النشرة الأسبوعية – 19 جانفي 2024
هجوم ومطالبات باقالة وزير التموين علي المصلحي احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض مستوى الأجور لنصف الشعب المصري
عزز هجوم برلماني لاذع، ناله وزير التموين المصري علي المصيلحي، من تكهنات تغيير مرتقب شامل أو جزئي يطال الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، وذلك قبل نحو شهرين ونصف الشهر من بدء ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الفترة الأخيرة تزايدت الأنباء بشأن تعديل وزاري قريب، وتباينت الترجيحات، وفق مصادر إعلامية، بشأن ما إذا كان التعديل سيشمل عدداً من وزراء الحكومة فقط، أم سيطال مصطفى مدبولي، الذي يرأس الحكومة منذ يونيو 2018، بموازاة تلك التكهنات، وجه وزير التموين، بطلبات إحاطة وأسئلة من النواب تمحورت حول ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع الاستراتيجية، وطالب عدد من النواب الوزير بتقديم استقالة فورية من منصبه لعدم قدرته على ضبط الأسعار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ضبط قضايا فساد بالوزارة في الفترة الأخيرة أبرزها لمستشار الوزير، على جانب آخر أثار مقطع فيديو لانتقاد لاذع وجهه نائب مصري لوزير التموين تحت قبة البرلمان، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ رفض النائب عبدالمعم إمام تخيير الشعب بين الجوع والسرقة ووجّه عبارة للوزير والحكومة قال فيها: هناك حل ثالث أن تورونا عرض أكتافكم في إشارة إلى ضرورة رحيلهم، وقال إمام: معالي الوزير في مداخلة هاتفية قريبًا قال بتهكم: “أنا بعتذر للناس جامد، وأنا أقول لك يا معالي الوزير: اعتذارك مرفوض لأن وزارة التموين أثبتت بشكل واضح جدًا إن مصر ليس لديها مشكلة في قلة الفلوس لكن عندها مشكلة في زيادة اللصوص”، وتابع النائب انتقاده لعمل وزارة التموين على صعيد المعاشات والترقيات وانتقد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض مستوى الأجور لنصف الشعب المصري.
على خلفية الاتهام بالغش أثناء تأديتها امتحانات كلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي, احالة النائبة نشوى رائف على لجنة القيم بمجلس النواب المصري
أحال مجلس النواب المصري، النائبة نشوى رائف، عضو المجلس عن حزب الوفد، إلى لجنة القيم، للتحقيق معها في ما نُسب إليها من واقعة الاتهام بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي، حيث تدرس بالكلية في الفرقة الثالثة بنظام الانتساب، وجاء قرار إحالة النائبة إلى لجنة القيم، بالتزامن مع موافقة المجلس على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية على النائب بتهمة إصدار شبك بدون رصيد وانتهاء المهلة الممنوحة له من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتسوية الأمر، استجابة لكتاب النائب العام المرسل للمجلس الشهر الماضي.
فيديو التحرش بالسائح الكوري: وزارة الداخلية تضبط مرتكب الواقعة
أصدرت وزارة الداخلية بيان حول مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعرض سائح كورى الجنسية لمحاولة تحرش من قِبل أحد الأشخاص بمنطقة مقابر أثرية بأنه قديم وسبق تداوله عام 2022، حيث أنه خلال شهر أبريل عام 2022 وتقدم الكورى المذكور ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى، وقد تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه مزدوج الجنسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات وأنه متواجد حاليًا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذًا للحكم، وأن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة مجتزئة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.
بعد المصادقة على القانون: البدء في تطبيق التقاضى بها على درجتين في محاكم الجنايات, والمبادرة المصرية تنتقد إعلان الحكومة عن هذا التعديل قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة
يبدأ تنفيذ استئناف الجنايات وذلك بعد أن صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنت تعديلات بأن يكون التقاضى أمام محكمة الجنايات على درجتين، بخير يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، ويأتي مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ينتهي في 17 يناير 2024، ونص القانون على أنه يبدأ العمل بأحكامه منذ اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية وبمقتضى تطبيق القانون تبدأ محاكم الجنايات فى تطبيق التقاضى بها على درجتين فى جميع القضايا المنظورة أمامها والمتداولة والتى لم يصدر فيها حكم، وأكد تقرير مجلس النواب أن القانون يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، و تخفيف العبء على محكمة النقض، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، وأن القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
في بيان للمبادرة المصرية انتقدت إعلان وتقديم الحكومة لهذا التعديل الهام قبل أقل من 48 ساعة من ساعات معدودة من انتهاء المهلة المنصوص عليها في دستور 2014، والذي ألزم البرلمان باستحداث ذلك النظام القانوني والإجرائي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به، وهي المهلة التي تنقضي في 17 يناير الجاري، وضرورة التحرك العاجل لتنفيذ باقي الاستحقاقات الدستورية المعطلة دون سبب، ومن بينها إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وضمان تخصيص الحد الأدنى المنصوص عليه دستوريًا لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، ومد التعليم الإلزامي للمرحلة الثانوية، وإصدار قانون بتنظيم ندب القضاة، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون تنظيم المحليات وإجراء انتخاباتها، وأن التراخي في تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يعكس فقط تجاهلًا لأحكام دستورية ملزمة، بل يعصف بحقوق ملايين المواطنين، فقد نظرت محاكم الجنايات المئات من القضايا في هذه السنوات العشرة, صدرت فيها أحكام من بينها الإعدام ضد المواطنين المتهمين في قضايا جنائية الذين حرموا من حقهم الدستوري الكامل في التقاضي على درجتين نتيجة تعامل السلطتين التنفيذية والتشريعية مع الدستور الحالي باعتباره وثيقة توصيات استرشادية وليس عقدًا ملزمًا للدولة تجاه مواطنيها، وأثنت المبادرة المصرية على إصرار مجلس النواب على تطبيق النظام الجديد لإتاحة استئناف أحكام الجنايات فور إصدار القانون وعدم الانتظار إلى أكتوبر المقبل كما طرحت الحكومة في مشروعها، وذلك للتأكيد على ضرورة تمتع المتهمين بحقهم الدستوري في أقرب وقت ممكن، ووضع وزارة العدل والمحاكم أمام مسؤولياتها لإعادة هيكلة الدوائر وتوفير المتطلبات اللوجستية والمالية لذلك، وأن عدم إتاحة الوقت الكافي لمناقشة هذا المشروع بالغ الأهمية، وغموض توافر الاستعداد لتنفيذه على أرض الواقع، يثير القلق من تكرار المشهد في المشروع الأكثر أهمية على الإطلاق لمنظومة العدالة وهو صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية للمرة الأولى منذ صدور القانون الجاري عام 1950، والذي تعمل عليه حاليًا لجنة حكومية برلمانية مشتركة في أجواء من السرية تتخللها بيانات قصيرة لا تحمل معلومات كافية، وطالبت المبادرة مجدداً بعقد جلسات استماع علنية مع الحقوقيين والقانونيين والقضاة والخبراء وممثلين عن السجناء السابقين وضحايا الجريمة وغيرهم من الأطراف ذات المصلحة، باعتبار قانون الإجراءات الجنائية يمثل البنية التحتية لمنظومة التقاضي الجنائي كاملة.
الخارجية المصرية تحذر من السياسات الأثيوبية المخالفة لقواعد القانون الدولي
حذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري من مغبة ما وصفها بالسياسات الأحادية لإثيوبيا، التي قال إنها باتت مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي، فإن توقيع إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم أرض الصومال يثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم والمنطقة وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، ومصر سبق أن حذرت من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا، المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذلك لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية، وعبر شكري عن دعم مصر الكامل للصومال ودعوته لجميع الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقًا لإرادته بأي صورة.
ردا على الأكاذيب الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية, تبادل الاتهامات بين مصر وإسرائيل بشأن منع المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة
تبادلت مصر وإسرائيل الاتهامات بشأن منع المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ويحيط البحر وإسرائيل ومصر بسكان غزة، فيما تسيطر إسرائيل على المجال الجوي للقطاع وعلى ساحله البحري، بينما تتحكم السلطات المصرية في حركة معبر رفح المؤدي إلى القطاع، ومعبر رفح هو بوابة رئيسية واحدة على طول هذا الشريط الحدودي بين الجانبين الفلسطيني والمصري والممتد لمسافة 14 كيلومترًا، وهو يمثّل المنفذ الرئيسي والوحيد المتبقي للغزيّين على العالم الخارجي، لا سيما بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المنافذ الستة بين قطاع غزة وجنوبي إسرائيل منذ بدء الحرب، وكان الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية قد حمل مصر المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، زاعمًا أن الجانب الإسرائيلي لم يمنع دخول المساعدات.
نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، وأوضح أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في أن كل المسئولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، وأنه بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة، فسيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
وزارة الخارجية المصرية: مصر تسيطر بشكل كامل على حدودها مع غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدودها، وذلك في أعقاب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الحدود المصرية مع غزة قبل انتهاء الحرب، فمصر تسيطر بشكل كامل على حدودها، وهذه القضايا تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية، لذا فإن أي حديث في هذا الأمر يخضع بشكل عام للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة، وكان نتنياهو قال إن إسرائيل لا تستطيع إنهاء حربها ضد حركة حماس حتى إغلاق محور فيلادلفي (محور صلاح الدين)، وهو شريط من الأرض يبلغ طوله 14 كيلومترًا (حوالي 8.6 ميل) يعمل بمثابة الحدود بين مصر وغزة، وأنه حتى بعد هزيمة حماس ستستمر المعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة الفتاكة في الدخول إلى هذا المنفذ الجنوبي لذلك بالطبع نحن بحاجة إلى إغلاقه، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية مجددًا دور بلاده في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، ملقيًا باللوم على إسرائيل في عرقلة ذلك، أوضحنا منذ اليوم الأول أن أي قرارات تعيق دخول المساعدات هي في الأساس إجراءات إسرائيلية، وتأتي عبر أساليب مختلفة، منها التشدد في تفتيش الشاحنات، وإضاعة الكثير من الوقت في عملية التفتيش، ومنع وعرقلة دخول المساعدات الطبية، والصحفيين والمسؤولين.
بنك مورغان يستبعد القاهرة من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة
قال بنك جي.بي مورغان إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارًا من 31 يناير/كانون الثاني، مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم، أن مصر أبقت حتى 29 ديسمب على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع، ولها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
الصندوق السيادي الإماراتي يستحوذ على الشركة المالكة لمجموعة من الفنادق الفاخرة والتاريخية في القاهرة والإسكندرية ومدن مصرية أخرى
استحوذ الصندوق السيادي الإماراتي شركة ADQ القابضة على حصة 40.5% بشركة آيكون، التي تملك بصورة مباشرة وغير مباشرة مجموعة من الفنادق الفاخرة والتاريخية في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، مقابل زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار، لتصبح أضخم صفقة بقطاع السياحة خلال عام 2024، وتتبع شركة آيكون مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وتملك محفظة فنادق تصل إلى 15 فندقًا بإجمالي طاقة 5 آلاف غرفة فندقية، مقسمة بين 4 فنادق تديرها شركات عالمية في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وتعمل على تطوير 3 جديدة في الأقصر ومدينتي ومرسى علم، إضافة إلى فندق آخر قيد التصميم في منطقة أهرامات الجيزة، كما استحوذت آيكون نهاية العام الماضي على حصة تصل إلى 51% بشركة ليغاسي الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية.
بأعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية: زيادة سنوية في عدد السياح ب27%
استقبلت مصر حوالي 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية أكثر من 27٪، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفي بيان لمجلس الوزراء المصري سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح، وأن الربع الأخير من العام الماضي شهد إقبالًا كبيرًا في حركة السياحة، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وهو يعد ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ مصر، وذلك بزيادة 8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
تعديل في استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات العملة الاجنبية في عدد من البنوك
خفض عدد كبير من البنوك العاملة في مصر حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، في ظل تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، فيما أكد رجال أعمال أن القرارات من شأنها التأثير على سداد الشركات الناشئة مقابل الخدمات التي تحصل عليها من شركات أجنبية، واستمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، ووفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على مواقع البنوك المصرية، خفض البنك التجاري الدولي حدود السحب في الخارج إلى ما يعادل من 2-2.5 ألف جنيه شهريًا، ومصرف أبو ظبي الإسلامي من 50 إلى 100 دولار، وكذلك خفض حدود المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية وكذلك المشتريات من الخارج، فيما أوقف البنك المصري الخليجي وبنك البركة مصر السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
تخفيض عدد محلات «إتش أند إم» و«فيكتوريا سيكريت» في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية الشرق الأوسط 17 يناير
قالت مجموعة الشايع التجارية الكويتية، إنها تعتزم تقليص عملياتها في السوق المصرية نتيجة لما وصفته بالصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وإن تقليص العمليات يتضمن تخفيضًا لعدد المتاجر التابعة للشركة في مصر، وسيتم إغلاق محلات ومنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بكل من كليرز ودبنهامز ومذركير وذي بودي شوب وبنكبري في مصر، كما سيتم تخفيض عدد محلات أميركان إيغل، وباث أند بودي، وركس، وإتش أند إم، وفيكتوريا سيكريت، إغلاق المتاجر سيبدأ اعتبارًا من نهاية يناير وحتى بداية مارس المقبل، وتوجد مجموعة الشايع في السوق المصرية منذ 18 عامًا، ونحن فخورون جدًا بالأعمال التي أسسناها وملتزمون تجاه السوق المحلية، ونتطلع إلى مواصلة أعمالنا التجارية في البلاد، كما نأمل أن نتمكن من النمو مجددًا في المستقبل القريب، وتواجه مصر أزمة حادة في توفير الدولار، منذ فترة، ولا أفق للحل حتى الآن، وتعمل الحكومة على عدة ملفات لتقليل اعتماد البلاد على الدولار وتوفيره للشركات، غير أنها لم تنجح حتى الآن في أي منها.
الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والايقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل: مربع التوجس والترهيب الذي يعمل فيه قضاة تونس
أصدرت جمعية القضاة التونسيين، بيانًا أعلنت فيه أنّ قضاة تونس يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والايقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل، وأن كل هذا يمثل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون، وسجّلت الجمعية تواتر معلومات من داخل الوسط القضائي بإيقاف عدد من القضاة عن العمل في المدة الأخيرة من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والمجلس، وشملت كذلك قضاة بالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب الإرهاب دون وجود مؤاخذات تأديبية ضدهم أو توجيه تُهم جزائية عليهم، وأن قرارات الإيقاف تلك صدرت رأسًا عن وزيرة العدل في ظل غياب مجلس القضاء العدلي، وقد اقترن إيقاف بعض القضاة عن العمل من وزيرة العدل بقطع الأجر بما يعني إحالتهم على البطالة ووضعهم وعائلاتهم في حالة خطيرة من الحاجة المادية، ودعت كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات التعسفية الأخيرة من نُقل أو إيقاف عن العمل خارج أي ضمانات إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري، مهيبة بكل القضاة العدليين والإداريين والماليين في هذا السياق العصيب ورغم صعوبة الظرف واستفحال المحنة وغياب أي أفق لانفراجها، إلى التحصّن بأمانة رسالة القضاء والتمسك باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات دون الخضوع لأي ضغوطات أيًّا كان نوعها ومهما كانت الجهة التي صدرت عنها، ويتنزّل بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في سياق تنبيهه إلى مواصلة رفض السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع القضاة الذين تم إعفاؤهم خارج ضمانات حق الدفاع والمواجهة “تنكيلًا بالمعزولين ظلمًا، وأن التمشي الذي انتهجته السلطة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية لا يتعلق مطلقًا بإصلاح القضاء مثلما وقع الترويج له، بل اندرج ضمن مشروع سلطوي يهدف لإرساء القضاء الوظيفة التابع كليًا للسلطة السياسية وذلك عبر هدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة وإلغاء كل ضمانات الاستقلالية الهيكلية والمؤسسية عبر تنصيب مجلس تابع وخاضع للسلطة السياسية والفشل في وضع خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وبنيتها التحتية وتجهيزاتها وتفاقم الحالة المزرية لمرفق العدالة من اكتظاظ وتراكم أحجام العمل التي لم يُحقق بشأنها أي إصلاح مما أبّد المعاناة اليومية للمتقاضين والإطار القضائي.
مساجين قضايا "التآمر على أمن الدولة": "الحريات في تونس تتعرض إلى محنة قاسية"
أصدر ستة مساجين سياسيين فيما يُعرف بإحدى قضايا “التآمر على أمن الدولة”، بيانًا في الذكرى الثالثة عشر للثورة التونسية، عبّروا فيه عن أنّ “الحريات في تونس تتعرض إلى محنة قاسية، من إيقافات خارج القانون بالاعتماد على تهم وهمية، إلى ضرب حرية التعبير والتضييق على الصحفيين واعتقال كثير منهم استنادًا على المرسوم 54 الذي صحّر الساحة الإعلامية، وأعادنا إلى مناخ القمع الذي ساد في ظل النظام السابق، وأنّ الذكرى الثالثة عشر للثورة تحلُ ورجالات النخبة السياسية التي ساهمت في إنجاح الثورة، إما محبوسة في غياهب السجن، أو تُسلط عليها أسوأ التضييقات والاستفزازات خارجه، وأوضح السياسيون في السياق نفسه، أنّ مهزلة الانتخابات المحلية الأخيرة قد كشفت تهافت النظام السياسي الاستبدادي، الذي يروم قيس سعيّد تمريره، وفرضه على التونسيين فرضًا بالاعتماد على خطاب شعبوي، لكن بلا طائل، مثلما أثبت ذلك العزوف الواسع عن المشاركة في المهزلة الانتخابية، وأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعاني من اختلالات هيكلية ومن أزمة مالية بسبب شح الاستثمارات وتعمّق المديونية، وما ينتج عنهما من تفاقم البطالة وغلق الكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنامي الجريمة.
النيابة العمومية: الإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، بالإبقاء على الإعلامي هيثم المكي بحالة سراح، وعرضه على خلية الفصل السريع في 29 جانفي الجاري، وكان قد تم صباح الاثنين 15 جانفي 2024، الاستماع إلى المنشّط بـ “إذاعة موزاييك أف أم” هيثم المكي أمام الفرقة الجهوية للأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس على خلفية شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بشبهة “ترويج أخبار زائفة ونشر صور لمهاجرين أفارقة بالمستشفى دون إذن وبغاية تأجيج الرأي العام”، وقد تمسّك هيثم المكي خلال الاستماع له، بعدم نشره للصور موضوع الشكاية وأكد أنّ الصفحة التي نُشرت بها الصور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” لا تخصّه، وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بوقف تتبع المكي في ملف لا علاقة له به، معتبرة ذلك “تواصلًا لسياسة التنكيل بالصحفيين والإعلاميين.
نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: منوبتي محل 8 تتبعات أخرها على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات
أعلن الحزب الدستوري الحر، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت لها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54، وإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر 2022، وأنّ الشكاية تأتي على خلفية موقف صادر عن الحزب بخصوص مسار الانتخابات التشريعية وشرعية الهيئة والمخالفات المرتكبة من قبلها، تم التعبير عنه صلب جملة وردت بديباجة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى قيس سعيّد بتاريخ 24 نوفمبر 2022، وأنّ مضمون الديباجة يتمثل حرفيًا فيما يلي: “على إثر انطلاق ما يسمى “حملة انتخابية” بالخارج دون مترشحين ودون منافسة انتخابية وفي ظل سخط وغضب فئات واسعة من الشعب التونسي في الداخل والخارج وتورط هيئة الانتخابات غير الشرعية في تجاوزات ومخالفات بالجملة“.
أكد نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ منوّبته محلّ تتبّع في 8 قضايا إجمالًاـ وانهم قد وصلوا إلى مرحلة كاد فيها يصعب إحصاء عدد القضايا، وأنّ عبير موسي مرفوعة ضدها 7 قضايا أخرى غير التي سجنت بسببها” وفقه، ففي غرة نوفمبر 2023، هناك 4 إعلامات بتتبّع، من بينها 2 شكايات من هيئة الانتخابات ومحضر من الفرقة العدلية بالعمران تقول فيه إنّ عبير موسي قامت بوقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية التونسية ورفعت شعارات وتجاوزت التوقيت المتفق عليه في الوقفة، كما تقدمت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات شكاية بعبير موسي أيضًا تقول إنه في 28 سبتمبر 2023 قامت رئيسة الحزب بوقفة احتجاجية أمام مقر جمعية علماء المسلمين ونسبت أمورًا غير صحيحة للمنظمة، فضلًا عن أنّ هيئة الانتخابات قدمت شكاية ضدّ موسي في التشكيك بالانتخابات بتاريخ 9 ديسمبر الأول 2022، قبل أن تضيف شكاية أخرى بتاريخ 12 من الشهر نفسه، وإنّ الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أكد أنها 2 شكايات أخرى من هيئة الانتخابات، وشكاية باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انخرط في سياسة تقويض الحريات العامة، أنّ كلّ هذه القضايا مرفوعة قبل إيداع عبير موسي السجن، وكانت هذه القضايا في رفوف المحاكم وتحركت بعد الإيداع، والثلاث شكايات الأخيرة خاصة، تحركت بعد أن اتضح أن تقرير الاختبار أمام عميد قضاة التحقيق لم يُظهر أي جريمة، في المقابل، تقدمت عبير موسي بـ40 شكاية ضد هياكل مختلفة، لم تتحرك إلى الآن، في حين أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، بأن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تولت فور الانتهاء من الأبحاث، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد محامية موقوفة في قضية أخرى دون التصريح باسمها في إشارة لعبير موسي، وأن القضيتين الأولى والثانية تعلقتا بشكايتين تقدم بهما رئيس هيئة الانتخابات، الذي نسب لها تعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 26 جانفي/يناير 2023، تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات ونشر فيديو ثان بتاريخ 27 جانفي/يناير 2023 صرحت فيه أن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت نحو الهيئة بنعوت مسيئة، وفي علاقة بالقضية الثالثة، فأنه تم الإذن بفتحها بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نسب للمعنية بالأمر تعمدها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي/مايو 2023 التجمهر أمام مقر الاتحاد والصعود عبر مدارجه واحتلال فنائه وتعطيل سير العمل مع إطلاقها صحبة أنصارها شعارات مسيئة للاتحاد.
الدكاترة المعطلين عن العمل والاساتذة النواب ينفذون تحركات احتجاجية ضد تماطل الحكومة
نفّذ حراك دكاترة تونس المقصيين عن العمل، وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة احتجاجًا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم، وصمتها عن انتداب الدكاترة المعطلين عن العمل، معتبرين أن ما يتعرضون له هو مظلمة في حق الذكاء التونسي وفي حق فئة نوعية من النخب المتعلمة، الحراك يطالب بضرورة إرساء مبادرة تشريعية من اجل تسوية شاملة لملف الدكاترة المعطلين، وأنه بالإمكان انتداب الدكاترة المعطلين بخطة أستاذ مساعد وبنفس نظام التأجير وترقية الأساتذة الباحثبن على دفعات سنوية متتالية حسب أولويات مضبوطة مسبقا، كما تقدم الحراك بطلب جلسة استماع مع لجنة التربية.
نفّذ الأساتذة النواب تحرّكا إحتجاجيا تنديدًا بتعطيل وزارة التربية للمفاوضات وتهميش ملفّهم لسنوات متتالية، وفق ما أفاد به المنسّق الوطني للأساتذة، وأنّ النواب سينفّذون مسيرة سيرًا على الأقدام انطلاقًا من رئاسة الحكومة ثم إلى مجلس نواب الشعب وصولًا إلى رئاسة الجمهورية.
هيومن رايتس ووتش: مزيد من التراجع في حقوق الانسان وسيادة القانون
قالت هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2024، إن تونس شهدت مزيدًا من تراجع حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال 2023، بغياب أي ضوابط حقيقية على سلطة الرئيس قيس سعيّد. اتخذت الحكومة خطوات جديدة لإسكات التعبير الحر، ومحاكمة المعارضين، وقمع المهاجرين وطالبي اللجوء، فعلى مدى العام الماضي سجن الرئيس سعيّد العشرات من معارضيه ومنتقديه، وأجج العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين السود، وهدد أنشطة المجتمع المدني، وحبسُ المعارضين وإخضع القضاء.
إصابة 36 عاملًا وعاملة في حادث انزلاق شاحنة ببنزرت, المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن غضبه
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانًا عبّر فيه عن غضبه واستيائه من الحادثة الأخيرة المتعلقة بالعمالة الفلاحية، إثر إصابة 36 عاملًا وعاملة في حادث انزلاق شاحنة ببنزرت، قائلًا إنّ حوادث شاحنات الموت، هي إجرام بحق العمالة الفلاحية وصرخة في ضمير السلطة، الحادث الأليم الذي جد يوم الأحد 14 جانفي/يناير بولاية بنزرت على مستوى الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان، وقد خلّف هذا الحادث إصابة 39 شخصًا بين عاملات وعملة بإصابات متفاوتة الخطورة، ، وقد أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ سنة 2015 إلى حد اللحظة، 69 حادثًا، خلّفت 835 جريحًا و55 حالة وفاة.
رفض مطلب الإفراج عن القاضي السابق الطيب راشد
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل، أن المحكمة قررت رفض مطلب الإفراج عن القاضي السابق الطيب راشد وتأجيل جلسة استنطاقه إلى يوم 29 جانفي/يناير 2024، بطلب من لسان الدفاع عنه، كما قام لسان الدفاع عنه باستئناف الحكم الصادر ضده، وطلب التصريح بعدم قانونية بطاقة الإيداع الصادرة في حقه، ولم يقدم مرافعات في هذا الخصوص وطلب تأخير الجلسة للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع عن المتهم.
على معنى المرسوم 54: تتبعات جديدة في حق جوهر بن مبارك وغازي الشواشي واحالة المحامية سنية الدهماني على القضاء
أعلنت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، أنّ هناك تتبعات جديدة في حق المعارضين جوهر بن مبارك وغازي الشواشي على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وإنّ الحملة التي تقوم بها هيئة الانتخابات لملاحقة النشطاء السياسيين قد طالت جوهر بن مبارك على خلفية إدلائه بتصريحات تلفزية قال فيها إنّ الانتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطة انقلابية مهزلة وليست محطة سياسية، وكيل الجمهورية قد أحال الملفّ على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبقًا لأحكام المرسوم عدد 54”. وعلى صعيد آخر، قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية التي تقدمت بها وزيرة العدل ضد غازي الشواشي، وأنه قرّر إحالته على أنظار دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس طبقًا لأحكام المرسوم 54.
أفادت المحامية سنية الدهماني، بأنّها ستحال أمام القضاء بتاريخ 24 من الشهر ذاته، على خلفية شكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، على معنى المرسوم عدد 54، وإنّ الشكاية تحمل توقيع وزيرة العدل رأسًا، على خلفية تصريحات إذاعية أدلت بها حول وضعية السجون التونسية، وسبق أن مثلت المحامية، (معلّقة) بإذاعة خاصة محلية، أمام القضاء بتاريخ 27 نوفمبر 2023، وتم تأجيل الجلسة حينها. وكانت سنية الدهماني قد أوضحت، في تصريح إعلامي سابق لها، أنّه تم تقديم الشكاية على أساس المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
رئيس الجمهورية يشيد بالتجربة الصينية التي "يحكمها القانون منذ قرون", ووزير الخارجية الصيني يدعم قيس سعيد في الاصلاحات الداخلية ودعم "الوعي القومي"
قال رئيس الجمهورية خلال اشرافه على تدشين مقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية التي بنيت بهبة صينية ،ان تونس ستبني مستقبلًا أفضل في علاقاتها الخارجية بالإطارات الذين سيتكونون في هذه الأكاديمية، وعن اهتمامه بتجربة الصين التي يحكمها القانون منذ قرون.
قال وزير الخارجية الصيني عقب استقباله بقصر قرطاج من طرف رئيس الجمهورية ان بلاده تدعم قيس سعيد لتعزيز الإصلاحات الداخلية ودفع الوعي القومي وتدعمه بقوة ممثلًا و قائدًا للشعب التونسي في طريق التقدم والازدهار، وعبر عن شكره لتونس لدعمها قضايا الصين المحورية خصوصًا سيادتها الوطنية و قضية تايوان، وأن الالتزام بين البلدين ليس فقط في القضايا الداخلية المشتركة بل أيضا يشمل تثمين سياسة العلاقات الدولية المبنية على العدل و الالتزام بالنظام الدولي، من جانبه أكد رئيس الدولة على موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وأن تونس ضمن قائمة الدول التي صوّتت لفائدة قرار الأمم المتحدة سنة 1971 الذي تمّ بموجبه الاعتراف بحكومة الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني، مؤكدًا على تطلع تونس إلى إرساء شراكات واعدة وبرامج تعاون جديدة مع الصين في عدّة ميادين على غرار الصحة والفلاحة والرياضة والبنية التحتية والطاقات المتجدّدة، وتطرّق اللقاء، أيضا، إلى جملة من الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزيرة العدل: لا وجود لايقافات دون توجيه تهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"
أكدت وزيرة العدل بخصوص الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة أنه لا يوجد موقوف تم ايداعه بالسجن دون أن توجه له تهمة مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي حول إيداع شخص بالسجن دون توجيه تهمة له غير صحيح، وشددت خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن فتح الأبحاث والإحالة على أي دائرة جناحية أو جنائية لا يتم دون توجيه تهمة.
المعهد العربي لحقوق الانسان يتعهد كل الموارد البيداغوجية والمادية ترسيخ ثقافة حقوق الانسان لدى المربين والتلاميذ
أكّد وزير التربية خلال لقائه الثلاثاء رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بلحسن عزم وزارة التّربية على ترسيخ ثقافة حقوق الانسان لدى المربين والتلاميذ وذلك بتوفير كل الموارد البيداغوجية والمادية من أجل بلوغ هذه الغاية النبيلة، وأن نشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنة في المؤسسات التربوية عملية من شأنها ان تُساعد على مقاومة مختلف المظاهر السلبية والسلوكيات المنافية لقواعد العيش المشترك.
خلال منتدى دافوس: رئيس الحكومة يناقش مع الجهات المانحة سبل تمويل مسار التنمية في تونس
التقى رئيس الحكومة، خلال مشاركته في الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024، بسويسرا، مع عدد من ممثلي بعض الدول والمؤسسات المالية الدولية. وتحادث الحشاني، خلال مشاركته في هذا اللقاء مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ورئيسة البنك الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وسلط رئيس الحكومة الضوء، خلال هذه اللقاءات، على سبل تمويل مسار التنمية في تونس وخاصة منها التنمية الاجتماعية إضافة الى أهمية تعزيز التعاون المالي والفني، وتطرق كذلك، إلى مختلف العراقيل التي تواجهها تونس لاسيما على مستوى المالية العمومية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، كما تباحث الحشاني، كذلك، مع وزير الشؤون الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حول التعاون الثنائي بين البلدين وسبل مزيد تطويره، ويترأس الحشاني وفدًا تونسيًا يضم وزيرة المالية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
مجلس نواب الشعب ينقح مرسوم يتعلق بتوظيف عائدات الصلح الجزائي
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته 58/2023 برمّته، وصوت 126 نائبا لصالح المشروع مع احتفاظ 3 نواب و دون رفض.
المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية : المجلس الرئاسي حريص على انجاحه رغم الصعوبات
اختتمت بمدينة زوارة، أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، حضر الاجتماع أيضًا وزير الخارجية الكونغولي والذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة، وعضوان من مجلس النواب، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلون عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، أعضاء اللجنة التحضيرية بحثوا عددًا من القضايا التنظيمية المتعلقة بآلية عمل اللجنة، استعدادًا لانعقاد المؤتمر الجامع المزمع عقده نهاية شهر أبريل المقبل في مدينة سرت، وأكد اللافي خلال الجلسة حرص المجلس الرئاسي على إنجاح ملف المصالحة الوطنية بالوصول إلى المؤتمر الجامع وتحقيق العدالة وإنهاء حالة الانقسام وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، ومن جهته أكد باتيلي أن تحقيق المصالحة الوطنية يحتاج إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام، مسترشدًا بحالات لدول أخرى مرت بنفس الأزمات وتجاوزتها، وأن المؤتمر الجامع في سرت سيكون نقطة حاسمة والقادة السياسيون هم من تقع عليهم المسؤولية الأولى لنجاح هذا العمل، وكذلك القادة العسكريون أيضًا، وقال الوزير الكونغولي عقب لقائه بقصر قرطاج مع المنفي إن الملف الليبي رغم تعقده إلا أنه يحقق تقدمًا، مؤكدا التزام أفريقيا بالمصالحة الوطنية في ليبيا.
المجلس الرئاسي في جولة مباحثات مع المؤقتة والاتحاد الأوروبي حول آفاق معالجة الانسداد السياسي
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وتناول الاجتماع سبل معالجة انسداد العملية السياسية، وبحث أفكار مشتركة تضمن حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بشكل مباشر، كما تطرق لنصوص الاتفاق السياسي على ضبط الإنفاق العام وإيرادات الدولة، وذلك عبر ترتيبات مالية تُعد من قِبل اللجنة المالية المشتركة، وقد بلغت قيمة الموارد المالية العامة خلال العام 2023 نحو 126 مليارًا و370 مليونًا و663 ألفًا و813 دينارًا، كان النصيب الأكبر منها للموارد النفطية بواقع 121 مليارًا و692 مليونًا و316 ألفًا و581 دينارًا
بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى سبل معالجة الانسداد السياسي، ومشروع المصالحة الوطنية، وذلك خلال لقاء عُقد لتناول تطورات العملية السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية كافة لتحقيق تطلعات الليبيين في انتخابات ديمقراطية يشارك ويقبل بنتائجها الجميع
دعم المحروقات: الموقتة بين مطرقة عبئ الميزانية وسندان التذمر الشعبي
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إطلاق الاستعلام الوطني حول إصلاح سياسة الدعم على المحروقات، وإن مركز الاتصال المحلي 1415، التابع لوزارة الحكم المحلي، أطلق إمكانية الاستعلام الوطني، موضحة أن المرحلة الأولى تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يُمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة، والجمعة الماضية قال رئيس الحكومة الموقتة إن حكومته لن تتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات إلا بعد الاستعلام الوطني، معتبرًا أن دعم المحروقات بات عبئًا على الميزانية العامة، وأرهق الدولة والمواطن، ومصدر استرزاق للمهربين والسماسرة، كما باشر مخاتير المحلات في جميع مناطق ليبيا، الذين يتجاوز عددهم 1200 مختار محلة، التواصل مع المواطنين في نطاق محلاتهم، وتعبئة نموذج الاستعلام الوطني، وقال مدير مركز الاتصال المحلي، أن فرقًا متخصصة بالمركز باشرت إجراء المكالمات الهاتفية المباشرة مع المواطنين من مختلف مناطق ومدن ليبيا، والعمل ميدانياً عبر انتشار عدد من الفرق، للتواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين، كما أن منتدى عضوات المجالس البلدية، ومكاتب تمكين المرأة في البلديات، باشرت توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات بنطاق البلديات، وبدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني على أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
المجلس الأعلى للدولة يثمن الدور الافريقي في دعم المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية ويدعو الجماعات المحلية الى تحمل مسؤوليتها في رأب الصدع
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع وفد الاتحاد الأفريقي تسهيل إجراءات التحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة المزمع عقده في مدينة سرت خلال أبريل المقبل، جاء ذلك خلال استقبال تكالة وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج ممثلًا عن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا، ورئيسة مكتب الاتصال بتونس، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، و ثمّن تكالة دور الاتحاد الأفريقي والكونغو خاصة في ملف المصالحة الليبية، واستعداد مجلس الدولة لتقديم التسهيلات الممكنة كافة لدعم جهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تواصلت عبر الاجتماعات التحضيرية السابقة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها وصولًا للجلسة التي انعقدت في مدينة زوارة خلال يومي 14-15 يناير الجاري للإعداد للمؤتمر الجامع للمصالحة المزمع عقده في مدينة سرت خلال شهر أبريل المقبل.
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، عمداء البلديات إلى المساهمة في تخفيف حدة الصراع السياسي بين الأطراف الليبية المختلفة، وذلك خلال لقائه عددا منهم، وأكد أن الجميع يحمل مسؤولية تجاه العملية السياسية، وضرورة العمل دون حسابات جهوية وتسخير الإمكانات لخدمة الليبيين وتوفير احتياجاتهم الضرورية، وأن عمداء البلديات يمتلكون من الأدوات ما تمكنهم من رأب الصدع.
الاتحاد الاوروبي يدعم خطة باتيلي ويحذر من المخاطر
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ونائبه، خطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك الجهود الليبية للحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية، وناقش تكالة مع السفير الأوروبي خطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحل الأزمة الليبية والوصول إلى توافق جميع الأطراف السياسية بما يدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنه بحث مع تكالة مخاطر تعثر العملية السياسية في ليبيا، ودعا إلى حل أي عقبات أمام إجراء الانتخابات الوطنية لضمان استقرار ووحدة وسيادة ليبيا.
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، خطة المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر مجلس الدولة في طرابلس، وقد حثا جميع القادة الليبيين على الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الدخول في حوار لتجنيب وطنهم المخاطر العديدة التي تتهدده، بالإضافة لبحث سبل إنجاح جهود المصالحة الوطنية الشاملة المبنية على أسس دستورية يتوافق عليها الجميع، وتنطلق من الاتفاقات السياسية التي رعاها المجتمع الدولي.
ملف الطاقة
وزير النفط في المؤقتة يفتح ملف الوقود الصخري
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن ليبيا تملك كميات جيدة من الوقود الصخري في حقول ومواقع غير مستكشفة بعد، وأن أكثر من 30% من مساحة الدولة الليبية لم تستكشف حتى الآن، وأن ليبيا تملك كميات كبيرة للغاية من نفط وغاز صخري، وهناك لجنة بدأت لتولي مهمة الاستكشاف وتوصلت إلى نتائج ونأمل أن نقوم بتجربة فعلية في حفر أحد الآبار للتأكد في الأيام المقبلة، وأن الحاجة إلى الوقود الأحفوري لا تزال قائمة، فتقارير منظمة أوبك أكدت أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري ستسمر وتتزايد حتى العام 2045، وأنه من الضروري العمل على معالجة الآثار البيئية للوقود الأحفوري بالتوازي مع الطاقات البديلة، وضرورة الاعتماد على الغاز في الانتقال للطاقة المتجددة، كما أن القارة الأفريقية بها كميات هائلة من الغاز، وما يؤكد ذلك هو العمل على إنشاء خطي الغاز نيجيريا إلى أوروبا، لما تتمتع به الدولة الأفريقية من كميات هائلة من مخزون الغاز لدى نيجيريا.
الأزمة الاقتصادية تقف وراء خطط تطوير البنية التحتية للنفط وفتح افاق نحو الطاقات المتجددة
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن حكومته وضعت خططًا لمضاعفة إنتاج النفط، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، والتوسع في الاستكشاف، بما يدعم المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة العمل لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة، وان حكومتنا تسعى إلى الاستقرار وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال للعمل في ليبيا، وأن مشروعات عودة الحياة عززت الاستقرار، وان الاهتمام بالبحث عن مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية باستغلال إمكانات ليبيا لإقامة أضخم حقول الطاقة الشمسية في المنطقة.
قال الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقية، إن ليبيا سيكون لها دور في مجال الطاقة في القارة السمراء مستقبلًا، وأن الطاقة المتجددة مهمة في رؤية ليبيا للمستقبل، فهي من بين الدول العشرة الأكبر حول العالم في هذا المجال، وأن ليبيا يمكنها أن تلعب دورًا أكبر بما لديها من إمكانات تسمح لها بذلك على المستوى العالمي.
وزير النفط والغاز بالمؤقتة يطالب بوقف عمل شركة نفطية اماراتية بسبب شبهات فساد
طالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بوقف إجراءات التكليف المباشر لشركة «إسناد» النفطية الإماراتية بتأهيل وتطوير حقول الظهرة، مع موافاته بتقرير تفصيلي بالخصوص في غضون أسبوع، فتكليف الشركة الإماراتية جاء بالباطن لصالح شركة هاليبرتون الأميركية فرع الإمارات، وتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس مؤسسة النفط والشركة الأميركية حال عدم الرد على خطابه، ومن بين هذه الإجراءات التي حددها عون في خطابه توجيه إخطار إلى هاليبرتون يحذرها فيه من المشاركة في مشاريع هي على علم مسبق بتعارض إجراءاتها والقوانين الليبية وحتى الأميركية في مجال تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة، وكذلك مخاطبة الشركاء في حقول شركة الواحة للنفط شركتي كونوكوفيليبس، وتوتال إنرجي لتحملهم المسؤولية في هكذا إجراءات ومدى مساهمتهم المتوخاة منهم في الدعم الفني ونقل التقنية بالخصوص، وان إجراءات تكليف الشركة الإماراتية بالمخالفة للتشريعات النافذة، وإن تكليف شركة خدمات حديثة الإنشاء ليس لها أية خبرة على الإطلاق في تنفيذ هكذا مشاريع قد يثير التساؤل حول احتمالية وجود فساد في قطاع النفط، وأرفق عون خطابه بصورة ضوئية لمراسلة بين رئيس لجنة ملاك شركة الواحة المشغل إلى رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط تفيد بالموافقة على إيفاد ثمانية مستخدمين من الشركة الأخيرة من بينهم أربع مدراء إلى الإمارات لمدة عشرة أشهر لمتابعة مشروع تأهيل وتطوير حقوق الظهر، في ظل تواجد فريق آخر من شركة الواحة للنفط في الإمارات جرى إيفادهم أيضَا لمدة ستة أشهر برفقة ممثلي شركة «إسناد» الإماراتية. وهذه الإيفادات دليلًا على نقل الشركة وإدارتها إلى مدينة دبي.
بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط, شركة "سوناطراك" الجزائرية تطلق طورا جديدا من الشراكات في ليبيا في حوض غدامس
اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائري، استئناف نشاط الشركة في حوض غدامس غرب ليبيا، يعد تأكيدًا على التزام الجزائر الواضح تجاه التنمية الطاقوية في المنطقة، وعلى بداية طور جديد من الشراكات في ليبيا، وأشار إلى استئناف «سوناطراك» في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، نشاطها في منطقة حوض غدامس المعروفة بفرصها وإمكاناتها الواعدة، ووقَّع مجمع «سوناطراك» والمؤسسة الوطنية للنفط على ملحق لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2022، ويهدف هذا الملحق إلى إثراء محاور التعاون بين الطرفين من خلال دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير الموارد التقليدية وغير التقليدية، وتطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية غير المستغلة، مع تنفيذ تقنيات الاسترجاع الثانوي والثالث للمكامن الناضبة، بالإضافة إلى تطوير النشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتبادل الخبرات، كما وقَّع فرع مجمع سوناطراك «سيباكس» والمؤسسة الوطنية للنفط، على تعديلين يتعلقان بتمديد فترات التنقيب على مستوى الرقعتين التعاقديتين 95/96 و65 الواقعتين بحوض غدامس غرب ليبيا.
الدبيبة يطالب بالاستمرار في تطوير حقل الحمادة النفطي لزيادة الانتاج والاستفادة من المخزون
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطينة الموقتة، ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي، وذلك بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر، وكذلك على ضرورة ضمان شفافية الإجراءات وسلامتها في هذا الشأن، وجاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ووزيري المواصلات، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، الدبيبة أكد خلال الاجتماع على ضرورة الاستثمار في مجال النفط والغاز بهدف رفع الإنتاجية، والاستفادة من المخزون من خلال الاستكشاف والتطوير، والاستمرار في تقييم الأولوية والجدوى الاقتصادية مع زيادة الإفصاح والشفافية في جميع المشروعات النفطية، والالتزام بجميع الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الاستراتيجية، بن قدارة أكد خلال الاجتماع أن المؤسسة الوطنية للنفط عكفت على تفعيل مشاريع التطوير والاستكشاف المتوقفة منذ سنوات من دون مبرر لذلك، وخلق شراكات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، وأن مشروعات قطاع النفط تتطلب تدفقات مالية كبيرة وتحتاج لمستثمرين أجانب لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
تعيين جمعة بوعوينة رئيساً للجنة التفاوض مع الحكومات لحل أزمة حقول جنوب غرب ليبيا
قال الناطق باسم تجمع فزان، إن الحقول النفطية جنوب غرب ليبيا لا تزال مغلقة، وان استمرار الإغلاق الذي بدأ في الثاني من يناير الجاري حتى تحقيق مطالب المحتجين، وأنهم في جنوب ليبيا يطالبون بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، لافتا إلى أنهم كلفوا جمعة بوعوينة رئيساً للجنة التفاوض مع الحكومات، لتحقيق مطالبهم الشرعية.
المؤقتة في اتجاه طرح ملف دعم المحروقات على الاستفتاء العام
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن الحكومة ستمنح المواطنين ثمن البنزين سواء كان ذلك مبلغًا ماليًا أو كوبونًا، وعن استعداده لاستقبال جميع الآراء من جميع المواطنين في هذا الشأن حتى لا يستفيد المهربون من مدخرات الليبيين، وأن مشكلة الدعم تراكمت على مدار 50 سنة وأنه لا يعقل أن نصرف 60 مليارًا على الدعم وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار، وأن حكومته ستطرح قضية رفع الدعم عن الوقود على استفتاء عام لاستطلاع رأي الليبيين تجاه هذه المسألة والوصول إلى أفضل معالجة لهذا الملف.
USAID تعرض دعمها على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات
زار وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID برئاسة مدير مكتبها في ليبيا مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الأميركية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة، وكان في استقبال وفد الوكالة الأميركية رئيس مجلس المفوضية، حيث عقد الجانبان اجتماعًا بديوان المفوضية في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وعقب اللقاء أجرى وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جولة تفقدية داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اطلعوا خلالها على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومركز العد والإحصاء ومركز الاتصال والمساعدة، وتأتي تلك الزيارة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات البلدية في ليبيا.
من أجل المشاورات والدعم, السنوسي يلتقي مجموعة من النواب على قاعدة مبادرته للحوار الوطني
التقى نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي، عددًا من أعضاء مجلس النواب من مختلف المناطق في إطار المشاورات التي يُجريها ضمن مبادرة طرحها للحوار الوطني، الذين نقلوا ملاحظاتهم وملاحظات قاطني المناطق التي يمثلونها في بنية الحوار الوطني والجهود الرامية إلى إنجاحه تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية، وفي لقاء منفصل التقى السنوسي وفدًا من القيادات النسائية بمختلف القطاعات والمجالات والمناطق، حيث ناقش ما تمثله المرأة في المجتمع ودورها في المساهمة في إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، اللقاء يأتي في سياق ضمان المشاركة الكاملة لكل الفعاليات والقوى المجتمعية، وسبق أن اقترح السنوسي مطلع شهر يناير الجاري، إعادة العمل بدستور 1951، معرجًا على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.
المبعوث الأممي باتيلي: جولة مباحثات موسعة حول الأوضاع في ليبيا ودعوة لالتزام الشركاء الدوليين و الاقليميين للتدخل الإيجابي في التوصل الى تسوية سياسية
ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق السائد في ليبيا، وأكد المبعوث الأممي اتفاقهما على ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة المستعصية، وأن المسؤولية السياسية والأخلاقية للقادة الليبيين تقتضي أن يعملوا على تلبية تطلعات شعبهم إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإدارة فعالة للموارد الوطنية، وضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت موحد في دعم هذا المسعى.
أجرى المبعوث الأممي سلسلة لقاءات مع سفراء مصر وتونس وهولندا وألمانيا وفرنسا، تناولت تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتجديد الدعوة للقادة الليبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأكد المبعوث الأممي أنه تبادل وجهات النظر مع السفير الفرنسي حول الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، وجددا التزامهما المشترك بجميع محاور عملية السلام، بما في ذلك المسار الأمني، وفي لقاء آخر، استعرض باتيلي مع السفير المصري تامر مصطفى التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية في ليبيا، وشدد على ضرورة مشاركة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين بشكل إيجابي في العملية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء الانتخابات، وفي لقائه مع سفير هولندا، اتفق الطرفان على دعوة القادة الليبيين إلى الالتزام بالتوصل إلى تسوية لإنهاء الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاتفاق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتطرق في اجتماع مع السفير التونسي الأسعد إلى استجابة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتحديات الحالية، مجددًا التعبير عن ترحيبه بدعم تونس لجهود البعثة، كما استعرض مع السفير الألماني الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، مجددًا دعوة القادة الليبيين إلى الانضمام إلى عملية الحوار لإنهاء الأزمة السياسية، وإجراء الانتخابات، وإعطاء فرصة للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.
الاتحاد الأوروبي يثمن جهود باتلي ويؤكد على دعمها
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا دعم الاتحاد جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا لتجاوز الجمود السياسي في البلاد، وذلك خلال لقائه بالمبعوث الأممي لليبيا حيث أكد على دعم الاتحاد الأوروبي الحازم لوساطته الرامية إلى تجاوز حالة الجمود الهشة والمنقسمة، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الرئيسية المعنية يقود البلاد إلى انتخابات وطنية، بينما تواجه ليبيا والمنطقة تحديات جديدة، اتفقنا على ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد.
وزير الداخلية الإيطالي: رغم عدم توافقها مع تطلعات الحكومة الا ان التعاون مع ليبيا وتونس في ملف الهجرة مثمر
قال وزير الداخلية الإيطالي إن التعاون مع ليبيا وتونس حال دون وصول 121 ألف مهاجر إلى إيطاليا العام 2023 من بينهم أشخاص انتشلت جثثهم في البحر، وذلك خلال جلسة استماع في لجنة تنفيذ اتفاقية «شنغن»، عن القبض على 550 مهربًا في العامين 2022 و2023، وأشار إلى وصول 157 ألف مهاجر بينهم 17 ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم خلال العام الماضي، مقارنة ب105 آلاف في العام 2022 بينهم 14 ألف قاصر، وكان هناك زيادة كبيرة ولكن جرى احتواؤها على مدار الأشهر الاخيرة إلى أقل من 50%، وأن هذه البيانات لا تتوافق مع هدف الحكومة، لكن كان من الممكن أن تكون هناك أرقام أكبر لو لم نعتمد الإجراءات التي اعتمدناها في الأشهر الأخيرة، وتابع أن نظام الاستقبال صمد في وجه التدفق غير العادي حيث يجرى استضافة حوالي 140 ألف مهاجر حاليا.
ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا: بريطانيا على الخط
بحث وزير الشؤون الأفريقية المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، خلال اتصال هاتفي مع سكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى ليبيا، دور المملكة المتحدة في أزمة الهجرة عبر الحدود، وبحث الجانبين ملفات الهجرة وتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب، وسبل وقف الهجرة غير النظامية، ودور بريطانيا في أزمة الهجرة عبر الحدود، وأثنت سكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية على مدن الجنوب والتوافق الذي حدث بين المكونات الثقافية، بما يُسهم في تعزيز المصالحة في الجنوب.
لوموند الفرنسية : بسبب سعي سلطات بنغازي للضغط على أوروبا تحول مراكز انطلاق المهاجرين الى غرب ليبيا, والسواحل الإيطالية تستقبل أكثر من نصفهم
قال تقرير فرنسي إن مراكز انطلاق المهاجرين من سواحل ليبيا تغيرت شرقًا بعدما هيمنت المنطقة الغربية لسنوات على التدفقات، مبرزًا دور السلطات في بنغازي التي تسعى لاستخدام الهجرة ورقة ضغط مع أوروبا، وأكدت جريدة لوموند الفرنسية، في تقرير لها إثارة قضية المحاولات الأوروبية قصد الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين على حدودها، مشيرة إلى أن دول الاتحاد لا تزال معرضة أكثر من أي وقت مضى لضغوطات الهجرة القادمة من الجنوب، وتصدرت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي من حيث نسبة المهاجرين المقبلين عليها، حيث استوعبت 59% من تدفقات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. كما تضاعف تدفق المهاجرين عبر ليبيا إلى إيطاليا ثلاث مرات في العام 2023، بالإضافة إلى أن التوزيع الداخلي لنقاط التدفق قد تغير، وتعددت مراكز الانطلاق شرقًا بدل الغرب سابقًا، وان سيطرة قوات القيادة العامة على القسم الشرقي من ليبيا، وهي التي باتت تتسبب اليوم في ربع المهاجرين الذين يتوجهون إلى إيطاليا.
جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية: ترحيل أكثر من 7 ألاف مهاجر خلال 2023 وانقاذ العشرات من منطقة صحراوية
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية فرع طبرق ترحيل 7706 مهاجرين غير شرعيين من المدينة خلال العام 2023، ونشر الفرع إحصائية بالمهاجرين، وتظهر أن من بينهم 5292 سودانيًا، 1045 مصريًا، 510 باكستانيين، 481 تشاديًا، 193 بنغاليًا، 104 سوريين، و70 نيجيريًا، إضافة إلى خمسة يمنيين، أربعة غانيين، ثلاثة هنود، تونسي، إثيوبي، وآرتري، من بين المهاجرين المرحلين مصابين بفيروس الكبد الوبائي والإيدز والأمراض السارية وعددهم 491 شخصًا.
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في المنطقة الشرقية إنقاذ عشرة مهاجرين غير نظاميين متروكين في منطقة صحراوية، وعثرت دورية للجهاز فرع طبرق، قرب وادي علي، على المهاجرين السودانيين، حيث قدمت لهم الماء والطعام والإسعافات الأولية، كما تم المهاجرين العشرة إلى مقر الإيواء والترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة بمدينة طبرق.
منظمات غير حكومية تعلن عن فقدان مهاجرين في البحر المتوسط خلال شهر جانفي
وسط غموض بشأن مصير 40 مهاجرًا غير نظامي فقدوا في البحر المتوسط، تحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن اعتراض وإعادة 119 آخرين إلى ليبيا، 115 رجلًا وأربع سيدات، عملية إعادة المهاجرين تمت ما بين السابع إلى الثالث عشر من يناير الحالي، لكنهه لم تكشف عن جنسياتهم، ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في شرق ليبيا 109 مهاجرين إلى السودان وتشاد الأسبوع الماضي، بعد حملات أمنية موسّعة شنّتها القوات بالجهاز لضبط المخالفين للقانون. وجاء ذلك فيما تلتزم أجهزة مكافحة الهجرة في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال تقارير تتحدث عن فقدان أثر 40 مهاجراً في البحر المتوسط منذ عدة أيام، ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن إحدى المنظمات الإنسانية أنه لا يوجد لديها حتى الآن أي أخبار عن قارب هجرة كان على متنه حوالي 40 شخصًا فروا من ليبيا، وأُطلق نداء استغاثة لأجلهم في الأيام الأخيرة، كما وأوضح مشروع (Alarm Phone)، التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنه فقد الاتصال بمجموعة من المهاجرين كانت متجهة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجمعة الماضي، وأن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وخفر السواحل الإيطالي بحثوا عن القارب دون جدوى، وعلى الرغم من مرور عدة أيام، لا تتوفر لدينا أي أخبار حتى الآن، وأنه تم تنبيه السلطات بهذا الشأن، لكنها لا تقدم لنا معلومات عن القارب، أو أخباراً عن وصوله إلى البر حتى الآن، وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس قد أعلنت عن تفكيك تشكيل عصابي، قالت إنه تورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من دول جوار أفريقية عبر الحدود والاتجار بهم»، وذلك بعد اشتباكات واسعة مع عناصره في وسط الصحراء الجنوبية.
مجلس النواب يواصل البحث في السبل الكفيلة باجراء الاستحقاق الانتخابي في اقرب الآجال ويخصص 500 مليون دينار لاعادة اعمار المدن المتضررة غرب ليبيا
استقبل رئيس مجلس النواب بمكتبه في مدينة القبة عددًا من أعضاء مجلس الدولة لبحث مستجدات الأوضاع السياسية وسُبل الوصول إلى توافق يحقق إرادة الشعب الليبي بالوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبرز أخيرًا خلاف بين المجلسين، حيث خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، برفض ما وصفها بالقرارات الفردية الصادرة عن مجلس النواب، في إشارة إلى قانون الحج والعمرة، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الخلاف الأبرز مستمرًا حول القوانين الانتخابية.
أصدر رئيس مجلس النواب قرارا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، القرار يأتي وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلسته الماضية بناء على طلب من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، وما طالب به عدد من عُمداء بلديات المنطقة الغربية خلال لقائهم برئيس مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع، يأتي القرار تأكيداً على حرص مجلس النواب أن تشمل إعادة الإعمار والتنمية جميع المدن والمناطق في أنحاء البلاد كافة، وأقر مجلس النواب بالإجماع الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية.
هيومان رايتس ووتش في تقريرها السنوي: حقوق الإنسان في ليبيا مرت بعام مضطرب آخر دون القدرة على محاسبة المنتهكين بسبب الانقسام السياسي
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش ليبيا بضرورة العمل على تعديل القوانين والإجراءات المنظمة لعمل المجتمع المدني، منتقدة استمرار الانقسامات المحلية التي تحول دون محاسبة الضالعين في الانتهاكات، وقالت المنظمة في التقرير العالمي 2024، إن حقوق الإنسان في ليبيا مرت بعام مضطرب آخر، حيث قمعت السلطتان المتنافستان في شرق البلاد وغربها المنظمات غير الحكومية، واستمرت الجماعات المسلحة والميليشيات بارتكاب انتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين بلا محاسبة، وإنه على السلطات الليبية مراعاة هذه المتطلبات، لكننا نرى نقيض ذلك يحدث. ينبغي للسلطات تعديل إجراءاتها وقوانينها للسماح لليبيين بالتمتع بحريتهم في تكوين الجمعيات، وقامت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مارس 2023 بحظر المنظمات المدنية غير الحكومية التي لم تلتزم بتعليمات التسجيل والإدارة والعمليات شديدة التعقيد، كذلك بدء السلطات المنافسة في شرق ليبيا في فبراير 2023 بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه يتعارض مع حقوق حرية التعبير، والخصوصية، وتكوين الجمعيات، واستمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء من ظروف غير إنسانية، والتعذيب، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز التعسفي إلى ما لا نهاية في مرافق وزارتَي الداخلية الشرقية والغربية أو في مرافق يسيطر عليها المهربون والمتاجرون بالبشر، كذلك احتجاز وزارة العدل آلاف الأشخاص لفترات طويلة دون محاكمة، في سجون تديرها السلطات اسميًا فقط لكن تسيطر عليها فعليا الميليشيات، وإن هذه الميليشيات أخضعت المعتقلين لظروف غير إنسانية، منها الاكتظاظ الشديد، وسوء المعاملة، والتعذيب.
مخاتير محلات ليبيا يطالبون باشراكهم في الحوارات السياسية والدبيبة يعدهم بدعهم
دعا مخاتير محلات ليبيا إلى إشراك الليبيين وإسماع صوتهم ضمن أي حوار سياسي، في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة لا تقصي أحدًا، متطلعين لبدء مرحلة جديدة، يسودها حوار مجتمعي واسع يهيئ الظروف لعقد انتخابات وطنية، يسبقها تمكين كل المرشحين بالتحرك بكل محلات وبلديات ومناطق البلاد، جاء ذلك في وثيقة تحت عنوان «الميثاق الوطني لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها»، ودعت الوثيقة إلى إشراك الليبيين وإسماع صوتهم ضمن أي حوار سياسي، و«ألا تختطف إرادتهم أطراف مستفيدة من عدم إجراء انتخابات محل قبول وإجماع بنتائجها ما دامت جاءت وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحداً، كما أكد الميثاق أنه يقدم المشتركات التي يتوافق عليها الليبيون، وهي وحدة التراب الليبي، وتحقيق المصالحة الوطني، وحرمة الدم الليبي، واستعادة سيادة ليبيا، والالتزام بالمسار السلمي للتغيير لتنفيذ الانتخابات الوطنية، والمحافظة على نسيج المجتمع الليبي وتقوية تماسكه، ومناهضة التعصب القبلي والأفكار المتطرفة.
وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مخاتير المحلات بتوفير سيارات خاصة بهم، لمساعدتهم في أداء أعمالهم المكلفين بها، وأن حكومته لن تتأخر أو تقصر في دعمهم من أجل تمكينهم من مساعدة الليبيين، وأعرب عن امتنانه لمجهودات مخاتير المحلات في ملف المصالحة الوطنية، وكذلك عن استعداده لمنح الدعم اللازم لهم لتسهيل مهامهم.
رغم انسحابهم من اجتماعات اللجنة التحضيرية, فريق سيف الإسلام القذافي يواصل المطالبة بحقهم في التمثيل الأكثر
دافع أنصار سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، عن نسبة مشاركتهم في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية، التي سبق وانسحبوا منها، وذلك في مواجهة اتهامهم بالمزايدة، والمناكفة السياسية، وعدم الرغبة في المصالحة، وكان الفريق الممثل لسيف القذافي، انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي عقد بسبها، في 13 ديسمبر الماضي، وأرجعوا ذلك لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن، ومع التئام أعمال الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في مدينة زوارة، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، إن النظام السابق مُمثل بأكثر من تيار وأكثر من فئة، وأن فريق سيف القذافي، يعد أحد ممثلي النظام السابق وليس الممثل الوحيد له، ودافع الفريق عن نسبة مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية، مستغربًا من اتهامه بالمزايدة، وأوضح رئيس المجلس الأعلى لمدن فزان الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف القذافي أن اللجنة التحضيرية تشكلت بناءً على اتفاق بين الاتحاد الأفريقي والأطراف المؤثرة في المشهد السياسي، وهي مجالس الرئاسي، النواب، الأعلى للدولة، القيادة العامة للجيش الوطني، حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة، ولجنة 5+5 العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى المرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بعدّه ممثلًا للنظام الجماهيري، وطُلب من كل طرف ترشيح 4 شخصيات، باستثناء الدكتور سيف الإسلام تم تمثيله بـ6 شخصيات، وأن اللجنة عقدت أول اجتماع لها في الكونغو برازافيل، حسب هذه التشكيلة، ومن يقول إنهم لا يمثلون النظام السابق بأكمله فهذه مسألة تخص تيارنا، وأن نسبة مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية تم الاتفاق عليها مسبقًا، وإنهن أكثر حرصًا على أن تتم المصالحة في أقرب وقت، وبطريقة صحيحة وفعالة ترضي الأطراف كافة، بعيدًا عن المغالبة والاستقواء واستغلال النفوذ.
بريطانيا والولايات المتحدة تضغط للحد من تمويل مجلسي النواب والدولة
كشف الإعلامي ومراسل قناة العربية الخليل ولد اجدود عن ما وصفها بضغوطات يمارسها سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى ليبيا على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير للحد من الصرف الهائل للمؤسسات القائمة حاليًا بما فيها مجلسي النواب والدولة، وفي تطور لافت، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، رد على ضغوط الحكومتين المتنافستين في شرق وغرب البلاد، لصرف ميزانيات جديدة بمليارات الدولارات بقرار؛ يمتنع البنك بموجبه عن صرف أي دينار قبل تنظيم الانتخابات أو تشكيل سلطة تنفيذيه جديدة.