ابن حفتر مديراً تنفيذياً لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من فيضانات العاصفة “دانيال” شرق البلاد، الذي أصدره رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وبعد طلب عقيلة صالح من لجنة التخطيط والموازنة المالية بمجلس النواب منع صرف أي أموال للتنمية إلا بعد موافقته، بقصد قطع الطريق أمام بلقاسم ومنعه من الوصول إلى أية أموال من خلال صندوق إعمار درنة، ونفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، علمه بتقديم مجموعة نواب طلب تغيير هيئة رئاسة المجلس، كما كذّب الأخبار الخاصة بوجود خلاف بين عقيلة وبلقاسم خليفة حفتر، وخلال السنوات الماضية، شهد مجلس النواب حراكاً لتنحية عقيلة من منصبه، الذي يحتفظ به منذ تشكيل المجلس في 2014، وتقلص الخلافات بين عقيلة وأبناء خليفة حفتر من سيطرته على قرار المجلس بشكل كبير، خاصة بعد انتقال مقر مجلس النواب إلى بنغازي، بروز أبناء حفتر في المشهد وتزايد رغبتهم في السيطرة وتوسيع نفوذهم بشرق ليبيا اصطدم بحرص رئيس مجلس النواب الليبي على الحفاظ على سيطرته على قرار المجلس، ما دفع بلقاسم إلى تكوين تكتل نيابي معارض داخل مجلس النواب بقيادة النائب مصباح دومة، وتمكن الطيف النيابي المعارض داخل مجلس النواب من إقصاء العديد من الشخصيات الموالية لعقيلة من المشهد، أبرزهم رئيس حكومة مجلس النواب فتحي باشاغا، وتعيين حماد المقرب من بلقاسم، وإقالة علي الحبري نائب محافظ البنك المركزي، في جلستين للمجلس في غياب رئيسه عقيلة صالح.
دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ونائبيه إلى ما وصفه بعدم خلط الأوراق بطرح موضوع المناصب السيادية في محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة، فالأولوية تبقى لتوحيد السلطة التنفيذية وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية، وفق خارطة الطريق المقررة من لجنة 6+6.
اطلع رئيس مجلس النواب المستشار على أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس، وحضر الاجتماع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر، أستعرض الاجتماع مستجدات الأعمال القائمة في أنحاء البلاد كافة بإشراف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة المتمثلة في رصف الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء الجسور وأعمال الإنارة والمساحات الخضراء والمتنزهات وصيانة وتطوير عمارات الإسكان العام، والمقار الحكومية وغير الحكومية
المجلس الرئاسي يواصل الحشد لمشروع المصالحة الوطنية مع اعيان وحكماء صرمان وزوارة ويترأس اجتماعًا عسكريًا رفيع المستوى غير معلن عن أهدافه
استقبل رئيس المجلس الرئاسي وفدًا من مجلس أعيان وحكماء صرمان، وذلك في مكتبه بمقر ديوان المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، اللقاء خصص لبحث آخر المستجدات السياسية، وتوحيد الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية كافة وتطورات مشروع المصالحة الوطنية، كما تطرق إلى مناقشة بعض القضايا الأمنية والإنسانية والخدمية ببلدية صرمان.
استعرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع أعيان وحكماء زوارة وأعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ، مشروع المصالحة الوطنية ورؤيته الاستراتيجية والاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف الرئيسية في العملية السياسية وكل مكونات الشعب الليبي، وعبر أعيان وحكماء زوارة عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، ، كما تطرق اللقاء بجانب مشروع المصالحة الوطنية، إلى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية.
ترأس رئيس المجلس الرئاسي اجتماعًا عسكريًا موسعًا، فيما لم يوضح بيان صادر عن المجلس محاور اللقاء، وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية والمدعي العام العسكري ورئيس هيئة العمليات، وأعضاء اللجنة العسكرية «5+5» عن المنطقة الغربية.
تنسيقية الكتل بمجلس الدولة تقاطع جلسة الاثنين اعتراضًا على تفرد رئيس المجلس بالقرارات والمجلس يعلن رفضه لاتفاقية تطوير حقل الحمادة النفطي
قالت تنسيقية الكتل في مجلس الدولة إن معظم أعضاء المجلس قاطعوا جلسة الإثنين لرفضهم تفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره ليكون صدى صوت للحكومة، حسب تعبيرها، وتجلى ذلك بوضوح في موقفه تجاه محاولات الحكومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك موقفه من صفقة حقل الحمادة النفطي ضاربًا بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها ونتيجة لهذه المقاطعة انعدم توافر النصاب الصحيح للجلسة، كما نبهت رئيس المجلس إلى احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس وأن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة.
أعلن المجلس الأعلى للدولة، التصويت على رفض الاتفاقية التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة توقيعها لتطوير حقل الحمادة، بالإضافة إلى رفض القوانين الصادرة عن مجلس النواب التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة، وذلك خلال الجلسة الرابعة والتسعين لمجلس الدولة، ناقشت الجلسة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، حيث جرى الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية، وناقشت أيضًا الوضع السياسي ومقترح بعثة الأمم المتحدة ومستجدات الحوار الخماسي، كما ناقشت التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة، وأن المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي.
رئيس الحزب المدني الديمقراطي يؤكد على أنه لا ضمانة لوجود انتخابات في ليبيا في ظل السلطتين التشريعية والتنفيذية الحالية و30 حزبًا يطالبون رئيس مجلس النواب بالإسراع بإجراء الانتخابات
قال رئيس الحزب المدني الديمقراطي إنه لا ضمان لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال الفترة الحالية مع استمرار السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن طول فترة الانتظار لإجراء الانتخابات أمر يعقد الوضع السياسي ويجعل البلاد في دائرة مفرغة يستفيد منها منظومة الحكم في ليبيا حاليًا، فهذه المنظومة أنتجت سلطات تنفيذية وتشريعية متشبثة بالسلطة وتراوغ للبقاء فترات أطول وذلك بخلق خلافات أو اتفاق حول أشياء تعطل الانتخابات التي كان يفترض أن تقام في ديسمبر 2021، ودعا إلى ضرورة تفكيك المنظومة التنفيذية والتشريعية الحالية من أجل إحداث التغيير الذي ينشده الليبيون.
طالب 30 حزبًا سياسيًا على مستوى ليبيا، رئيس مجلس النواب بضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا للقوانين الانتخابية الصادرة بالخصوص، هذه المطالبة جاءت خلال لقاء عقيلة في مكتبه بمدينة القبة مع ممثلي أكثر من 30 حزبًا، إذ شددوا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة واحدة للبلاد تشرف على إجراء الانتخابات وتدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاق، وشملت مطالبات هذه الأحزاب كذلك تعديل القانون رقم 29 لسنة 2012 بشأن تنظيم الأحزاب والذي سيحال إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه.
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة للفصل في الطعون في بعض أحكام قانون نظام القضاء
قرر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه تشكيل لجنة للفصل في الطعون وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وبحث الاجتماع كل التظلمات المقدمة أخيرًا، وموضوعات أخرى، من بينها المفاضلة بين أعوان القضاء، تمهيدًا لتعيينهم على دفعات، وهو الاجتماع الأول بعد أن أدى أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام رئيس المجلس، ونائب الرئيس، وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، الذي أقره مجلس النواب الأربعاء الماضي.
رئيس اللجنة العسكرية المشتركة يتهم الساسة الليبيين بعرقلة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية وبعد انهاء حضور فاغنر, الفيلق الافريقي الجديد يطلق أعماله في ليبيا
اتهم رئيس اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، الساسة الليبيين بعرقلة خروج المرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن كل طرف يتمسك بمرتزقته، فلدى لجنة 5+5 والأمم المتحدة خطة منذ عامين، لخروج المرتزقة، ولكن التعثُّر السياسي وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية هو سبب تأخير هذا الملف، أن ملف المرتزقة لن يتقدم إلا بعد إجراء الانتخابات واختيار رئيس واحد لليبيا، وقائد أعلى ورئيس أركان موحد، وأن الحدود الليبية لن تؤمَّن إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية، ولا توجد ثقة كاملة بين الأطراف، فيما يخص الاتفاقات العسكرية بين شرق وغرب ليبيا، فخلال الاجتماعات السابقة جرى الاتفاق على تشكيل قوة موحدة لتأمين الجنوب الليبي، لكن حتى الآن لم تتخذ خطوة إيجابية بالخصوص، ولا تزال هناك اختراقات على الحدود، ولم يجر تأمينها بشكل كامل حتى الآن، وفي سياق متصل بالتزامن مع المعلومات الروسية المتطابقة بشأن إنشاء الفيلق الأفريقي الجديد في خمس دول أفريقية، منها ليبيا، كبديل لمجموعة «فاغنر»، أوضح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، أن المجموعة الأمنية الروسية التي كان يتزعمها يفغيني بريغوجين لم تعد موجودة في مالي، وبأن «فاغنر» لم تعد موجودة، ما عدا بعض الأشخاص الذين يستمرون في العمل وفق العقود الموقعة مع مالي، الفيلق الأفريقي سينشط في ليبيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر، الهيكل الجديد سيكون تابعًا بشكل مباشر للإدارة العسكرية، ويشرف عليه الجنرال يونس بك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي، ولن يفك الفيلق الأفريقي ارتباطه كليًا بمجموعة «فاغنر»، بل سيعتمد على وحدات من الشركة العسكرية السابقة، والمقاتلين الأفراد الذين غادروها.
حرس السواحل الليبي ينقذ 278 مهاجرًا غير نظاميًا ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية يبحث مع مندوب الأمم المتحدة والقائم بأعمال السفارة الباكستانية الملفات المتعلقة بالمهاجرين وأوضاعهم والحكومة المكلفة من مجلس النواب تحضر لمؤتمر دولي حول الهجرة غير النظامية في مدينة بنغازي أواخر يناير الجاري
أنقذ حرس السواحل الليبي، 278 مهاجرًا غير نظامي من مختلف الجنسيات في عمليتين منفصلتين، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، العملية الأولى نفذتها دورية للإدارة العامة لأمن السواحل على زورق (300 وادى كعام)، جرى خلالها إنقاد 199 مهاجرًا غير نظامي من بينهم رجال ونساء وأطفال من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية، تم إنقاذهم على الفور وإنزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابعة لأمن السواحل فرع طرابلس، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية مع مندوب الأمم المتحدة لدى ليبيا والقائم بأعمال السفارة الباكستانية في ليبيا الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمهاجرين وأوضاعهم، وتطرق الاجتماع إلى أوضاع المهاجرين غير النظاميين وآلية ترحيلهم إلى بلادهم طوعًا والمساعدات التي من شأنها أن تضمن لهم إقامة جيدة داخل مراكز الإيواء في ليبيا، وأكد رئيس الجهاز أهمية دور مكاتب الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية في توفير الدعم الإغاثي والنفسي للمهاجرين الفارين من الحروب والصراعات في بلادهم.
تحدثت جريدة “كاثيميريني” اليونانية عن توجه شبكات تهريب المهاجرين من ليبيا ومصر إلى أوروبا عبر استخدام مسارات جديدة للهجرة غير النظامية تبدأ من السواحل الليبية إلى جزيرة غافدوس، الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية، وتسجيل أعداد غير مسبوقة من المهاجرين غير النظاميين وصلت إلى شواطئ جزيرة غافدوس خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت الجزيرة اليونانية تسجيل وصول قوارب هجرة غير نظامية منذ أكتوبر الماضي، مع تسجيل سبع حوادث شملت مهاجرين غير نظاميين انطلقوا من ليبيا ومصر، على سبيل المثال، جرى رصد أحد القوارب وعلى متنه 33 مهاجرًا يبحر جنوب جزيرة غافدوس في 12 نوفمبر الماضي، وجرى انتشال هؤلاء بواسطة ناقلة مارة، ثم نقلهم رجال الإنقاذ إلى صفاكيا، جنوب جزيرة كريت، ويبحر المهاجرون من ليبيا بعد دفع أربعة آلاف دولار للشخص الواحد.
شرعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في التحضير لمؤتمر دولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية في مدينة بنغازي أواخر شهر يناير الجاري، وبحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية الاستعدادات لاستضافة المؤتمر، الذي سيسلط الضوء على التحديات والتداعيات التي ترتبت عن ظاهرة الهجرة وأحدثت آثار سلبية على مؤسسات الدولة والمجتمع الليبي وعلى الساحة الأفريقية والدولية بشكل عام، الوزارة ستنظم فعالياته بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتركز أعماله على سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في معالجة ملف الهجرة غير النظامية، ووضع حلول مستدامة وطويلة الأجل لتنسيق سياسات هجرة اليد العاملة، وفي السياق نفسه، ناقش وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب، وتأمين الساحل الليبي.