النشرة الأسبوعية – 26 جانفي 2024
محطة الضبعة النوورية: السيسي يدشن مع بوتين
شارك الرئيس السيسى ونظيره الروسى بوتين فى فعاليات مراسم الاحتفال عبر فيديو كونفرانس بأعمال الصبة الخرسانية الأخيرة للوحدة الرابعة بمفاعل الضبعة النووى، الذى أقيم فى موقع بناء محطة الضبعة النووية فى مصر.، ويمثل الحفل المخصص لصب الخرسانة الأولى، أساس مجموعة الطاقة الرابعة، بداية المرحلة الرئيسية لبناء هذه الوحدة، ليصبح بناء محطة الضبعة النووية المكونة من 4 مجموعات أكبر مشروع بناء نووى فى القارة الإفريقية، وقال السيسى إنها لحظة تاريخية ستظل خالدة فى تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذى صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور، مؤكدًا تصميمه على المضى قدمًا فى مسار التنمية والبناء، وصياغة مستقبل مشرق لمصر.
الحكومة المصرية تتخل عن مقارها في القاهرة القديمة
تأمل الحكومة المصرية في بيع أو منح حق الانتفاع لمقارها القديمة بوسط القاهرة، مع عزمها الانتقال النهائي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، خلال الأشهر المقبلة، وأصدر الرئيس المصري قرارًا جمهوريًا بإزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني 13 وزارة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تمهيدًا للتصرف فيها بطرق مختلفة؛ سواء بالبيع أو الاستثمار، وتضم قائمة المباني الحكومية المنتقلة، بموجب القرار رقم 13 لسنة 2024، الذي نُشِر في الجريدة الرسمية، وزارات الخارجية، العدل، المالية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، التنمية المحلية، النقل، السياحة والآثار، الإنتاج الحربي، التموين، التضامن الاجتماعي، الإسكان، ومبنى تابعًا لوزارة الصناعة، وتستعد الحكومة المصرية للانتقال الكامل إلى الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، وحسب إفادة رسمية من الرئاسة المصرية، في يوليو الماضي، فإن نحو 100 جهة حكومية، بينها نحو 30 وزارة، انتقلت بالفعل لممارسة أعمالها بالمقرات الجديدة، بكثافة نحو 40 ألف موظف وعامل، واستمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان لحين انتقالها نهائيًا إلى العاصمة الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية، وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تعوِّل الحكومة على بيعها أو استثمارها في إحداث انفراجة لأزمة الدين الخارجي.
حوار مجتمعي اقتصادي شامل
قال الرئيس المصري إن الدولة تعتزم إطلاق حوار مجتمعي جديد بشأن الاقتصاد، نحتاج لعمل حوار أعمق وأشمل مما سبق فيما يخص الاقتصاد، وأن التكلفة التي تحملها الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011، والتي قال إنها بلغت 450 مليار دولار، إلى جانب ما أنفقته الدولة من أجل مكافحة الإرهاب بتكلفة وصلت إلى 120 مليار جنيه.
حكم سنة مع ايقاف التنفيذ بحق مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية
قضت محكمة مدينة نصر، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على الناشط السياسي يحيى حسين عبد الهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين، وشهدت الجلسة الماضية بسماع مرافعة النيابة العامة والتي تهمته بالمشاركة في حروب الجيل الرابع التي تقودها جماعة الإخوان بالاشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: استمرار انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين و 42 مواطن مسجونين احتياطيا مرة أخرى
شهد محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين المحبوسين احتياطيًّا، على مدار يومي 21 و22 يناير 2024، بدوائر الإرهاب المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، والتي أمرت بتأجيل جلسات النظر في أمر حبس 888 متهمًا، من دون وجود سبب حقيقي يستدعي التأجيل، وبشكل غاب عنه الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، كما قام المستشار وجدي عبد المنعم رئيس الدائرة الثالثة (إرهاب)، يوم 21 يناير، بتأجيل الجلسة المخصصة للنظر في أمر حبس 375 متهمًا، مستندًا إلى وجود مشكلات في كابل الاتصال بالإنترنت ومؤجلًا الجلسات لليوم التالي، معلنًا المحامين بنيته الامتناع عن الاستماع إليهم أو إلى المتهمين بسبب كثرة عدد المحبوسين، وموجهًا إياهم للاكتفاء بإجراء إعلان الحضور فقط، وهو ما اعترض عليه المحامون في اليوم التالي، ليقوم القاضي بتأجيل نظر أمر الحبس الاحتياطي لأغلب المتهمين المعروضين وعددهم 513 شخصًا إلى جلسة 6 فبراير المقبل مع تجديد حبس الباقين، متذرعًا بعدم حضورهم، ورصدت المبادرة ممارسات متكررة خلال جلسات النظر في أمر الحبس الاحتياطي، من انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة، بداية من عدم إثبات حضور جميع المتهمين أمام القاضي، إلى جانب غلق الصوت وعدم تمكن المحامين من سماع المتهمين أثناء الجلسة، وقطع التواصل بينهما، إضافة إلى النظر في تجديد حبس عدد من المتهمين في غيابهم بحجة رفضهم حضور الجلسة، أو بسبب تواجدهم في العيادة أو في الزيارة، فضلًا عن أن قضاة غرفة المشورة يقومون بمباشرة جلسات التجديد في بعض الأحيان في غياب أوراق القضية، ليتم التجديد من خلال كشف بأسماء المتهمين فقط، ما يخل بحق الدفاع في ظل عدم السماح للمحامين بالمرافعة.
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها حبس 42 مواطنًا احتياطيًا لمدة تخطت ثلاثة أشهر، في أعقاب القبض عليهم تعسفيًّا على خلفية مشاركتهم في مظاهرات داعمة للفلسطينيين، وطالبت بإخلاء سبيلهم فورًا وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، وبدأت نيابة أمن الدولة العليا يوم 21 يناير الجاري، في نظر أمر تجديد الحبس الاحتياطي لـ42 من المتهمين في القضيتين 2268، 2269 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
السيسي يحذر أثوبيا .. مرة أخرى
حذّر الرئيس المصري إثيوبيا من المساس بسيادة الصومال والتدخل في شؤونه، مشددًا على رفض الاتفاق الموقّع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيرًا بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي، وإن مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته، وأن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد، وأن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بأشقائها، خصوصًا إذا طلبوا منها التدخل، وتسعى إثيوبيا لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عامًا بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993، ولا يزال الغموض يكتنف مصير رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة الذي تتهمه الولايات المتحدة بتمويل حركة حماس، فقد أفاد مصدر أمني مصري ووسائل إعلام مصرية وسودانية بأن السلطات المصرية ألقت القبض عليه مؤخرا في القاهرة، وبحسب المصدر المصري ألقي القبض على حمزة في القاهرة فجر الإثنين، الموافق 15 من يناير الجاري، وهو محتجز في مكان غير معلوم وجاري التحقيق معه، ولم تصدر أي جهة مصرية بيانات رسمية بشأن ملابسات وأسباب القبض على حمزة.
مصر : معبر رفح مفتوح 24/7 ولن يقفل
نفى الرئيس المصري مشاركة بلاده في فرض حصار على غزة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية في القطاع، قائلا: أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب، اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب… أنا هروح من ربنا فين؟ّ! ولو أنا السبب فى منع دخول لقمة عيش لغزة، أروح من ربنا فين؟!”، وأن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يومًا، لا يمكن نقفل معبر رفح أمام عبور المساعدات لغزة… ومش لازم يصدر بيان هيئة الاستعلامات ولا الخارجية والداخلية ولا المخابرات العامة.. احنا مش بنعمل كده، وألقى باللائمة على إجراءات الجانب الآخر في عرقلة المساعدات المارة من معبر رفح إلى غزة، وأن ذلك شكل من أشكال الضغط الذي يمارسه الجانب الإسرائيلى على القطاع، وحذر من ما سماه “محاولة تأليب الرأى العام على الدولة.
وصفت صحيفة “معاريف الإسرائيلية، رفض الرئيس المصري استقبال مكالمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنه دليل على تعمق الأزمة بين مصر وإسرائيل، حول التحرك المحتمل في محور فيلادلفيا ورفح، طلب مكتب رئيس الوزراء من خلال مجلس الأمن القومي، تنسيق محادثة بين نتنياهو والرئيس المصر ي السيسي لكن المصريين لم يستجيبوا، وكشفت معاريف عن خلاف كبير بين تل أبيب والقاهرة حول مسار العمل الإسرائيلي، وهو ما يظهر بوضوح في محور فيلادلفيا الذي يفصل مصر عن غزة، وأن الحرب في غزة تضع العلاقات الإسرائيلية المصرية أمام تحديات صعبة.
برنامج قرض مصر : وفد النقد الدولي في زيارة لمصر
بعد تأجيل دام قربة عام، يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع؛ لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية من برنامج قرض مصر البالغ قيمته 3 مليارات دولار، ومن المقرر أن يناقش الوفد مع مسؤولي الحكومة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى، في الوقت نفسه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع تثبيت التصنيف الائتماني عندCaa1، مبدية تخوفها من أن دعم صندوق النقد قد لا يكون كافيًا للتغلب على تحديات الاقتصاد.
بعد السياحة, قمة تاريخية أخرى في البورصة المصرية
حققت البورصة المصرية، قمة تاريخية جديدة خلال جلسات الأسبوع الثالث من يناير، وكسر المؤشر الرئيسي مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه مرتفعًا بنسبة 12.7% خلال أول 22 يومًا من عام 2024، وسط استمرار وصول قيم التداول لمستويات غير مسبوقة لتتجاوز 8 مليارات جنيه (258.9 مليون دولار) بجلسة الإثنين، وأرجع خبراء، أسباب الصعود القياسي للبورصة نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية على مدار الأيام الماضية، وانخفض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية ليتجاوز سعر الدولار 60 جنيهًا، وجاءت هذه الزيادة في أعقاب انخفاض موارد الدولة الدولارية نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 40% بسبب التوترات السياسية في البحر الأحمر، وكذلك انخفاض أعداد السياح لمدن البحر الأحمر.
رفعت معظم شركات إنتاج الحديد في مصر، أسعار منتجاتها للمرة الثالثة خلال الشهر الحالي. وبلغت قيمة الزيادة أكثر من 10 آلاف جنيه (323.66 دولار) للطن الواحد، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، الذي تجاوز مستوى 60 جنيهًا، في الوقت نفسه، وزاد سعر طن الحديد لدى شركة حديد عز أكبر منتج للصلب في مصر من 37 ألف جنيه (1197.39 دولار) للطن نهاية عام 2023 إلى 48.300 ألف جنيه (1563.08 دولار) بزيادة 11.3 ألف جنيه (365.69 دولار) خلال 21 يومًا، وفقًا للسعر المنشور على الموقع الرسمي للشركة.
سمير ديلو يعلن عن قضيتي تآمر جديدتين وعن مثوله أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف كشاهد بخصوص ذلك
أكد المحامي سمير ديلو ان قضية جديدة تم فتحها تهم التآمر على أمن الدولة الى جانب 66 تهمة أخرى والمتعلقة بقضايا الإرهاب وتصل عقوبتها الى غاية الإعدام، وتمت إحالة عدد من الشخصيات السياسية والوطنية في هذا الملف على غرار رجل الاعمال والناشط السياسي مهدي بن غربية، احمد نجيب الشابي، أحمد الصديق، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى رجل السياسة المعروف على المستوى العالمي هنري كيسنجر!، وان منطلق الملف كان من محادثة تمت بين سجين ومهدي بن غربية حول توفير هنري ألفراد كيسنجر لمبالغ مالية طائلة لفائدة المعارضة في تونس عن طريق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، كما تمت إحالة المحاميين والناشطين السياسيين احمد نجيب الشابي، واحمد الصديق كأطراف في هذا الملف باعتبارهما هما المسؤولان عن ربط الصلة بين المتهم مهدي بن غربية وبقية الأطراف خارج السجن وفق رواية السجين الواشي، والتي كانت مفصلة في بحث أمني، وتهدف هذه المؤامرة حسب الملف الى إفشال الانتخابات المحلية واثناء رجال الأعمال على الانخراط في الصلح الجزائي، وانه لا يمكن ملاحقة المتهم الأجنبي ألفراد كيسنجر سواء بالقانون التونسي او الدولي باعتبار وفاته يوم 23 ديسمبر الماضي عن عمر يتجاوز الـ 100 سنة، الواشي أو السجين الذي نقل المحادثة في محضر أمني لدى الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب تراجع عن أقواله واكد ان هذه التصريحات التي أقرها المحضر الأمني لا تخصه ولم يقلها بتاتًا، وهو ما جعل هيئة الدفاع تطلب تأجيل النظر الى حين تثبت قاضي التحقيق من صحة الادعاءات والتصريحات.
مثل المحامي سمير ديلو اليوم الأربعاء أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس لسماعه كشاهد وذلك بخصوص ما أدلى به مؤخرًا من تصريحات حول وجود قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
محامي عبير موسي : عميد قضاة التحقيق بحوزته فيديو يثبت براءة منوبتي
أكد كريم كريفة عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر وهيئة الدفاع عن عبير موسي أن الإختبارات التي تمت على أحد الهواتف الجوالة في علاقة بقضية رئيس الحزب الدستوري الحر اثبتت وجود مقطع فيديو يثبت براءة عبير موسي، وأن مقطع الفيديو مدته 5 دقائق ويؤكد عدم وجود تجاوز للحواجز الحديدية ولا اقتحام للقصر الرئاسي ولا هضم جانب موظف، ولا تعاطٍ مع معطيات شخصية، وأن عبير موسي لم تقم بنشر الفيديو إحترامًا للقانون بسبب ظهور وجوه أشخاص فيه تفاديًا للمس من معطياتهم الشخصية وفق قوله، وأن مقطع الفيديو بحوزة عميد قضاة التحقيق والذي سيتمكن من خلاله من معرفة ما حدث يوم 3 أكتوبر 2023 خاصة وأنه لم يستجب لطلب هيئة الدفاع بفحص كاميرات المراقبة قرب القصر الرئاسي وكأنه يبحث عن الادانة في حين أن عبير موسي بريئة.
هيئة الانتخابات تبرر شكاياتها ضد المعارضين
علّق الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات، على التتبعات الأخيرة في حقّ معارضين سياسيين في تونس على خلفية شكايات تقدمت بها هيئة الانتخابات على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إنّ الشكايات التي تقدمت بها هيئة الانتخابات كانت منذ سنة 2022 في إطار الرقابة على الحملة الانتخابية للاستفتاء والانتخابات التشريعية، وأنّ “وحدات الرصد التابعة لهيئة الانتخابات قامت برصد كل منصات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة والإلكترونية وغيرها، وراقبت الحملة الانتخابية من حيث الأنشطة والخطابات وكل المتدخلين في الشأن الانتخابي، وأنه على هذا الأساس قامت بإحالة العديد من المخالفات، التي شكّلت جرائمَ انتخابية، على النيابة العمومية والتي عددها 123 شكاية أثناء الانتخابات التشريعية و43 شكاية أثناء الاستفتاء، وهي شكايات قديمة وشملت الكثيرين، بما معناه أنه ليس هناك أشخاص مستهدفون بعينهم، نحن لا نحيل بطريقة اعتباطية، لكن المسألة هنا واضحة وتتعلق بشبهة جريمة، وإنّ “الادعاء والاتهام بارتكاب شيء ما، لا يعتبر وجهة نظر، وأنّه عند اتهام الهيئة بالتدليس أو بتغيير نتائج أو بإهدار المال العام، فإنّ ذلك لا يعتبر وجهة نظر ولا يصبّ في خانة حرية التعبير عن الرأي، وإنما يدخل في إطار وجود شبهة جريمة والادعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة، نحن هيكل محايد ومستقل ويحتكم فقط إلى تطبيق القانون ولا نستهدف أشخاصًا بعينهم، والنيابة العمومية هي من تكيّف ما إذا كانت هذه الأفعال جرائم أم لا، والقضاء يبقى الفيصل بين الجميع.
أعلن العضو السابق بهيئة الانتخابات في تونس سامي بن سلامة، أنه يمثل مرة أخرى أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جملة من القضايا، ومن بين الاتهامات المنسوبة إليه، ارتكابه لجريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، سرقة سيارة إدارية، الإضرار بملك الغير، الإساءة للغير عبر شبكات التواصل، هضم جانب موظف، وإنّ هذه القضايا وغيرها، مفبركة ولا صحة لها، وأنّ هناك شكايات صادرة عن وزيرة العدل مباشرة بعد أن رفع به رئيس هيئة الانتخابات الحالي شكاية للنيابة العمومية، لكن يبدو أنها لم تُقبل” وفق قوله، وأنّ قضية أخرى صدرت في حقه صادرة عن وزارة الداخلية التونسية وحُكم فيها غيابيًا بـ8 أشهر سجنًا لكنه قدم فيها اعتراضًا، فضلًا عن شكاية أو اثنين من فاروق بوعسكر، وسجّل بن سلامة أنّ “جملة هذه القضايا المفتوحة ضده منذ حوالي السنتين، كان من المفترض أن يقع حفظها ومعاقبة مقدمها، لأنها إما ملفّقة أو أنها تعبير عن مواقف وتدخل في خانة حرية التعبير، وبالتالي لا توجد أيّ جريمة في ذلك.
زياد الهاني أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مجددا
أعلن الصحفي زياد الهاني عن استدعائه للمثول أمام مكتب التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب يوم 30 جانفي 2024، وانه وجد في انتظاره هذا الاستدعاء للمثول الثلاثاء المقبل أمام مكتب التحقيق 12 بقطب الإرهاب دون أن يذكر أسباب الاستدعاء.
نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: منوبتي محل 8 تتبعات أخرها على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات
أكد نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ منوّبته محلّ تتبّع في 8 قضايا إجمالًاـ وانهم قد وصلوا إلى مرحلة كاد فيها يصعب إحصاء عدد القضايا، وأنّ عبير موسي مرفوعة ضدها 7 قضايا أخرى غير التي سجنت بسببها” وفقه، ففي غرة نوفمبر 2023، هناك 4 إعلامات بتتبّع، من بينها 2 شكايات من هيئة الانتخابات ومحضر من الفرقة العدلية بالعمران تقول فيه إنّ عبير موسي قامت بوقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية التونسية ورفعت شعارات وتجاوزت التوقيت المتفق عليه في الوقفة، كما تقدمت منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات شكاية بعبير موسي أيضًا تقول إنه في 28 سبتمبر 2023 قامت رئيسة الحزب بوقفة احتجاجية أمام مقر جمعية علماء المسلمين ونسبت أمورًا غير صحيحة للمنظمة، فضلًا عن أنّ هيئة الانتخابات قدمت شكاية ضدّ موسي في التشكيك بالانتخابات بتاريخ 9 ديسمبر الأول 2022، قبل أن تضيف شكاية أخرى بتاريخ 12 من الشهر نفسه، وإنّ الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أكد أنها 2 شكايات أخرى من هيئة الانتخابات، وشكاية باسم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انخرط في سياسة تقويض الحريات العامة، أنّ كلّ هذه القضايا مرفوعة قبل إيداع عبير موسي السجن، وكانت هذه القضايا في رفوف المحاكم وتحركت بعد الإيداع، والثلاث شكايات الأخيرة خاصة، تحركت بعد أن اتضح أن تقرير الاختبار أمام عميد قضاة التحقيق لم يُظهر أي جريمة، في المقابل، تقدمت عبير موسي بـ40 شكاية ضد هياكل مختلفة، لم تتحرك إلى الآن، في حين أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، بأن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تولت فور الانتهاء من الأبحاث، الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد محامية موقوفة في قضية أخرى دون التصريح باسمها في إشارة لعبير موسي، وأن القضيتين الأولى والثانية تعلقتا بشكايتين تقدم بهما رئيس هيئة الانتخابات، الذي نسب لها تعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 26 جانفي/يناير 2023، تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات ونشر فيديو ثان بتاريخ 27 جانفي/يناير 2023 صرحت فيه أن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت نحو الهيئة بنعوت مسيئة، وفي علاقة بالقضية الثالثة، فأنه تم الإذن بفتحها بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نسب للمعنية بالأمر تعمدها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي/مايو 2023 التجمهر أمام مقر الاتحاد والصعود عبر مدارجه واحتلال فنائه وتعطيل سير العمل مع إطلاقها صحبة أنصارها شعارات مسيئة للاتحاد.
نقابة الفلاحين : فقدان 40 % من قطاع الأبقار
قال عضو النقابة الوطنية للفلاحين عزيز بوحجبة، إنه من الصعب عودة نسق إنتاج الحليب في تونس كالسابق، وذلك في وقتٍ تعيش فيه البلاد على وقع نقصٍ لافت في هذه المادة وغيابها من الأسواق. وإنه لا بد من اتخاذ إجراءات جدية وواضحة لفائدة منظومة الألبان في تونس تبدأ من خطة لإنتاج الأعلاف لتلبية حاجيات الأبقار الحلوب، وأن الأبقار الحلوب تحتاج يوميًا لكميات هامة من الأعلاف كي تقوم بإنتاج الحليب، هذه الأعلاف يجب أن تكون ذات جودة عالية، وأنه تم فقدان أكثر من 40٪ من قطيع الأبقار في تونس، وأن إنتاج البقرة الواحدة في تونس من الحليب لا يتجاوز 17 لترًا، مقابل إنتاج يتراوح بين 30 و25 لترًا في دول أخرى، وفقه، ولا يمكن الحديث عن عودة إنتاج الحليب إلى نسقه الطبيعي في ظل وجود كل هذه الإخلالات التي تهدد منظومة الألبان في تونس، والحليب لن يكون موجودًا في شهر رمضان، التراجع في إنتاج الحليب يرجع إلى تدني جودة الأعلاف في تونس، وأن الفلاحين في تونس اضطروا إلى التخلي عن أبقارهم وبيعها بسبب عدم وجود إجراءات عاجلة تنقذ القطاع، فتكلفة إنتاج لتر واحد من الحليب تتراوح بين 2 دينار و100 مليم و2 دينار و200 مليم، بينما يتم بيعها في السوق بـ 1 دينار و350 مليمًا، موضحًا أن الفلاح يتكبد خسائر فادحة بسبب سعر البيع، ودعا ديوان الأعلاف إلى التحكم في أسعار المواد الموردة والعمل على إنتاج أصناف جديدة من الشعير والأعلاف عوضًا عن مادتي الصوجا والذرة التي يتم توريدهما من الخارج بأسعار مرتفعة، وضرورة إيجاد خطة عمل واضحة لتنظيم قطاع الأعلاف مثل ما كان في أوائل التسعينات، وأعلنت وزارة التجارة التونسية أنها أقرت جملة من الإجراءات الترتيبية لدعم العرض بمادة الحليب نصف الدسم المدعم وضمان انتظامية التزويد بها بما يضمن تغطية الحاجيات الخاصة بالاستهلاك العائلي بداية من 15 سبتمبر 2023 ويتواصل العمل بها إلى حد الآن، وأنها قامت كذلك بتنفيذ برامج رقابية مشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة، خاصة ما تعلق بإخفاء البضائع والترفيع في الأسعار والبيع المشروط، وأن هذه الإجراءات مكنت من تعديل التزويد خلال الفترة الموسمية لتراجع الإنتاج وفي استرجاع النسق الطبيعي خلال الفترة الحالية بالتزامن مع دخول الفترة الموسمية لذروة الإنتاج، مما ساهم في مزيد تدعيم العرض وتحقيق استقرار السوق حاليًا في ظل ارتفاع الكميات المنتجة والمروجة من مادة الحليب نصف الدسم المُدعم التي بلغت معدلاتها 1.7 مليون لتر يوميًا.
الطبوبي معلقا على الرسالة المفتوحة الموجهة له من المعارضين المسجونين : الاتحاد لا يتدخل في الشأن القضائي
جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، تأكيد رفض اتحاد الشغل بالمحاكمات الكيدية التي طالت نقابيين وإعلاميين وسياسيين في تونس، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس اتحاد الشغل، نجدد مطالبتنا بقضاء مستقل بعيدًا عن الضغوطات والابتزاز والترهيب، وعلّق على الرسالة المفتوحة التي وجهها المعارضون السياسيون الموقوفون في إحدى قضايا التآمر على أمن الدولة إلى المنظمات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ضمن الرباعي الراعي للحوار سنة 2015، قائلًا: الاتحاد لا يتدخل في الشأن القضائي، لكننا نطالب بتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، ولدينا الثقة في القضاء في الفرز بين المتهمين حقيقةً وبين من وقعت فبركة قضايا في حقهم، وأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ضد فبركة الملفات السياسية، نطالب بمحاكمات عادلة ومنصفة وبالتسريع في البت في هذه الملفات، وتطرق إلى الحديث عن الانتقادات التي تطال المنظمة الشغيلة في تونس بخصوص عدم تدخلها في الشأن السياسي، أن المسؤولون في تونس عندما يكونون في السلطة يقولون ما دخل الاتحاد في السياسة، وعندما يخرجون من السلطة ويصبحون في المعارضة يقولون أين الاتحاد ودوره السياسي؟، قيادات الاتحاد ومناضلوه هم من يسطّرون رؤية الاتحاد وبرامجه ومواقفه وخياراته بكل استقلالية، ونحن لا نزايد في الوطنية على أيٍّ كان، وتمسك اتحاد الشغل بالهوية الاجتماعية للدولة وتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر وحماية الفئات الهشة ودفاعنا عن المرفق العمومي، وأكد تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية، ويقولون إن الاتحاد تقدم بشكاية إلى منظمة العمل الدولية، ونحن لا نلجأ إلى الخارج ولا نستمد قوتنا وإرادتنا إلا من مناضلينا ومؤسساتنا، فالحقوق تفتك ولا تهدى من أيٍّ كان، وحرص المنظمة على حماية المقدرة الشرائية في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة، ومحاربة التشغيل الهش، والمطالب بالترفيع في الأجر الأدنى، وغيرها من المطالب الاجتماعية.
رئيس الجمهورية يجدد رفضه الإملاءات الأجنبية ويدخل تحويرا على تركيبة الوزراء
قال الرئيس التونسي، لدى استقباله رئيس الحكومة بعد مشاركة الأخير في منتدى دافوس، إنّ هذا المنتدى ظهر في بداية السنوات السبعين ولا يمكن أن يستمر بنفس الفكر الذي حفّ بظهوره، وأنّ الإنسانية تتطلع إلى مستقبل أكثر عدلًا ولم تعد ترضى بتقسيم عالمي للعمل يقوم على تقسيم العالم بين أثرياء وفقراء، كما تعرّض الرئيس، إلى التصنيفات وترتيب الدول حسب مقاييس قال إنها توضع مسبقًا للوصول إلى نتائج معلومة مسبقة بدورها، وأنّ أول هذه المقاييس هي السمع والطاعة في إطار نظام اقتصادي عالمي بدأ يتهاوى، وجدد رفضه إملاءات أجنبية”، نرفض أيّ شروط أو أي إملاءات من أي جهة كانت، لأن الإصلاحات التي تقوم بها تونس يجب أن تكون إصلاحات تونسية خالصة، ومن أراد أن يدعمنا عليه في المقام الأول أن يحترمنا ويحترم اختياراتنا.
- قرّر رئيس الجمهورية، تعيين:
- فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط
- فاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
- لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني
- سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة
- وائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالإنتقال الطاقي
- رياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد أشرف أشرف رئيس الدولة على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد.
رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق حول تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية
أشرف رئيس الحكومة، على مجلس وزاري مضيق حول تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية، بحضور وزير المالية، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ويندرج هذا التقرير في اطار برنامج الإصلاحات للحكومة التونسية، حيث قامت وزارة المالية بعرض تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية، وبرنامج عمل لتكريس الإصلاحات ذات الأولوية تضمن خمس محاور استراتيجية أساسية وهي:
- التحكم في النفقات العمومية
- تعبئة موارد الميزانية
- تطوير النظام المحاسبي للدولة والتصرف في الخزينة
- تحسين التصرف في الموارد البشرية
- تطوير النظام المعلوماتي لإدارة المالية العمومية.
وزير الخارجية يلتقي بوزير التخطيط الغيني من أجل استعادة الثقة
على هامش مشاركته في القمة 19 لحركة عدم الانحياز وقمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 والصين، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بوزيرة التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، وشكل اللقاء فرصة لحوار صريح وإيجابي مكن من تجاوز اللبس وسوء التفاهم حول وضعية الرعايا الغينيين في تونس في علاقة بمسألة الهجرة غير النظامية ولاستعراض آفاق تعزيز التعاون التونسي الغيني في عديد المجالات، وفي هذا الإطار، أوضح عمار أن تونس لم تتغيّر وهي معتزّة بانتمائها الإفريقي ومتمسكة بالتزامها تجاه القارة وأن الغينيين مرحّب بهم في تونس عندما يحُلّون بطريقة قانونية، وأنه في صورة وجود إشكاليات تُفضل تونس معالجتها في إطار الحوار المباشر والتعاون والثقة عبر القنوات الرسمية دون الوقوع في فخ الحملات التشويهية والمغالطات التي يروجها البعض للنيل من العلاقات بين البلدين ومصالحهما المشتركة، وأن الرسالة التي تريد تونس إبلاغها إلى الجانب الغيني واضحة لنعمل على حل الاشكاليات معا في إطار الحوار وعلى استعادة الثقة وعلى إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون المثمر بين البلدين، وأنّ المسؤولة الغينية استحسنت خطاب الصراحة وأكّدت أنه لا يجب البناء على بعض الأحداث المعزولة ومفيدة بأنها تعرف تونس والشعب التونسي جيدًا وتكنّ لهما كل التقدير باعتبار أنها درست بها وبأنها حريصة من موقع مسؤوليتها الحالية على تعريز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم والتكوين التقني، ملتمسة النظر في إمكانية الترفيع في عدد المنح الجامعية المسندة للطلبة الغينيين وتكثيف التربصات على مستوى التقنيين والمهندسين.
أعلنت هيئة الانتخابات، عن رزنامة الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية في تونس. وستكون كالآتي:
- يجرى الاقتراع للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 يوم الأحد 4 فيفري
- تنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 يوم الأحد 21 جانفي على الساعة منتصف الليل وتنتهي يوم الجمعة 2 فيفري على الساعة منتصف الليل
- تُوافق فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 يوم 3 فيفري 2024 ابتداءً من الساعة منتصف الليل وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المحلية المعنية
- يتمّ الإعلان عن النتائج الأوليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في أجل أقصاه يوم الأربعاء 7 فيفري
- يقع الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 إثر انقضاء الطعون.
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إن الدور الثاني من إنتخابات المجالس المحلية سيكون أسهل على المستوى اللوجستي خاصة وأن عدد مراكز ومكاتب الإقتراع قد تقلص، وكذلك الدوائر الإنتخابية و العنصر البشري، وأن الهيئة قد اجتمعت مع كل خلايا الرصد لمواصلة عملهم في رصد تغطية الصحافة المكتوبة والإلكترونية ووسائل الاتصال السمعي والبصري والفضاء المفتوح لمراقبة كل الإخلالات والمخالفات التي من شأنها أن تمس من نزاهة الانتخابات مع رفع تقارير يومية إلى مجلس الهيئة، وأن الهيئة تعمل حاليًا على الميدان وهي بصدد اعداد قرارات ترتيبية متعلقة بإنتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأن صلاحيات الغرفة الثانية من مهام السلطة التشريعية من خلال وضع قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجالس وفق ما جاء في الدستور.
المنظمة الدولية للهجرة ترحل 400 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة أنها سهلت ترحيل نحو 400 مهاجر من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء كانوا عالقين في تونس خلال الأيام الفائتة، وانه خلال الأيام الماضية سهلت رحلات العودة الآمنة والكريمة لـ 392 مهاجرًا عالقين في تونس إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك إلى بوركينا فاسو (163 شخصًا) وغامبيا (165 شخصًا) وغينيا (7 أشخاص) وليبيريا (شخص واحد) ومالي (33 شخصًا) والسنغال (23 شخصًا)، ويتلقى جميع المهاجرين العائدين عند الوصول خدمات إعادة تأهيل حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم وإعادة الاندماج في مجتمعاتهم، وتتعاون المنظمة في عمليات الترحيل مع الحكومة التونسية والسلطات المحلية في محافظات مدنين (جنوب) وصفاقس (شرق) وتطاوين (جنوب)، ومنظمة “الهلال الأحمر التونسي.
إقليم الحرس البحري يحبط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة
أحبطت الوحدات العائمة بإقليم الحرس البحري بالوسط، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وتمكنت من نجدة وانقاذ 13 مجتازًا تونسيًا، وتمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس، من ضبط ثلاثة أشخاص مفتش عنهم من منظمين ووسطاء، وحجز مركب حديدي وخمسة محركات بحرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، كما تمكنت دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، من ضبط شخص أصيل سيدي بوزيد، بصدد نقل 14 مجتازًا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، قصد مساعدتهم والتوسط لفائدتهم للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية، بعد أن قام بجلبهم من ولاية القصرين.
البرلمان يصادق على قرض أوروبي موجه لتعصير المؤسسات التربوية
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية، عدد 46/2023 برمّته بـ 128نعم، 07محتفظًا ورفض وحيد، ويهدف هذا القرض بقيمة 40 مليون يورو أساسًا إلى إضفاء مزيد من العدالة الاجتماعية بين مختلف جهات البلاد فيما يتعلق بالبنية التحتية التربوية وتحسين مؤشر الجودة والحوكمة بالمدارس الابتدائية، وتوفير مناخ وإطار جاذب وتحفيزي بالمدارس الابتدائية، ويحتوي هذا البرنامج على مكونات تتعلق بالبناءات والتجهيز والحوكمة تتمثل بالخصوص في بناء مدارس ابتدائية وفق معايير متطورة عصرية واقتناء وسائل نقل مدرسي، مع إمكانية إضافة مكوّن يقتصر على تأهيل عدد من المؤسسات التربوية.
قال رئيس الغرفة الوطنية لعدول الاشهاد لدى، ان رئيس مجلس نواب الشعب، لم يبرمج مقترح قانون عدول الاشهاد الممضى من قبل 109 نواب في جدول أعمال مكتب المجلس الذي سيتولى طبقًا لذلك احالته على اللجنة المختصة (لجنة التشريع العام)، وأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على عرض مشاريع ومقترحات القوانين على مكتب المجلس في أجل 15 يومًا من ايداعها، فيما لم يقع احترام هذه الآجال مع مقترح قانون مهنة عدالة الاشهاد الذي تم ايداعه يوم 7 ديسمبر 2023، وأنه بلغهم من نواب أن رئيس البرلمان يرى أن هذا المشروع لا يمثل أولوية بل واعتبر أنه سيفتح مشاكل مع قطاعات أخرى على غرار المحامين وهو ما يمثل مغالطة من قبله، وأن مقترح قانون عدول الاشهاد لا يمس بأي بقطاع على غرار المحاماة أو عدول التنفيذ أو غيرهما بل يمثل مكسبًا سيرتقي بعدالة الاشهاد في تونس التي تعمل حاليًا خارج المعايير الدولية والوطنية.
مشروع تطوير حقل الحمادة وزيادة الإنتاج نقطة اختلاف متجددة بين الفرقاء
استعرض مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة لزيادة معدلات الإنتاج النفطي الذي بدأت الشركة في تنفيذه خلال العام 2023، واستضاف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات من المؤسسة والشركة ورئيس وعضو هيئة المراقبة، وأكد مجلس الإدارة في مستهل الاجتماع أن هذا العام سيكون هو أساس الانطلاق للوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط من كل أحواض سرت، مرزق، وغدامس للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطاء الأولوية لعنصر الشباب بالشركة والاهتمام بهم وتدريبهم وتأهيلهم وإقحامهم في جميع الأعمال التي تنجزها الشركة، خلال الاجتماع جرى استعراض مؤشرات أداء شركة نفوسة للعمليات النفطية وخطتها المقترحة للتطوير، ومناقشة مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال العام الماضي، وقدمت خلاله هيئة الرقابة تقريرها وردت إدارة الشركة على الملاحظات الواردة به.
ناقش مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط وشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، نقل مقر الشركة إلى مدينة سبها ومشاريع إنشاء مصفاة الجنوب وتطوير حقلي العطشان، وإيراون، النفطيين لزيادة معدلات الإنتاج، وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي للعام 2023 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء لجنة الإدارة ومديري الإدارات بالشركة، وقالت الشركة إن الاجتماع استعرض مؤشرات الأداء وخطط التطوير المقترحة من جانب الشركة، ومناقشة المشروعات المنجزة، ومن أهمها مشروع توطين مقر زلاّف بالمنطقة الجنوبية ومشروع مصفاة الجنوب إضافة إلى مشروع تطوير حقلي العطشان وإيراون، وتمكنت الشركة من حفر 5 آبار استكشافية، وحققت اكتشافا نفطيًا بالبئر 174 A1- NC، وشرعت في تنفيذ مشروع تطوير حقل إيراون بحوض مرزق الذي يشمل 3 اكتشافات نفطية، وشدد مجلس إدارة المؤسسة على أهمية مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط الذي يهدف إلى توفير احتياجات مدن الجنوب الليبي من المنتجات النفطية، إضافة لخلق تنمية مستدامة في المناطق المحيطة بالمصفاة.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج منه، وذلك بعدما أعلن تجمع فزان للفاعليات والشباب والمرأة، تعليق اعتصامه أمام الحقل، وقال التجمع في بيان تلاه عدد من أعضائه أمام حقل الشرارة أوباري، إن قُرر تعليق اعتصامنا في حقل الشرارة اعتبارًا من اليوم بعد اتفاق مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بشأن تعهده بتنفيذ مطالبنا وبضمان القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة اللواء أركان حرب المشير خليفة حفتر.
حوض غدامس . الأزمة مرة أخرى
أكد 42 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة رفضهم إصدار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارات لتمرير صفقة حقل الحمادة بحوض غدامس NC7، والتفريط بمصدر رزق الشعب الليبي، وقال الأعضاء، في بيان إن هذه القرارات والعدم سواء، وأن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واتفاق جنيف تمنع الحكومة من ترتيب الالتزامات طويلة الأجل، داعين الشركات الأجنبية إلى عدم الدخول في أي شراكة مع حكومة الوحدة لعدم قانونية الشراكة ولن يعتد بها ولن يترتب عليها أي التزامات قانونية، ورفض البيان ما وصفه بعبث وتفريط رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عبر تكرار محاولته تمرير الصفقة على الرغم من تحذيرات الخبراء ووزير النفط والنائب العام من تداعياتها وعدم اكتراثه بذلك، وحث البيان على أن يكون الاستثمار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة الليبية والمستثمر، داعيًا رئاسة مجلس الدولة والأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم وتبني موقف شجاع ووطني للحفاظ على ثروات الشعب الليبي وعدم التفريط فيها.
قالت منصة أفريكا إنتلجنس المعنية بالشؤون الاستخباراتية إن المؤسسة الوطنية للنفط أسندت مشروع مد لربط حقول مناطق سرت بمينائي راس لانوف، والسدرة إلى شركة أويل إنفست، التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتقدر القيمة الاستثمارية لمشروع الأنابيب الضخم في صحراء سرت بنحو ملياري دولار، ولم يصدر بيان رسمي عن المؤسسة الوطنية للنفط بشأن هذا الإسناد، وأويل إنفست هي شركة وطنية مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتفوق عرضها على عروض أخرى مصرية وإماراتية.
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة جميع أعضاء المجلس إلى التحرك والضغط من أجل إيقاف العبث بملف تطوير الحقول النفطية، ومن المتاجرة به سياسيًّا، مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون يشدد الرقابة على التعاقدات في قطاع النفط ويمنع أي تلاعب أو استغلال فيها، وأصدرت بيانًا بشأن شبهات فساد في مفاوضات جديدة تجري حاليًا في دولة تركيا للتعاقد لتطوير الحقول النفطية، معربة عن قلقها البالغ بشأن إجراءات التفاوض الخاصة بتطوير الحقول النفطية، وأن تسرُّب بعض المستندات الخاصة بتطوير الحقول النفطية على وسائل التواصل وملاحظتها شبهات الفساد الواضحة والمتعلقة بالتفاوض على تطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة النفطي، ومنح ائتلاف شركات أجنبية نسبة 40% من الإنتاج بهذه القطعة، رغم انعدام المخاطر وانخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال شركات وطنية تمتلك القدرة والإمكانات، وأكدت أنها تفاجأت بوجود مفاوضات قائمة في تركيا بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار ثلاثة حقول نفطية وهي حقل الطهارة NC4، حقل النظيف 59، وحقل سلطان NC129، مع شركة أركنو، وأن أركنو هي شركة تأسست حديثًا في العام 2023 ولس لديها سجل خبرة في مجال الاستثمار والتطوير النفطي، وأن مديرها كان يشغل سابقًا منصب مدير إدارة تطوير الحقول بشركة الخليج العربي للنفط المالكة لهذه الحقول، وجرى استقطابه لإدارة هذه الشركة الحديثة، ورفضها كل إجراءات التعاقد التي تورط الدولة الليبية في التزامات طويلة الأمد تضر بمواردها وتهدر ثرواتها.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب السلطات العسكرية بمدينة سبها بإطلاق الناشطة مريم الورفلي
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات العسكرية بمدينة سبها بإطلاق الناشطة مريم الورفلي التي اعتقلت يوم 13 يناير الجاري بسبب اعتراضها على سوء المعاملة والاعتداء البدني على النساء أثناء توزيع الاحتياجات المعيشية للسكان في ظل أزمة الطاقة التي تمر بها المنطقة، وأن اعتقال مريم الورفلي نمط متكرر للاعتقالات التي تمارسها القوات العسكرية ضد الناقدين لسلوكياتهم، وحملت اللواء 128 المسؤولية عن سلامة الورفلي، مطالبة النيابة العام بضمان الإفراج عنها فورًا، وحمايتها من المعاملة غير اللائقة بالكرامة الإنسانية، كما دعت السلطات المعنية بصفة عامة، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر على وجه الخصوص، إلى التحرك وضمان الإفراج عن الورفلي وضبط سلوك القوات التابعة للقيادة العامة والمجموعات المنضوية تحت سلطتها.
المجلس الرئاسي يدعو الدبيبة إلى سحب تسمية من يسير وزارة الخارجية ويعلن انضمام ليبيا رسميا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة
طالب رئيس المجلس الرئاسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بسحب تسمية من يُسيِّر وزارة الخارجية، وعدم التفرد بالقرار، وضرورة التشاور مع المجلس الرئاسي بالخصوص، وكتب في خطابه إلى الدبيبة: اطلعت التفرد بتسمية من يُسيّر أعمال وزارة الخارجية إجراء باطل لخروجه عن القواعد الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي في باب السلطة التنفيذية الموحدة الفقرة (1.5) بالمادة الثانية بشأن اختصاص المجلس الرئاسي والتي نصت على: خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعًا، وإن وزارة الخارجية أسند إليها القانون تنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبما إن المجلس الرئاسي طرف في السلطة التنفيذية الموحدة ويمثل رئاسة الدولة، يتوجب تصحيح الوضع القائم وسحب الإجراء المتعلق بتسمية من يسير وزارة الخارجية والتشاور مع المجلس الرئاسي في شأن تسمية وزير الخارجية.
قال رئيس المجلس الرئاسي إن ليبيا تمر منذ ما يزيد على 12 عامًا بمراحل انتقالية طال أمدها وسئمها المواطنون، معتبرا أنه قد آن الأوان لإنهاء هذه المراحل اللامتناهية وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها، وأن المجلس الرئاسي يعمل لتحقيق هذا الهدف فضلًا عن المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.
أعلن رئيس المجلس الرئاسي انضمام ليبيا رسميًا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي كلمته بقمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، أن ليبيا ستنضم أيضًا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل.
صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، يوقع عقود حزمة من المشاريع مع شركة إمارتية
أعلن صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، توقيع عقود حزمة من المشاريع في مدينة درنة مع شركة جلوبال كونتراكتنج الإماراتية، وتتضمن هذه المشاريع تجديد البنية التحتية لدرنة، وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، ومحطتين لتحلية مياه البحر، وسدود تعويقية في الوادي، وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر، وستنفذ الشركة الإماراتية مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية لدرنة، فضلًا عن عدة مشاريع غرب الحدود الإدارية للمدينة، ومطلع الشهر الجاري وقّع صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة عقودا في مجال الإعمار مع شركة المقاولون العرب المصرية، وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إن الاتفاقات تشمل عقود إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة التي جرفتها السيول إثر العاصفة المتوسطية دانيال، منها جسر أعلى وادي أبومهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة، وجسر أعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.
المفوضية العليا للانتخابات طلقت حملات التوعية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني في نطاق مكاتب الإدارة
أكدت المفوضية العليا للانتخابات، انطلاق حملات التوعية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني في نطاق مكاتب الإدارة الانتخابية، للترويج للدعاية للانتخابات البلدية، وأن الحملات تستهدف المواطنين من جميع الشرائح، وتهدف إلى توعيتهم بأهمية ربط أرقام هواتفهم بالرقم الوطني، استعدادًا للتسجيل في سجل الناخبين قريبًا، ونسقت المنظمات عددًا من الأنشطة والفعاليات والجولات الميدانية ولقاءات عبر الإذاعات المحلية، قدم خلالها ممثلو المنظمات معلومات حول أهمية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني، استعدادا لعملية التسجيل بسجل الناخبين، وتركيز الفعاليات على شرح كيفية التحقق من عملية الربط، بالإضافة إلى معلومات حول عملية التسجيل، وتوزيع المقاعد بالبلديات المستهدفة.
الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعلن توفير سلع غذائية، لم تحدد كميتها، لتوزيعها على المواطنين بأسعار مدعومة، وتحيل مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى البرلمان
أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، توفير سلع غذائية، لم تحدد كميتها، لتوزيعها على المواطنين بأسعار مدعومة، في ظل حالة الغلاء الحالية، وقالت في بيان، إن الدفعة الأولى من السلع الأساسية وصلت مخازنها، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك لمواجهة نقصها وغلاء أسعارها من قِبل بعض التجار، وأن السلع المتوافرة تأتي في ظل الظروف الراهنة، وعدم التزام البعض بالتسعيرة المفروضة، وتذبذب قيمة الدينار، وغياب السياسات النقدية، وتأكيدها السابق دعم بعض السلع، مساندة خطة ضبط الأسعار اتساقًا مع القرار رقم 40، وبيان الحكومة الليبية رقم 15 بشأن متابعة تنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد، وقائمة السلع المتوفرة تشمل البيض، دجاج مجمد مختلف الأوزان، عصير، لحم خروف مجمد، لحم عجل مجمد، حليب أطفال: رقم 1 ورقم 2، حليب أطفال بلس، حليب أطفال IC IR.
أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك للاطلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس، وقالت الحكومة إن مشروع الميزانية المحال إلى رئيس مجلس النواب يبلغ إجمالي نفقاته 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا، وفي 5 سبتمبر 2023، أقر مجلس النواب الميزانية العامة للعام المالي 2023 لحكومة حماد دون الإعلان عن القيمة الإجمالية، في خطوة جاءت بعدما أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية،
وزارة الهجرة والهيئة الليبية للاغاثة في اجتماع من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية
عقدت وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اجتماعًا مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن ملف الهجرة، واجتمع وزير الدولة لشؤون الهجرة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مع رئيس اللجنة التسييرية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقالت الحكومة إن الاجتماع خصص لبحث سبل التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير النظامية والهيئة الليبية للإغاثة في ملف الهجرة غير النظامية، في إطار حرص الحكومة على الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجة آثارها وتداعياتها، وأن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الخاصة بتنظيم سير عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة والنازحين والأجانب، بما يضمن المعاملة الإنسانية لجميع هذه الفئات، والتقنين من مخاطر وتداعيات هذه الظاهرة على الأمن القومي للبلاد.
مجلس حكماء وأعيان مدينة مُرزق بجنوب ليبيا يتخذون قرارًا بعودة المواطنين المُهجّرين إلى ديارهم المُدمّرة،
اتخذ مجلس حكماء وأعيان مدينة مُرزق بجنوب ليبيا قرارًا بعودة المواطنين المُهجّرين إلى ديارهم المُدمّرة، ما يطرح تساؤلاً حول الأسباب التي دعت إلى ذلك، وفاجأ المجلس السلطات في البلاد، واتخذ قرارًا بعودة المواطنين المُهجّرين إلى ديارهم، رغم أن غالبيتها لحقها الضرر قبل نحو 5 أعوام إثر اشتباكات دامية خلفت قتلى ومصابين، وأرجع المتحدث باسم مجلس حكماء وأعيان مُرزق، قرار عودة المواطنين المُهّجرين إلى تجاهل السلطات في ليبيا لمطالبهم، بينما قالت الجمعية العمومية لعائلات مُرزق، إن المواطنين عانوا خلال السنوات الخمس الماضية، من ويلات التهجير، ورأوا ضرورة العودة لحماية ديارهم التي هجروها، لكونهم لا يثقون بالأجهزة الأمنية والشرطية ولا يعترفون بالسلطات المحلية، وكان سكان مُرزق، تعرّضوا للتهجير عام 2019 إثر اشتباكات قبلية دامية، أدت إلى مقتل 90 شخصاً، وجرح أكثر من 200 آخرين، وتدمير أعداد كبيرة من ديارهم، وإضرام النيران في مزارعهم، وهناك قرابة 4 آلاف أسرة تتهيأ للعودة إلى مرزق، وهذا يتطلب توفير الحماية وإعادة تأهيل المدينة، ويأتي قرار عودة المهجرين رغم تقرير النائب العام بعدم صلاحية مدينة مرزق لعودة السكان راهناً، لكن الجمعية العمومية لعائلات مُرزق، بعثت برسائل شفوية للحكومتين المتصارعتين على السلطة في البلاد، بالإضافة إلى المؤسسات المدنية والأمنية، تطالب بعودة المواطنين، وما يستدعيه ذلك من حماية وحقوق، وهناك قطاع واسع من المواطنين يتمسكون بالتحقيق فيما لحق بممتلكاتهم من ضرر، ويطالبون بتعويضهم بشكل مناسب، وأن الراغبين في العودة فضلوا البقاء بجوار منازلهم، ووضع السلطة في البلاد أمام الأمر الواقع، الإحصاءات التي يقدمها سكان المدينة تفيد بأن قرابة 4 آلاف أسرة، تضم 34 ألف نسمة، خرجوا من مُرزق بعد حرقها بالكامل، للإقامة في أكثر من مدينة بأنحاء البلاد.
الدبيبة يعد الأمازيغ بإصدار قرارًا يسمح بتسمية مدارسهم وأبنائهم بالأسماء التي يريدونها
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السماح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم في مناطقهم بأسماء أمازيغية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بشكل رسمي، في وقت تحدث وزير بالحكومة عن الرؤية بشأن الانتخابات المؤجلة، وقال في بيان مقتضب، إنه أصدر تعليماته لوزيري التربية والتعليم والداخلية، بالإذن لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية، باقتراح تسمية المدارس التابعة لها، والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية، وكان الدبيبة، أعلن خلال مشاركته في احتفال بالسنة الأمازيغية في العاصمة طرابلس، أنه سيوجه رسالة للسجل المدني بشأن حل هذه المشكلة، وإنه سيصدر قرارًا يسمح للأمازيغ بتسمية مدارسهم وأبنائهم بالأسماء التي يريدونها، وأن التنوع الثقافي الثري ركيزة أساسية لوحدة البلاد وهويتها، بدوره أكد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، في لقائه مساء الأحد مع سفير الاتحاد الأوروبي رؤية الحكومة المتمثلة في الذهاب المباشر نحو الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، وأنهما ناقشا تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية دعم مسار بعثة الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وقال نيكولا إنه اتفق مع اللافي، على ضرورة مواصلة دعم وساطة باتيلي، لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، على أساس إطار عمل عادل وقابل للتنفيذ، وأنهما حددا فرصاً لتعزيز وتوسيع استعراض شراكة الاتحاد الأوروبي وليبيا من أجل دعم سيادة ووحدة البلاد، في شأن آخر، وبعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج، قال الدبيبة إن ذلك تم بعد جهود مضنية من أطراف مختلفة»، ونتفق جميعًا على حماية قوت الليبيين وصونه، كما نفرق جميعاً بين المطالب المشروعة التي دائماً ما نستجيب لها، وبين ما يجرّمه القانون، وقال رئيس تجمع فزان، إن فك الاحتجاج وإنهاء إغلاق حقل الشرارة، جاء عقب الاستجابة لمطالبهم من مؤسسة النفط وحكومة الوحدة، من جهته أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة، أنه وجه ضربة موجعة للمهربين، وأنه لأجل تخفيف ازدحام الوقود في العاصمة طرابلس، تمكّنت مفارزُه الصحراوية وفي عدّة كمائن في الصّحراء اللّيبيّة من ضبط قوافل من الشّاحنات التي تحمل الوقود المهرّب إلى خارج البلاد، كما تم أيضاً القبض على مهاجرين غير نظاميين أتوا من خارج البلاد لأجل عبور البحر، في عمليات هجرة تُشرف عليها عصابات دوليّة منظّمة، تأتي من إثيوبيا وإريتريا ودول أخرى.
اتحاد القبائل الليبية يطالب البعثة الأممية لدى البلاد بتمكين الشعب الليبي من الاحتكام إلى صناديق الانتخابات
طالب اتحاد القبائل الليبية، البعثة الأممية لدى البلاد بتمكين الشعب الليبي من الاحتكام إلى صناديق الانتخابات، واختيار سلطته السياسية من خلال استحقاق حر وشفاف من دون إقصاء، بإشراف أممي وأفريقي، داعيًا إلى عقد مؤتمر وطني جامع للعمل على إنجاز الانتخابات المؤجلة، وكان اتحاد القبائل نظم وقفة احتجاجية، قبالة مقر البعثة الأممية بمدينة جنزور، موجهًًا انتقادات لاذعة للبعثة، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي ضاق ذرعًا بالحلقة المفرغة التي أدارت بها البعثة الأزمة مما أدى إلى إطالة أمدها، وأبدى الاتحاد، الموالي لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، رفضه للتدخل الخارجي في الشأن الليبي بأشكاله السياسية والعسكرية كافة، وإن الشعب قادر على تأسيس دولته بعيدًا عن تدخل القوى الخارجية، وبشأن المؤتمر الوطني الجامع المُقترح، فإنه يضم القبائل الليبية والأحزاب السياسية المعتمدة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وإن ذلك، يستهدف إفراز مجلس تأسيسي يتولى مهمة الإعداد والإشراف على التجهيز للانتخابات، وأن الشعب الليبي الممثل في قبائله التي تتجاوز ألفي قبيلة ومكون اجتماعي، وبعد مضي 13 عامًا على سقوط الدولة، وانطلاق المرحلة الانتقالية، واستمرار العبث السياسي وإقصاء القوى العمومية للشعب في تقرير مستقبلها؛ سيستعيد قراره، وقال خالد الغويل، مستشار الاتحاد للعلاقات الخارجية، إن هناك تقاعسًا من المجتمع الدولي، بجانب وضع حجج واهية لعدم تحديد موعد للانتخابات»، وأنهم «احظوا مماطلة خاصة بعد ما أنتجت لجنة 6+6 القوانين الخاصة بالانتخابات والتصويت عليها من قبل مجلس النواب، إلا أن الطبقة السياسية المدعومة بالأجندات الخارجية تريد إطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة الشعب الليبي، وكانت قبائل ليبية أيدت قرار فريق سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، تعليق المشاركة في اجتماعات المصالحة الوطنية، التي يرعاها المجلس الرئاسي راهنًا، لأسباب عديدة، من بينها عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين من أنصار النظام السابق.
بلدية الكفرة: أعداد النازحين السودانيين في تزايد والإمكانات محدودة 23 جانفي 2024
أكدت بلدية الكفرة تزايد أعدد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في ظل محدودية الإمكانات، مناشدة الجهات الحكومية بدعم البلدية لمواجهة تداعيات الحرب في السودان، وإن عدد النازحين السودانيين غير معروف حتى الآن نظرًا لعدم رصدهم، وهم يقبعون في المزارع وبعض المساكن القديمة بالمدينة، وأن مخزون المدينة من الغذاء والدواء قد لا يكفي لمواجهة تزايد أعدادهم، فضلًا عن الهواجس الأمنية، مناشدًا الحكومات دعم البلدية لمواجهة تداعيات الحرب في السودان.
مجلس النواب يحيل المخصصات المالية لاعمار المنطقة الغربية
قرر مجلس النواب إحالة المخصصات المالية لإعمار المنطقة الغربية إلى الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وذلك بناء على اتفاق أعضاء المجلس من ممثلي المنطقة على هذا الإجراء، وذلك قبل أن يعلق المجلس جلسته، وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس وبحضور النائب الأول للرئيس والنائب الثاني، وناقش المجلس الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس من المنطقة الغربية بتعديل القرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن تخصيص مبلغ مالي لإعمار المنطقة الغربية، كما جرى خلال الجلسة التصويت بالإجماع على تعديل القرار واتفق النواب بالمنطقة الغربية على إحالة المخصصات المالية لإعمار المنطقة الغربية للحكومة المكلفة من المجلس، وأصدر عقيلة قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، بناء على ما أقره مجلس النواب بناء على طلب من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، وما طالب به عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية خلال لقائهم برئيس مجلس النواب مطلع يناير الجاري.
عقيلة وحفتر يستقبلان تباعا وفدًا أميركيًا برئاسة نورلاند لتناول سبل حل الأزمة الليبية
استقبل عقيلة بمقر مجلس النواب، وفدًا أميركيًا برئاسة نورلاند ضم كلًا من مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ومسؤول القسم السياسي بالسفارة، وقال الناطق باسم مجلس النواب إن اللقاء تناول سبل حل الأزمة الليبية، وأن عقيلة أكد لمحاوريه الأميركيين إنجاز مجلس النواب لما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات، كما أكد أن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة ستعيدنا للمربع الأول، وبأن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية، من جهتها، قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن لقاء الوفد الأميركي مع عقيلة جاء لمناقشة أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته، وأن الوفد عبر عن تقديره لعمل لجنة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، وأن الوفد الأميركي شدد على أهمية أن يجتمع الفاعلون المؤسسون معًا لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال، وأهمية أن يعمل الليبيون من كل الأطراف معًا للحرص على أن تكون هناك بيئة ملائمة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية المقبلة.
استقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، وفدًا رسميًا من الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، وقالت القيادة العامة إن الوفد الأميركي أكد خلال اللقاء أهمية التنسيق والتعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة الأميركية في محاربة الإرهاب والتطرف، وأشادوا بدور القيادة العامة في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا وتأثير ذلك إيجابيًا على دول المنطقة بشكل عام، وأن المناقشات تطرقت أيضًا إلى أهمية الدفع بالعملية السياسية في ليبيا وصولًا لمرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببذل المزيد من الجهود المتوازنة والفعالة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب الليبي، من جهتها، قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، إن الوفد الأميركي ناقش مع حفتر أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة المؤسسين وللزعماء الليبيين من جميع الأطراف للعمل معًا لضمان بيئة مواتية لليبيين لاختيار ممثليهم بحرية بينما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية المقبلة، وأن الوفد الأميركي شدد أيضًا على دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى توحيد الجيش الليبي، وحماية السيادة الليبية، وضمان تنفيذ جهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات في الوقت المناسب وبطريقة شفافة بناءً على تقييمات الخبراء واحتياجات الناس,
باتلي يؤكد للمنفي ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي
أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي، ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية، وناقشا مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدمًا بالعملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وأكد باتيلي خلال اللقاء ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية بالشراكة مع رئيس المجلس الرئاسي، وأثنى على دور الرئيس المحوري وإصراره على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي أحد، وأن المنفي أعرب من جهته عن امتنانه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعمها المطلق لمتطلبات الشعب الليبي للمضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.