النشرة الأسبوعية – 1 مارس 2024
مجلس النواب يمرر قوانين حماية المستهلك وتشديد عقوبات الاحتكار ويرفع رسوم جواز السفر الى 1000 جنيه
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه، وجاءت التعديلات على أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959، في نص الفقرة الأولى المادة (8) كالآتي: تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
البرلمان يوافق على منح من المانيا وبنك الاستثمار الاوروبي بقيمة 50 مليون يورو
وافق مجلس النواب، على مِنح لا تُرد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل، وتشمل المنح أيضًا 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط، حسبما أعلنت وزارة التعاون الدولي، مجلس النواب، أقر أيضًا، موافقة رئيس الجمهورية على اتفاق التعاون الاستشاري لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو، منحة من بنك الاستثمار الأوروبي، تستفيد منها وزارة البيئة، وجهاز شؤون البيئة، إذ يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة، ومِنحًا لتنفيذ الاستثمارات في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وزير الخارجية في الدورة 55 العادية لمجلس حقوق الانسان: يجب وقف الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين وتنفيذ أحكام المحكمة الدولية في الحال
ألقى وزير الخارجية، بيان مصر، أمام الشق رفيع المستوى للدورة العادية الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، والتى تعقد بمدينة جنيف السويسرية، وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن بيان مصر لهذه الدورة سلط الضوء بشكل أساسى على الانتهاكات الإسرائيلية فى حق الشعب الفلسطينى، مؤكدًا إدانة مصر الكاملة لكافة انتهاكات القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الشقيق، واستخدام إسرائيل سلاح التجويع والحصار والتهجير القسرى لتصفية القضية الفلسطينية، وأكد حتمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن لضمان النفاذ الآمن والمستدام والعاجل للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بمهامها، ولاسيما وكالة أونروا التى لا غنى عن أنشطتها المنقذة للحياة فى فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، معربًا عن استهجان مصر الشديد لمحاولة استهداف أونروا وتعليق عملها، وعلى مواصلة مصر جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية، وفيما يتعلق بالدور المأمول لمجلس حقوق الإنسان، أكد حرص مصر على أن يكون للمجلس صوت واحد ومؤثر بعيدًا عن الانتقائية والتسييس فى التعامل مع الأزمات الدولية المتتالية وتداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان، والتى ظهرت جليةً فى زيادة الممارسات العنصرية والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وتنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق القرآن الكريم التى لا يمكن تبريرها تحت أى مسمى، وأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية ومواصلة المبادرات الرامية لتعزيز الحقوق والحريات وتكثيف برامج التدريب ونشر الوعى بحقوق الإنسان، وكذا التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
مزايدة عالمية لادارة تشغيل المطارات المصرية: جدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومختص يثمن الخطوة
أثارت تصريحات وزير الطيران المدني المصري المتعلقة بالإعلان عن مزايدة عالمية قريبًا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد رئيس الاتحاد المصرى للنقل الجوى سابقًا، أن هذه الخطوة جيدة للغاية للدولة المصرية والاقتصاد المصري، وسيؤدي إلى نقل قطاع الطيران المصري، والدولة المصرية لمنطقة متطورة للغاية، كما أن التسويق للمطارات المصرية سيؤدي إلى دخول شركات طيران جديدة إلى السوق المصري، سواء شركات الطيران المنتظمة، أو الطيران العارض.
التربية والتعليم تجبر المدارس الخاصة على تخصيص 5% من مقاعدها للطلاب ذوي الاعاقة الخفيفة
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوريًا رقم 9، بشأن تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، في إطار ما جرى رصده من إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، بالمخالفة لكل من القانون رقم (10) لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي: تخصيص نسبة (5%) كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها (عربي، لغات)، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
الازمة الاقتصادية والتضخم وغلاء الاسعار: أبرز ملفات النسخة الثانية للحوار الوطني
فرضت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، نفسها على النسخة الثانية من جلسات الحوار الوطني، وسط تطلعات لتقديم حلول عاجلة إزاء قضايا الغلاء والتضخم والدين العام، وبدأت جلسات المحور الاقتصادي المغلقة، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وتستمر لمدة 4 أيام، حيث شهد اليوم الأول، 3 جلسات لمناقشة قضايا غلاء الأسعار، وفقدان السيطرة على الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير الزراعة والصناعة والسياحة، فيما ناقشت الجلسة الثالثة قضية السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي، النقاشات أستمرت تحت عناوين متنوعة تتناول جوانب مختلفة من الأزمة الاقتصادية، منها الدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية.
211 قضية سياسية في جنايات القاهرة منذ مطلع فيفري, وأمن الدولة العليا تضطلع باخلاء سبيل المتهمين
قال محامون إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، نظرت، من بداية شهر فبراير الجاري، قرابة 211 قضية سياسية متنوعة، تضم آلاف المتهمين على ذمتها، باتهامات وقف قانون الإرهاب، كما أن المحكمة توقفت عن إصدار قراراتها بإخلاء سبيل متهمين، بعدما أصبحت نيابة أمن الدولة العليا هي من تخلي سبيل المتهمين على فترات متباينة فيما يسمى قوائم لجنة العفو الرئاسي، وهذا أكده تقرير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت خلال العام الماضي 2023، 3 قرارات بإخلاء السبيل من دوائر جنايات الإرهاب، من أصل 35.9 ألف سجين تم تجديد حبسهم 45 يومًا، وفيما يتعلق بالظهور أمام نيابة أمن الدولة، قال المحامون إن النيابة حققت خلال الأسابيع الماضية من فبراير مع أكثر من 137 شخصًا ظهروا أمامها بعد فترات اختفاء متفاوتة، ويواجه المتهمون في قضايا حصر أمن الدولة العليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها أو الانضمام لهذه الجماعة.
عمال غزل المحلة يواصلون اضرابهم مطالبين بتطبيق قرار رئيس الجمهورية للحد الأدنى للأجور, والأمن الوطني يفرج عن بعض العمال المحتجزين
واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، إضرابهم عن العمل، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ ستة آلاف جنيه كصافي أجر، وزيادة بدل الوجبة ليصل إلى ثلاثين جنيهًا يوميًا، ويأتي ذلك رغم صدور منشور عن إدارة شركة مصر للغزل والنسيج غزل المحلة بتوقيع العضو المنتدب التنفيذي أفاد بأنه اعتبارًا من مرتب شهر مارس القادم قررت الشركة الآتي:
- صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي وتؤثر في كلٍ من الحوافز والجهود،
- صرف منحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي وذلك لجميع العاملين بالشركة بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهاً وبدون حد أقصى
- رفع الحد الأدنى للدخل من 4 ألاف جنيه إلى 6 ألاف جنيه لجميع العاملين شهريًا، ويزاد على ذلك مقابل ساعات العمل الإضافية
- زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنويًا إلى 60 ألف جنيه سنويًا لجميع العاملين
- إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهراً للموظفين وللعمال على 27 مدة اعتبارًا من شهر مارس 2024
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها تعقيبا على هذا المنشور، إن هذه المبادرة “افتقدت إلى التجاوب الفعلي الجدي مع مطالب العمال، لافتة إلى أن ما تضمنه البند الأول في المنشور هو نص المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 2024 الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية، حيث تضمنت هذه المادة تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية السنوية ليصبح في الأول من مارس بدلًا من أول يوليو، وصرف منحة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية والعلاوة الخاصة التي تبلغ 15% أي نسبة ال 8% التي نص عليها المنشور كمبلغ مقطوع لا يضاف للأجر الأساسي وذلك لجميع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أفرج جهاز الأمن الوطني، عن أربعة من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، احتجزهم قبل يومين على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، الأربعة كانوا الوحيدين الذين احتجزهم الجهاز بين عشرات العمال الذين استدعاهم، رغم إخلاء سبيل الأربعة، استدعى الأمن الوطني المزيد من العمال، استمرارًا لما بدأه، السبت، مع استئناف عمال الشركة إضرابهم واعتصامهم بعد إجازة نهاية الأسبوع.
على خطى نسيج المحلة, عمال شركة زيوت أسيوط يحتجون من أجل الأجر الادنى
انضم عمال شركة الزيوت والمنظفات بأسيوط إلى قطار الاحتجاجات بشركات قطاع الأعمال والذي يقوده عمال المحلة للمطالبة بتطبيق الحد الادنى للأجور الذي أعلنه السيسي قبل أيام للعاملين بالحكومة وقدره ستة آلاف جنيه. ونظم العمال وقفة احتجاجية تحذيرية يوم السبت الماضي، احتجاجًا على غلاء الأسعار وتدني المرتبات.وحاول العضو المنتدب منع العمال من تصوير الوقفة، وحرض رجال الأمن للاعتداء عليهم، ولكن العمال واصلوا وقفتهم، ويطالب العمال المؤقتون حوالي 400 عامل بالتثبيت بعد أن مضوا بالشركة 10 أعوام دون تعيين.
كما أكدت مصر أن استخدام الفيتو الأميركي لمنع وقف النار بغزة أمر غير مبرر، وذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، وأعرب شكري عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأميركي.
جنوب خان يونس: مصر تشرع في اقامة مخيم للفلسطنيين بسعة 4000 لاجئ والقوات الجوية تلقي 10 أطنان من الغذاء شمال القطاع المنكوب
بدأت مصر في إقامة مخيم للنازحين الفلسطينيين بخان يونس جنوب قطاع غزة، على أن ينتهي العمل فيه بنهاية الأسبوع الحالي، المخيم سيكون بسعة 400 خيمة، ويتسع لنحو 4000 شخص، وسيكون مزودًا بالكهرباء ودورات المياه من أجل التخفيف من معاناة الفلسطينيين، كما أن إقامة مخيم خان يونس ستعقبه إقامة مخيم آخر شمال دير البلح بوسط قطاع غزة، ومستشفى ميداني ومركزين لتوزيع المساعدات بمدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع.
نجحت القوات الجوية المصرية في إسقاط 10 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، وأن مصر تكثف مساعيها برًا وجوًا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.
بهدف زيادة مصادر العملة الأجنبية: الحكومة تتوسع في تخصيص أراضي للمستثمرين الأجانب مقابل الدفع بالدولار
توسعت الحكومة المصرية، في تخصيص الأراضي لمستثمرين عرب وأجانب بالمدن الجديدة مقابل سداد قيمتها بالدولار بتحويل من الخارج، وذلك بهدف زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي للتغلب على مشكلة نقص العملة، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، في الوقت نفسه شهد سوق الصرف الموازية انخفاض في سعر صرف الدولار بعد تحركات لتدبير الدولار للشركات لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وأقرت الحكومة المصرية، منذ ديسمبر عام 2022 آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة بالدولار الأمريكي بتحويلات من الخارج، وبالفعل وافقت على تخصيص أراضي لـ 219 طلبًا تقدم لوزارة الإسكان خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى سبتمبر 2023 بإجمالي مساحة 926 فدانًا، وفقًا لبيانات حكومية، وخصصت الحكومة أرضًا بمساحة 157 فدانًا لمستثمر إماراتي لإنشاء مشروع عقاري باستثمارات 60 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، بمدينة القاهرة الجديدة، وأرض أخرى بمساحة 47% لمستثمر مصري مقيم بإنجلترا لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، ويترقب الإعلان عن أرض جديدة بمدينة رأس الحكمة لمستثمرين إماراتيين.
أكبر استثمار اجنبي في تاريخ مصر: أمضاء صفقة رأس الحكمة مع الامارات يرفع من قيمة الجنيه في السوق الموازية
وقّعت الحكومة المصرية صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وقال رئيس الوزراء، أن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وأن هذا المشروع لا يمثل بيعًا للأصول وإنما شراكة نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية كما سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، المشروع يضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية، الصحة والتعليم لهما الأولوية الكبرى خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي يخدم 60 مليون مواطن من شعب مصر، استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن هذا المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية.
بعد مرور 48 ساعة فقط على إعلان مشروع رأس الحكمة، انعكست تداعيات الصفقة على عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري، أبرزها ارتفاع الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما أدى إلى هبوط حاد في أسعار الذهب وكذلك في سوق المال، التي تكبدت أكبر خسارة منذ بداية عام 2024، في الوقت نفسه يتوقع خبراء اقتصاد، وفي أول جلسة تداول بعد الإعلان عن الصفقة، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 119 مليار جنيه (3.9 مليار دولار)، سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري انخفض تدريجيًا في السوق الموازية منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة من مستوى 56 جنيهًا إلى مستويات بين 45-50 جنيهًا، وهي أدنى مستويات سجلها الدولار في السوق الموازية منذ شهور طويلة، ومتوقع استمرار تراجع الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة مع استلام الدفعة الأولى من الصفقة مما سينعكس على سد الفجوة التمويلية لمصر، وتغطية الطلب على النقد الأجنبي.
الحزب الجمهوري: اسعاف الأمين العام عصام الشابي في سجنه بعد تعكر حالته الصحية في اليوم العاشر لاضرابه عن الطعام
أكد الحزب الجمهوري في بيان له، تعكر الحالة الصحية لأمينه العام الموقوف عصام الشابي المضرب عن الطعام في يومه العاشر هو ورفاقه المعتقلين في القضية الأولى فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بعد مرور 365 يوم على اعتقالهم، محملًا المسؤولية كاملة لوزيرة العدل وللرئيس التونسي لما يمكن أن يهدد حياة عصام الشابي بمواصلته الإضراب عن الطعام، وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين قد أعلنت، أنّ صحة عصام الشابي تعكرت وأنه فقد الوعي في زنزانته بسبب انخفاض حاد في نسبة السكّر في الدّم، مشيرة إلى أنه تم إسعافه أولًا من قبل المقيمين معه في الغرفة ثم من طرف ممرض السجن ثم من طرف طبيبة السجن، وأنّ التعب الجسدي أصبح واضحًا على بقيّة المضربين مع فقدان كبير للوزن، ورغم محاولات كل من رابطة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إقناعهم برفع الإضراب، وقالت الرابطة، إثر مقابلة الموقوفين على انفراد مع المععتقلين المضربين عن الطعام، على تدهور الوضع الصحّي لأغلبهم لا سيّما أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، وأنّ الوفد حرص على إقناع المعنيين بضرورة رفع إضرابهم عن الطعام حفاظًا على سلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة.
اضراب جوع الموقوفين بعنوان "التآمر على أمن الدولة": علي العريض يلتحق بالمضربين
أعلنت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة على العريض، أنّه قرر الدخول في إضراب جوع بسجن إيقافه، ليلتحق بزمرة المعارضين الموقوفين الذين يخوضون إضرابًا عن الطعام منذ 12 فيفري الجاري، قرار إضراب الجوع جاء للمطالبة باحترام استقلال القضاء ووضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدفه وبقية المعتقلين السياسيين في تعدّ على قرينة البراءة وتغييب للرّأي المخالف وإفلات تامّ من العقاب.
نقل حرم السياسي الموقوف غازي الشواشي من رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب الى المحكمة العقارية
نشر يوسف الشواشي، نجل الموقوف السياسي المعارض غازي الشواشي، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أكد فيها أنه تم إعلام والدته صباح الجمعة 23 فيفري 2024، بنقلتها إلى المحكمة العقارية بعد أن كانت رئيسة دائرة في التعقيب وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وإنّ هذه النقلة، تأتي بعد مرور سنة بالضبط على اعتقال والده، السلطة الحالية التي قامت بإيقاف والدي لسنة كاملة بلا أيّ سبب، والتنكيل به في السجن، ورفع شكوى بشقيقي إلياس المحروم من العودة لبلاده، تقرّر التنكيل أيضًا بزوجة غازي الشواشي في عملها بعد أكثر من 35 سنة في القضاء، وأن تكون نقلة والدته خارج الحركة القضائية، ويقع إعلامها بها قبل يومين، دون أن يتم حتى احترام ملفات المتقاضين التي تشتغل عليها، وأنّ والدته بحكم أقدميّتها وصفتها، غير معنيّة بالمجلس الأعلى للقضاء الحالي.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: عبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وحزبها متمسك بترشيحها في الانتخابات الرئاسية القادمة
أدانت هيئة الدفاع عن عبير موسي، الاستهداف الممنهج والهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة، وإنّ عبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك تبعاً لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس، يأتي ذلك على خلفية إصدار بطاقة إيداع جديدة في عبير موسي، في الشكاية المقدمة ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس، وذلك من أجل تصريحات إعلامية أدلت بها أثناء ندوة صحفية عقدها الحزب للإعلان عن موقفه من مسار الانتخابات التشريعية. وطالبت هيئة الدفاع، بإجراء مكافحة مباشرة بين عبير موسي ورئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، مقدم الشكاية ليجيب على ترسانة المؤيدات التي قدمتها بجلسة الاستنطاق والمثبتة بأنّ تصريحاتها التي أدلت بها أثناء الندوة الصحفية هي تصريحات سياسية وتحاليل موضوعية لها ما يثبتها واقعًا وقانونًا ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تدخل تحت طائلة التجريم طبق الفصل 24 سند الإحالة، وجددت هيئة الدفاع، دعوتها لهياكل المحاماة للقيام بدورها في ضمان الحريات ووقف نزيف الاعتداءات على الحق في التعبير باستعمال الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
قال القيادي في الحزب الدستوري الحر كريم كريفة، إنّ رئيسة الحزب عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر الفائت، متمسكة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنّ الحزب الدستوري متمسك بدوره بترشيح عبير موسي لخوض السباق الرئاسي ولا يفكر في تقديم أي مرشح آخر، وأنّ موسي لم يعد يقلقها البقاء في السجن لأنها مقتنعة بأنها تواجه محاكمات سياسية لإقصائها من الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا كريفة، رئيس هيئة الانتخابات إلى سحب الشكايات التي تقدم بها ضدها، وأنّ بو عسكر يمكنه تقديم شكاية بأسمه الخاص وليس باسم الهيئة، والهيئة بتقديمها شكايات ضد السياسيين أثبتت أنها في طريقها للاصطفاف إلى جانب مرشح وحيد وهي بصدد تمهيد الطريق له، وعليها هيئة أن تثبت أنها نزيهة وشفافة ومستقلة وأنّ جميع المترشحين متساوون أمامها، وبخصوص الشكايات التي قدمتها هيئة الانتخابات ضدّ بعض الوجوه السياسية، قال الناطق باسم هيئة الانتخابات، إن ذلك يندرج في إطار رقابة الحملة الانتخابية وأيضًا بهدف تنقية المناخ الانتخابي، وأنّ القضايا تعود إلى سنة 2022 وشملت عديد الأشخاص، وإنّه في صورة تقديم عبير موسي اعتذار رسمي للهيئة في شخص رئيسها، فإنه يمكن لهيئة الانتخابات إسقاط الشكاية ضدها.
تنسيقية عائلات المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بعد اعتصام بيومين في مقر الجمهوري
نظمت تنسيقية عائلات المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام، وقفة رمزية صامتة أمام المسرح البلدي، سبقتها مسيرة انطلقت من ساحة مية الجريبي أمام مقر الحزب الجمهوري، ووقفت هذه العائلات أمام مدرجات المسرح البلدي وهي مكممة الأفواه وقد شُدّت أياديهم إلى بعضها البعض بسلاسل، في إشارة إلى أنّ “أياديهم أيضًا مقيّدة، وأنهم أيضًا متآمرون، دخلت هذه العائلات في اعتصام يومي الجمعة والسبت 23 و24 من الشهر الجاري، بمقر الحزب الجمهوري، وتوّج هذا الاعتصام بمسيرة الأحد 25 فيفري 2024. وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين قد انطلقت الجمعة 23 فيفري 2024 في الاعتصام على الساعة السادسة مساء بتقديم عائلات المعتقلين “لشهادات عن معاناتهم اليومية مع الزيارات للسجن والقفة للمعتقلين طيلة 365 يومًا”. وتواصل الاعتصام السبت 24 فيفري من الشهر نفسه، باستقبال الوفود التضامنية بمقر الاعتصام انطلاقًا من العاشرة صباحًا، ثم تنظيم حلقة نقاش انطلاقًا من الرابعة مساء للاستماع لشهادات المتهمين في نفس قضية المعتقلين المضربين عن الطعام والذين هم في حالة سراح، وخلال حلقة النقاش قالت القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، إنّ السلطة الحالية لازالت مواصلة في هرسلة المعارضين السياسيين في تونس وملاحقتهم قضائيًا وأمنيًا لإسكات أصواتهم، وأنّه تم اعتقالها قبل سنة من الآن من قبل فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة وأنها قضت 5 أشهر داخل السجن عانت فيهم كثيرًا، وأنّ اجتماع المعارضة السياسية للحديث عن مستقبل البلاد أو لتقديم تصورات سياسية واقتصادية واجتماعية لا تعني أنهم يتآمرون على أمن الدولة، وأكدت أنه عندما تمّ إيقافها مع مجموعة من السياسيين يوم 22 فيفري 2023، تم التحقيق معهم في نفس المكان، مؤكدة أن التحقيق بدأ مع رجل الأعمال كمال اللطيف، وأنه تم توجيه جملة من الأسئلة إليها أثناء التحقيق معها على غرار العلاقة التي تجمعها بجوهر بن مبارك وخيام التركي، كما تم سؤالها عن علاقتها بموظفة تعمل في السفارة الأمريكية بتونس، وأكدت أنّ قاضي التحقيق أخبرها أنها متهمة بالتآمر على أمن الدولة والتآمر على الأمن الغذائي والبيئي، مشيرة إلى أنه تم بعد التحقيق معها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها وفي حق بقية الموقوفين في ذات القضية، وأنها عندما غادرت السجن كانت تعتقد أن بقية المتهمين في نفس القضية سيغادرون بدورهم السجن، وهو ما لم يحدث، وكشف القيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي والوزير الأسبق محمد الحامدي، أنّه تم التحقيق معه أيضًا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ووُجهت له أسئلة حول علاقته بعدد من المعارضين السياسيين مثل جوهر بن مبارك وعلاقته بموظفة في السفارة الأمريكية، وإنه حسب المعطيات المتوفرة في قضايا التآمر على أمن الدولة والذي بلغ عددها 14 قضية، فإنه يمكن القول إن السلطة هي من تتآمر على معارضيها وإنه من الأجدر تسمية الملف بتآمر السلطة على معارضيها، وأن الهدف من هذه القضية إخراس الأصوات المعارضة وإسكاتها، وقال المحامي عياشي الهمامي، إنه مستغرب من وجوده خارج السجن رغم التحقيق معه هو الآخر في قضية التآمر على أمن الدولة، مؤكدًا أنه بات واضحًا أن الإرادة السياسية هي التي تقرر من يبقى في السجن ومن يبقى خارجه.
شخصيات سياسية وحقوقية تدعو الموقوفين المضربين الى تعليق إضرابهم مراعاة لحالتهم الصحية
دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، المعارضين الموقوفين المضربين عن الطعام بالسجن، إلى تعليق إضرابهم مؤقتًا مراعاة لحالتهم الصحية، وتعهدت لهم في بيان مشترك بالعمل بالتعاون مع مختلف الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة على تحقيق مطلبهم في إطلاق سراحهم دون توان وإيقاف التتبع الجائر الجاري ضدهم، وأنه بعد مرور زهاء 15 يومًا عن انطلاق الإضراب نتجت عنه مضاعفات صحية على العديد منهم، وطالبوا السلطة بإطلاق سراحهم فورًا وإطلاق سراح سائر المعتقلين لأسباب تتعلق بحرية الرأي والتعبير والنشاط المدني السلمي، وقد قرر السياسيون الموقوفون المضربون عن الطعام وهم عصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد المجيد الجلاصي وخيام التركي، تعليق إضرابهم الذي انطلق منذ 12 فيفري 2024. وقال المساجين في بلاغ لهم، إنهم قرروا تعليق الإضراب عن الطعام استجابة لطلب هيئة الدفاع ولنداء الشخصيات السياسية والوطنية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتوجه المساجين السياسيون بالشكر للأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والإعلاميين الأحرار وسائر الحقوقيين والمدونين والمواطنين على تضامنهم معهم، مؤكدين في ذات السياق عزمهم على مواصلة النضال بشتّى السبل للمطالبة بغلق الملف واسترجاع حريتهم وحريّة كل سجين رأي في البلاد.
الاتحاد يندد باستهداف الحقوق النقابية ويدعو الى التجمع العمالي 2 مارس الهادف الى حلحلة الحوار الاجتماعي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ الحق النقابي خطّ أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة، مذكرًا بالتجمع العمالي الذي من المنتظر أن ينتظم يوم 2 مارس 2024 في ساحة القصبة أمام قصر الحكومة، للمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي والدفاع عن الحق النقابي، وإنّ اتحاد الشغل لا يطلب المستحيل إذ أنّ الحوار الاجتماعي هو علامة من علامات رقي المجتمعات وهو ليس جديدًا على تاريخ تونس، ونرفض الخيارات الحالية وغلق أبواب الحوار الاجتماعي الذي نعتبره مكسبًا من المكاسب، وأنّ هذا التجمع العمالي يأتي دفاعًا عن الحق النقابي الذي يقع استهدافه اليوم في ظل وجود عدد من النقابيين في السجون، نحن نحترم القضاء لكننا نطالب بقضاء عادل ومنصف، فتونس في حاجة إلى دفع عجلة النمو والمزيد من البذل والعطاء، ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ظل ظروف اجتماعية صعبة يمر بها كل تونسي ويبحث عن حاجاته اليومية للعيش، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للتونسيين جعلهم لا يُقبلون على الانتخابات، وللأسف الشديد لم تلتقط السلطة السياسية هذه اللحظة ولم تتعظ من التجارب السابقة، الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا، في في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
عبد اللطيف المكي: ندعو رئيس الجمهورية الى توفير الظروف الملائمة لإنهاء الصراع السياسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة
اعتبر الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون فرصة لإنهاء الصراع السياسي في تونس، داعيًا الرئيس التونسي إلى توفير الظروف الملائمة لذلك، وأنّ المعارضة في تونس بدأت تفكر في الانتخابات الرئاسية على غرار جبهة الخلاص الوطني، والرئيس التونسي أمامه فرصة الانتخابات الرئاسية كي يعمل على تنقية المناخ السياسي وتوفير الظروف الملائمة لتخفيف حدة الصراع السياسي والانقسام التي تعيشه البلاد، فقد رفض الجلوس إلى طاولة الحوار قبل وبعد الانقلاب والآن أمامه فرصة لوضع حدّ للانقسامات التي تعيش على وقعها البلاد من خلال توفير الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وبخصوص دعوة الناشط السياسي محمد عبو التي وجهها للمعارضة التونسية لترشيح شخصية مستقلة للانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر عبد اللطيف المكي أنّ منصب رئيس البلاد يجب أن يكون من نصيب شخصية سياسية متحزبة كي لا يحصل انفلات، وأنّه يرى أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب سياسي بامتياز ويجب أن تترشح له شخصية سياسية معروفة لدى التونسيين وتنتمي لحزب سياسي قوي يدعمها ويراقبها وقادرة في ذات السياق على قيادة البلاد، فالأحزاب السياسية هي التي تضمن الأمن القومي للبلاد وأنّ لا حياة سياسية دونها، وأنه يستعد للتخلي عن منصب الأمانة العامة لحزب العمل والإنجاز الذي سيعقد مؤتمره الأول، مستبعدًا في ذات السياق أن يكون توجهه هذا يندرج في إطار تحضيره للترشح للانتخابات الرئاسية.
حمة الهمامي: الانتخابات الرئاسية القادمة لن تكون ديمقراطية
أكد أمين عام حزب العمال، أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة لن تكون ديمقراطية، ودعا إلى عدم المشاركة فيها، وقال: نحن ضدّ المشاركة فيها ولن نترشح لها بل سندعو إلى مقاطعتها لأننا مقتنعون بعدم توفر شروطها، وأنّ شروط هذه الانتخابات الرئاسية غير متوفرة، مثل حرية الإعلام، فضلًا عن أنّ هيئة الانتخابات الحالية معيّنة، بالإضافة إلى أنّ الرموز السياسية ملاحقة ومعتقلة قضائيًا، ناهيك عن مناخ الخوف والترهيب المنتشر في البلاد عمومًا، ومن يتحدثون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هل هم مقتنعون بشروط الانتخابات الرئاسية الديمقراطية؟ فهي غير متوفرة اليوم، فسعيّد يصادر الحريات شيئًا فشيئًا، ولا يوجد عبر التاريخ من قام بانقلاب وافتك الحكم ثمّ سلّمه لغيره، السؤال لا يتعلق بترشيح شخصية سياسية أم لا، بل يجب أن نبحث عن أي سياسة سيقع اتّباعها، وأنّه يجب أن تكون اللقاءات مع سفراء الدول الأجنبية معلنة، منددًا بأن يتم إيقاف عدد من السياسيين لمجرد اجتماعهم ببعض السفراء، فالرئيس قيس سعيّد نفسه تحدّث خارج تونس عن الشأن التونسي، ودعا المستثمرين كيلا يذهبوا إلى تونس، ويجب تعبئة الشعب حول برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، وينبغي إسقاط هذا الانقلاب والتفكير ببرنامج جديد، لأنّ سعيّد يقدّم خطابًا لصندوق النقد الدولي، لكنه يكرّس في الواقع في نفس السياسة التي يدعو إليها الصندوق، هذا وقد أعلن حزب العمل والإنجاز، عن اختتام أشغال مؤتمره الأول بالعاصمة بانتخاب عبد اللطيف المكي، أمينًا عامًا للحزب، لمدة ثلاث سنوات وبانتخاب أعضاء مجلسه الوطني، كما صادق المؤتمرون، على اللوائح الخمس للمؤتمر الأول والمتمثلة في اللائحة الاقتصادية والاجتماعية، اللائحة السياسية، اللائحة العامة، اللائحة التنظيمية، ولائحة فلسطين، وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، فقد أوصى المؤتمر القيادة المنتخبة بتحديد موقف نهائي لشكل مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي وفق اللائحة السياسية ووفق الشروط التي ستتوفر لها والمناخ الذي ستدار فيه، وأنّ الحزب أكد في لائحته العامة على أنه سيكون تعبيرة سياسية اجتماعية محافظة ديمقراطية.
جبه الخلاص: الاستهداف الأمني والقضائي للقادة السياسيين يهدف الى اخلاء الساحة الوطنية من كل تعبير سياسي حر
قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إنّ السلطة لا تزال تمعن في استهداف القادة السياسيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا في مسعى منها لإسكات أصواتهم وإخلاء الساحة الوطنية من كل تعبير عن العمل السياسي المعارض لتوجهاتها، ونددت بالحكمين الصادرين الأسبوع المنقضي، ضد كل من الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي والناشط السياسي جوهر بن مبارك، إذ صدر حكم يقضي بسجن الدكتور منصف المرزوقي لمدة 8 سنوات وحكم ثان في حق جوهر بن مبارك، قضى بسجنه لمدة ستة أشهر، وإنّ الحكمين صدرا “بناءً على أحكام المرسوم عدد 54، من أجل تصريحات إعلامية عبر فيها القياديان عن رأيهما من الأوضاع السائدة ببلادنا، في غياب المعنيين بالتتبع، لإقامة الأول بمنفاه القسري في فرنسا بعد صدور حكم سابق بسجنه لمدة 4 سنوات من أجل رأي أبداه حول انعقاد القمة الفرنكوفونية بتونس، أما جوهر بن مبارك فقد صدر الحكم في شأنه وهو مضرب عن الطعام بسجن المرناقية للمطالبة بإطلاق سراحه بعد عام من اعتقاله دون محاكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة، وأنّ “جوهر بن مبارك يحاكم بناء على شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات المحمولة على الحياد من أجل رأي أبداه إزاء الانتخابات التشريعية التي نظمتها وقاطعها زهاء 90٪ من التونسيين حسب النتائج الرسمية المصرح بها من قبل هذه الهيئة ذاتها.
عضو هيئة الدفاع عن البشير العكرمي: بطاقة ايداع ثالثة ضد منوبي في القضية التي رفعها الوطد
أفاد المحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفى بأمر رئاسي بشير العكرمي، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد العكرمي، أنها بطاقة الإيداع الثالثة التي تصدر ضد منوّبه الموقوف منذ سنة، في القضية التي تقدم بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها بشير العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، صدرت ضد العكرمي بطاقتا إيداع، الأولى بتاريخ 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023، وتعلقت بطاقتا الإيداع بشكايات تم رفعها ضد العكرمي تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهد سابقًا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث كان يشغل حينها خطة قاضي تحقيق، العكرمي ملاحق في 6 قضايا، وخضع في ملف اغتيال شكري بلعيد لحوالي 3 أعمال تفقد، وكان كل مرة يجد نفسه ملزمًا بتفسير وتوضيح الأعمال القضائية التي أجراها واتخذها، وكان يقع حفظ هذه الملفات على مستوى التفقدية كل مرة لأنهم يجدون أن الإجراءات سليمة، قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر التمديد بأربعة أشهر في فترة الإيقاف التحفظي لبشير العكرمي الذي رفض المثول أمام قاضي التحقيق لإعلامه بقرار التمديد، واستأنف هذا القرار.
8 سنوات سجن مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي
أقرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا غيابيًا يقضي بثماني سنوات سجنًا مع النفاذ العاجل، في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، تم توجيه تهم ضد المرزوقي تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وقد تم توجيه هذه التهم للمرزوقي على إثر تداول شبكات التواصل الاجتماعي خطابًا له في إطار ندوة تم تنظيمها بالخارج، الفصل 72 من المجلة الجزائية ينصّ على أنه يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي مقيم خارج تراب تونس، وسبق أن صدرت في حقه بطاقة جلب دولية منذ نوفمبر 2021، وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
مجلس النواب يؤجل جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني تدين
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفًا ليوم 26 من الشهر الجاري، والمخصصة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويأتي تأجيل موعد الجلسة إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية، إلى لجنة التشريع العام، بعد أن كان قد تم إقرار استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع في 12 جانفي 2024، وتتعلّق هذه المبادرة التشريعية بتنقيح فصل وحيد، أي باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، وبالتالي وقع تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة إلى حين رفع اللجنة لتقريرها إلى مكتب المجلس وفقًا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض، وتقدّم مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية بعد عريضة أمضوها، تطالب بتغيير استراتيجية معالجة مسألة التطبيع وأن يقع الاقتصار على إضافة فقرة في المجلة الجزائية، وكان مقترح هذا القانون الذي أحيل على لجنة التشريع العام، قد حظي بدعم 82 نائبًا قاموا بالإمضاء على تصريح لتبني المشروع وفق ما ينص عليه الفصل 122 من النظام الداخلي، ويذكر أن الفصل 61 من المجلة الجزائية ينص على مختلف أوجه الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والعقوبات الموجبة لذلك المقررة بالفصل 62 من المجلة الجزائية، كما نص التنقيح المقترح للفصل 61 على أن تضاف إلى هذا الفصل فقرة سادسة جديدة تحت عنوان زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.
أدانت الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة للبرلمان التونسي التي كانت مبرمجة ليوم 26 فيفري2024 لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإنّ هذا القرار ليس إلا مناورة جديدة من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، لتسويف الموضوع، على أمل أن تنتهي الحرب الصهيونية الإرهابية على غزة وشعبها الصامد قريبًا، والقرار الالتفافي الجديد على المطلب الشعبي بتجريم التطبيع الذي رفعته أجيال من المناضلين والمناضلات لوعيهم بأنّه يمثل وسيلة ممكنة وملموسة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإنها تحمل بوضوح الرئيس التونسي المسؤولية الأولى عن الوصول إلى هذا الوضع المخجل، وأنّ إصراره على رفض مصطلح التطبيع وتفضيله الحديث عن خيانة عظمى وتقديمه أفكارًا غير واضحة عن كيفية تجسيد ذلك، أحدث ارتباكًا واضحًا في صفوف نواب مجلس الشعب ولدى الرأي العام، واعتماد خطاب عالي النبرة ضد الصهيونية لكن دون إقدام على أي فعل ملموس للمساهمة في محاصرتها وردّ عدوانها عن شعب فلسطين، خصوصًا أمام تواتر الأنباء عن وجود ضغوط أمريكية يبدو أنّ تونس خضعت لها، بما يخالف الخطاب الرسمي.
الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع تدين استقبال السلطات الجهوية ببنزرت سفير الولايات المتحدة وتدعو الى ادانة جرائم أمريكا في حق الشعب الفلسطيني
أدانت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، إقدام السلطات الجهوية ببنزرت على استقبال وتكريم سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، داعية إلى محاسبة المشاركين في الجريمة، وإنّ هذا الاستقبال يمثل عدوانًا على جميع التونسيين الذين أدانوا جرائم أمريكا في حق الشعب الفلسطيني، وأنها تدين بأشد العبارات جريمة السلطات الجهوية ببنزرت وجميع من شارك في استقبال القاتل والمعتدي وتكريمه، في الوقت الذي تستمر فيه أمريكا في سفك الدماء البريئة وحصار الشعب الفلسطيني وقتله عن طريق التجويع ونشر الأوبئة، وأنه من العار والخيانة أن نجلس مع القاتل ونبكي مع الضحية، وجددت الشبكة تأكيدها على دعوتها إلى طرد السفير الأمريكي والعمل على المساهمة في العزلة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تقديم جميع أشكال الدعم إلى الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الأبية.
الديناميكية النسوية في تونس قلقة من استمرار إيقاف المعارضين السياسيين على خلفية آرائهم
عبرت الديناميكية النسوية في تونس عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع السياسي والمدني في تونس، خاصة في ظل استمرار إيقاف معارضين سياسيين على خلفية آرائهم السياسية ومعارضتهم للسلطة، وارتفاع عدد المحالين على معنى المرسوم 54 من سياسيين وصحفيين ومدونين ونشطاء بالمجتمع المدني، كما أعربت عن تضامنها مع المحامية دليلة مصدق التي أعلنت دخولها في إضراب جوع وحشي إلى حين رفع المظلمة عن منوّبها جوهر بن مبارك، كما تضامنت مع عائلات سجناء الرأي، مندّدة بأي تنكيل يطال أفرادًا منهم وأي انتهاك يمس من حقوقهم، على غرار ما حدث مع القاضية زوجة المعتقل السياسي غازي الشواشي وابنه، وطالبت إلغاء المرسوم 54 واحترام الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين والتعددية وحق المعارضة والاختلاف كأساس للبناء الديمقراطي، والتعجيل في النظر في القضايا ذات الصبغة السياسية الجارية وإطلاق سراح الموقوفين في حال عدم ثبوت الإدانة والتهم الموجّهة لهم، واحترام الإجراءات القانونية وضمان حق الدفاع وتوفير شروط المحاكمة العادلة.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: المحاكمات والاعتقالات السياسية في تونس تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الانسان
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المحاكمات والاعتقالات السياسية المنهجية للمعارضين في تونس، وآخرها إصدار حكم غيابي بالسجن بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي على خلفية ممارسته الحق في حرية الرأي والتعبير، تُشكِّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وعن استهجانه لإصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكمًا غيابيًّا بالسجن لثماني سنوات مع النفاذ العاجل بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وأنّ الحكم المذكور ينتهك في الشكل حقوق الإنسان لجهة إصدار حكم غيابي من دون حق الدفاع عن النفس، وهو ما يتناقض والحق في المحاكمة العادلة الذي ينص عليه الفصل 33 من الباب الثاني من الدستور التونسي، إلى جانب المواثيق والأعراف الدوليَّة ذات العلاقة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة الذي صادقت عليه الجمهورية التونسية في العام 1969، وإنَّ المسار الذي تتبعه الحكومة التونسية والجهات القضائيَّة لا يُمكن وضعه إلَّا في خانة الاضطهاد السياسي الممنهج للمعارضين بغض النظر عن آراء المعارضين، وأنّ استمرار استخدام القضاء كسيف مسلط ضد السياسيين والصحافيين والنشطاء التونسيين على خلفية تهم تبدو ملفّقة يندرج ضمن الممارسات السلطوية التعسفية ويتعارض بشكل كامل مع مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
المحكمة الادارية تختم طور التقاضي في نزاعات النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية
أعلنت المحكمة الإدارية، أنها ختمت طور التقاضي في نزاعات النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية، وإنّ جلستها العامة القضائية، المتعهّدة استئنافيًا في إطار الطور الثاني من التقاضي في نزاعات النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الثانية، صرحت برفض الطعن الوحيد المرفوع من هيئة الانتخابات في تونس ضد الحكم الصادر ابتدائيًا عن الدائرة الاستئنافية بخصوص الدائرة الانتخابية المحلية منزل شاكر بصفاقس، وأنها قضت في شأن الطعن بالرفض أصلًا وبإقرار الحكم المطعون فيه، وأن الحكم المذكور نهائي وبات ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وفقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
أكد الناطق باسم هيئة الانتخابات، أنّ عملية القرعة الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية ستنطلق يوم 2 مارس 2024 وأن العملية ستمتد طيلة شهر كامل، وأنه من المقرر أن يتمّ تركيز كافة المجالس مع بداية شهر أفريل 2024، وأنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم سينطلق في العمل خلال نفس الفترة التي ستنطلق فيها المجالس الجهوية، وأنّ مقره المركزي سيكون في مقر مجلس المستشارين سابقًا.
مقابل 238 دولار للطن: ديوان الحبوب يقتني حوالي 100 ألف طن من القمح
قال متعاملون أوروبيون، إنهم يعتقدون أنّ الديوان الوطني للحبوب في تونس اشترى حوالي 100 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية، وأنه يُعتقد أن الشراء تم بأقل سعر وهو 238.88 دولار للطن الواحد، شاملة تكاليف الشحن بالنسبة لـ 25 ألف طنّ من شركة فارم سينس التجارية، وطلبت المناقصة الشحن في الفترة ما بين 15 مارس و25 أفريل 2024، اعتمادًا على المنشأ.
الامضاء على اتفاق هبة يابانية بقيمة 67 مليون دينار لانجاز وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة
أمضى كلّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمقرّ الوزارة، صحبة وزيرة البيئة، على مراسم توقيع الوثائق المتعلقة بهبة يابانية بقيمة 67 مليون دينار، مخصّصة لتمويل إنجاز وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة بقابس، كما وقّع وزير الخارجية مع سفير اليابان بتونس، على تبادل الرسائل المتعلقة بهذه الهبة، بالإضافة إلى الوثائق الفنية لاتفاق الهبة من قبل وزيرة البيئة من الجانب التونسي، ورئيسة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس من الجانب الياباني.
انطلاقا من 14 مارس 2024: البنك الدولي يضع على ذمة تونس 520 مليون دولار بعنوان مجابهة الضغط الغذائي الحالي
أكد نائب رئيس البنك الدولي، أنّ هناك مشاريع دخل فيها البنك مع تونس، إذ سيضع البنك على ذمة البلاد انطلاقًا من يوم 14 مارس 2024، 520 مليون دولار، منها 300 مليون دولار موجهة لمجابهة الضغط الغذائي الحالي الذي يعرف بعض المشاكل جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية، و220 مليون دولار موجهة للبنية التحتية، وأنّ شروط البنك الدولي المتعلقة بهذا المبلغ، هي أن يقع سداده على 20 سنة منهم 5 سنوات إمهال، مع نسبة فائدة حوالي 5%، وفي 2021 و2022 كانت نسبة الفائدة في حدود 0.65% في المبلغ المقدّر بـ700 مليون دولار، وهذا ارتفاع طبيعي في السوق المالية، وأنّ زيارته لتونس تأتي في إطار شراكة البنك مع البلاد منذ قرابة السنة، ولا توجد خفايا أو كواليس، وأنّ مبلغ الـ500 مليون دولار تقريبًا دائمًا ما يوضع على ذمة تونس، وأنه على مدار السبع سنوات الماضية، وضع البنك الدولي على ذمة تونس حوالي 3.5 مليار دولار، لكن يبقى التفاعل مع الحكومة التونسية هو الأهم، وأنّ القطاع الخاص هو محرك الاقتصاد التونسي، ما يستوجب الخفض من العوائق الإدارية وإعطاء الثقة للمستثمر.
ورقة من فئة 50 دينار: ورقة البنكنوت التي تخفي غابة الخلاف شرق-غرب
فاقم الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية في غرب البلاد وشرقها، من حيرة المواطنين وأزماتهم، لا سيما بعد الجدل الدائر، الذي يتصدره المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، بقيادة الصديق الكبير، وأسامة حمّاد رئيس حكومة الاستقرار، بشأن ورقة 50 دينارًا يتم تداولها حاليًا، وبدأت القصة عندما أعاد الكبير الحديث عن وجود ورقة نقدية من فئة 50 دينارًا مزورة، رصد تداولها في الأسواق منذ قرابة عام، وتحمل توقيع علي الحبري، نائب المحافظ بشرق ليبيا المُقال، وأن المصرف أحال عينات منها إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، وفور إعلان المصرف المركزي أنه يدرس سحب الورقة النقدية، تصاعدت حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، لكنّ الكبير ردّ سريعاً بأنه سيعلن عن آلية سحبها وفق خطة يتم الإعداد لها، وإن المصرف رصد ثلاث فئات من ورقة البنكنوت المزورة يجري تداولها في السوق، الأولى صادرة عن مصرف طرابلس المركزي، والثانية عن مصرف بنغازي، أما الثالثة مجهولة المصدر، ودخل رئيس حكومة الاستقرار على خط الأزمة، ورفض قرار الكبير، بسحب الـ50 دينارًا بمختلف إصداراتها من التداول، وقال: نطمئن الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي، سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة، وأن رفض بعض المحال والمراكز التجارية قبول العملة الليبية من فئة 50 دينارًا من المواطنين أمر يجرمه القانون، ويؤثر على الاقتصاد الوطني، ويستند محافظ المصرف المركزي في قرار سحب ورقة البنكنوت إلى ثلاثة أسباب، وفقاً لما أورده المجمع القانوني الليبي، من بينها تخوف المصرف من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها، واتساع نطاق تداولها، وتعذُّر تمييزها من قِبل المواطنين، والثاني هو أن فئة الخمسين دينارًا تُعد عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانونًا، أما ثالث الأسباب، فيرى المصرف المركزي، أن تركها يحدث ضررًا جسيمًا في الاقتصاد، ويؤثر على سعر صرف الدينار الليبي، وعرفت ليبيا في أعقاب الانقسام السياسي عام 2014 وجود عملتين للفئة الواحدة لبعض الوقت، بسبب الطبع لدى جهتين مختلفتين، غير أن حكومة حمّاد المكلفة من مجلس النواب، انتقدت ما سمته حالة اللغط والتخبط، التي سادت بين المواطنين بعد قرار المركزي بسحب الخمسين دينارًا، وإن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول يجري وفق تشريعات نافذة، وقانون المصارف هو من اختصاص محافظ المصرف المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهما، ويسبق تنفيذ ذلك تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب العملة نهائيًا من التداول، وهذا لم يحدث، وسادت حالة من الحيرة في الأسواق بعد امتناع البعض عن التعامل بهذه الفئة الورقية، ما دعا الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي إلى الدخول هي الأخرى على خط الأزمة، وحذّرت جميع المواطنين والتجار من الإقدام على وقف التعامل بهذه الورقة، متوعدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرفض التعامل بهذه الفئة من العملة الليبية.
الخارجية المكلفة تتهم باتيلي بتعطيل المسار الليبي وإقصاء الحكومة المستقرة
اتهم وزير الخارجية المكلف بحكومة الاستقرار، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتعطيل ليبيا بخطة مرتبكة، ومحاولته إقصاء حكومة الاستقرار، داعيًا لاحترام إرادة الشعب الليبي الذي يمثله البرلمان المنتخب، وأن أي حوار دون مشاركة حكومته سيُكتب له الفشل لأنها تمثل 80٪ من مساحة البلاد، وأن وحدة ليبيا ليست مجالًا للتفاوض. في المقابل، جددت البعثة الأممية التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي في تعزيز عملية مصالحة قائمة على الحقوق، تكون شاملة وشفافة، وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية، وقالت نائبة رئيس البعثة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، إن الهدف من تدشين مؤتمر للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هو دعم ما وصفته بعملية شاملة تركز على الضحايا، وتستند إلى الحقوق، وأن الهدف الرئيسي من المؤتمر تسهيل مزيد من التواصل والوعي والدعم بين المجلس الرئاسي الذي يقود عملية المصالحة الوطنية وبين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين ظلت العدالة والتعويضات بعيدة المنال بالنسبة لهم، وضرورة أن يكون الضحايا وأُسرهم في صلب كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة، وأن يجري احترام مطالبتهم بالعدالة والمساءلة، وحقهم في معرفة الحقيقة، وأنه لا يمكن أن توجد مصالحة دون عدالة، ولا عدالة في غياب الحقيقة والتعويضات وضمانات عدم التكرار، ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر الذي ينظمه المجلس الرئاسي الليبي بدعم وزارة الخارجية السويسرية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي حضره نحو 95 ممثلًا عن الضحايا وأسرهم وعن منظمات المجتمع المدني، بإصدار توصيات تستهدف الدفع بعملية المصالحة، سيجري إدراجها ضمن استراتيجية المجلس الرئاسي، وبدوره بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع فريق الخبراء الجديد المكلف من لجنة العقوبات حول ليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، أوجه التعاون المشترك وقرار المجلس الذي يتضمن قائمة بأسماء الأفراد والمؤسسات المشمولة بالعقوبات، مشيراً إلى إبداء منسقة فريق الخبراء رغبة فريقها في مزيد من التعاون مع الهيئة، وتسهيل أداء الفريق لمهامه، من جهة أخرى، قال مكتب النائب العام الليبي، إن سلطة التحقيق حركت الدعوى العمومية في مواجهة مُدبِّر الهجمات المسلحة التي استهدفت العاملين في وزارة الخارجية، والمفوضية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط، عام 2018 ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا من العاملين في مؤسسات الدولة، وأن إجراءات جمع الأدلة حول الهجمات المسلحة حددت قائد تنفيذ مخططها في مدينة طرابلس، وإلقاء القبض عليه على ذمة القضية.
محافظ بنك ليبيا المركزي يندد بزيادة النفقات الحكومية الموجهة للاستهلاك خلال السنوات الثلاث الأخيرة
أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي، امتعاضه من زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار، وقال في خطابات موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، إن معظمها وُجِّه لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي بشكل ولّد ضغوطًا على سعر صرف الدينار الليبي، مستغرباً من رغبة الأخير في أن يكون سعر صرف الدينار الليبي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الاستهلاكية، ويشهد الدينار الليبي هبوطًا حادًا في السوق الموازية للعملات، حيث بلغ 7.34 مقابل الدولار، وفي الوقت الذي يستقر فيه السعر الرسمي عند 4.85، وأن تحسن صرف الدينار واستدامة الحياة الكريمة لا يتحققان إلا بحسن إدارة الموارد المالية التي يمثل النفط 95٪ منها، متسائلًا عن قفز مصروفات الدعم السلعي من 20.8 مليار دينار، بما فيها دعم المحروقات في عام 2021 إلى 61 مليار دينار في عام 2022، وأن الاستمرار بنفس السياسات المالية سيترتب عليه عجز مؤكد يستوجب العمل لتفاديه.
بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية المهدد للماشية, حالة من الخوف تسود مناطق غرب ليبيا وحكومة الدبيبة على الخط
تسود البلديات في غرب ليبيا حالة من الخوف على الثروة الحيوانية، بسبب ازدياد انتشار مرض الحمى القلاعية، بشكل كبير، فيما وجه عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة مركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة المكلف، لمتابعة الأمر، وعلى مدار الأسبوع الماضي، أغلقت في ليبيا أسواق كثيرة للماشية، من بينها قصر بن غشير وترهونة زليتن، بقصد الحد من انتشار الحمى القلاعية، وسط تحذير مركز الصحة الحيوانية من تفشي الجلد العقدي والحمى القلاعية، ولتدارك انتشار المرض، عقد الدبيبة اجتماعًا مع لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومديري الإدارات والأقسام بالمركز، ويعتبر دخول الحيوانات المهربة إلى ليبيا عبر المنافذ البرية، السبب الرئيسي في زيادة انتشار هذا المرض بين المواشي، وأعلنت بلدية ترهونة (95 كيلومتراً من طرابلس إلى الجنوب الشرقي) نفوق 270 رأساً من الغنم بسبب الحمى القلاعية، وأغلق جهاز الشرطة الزراعية سوق الأحد الشعبية لبيع المواشي والأغنام في بلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس، بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأغنام، ومرض الجلد العقدي الذي يصيب الأبقار في المناطق المجاورة للبلدية، كما أغلق جهاز الحرس البلدي في زليتن، أسواق المواشي بالبلدية، منذ الجمعة الماضي، بسبب ظهور عدد من الأمراض الوبائية الحيوانية، وانتشارها من منطقة إلى أخرى.
رئيس المؤقتة يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو الى طاولة الحوار
رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالبيان الأخير الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، مجددا دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار لتدشين مرحلة الاستقرار الدائم، وأن موقف مجلس الأمن المعلن في البيان الأخير هو ما دعا إليه مرارًا وتكرارًا لاتفاقه مع رؤيتنا للحل السياسي في ليبيا القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة، وأن ذلك هو ما دعاه أيضا إلى قبول دعوة المبعوث الخاص إلى ليبيا لطاولة الحوار الخماسي وسرعة الاستجابة لها.
جدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيِّسرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، معتبرين أن من شأن تلك المخرجات أن تُمكن من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن، ودعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، فضلًا عن القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6، ودعمهم لجهود باتيلي لعقد اجتماع للأطراف المؤسسية الليبية المعنية، ودعم أعضاء مجلس الأمن لهذا الاجتماع يهدف إلى دعم إحراز تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية، رئاسية وبرلمانية، حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في أرجاء ليبيا كافة في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة على جميع المستويات، وعلى أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحبين بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي.
يربط بين صفاقس وليبيا: تونس تستكمل ترتيبات خط بحري جديد
أعلنت السلطات التونسية استكمال الترتيبات الإدارية واللوجيستية لإطلاق خط بحري تجاري جديد، يربط تونس بكل من ليبيا والمغرب وإسبانيا، انطلاقًا من ميناء صفاقس التجاري وسط، وبمعدل رحلتين في الشهر، وقال الوكيل البحري المعتمد للخط التجاري الجديد، إن افتتاح هذا الخط بصفة رسمية سيكون بداية شهر مارس المقبل، وسيمكن من إكمال الرحلة إلى المغرب في أربعة أيام فقط، في حين ستستغرق الرحلات إلى إسبانيا ستة أيام فقط، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية بين بلدان المغرب العربي وإسبانيا، وأن يشهد الشحن البحري بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا تطورًا مهمًا، كما أن هذا الخط البحري سيجعل نقل الحاويات، أكثر مرونة ويحسن المبادلات التجارية بين الدول الأربع، والمثير للانتباه هو أن هذا الخط يتفادى المرور بالجزائر، رغم وجودها على نفس المسار البحري المؤدي إلى المغرب وإسبانيا، ما يمثل إشارة إلى محدودية الارتباط التجاري بين تونس وليبيا من جهة، وبين الجزائر من جهة أخرى.
المجلس الأعلى للدولة يجتمع مع أعضاء من مجلس النواب لبحث سبل لحلحة الانسداد السياسي ويعلن عن المخرجات
قال عمر بوشاح، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن اجتماعًا تشاوريًا يضم أعضاء من مجلسي الدولة والنواب سيعقد في تونس، لبحث سبل الوصول إلى توافقات سياسية لحلحلة الانسداد السياسي، بخصوص الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، الاجتماع يأتي بناء على مبادرة من بعض أعضاء المجلس والبرلمان، في محاولة منهم لتجميع أكبر عدد من الأعضاء من المجلسين؛ للبحث في سبل الوصول إلى سياق، أو توافقات لحل الانسداد في المشهد السياسي بخصوص عملية الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة المقسمة، وأن الانتخابات هي أبرز الملفات التي سيتناولها الاجتماع، حيث سيناقش السبل والوسائل التي يمكن أن تسهم في سرعة الوصول إلى الانتخابات، وعلى رأسها توحيد المؤسسات الليبية بما فيها السلطة التنفيذية، ولا يوجد جدول أعمال محدد، لكن سيتم النقاش في كل الأفكار المطروحة الآن لمحاولة إيجاد طريقة محددة للحل السياسي، وأنها هذه المبادرة ليبية خالصة، وأن أعضاء من مجلسي الدولة والنواب هم من رتّب لعقد هذا الاجتماع، وإن الدعوة كانت موجهة فقط لأعضاء المجلسين، وقد تؤدي هذه الحوارات واللقاءات المباشرة إلى الوصول لرؤية مشتركة بين المجلسين لإيجاد صيغة للحل، قد تسهم من خلال دعم الأطراف الإقليمية والدولية، للوصول إلى صيغة توافقية للحل، ولا يعدّ اجتماعًا رسميًا، ولا تنطبق عليه هذه الصفة الرسمية، بحيث تكون التوصيات ملزمة، بل هو اجتماع موسع، ولا توجد صيغة لقرارات ملزمة يمكن أن تخرج عنه.
أعلن مجلس النواب مخرجات اجتماع بعض أعضائه وأعضاء بمجلس الدولة في تونس لمناقشة الانسداد السياسي في ليبيا، مشيرا إلى التوصل إلى محضر اجتماع يتضمن تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (90، 86) من القوانين الانتخابية، وشدد اجتماع 120 عضوا من المجلسين على ضرورة اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة 6+6 بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية، ووضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات، وتشّكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر، وتكليفها بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
في زيارة رئيس المجلس السوداني الرسمية الأولى إلى ليبيا: العمل على تبادل الوفود بين البلدين وتفعيل الاتفاقات تتصدر جدول الأعمال
تتجه أنظار قوى دولية وإقليمية صوب ليبيا؛ ترقبًا لزيارة استهلها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى طرابلس والتي رافقه فيها وزير الخارجية، ومدير عام جهاز الاستخبارات العامة، وزيارة البرهان التي تعد الأولى بشكل رسمي إلى ليبيا، تأتي على خلفية اتهامات توجهها أطراف غير رسمية، لمعسكر شرق ليبيا بدعم قائد قوات الدعم السريع في السودان، بالإضافة إلى أجواء سياسية ليبية غير مستقرة، وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أعلنت عن زيارة البرهان إلى ليبيا، وقالت إن رئيسها تحدث مع حميدتي خلال مكالمة هاتفية عن مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان، وعقد البرهان اجتماعين منفردين مع المنفي والدبيبة، من دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بحلحلة الأوضاع المتردية في السودان، وجاء الإعلان الرسمي في مجمله ليتحدث عن تبادل الوفود بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، وإحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة، وعقب اندلاع الحرب في السودان زعمت تقارير إعلامية غربية، أن المشير خليفة حفتر القائد العام الجيش الوطني يدعم قوات حميدتي بالسلاح، لكن القيادة العامة سارعت بنفي تقديم أي نوع من الدعم لأي طرف من أطراف الاشتباكات الدائرة في السودان، ولم تخرج إلى العلن أي تصريحات تتعلق بالحرب السودانية، أو تشير إلى مبادرة الدبيبة، لكن رئيس حزب صوت الشعب الليبي، فتحي عمر الشبلي، يعد أنه إذا نجح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الجمع بين البرهان وحميدتي، والوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق، على الأقل وقف النار في شهر رمضان، فإن هذا يعد خطوة جيدة، وتشهد الكفرة جنوب شرقي ليبيا عملية نزوح متزايدة لمواطنين سودانيين، بأعداد تقارب الـ500 مواطن يوميًا.
جهاز حرس المنشآت النفطية يصعد تحركاته ويغلق مجمع مليتة ومصفاة الزاوية ومستودع مصراته
صعّد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بغرب ليبيا من إجراءاتهم، وأعلنوا إغلاقهم مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة، مهددين بتعطيل مزيد من الحقول والموانئ لحين الاستجابة لمطالبهم، وبعد يومين من إقدام منتسبين لجهاز حرس المنشآت على غلق جميع الحقول والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي، نفّذ زملاء لهم تهديدهم، وعطّلوا الإنتاج في مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة. وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينةً في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، أو لدوافع سياسية على خلفية صراع محتدم على السلطة، وحثت الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مؤسسة النفط على سرعة الاستجابة لمطالب المعتصمين قبل تفاقم الأوضاع، وقام العشرات من حرس المنشآت باقتحام غرفة التحكم بمجمع مليتة وحاولوا إغلاق الخط، كما تمكّن المعتصمون من إغلاق البوابة الرئيسية لمصفاة الزاوية، وإعاقة عمليتَي دخول وخروج الشاحنات والأفراد، علمًا بأن الحقول والموانئ في وسط وجنوب شرقي ليبيا تقع تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي، ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، المحتجين إلى ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات، وأبدت تفهمها لمتطلبات العاملين بالجهاز، لكنها حثتهم على اتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ متطلباتهم، ودافع المحتجون عن إغلاق المنشآن النفطية، وقالوا في بيانهم إنهم أمهلوا المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في اعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملًا على الزيادة 67٪ مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون، بالإضافة إلى المطالبة بضم جهازهم إداريًا وماليًا لمؤسسة النفط، وضمهم أيضاً لوزارة الدفاع، وذكّرت النقابة بأن المعتصمين سبق وهددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة الزاوية، بعد مهلة 10 أيام، انتهت الأحد، داعية الجهات المسؤولة بالدولة إلى التدخل السريع، وتحمّل مسؤولياتها؛ لتجنيب القطاع مشكلات الإغلاق، التي قد تؤثر في إمدادات المحروقات لمحطات توليد الكهرباء ومحطات توزيع الوقود، خصوصًا مع قدوم شهر رمضان، وفي اليوم التالي أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي في مواقعها كافة البرية والبحرية، وزذلك بعد أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا يقضي بتحديد رواتب منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقًا لجدول الرواتب الموحد لمنتسبي الجيش، وحمل القرار رقم 78 لسنة 2024، ونصت مادته الأولى أن تُحدَّد رواتب منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقًا لجدول الرواتب الموحد المقرر لمنتسبي الجيش الليبي.
ضبط كمية كبيرة من غاز بروميد الميثيل السام غرب زليتين
تجري النيابة الليبية تحقيقًا موسعًا في عملية ضبط كمية كبيرة من أسطوانات غاز بروميد الميثيل السام، عُثر عليها مهربة داخل شاحنة في مدينة زليتن الواقعة غرب ليبيا، وهذه الكمية من الغاز المحظور استيراده هي الثانية التي تم ضبطها في غضون 5 أشهر والثالثة خلال عام، لكن لم تكشف الجهات الرسمية عن كيفية إدخالها للبلاد من المنافذ البرية أو البحرية، جهات التحقيق بدأت في مباشرة عملها لمعرفة الجهات التي تقف وراء المتورط في جلب هذه الكمية من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد، وأعلن مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بحبس المتعهد بنقل كميات من غاز بروميد الميثيل المهربة إلى البلاد، الذي تبين أنه منخرط في نشاط الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
حبس مدير عام الشركة الوطنية للنقل البحري بتهمة الاضرار بالمال العام والكسب غير المشروع
أعلنت النيابة العامة، حبس مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتهمة الإضرار بالمال العام، والحصول على كسب غير مشروع، النيابة حققت، في وقت سابق، في استدلال جهاز الأمن الداخلي المتعلق باضطراب الشأن المالي في الشركة بشأن إدارة العلاقات التعاقدية، وأثبتت مسؤولية المدير التنفيذي عن إحداث ضرر جسيم بالمال العام، وأن المدير العام أخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة، وانفرد بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع، فانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيًا، وفي 31 يناير الماضي تم خطف المدير العام من أمام منزله، عقب حضوره اجتماعا لمجلس إدارة الشركة، في حادث هو الثاني من نوعه بعد خمسة أشهر من حادث خطف مماثل تعرض له، وفي 14 فبراير الجاري، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال واقعة خطفه.
محكمة استئناف بنغازي تلغي قرار المؤقتة باجراء مناقلة مالية بقيمة 90 مليون دينار
قضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الذي أصدرته في الأيام الأخيرة من العام 2022 بإجراء مناقلة مالية لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى بقيمة 90 مليون دينار باعتباره إهدارا للمال العام، وقبلت الدائرة الطعن المقدم من طرف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، وقررت إلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه، ويعد هذا الحكم تأكيدًا للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي، حين قضت الدائرة بإيقاف تنفيذ القرار في الشق المستعجل إلى حين الفصل في الموضوع.
البنك الافريقي: نسبة النمو في ليبيا تجاوزت 12% في 2023 وتوقعات بالانخفاض خلال العام الحالي
قدر البنك الأفريقي للتنمية نسبة النمو في ليبيا بـ12.6% في العام 2023، متوقعًا أن ينخفض هذا النمو إلى 7.9% خلال العام الجاري وإلى 6.2% في العام 2025، نتيجة هشاشة البيئة السياسية في البلاد وتأثيرات الصدمات المناخية، لا سيما بعد الفيضانات المدمرة في درنة وحالة عدم اليقين السياسي التي تعوق تعافي الاقتصاد بعد الكارثة، تظهر شمال أفريقيا مركزًا خارجيًا متوازنًا بفضل ليبيا، حيث يجري تعويض الحد الأقصى للعجز في المنطقة بفائض قدره 18.5% في ليبيا، وسجل الاقتصاد الليبي فائضًا كبيرًا في الميزانية بنسبة 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، إلا أن عجز ميزانيات دول كبرى مثل الجزائر 12.4% ومصر 6.1% ونيجيريا (5.2% أثر بشكل كبير على المجموعة الأفريقية. وبالنسبة لشمال أفريقيا، توقع التقرير أن يظل النمو عند 3.9% في العام الجاري وأن يرتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.1% في العام المقبل 2025، كما توقعت أن تشهد أكبر 11 دولة أفريقية توقعات أداء اقتصادي قوي، وهي النيجر 11.2%، السنغال 8.2%، ليبيا 7.9%، رواندا 7.2%، كوت ديفوار 6.8%، إثيوبيا 6.7%، بنين 6.4%، جيبوتي 6.2%، تنزانيا 6.1%، توغو 6%، وأوغندا 6%.
دراسة: أكثر من 70 ألف شخص أسياوي دخلوا أوروبا عبر ليبيا
كشفت دراسة في بنغلاديش عن وصول ما لا يقل عن 70 ألف شخص من مواطني الدولة الآسيوية إلى أوروبا بعد دخولهم ليبيا وذلك خلال 14 سنة الأخيرة، فيما كانت قوارب الموت وسيلتهم في الذهاب إلى القارة العجوز، ومر هؤلاء بأربع دول لكي يصلوا إلى ليبيا وهي: مصر، الإمارات، تركيا، وسوريا، وينزل أغلب البنغلاديشيين في ليبيا على أمل الانتقال إلى أوروبا وتأمين فرص أفضل لكنهم قد يجدون أنفسهم محاصرين في معسكرات الاعتقال الليبية وعرضة للابتزاز، وتبيّن احتجاز 63% من المهاجرين البنغلاديشيين القادمين بشكل غير قانوني إلى ليبيا، ومن بينهم 93% منهم متواجدون في معسكرات الاعتقال، وعند وصولهم إلى ليبيا فقد 68% حريتهم في التنقل، وأفاد 54% أنهم لم يتناولوا ثلاث وجبات في اليوم.
جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية: ترحيل 75 مهاجرا إلى مصر و20 إلى باكستان
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية ترحيل 95 مهاجرًا إلى كل من مصر وباكستان، إذ جرى ترحيل 75 مهاجرًا غير نظامي من الجنسية المصرية عبر منفذ امساعد البري الخميس الماضي، واوضح الجهاز أنه جرى كذلك ترحيل 20 مهاجرًا غير نظامي من الجنسية الباكستانية إلى مركز إيواء قنفودة، تمهيدًا لترحيلهم عبر منفذ مطار بنينا الدولي في بنغازي، تسليم المهاجرين قامت به وحدة الترحيل التابعة لمكتب الجهاز في التميمي، وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرا إلى ليبيا خلال الأيام الأولى من فبراير الجاري، ما رفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام 2024، وأن من بين المهاجرين الذين جرت إعادتهم 68 امرأة و25 طفلًا، وذلك قبالة الساحل الغربي لليبيا، وبلغ عدد المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا 1004 مهاجرين، من بينهم 31 طفلًا.
بأزياء عسكرية وأوراق ثبوتية مزورة: القبض على مهاجرين متجهين الى اجدابيا
أعلن رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الساحل الجبل الأخضر ضبط أربعة مهاجرين غير نظاميين يرتدون أزياء عسكرية وبحوزتهم أوراق ثبوتية مزورة، أفراد تمركز أمني بنقطة بوقراوة أوقفوا المهاجرين، وهم ثلاثة تشاديين وسوداني، لارتدائهم الزي العسكري وعثر معهم على أوراق هوية مزورة، المتهمين كانوا يتجهون من مدينة أجدابيا إلى مدينة البيضاء وبحوزتهم سيارة مدنية يقودها شخص سوداني.
بايدن يمدد حالة الطوارئ المتعلقة بليبيا حتى فبراير 2025
قرر الرئيس الأميركي تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، حيث لا يزال الوضع فيها تهديدًا غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بحسب رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لاعتمادِ تمديد حالة الطوارئ المفروضة على ليبيا حتى فبراير 2025، وأخطر بايدن رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في واشنطن، بأنه أرسل إلى السجل الفيدرالي الإشعار الذي ينص على أن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا التي أُعلنت في الأمر التنفيذي رقم 13566 الصادر في 25 فبراير 2011، وجرى توسيعها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر في 19 أبريل 2016، وينص قانون الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة على الإنهاء التلقائي لحالة الطوارئ الوطنية ما لم يجر تجديدها في غضون 90 يومًا قبل تاريخ الذكرى السنوية لإعلانها، وإخطار كل من السجل الفيدرالي والكونغرس بشأنها، وأرجع بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الإجراءات التي اتخذها العقيد معمر القذافي وحكومته والمقربون منه ضد الشعب الليبي في العام 2011، وكذلك استمرار الصراع المدني في ليبيا، وأن العديد من هذه الانقسامات تتعلق بالوصول إلى الموارد ما يجعل هناك خطرًا جديًا يتمثل في أنه إذا لم تتم حماية أصول الدولة الليبية، فسيجرى اختلاسها من قبل الأطراف المصممة على تقويض عملية السلام الجارية برعاية الأمم المتحدة، وإننا نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تظل العقوبات سارية، خاصة أن أولئك الذين يرفضون الحوار ويعرقلون التحول الديمقراطي في ليبيا ما زالوا مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصالحهم الذاتية الضيقة وإدامة الصراع في ليبيا، ولا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ونحن بحاجة إلى الحماية من تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل الأشخاص الذين يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، وأن الإجراء الأميركي بشأن حالة الطوارئ الوطنية سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وانتهاء التدخل العسكري الأجنبي.
اليابان تقدم دعما اضافيا بقيمة 1.6 مليون دولار لدعم أنشطة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بليبيا
أعلنت سفارة اليابان في طرابلس، عن تقديم 1.6 مليون دولار إضافية لدعم أنشطة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف لتقديم المساعدة الإنسانية للمناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا، واجتمع سفير اليابان لدى ليبيا، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف لدى ليبيا، للتأكيد على التزامهما بمضاعفة الجهود من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بمناطق الشرق الليبي التي ضربتها العاصفة دانيال، ومساهمة اليابان الإضافية بمبلغ 1.6 مليون دولار عبر منظمة اليونيسف ليبيا لدعم الحفاظ على إمكانية توصيل خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة، وتوفير المواد الغذائية بما يضمن تقديم المتطلبات الصحية الحرجة المياه والصرف الصحي والتعقيم، وحماية الطفولة والاحتياجات الطارئة والمستلزمات وخدمات حماية الأطفال في المناطق المتضررة، الالتزام الجديد يرفع مساهمة اليابان الكلية لدعم المناطق المتأثرة بالفيضانات في الشرق الليبي المقدمة عبر اليونيسف إلى 2.6 مليون دولار.
اللافي: على مؤتمر دعم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أن يدير المصالحة الوطنية عبر ملف العدالة الانتقالية
ناقش مؤتمر دعم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مشروع قانون ذات البين المعد من المجلس الرئاسي، وترأس عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في العاصمة طرابلس، بمشاركة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين والقانونيين، وبعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف، وأكد اللافي أن المؤتمر يأتي في وقتٍ حساس ويمثل تحديًا كبيرًا للمجلس الرئاسي في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي منذ مخرجات برلين مرورًا باجتماعات تونس ووصولًا إلى مؤتمر جنيف، لم يدخر جهدًا من أجل إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة، واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، مشروع قانون ذات البين المعد من المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حوله. بينما ناقشت الجلسة الثانية ضمانات المشاركة الآمنة والمستنيرة والشاملة في عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا.
محافظ المصرف المركزي ينتقد مقترح إسناد تسوية ديوان الجهات الليبية لصالح تونس المؤسسة الوطنية للنفط نيابة عن الدولة الليبية
انتقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مقترحًا بإسناد تمويل تسوية ديون الجهات الليبية لصالح الدولة التونسية إلى المؤسسة الوطنية للنفط نيابة عن الدولة الليبية، مع تغييب كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة عن تلك التسوية، وأنها سابقة خطيرة تتعارض مع القانون المالي للدولة، وجميع أصول التعامل مع المالية العامة، وتشكل سابقة خطيرة تزيد أوضاع المالية الليبية، وذلك في خطاب من الكبير إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالإنابة، ردًا على خطابين وجههما رئيس المؤسسة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ورئيس ديوان المحاسبة بشأن قرار مجلس الوزراء 2023/365، باعتماد تسوية الديون المستحقة لصالح الدولة التونسية، وما دار في الاجتماع الذي عُقِد في مقر مصرف ليبيا المركزي في نهاية يناير الماضي، وأوضح محافظ المصرف المركزي لا معنى لتولي مؤسسة النفط مهام وزارة المالية ولا يوجد أي مبرر لاستبعاد ديوان المحاسبة عن أداء دوره، مؤكدًا أن هذه الآلية لم تكن محل نقاش في الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصرف ليبيا المركزي نهاية يناير الماضي، ولا تزال قضية ديون جهات ليبية لدى الدولة التونسية معلقة، رغم تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في ديسمبر العام 2022، بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار، وفي الشهر نفسه أعلنت حكومة الدبيبة الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على تسوية الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح تونس.
قوة مكافحة الارهاب: ثوار 17 فبراير في مصراتة أحيوا ذكرى الثورة بعرض عسكري
قال المركز الإعلامي لمحور قوة مكافحة الإرهاب إن جمعا من ثوار 17 فبراير في مصراتة أحيا الذكرة الثالثة عشر للثورة باحتفال تضمن عرضًا عسكريًا، أظهروا خلاله استعدادهم لقمع كل محاولات نهب مقدرات الليبيين وتضمن العرض طوابير من الأفراد والآليات التي جابت ساحة الاحتفال، تمسك بوحدة ليبيا ورفض وجود القوات الأجنبية وتمسكهم بوحدة التراب الليبي ورفضهم لتواجد أي قوات أجنبية في ليبيا، وأهمية الدفع باتجاه التداول السلمي للسلطة.
باتيلي: من الضروري وضع ضحايا الحرب في ليبيا في صميم اي عملية مصالحة وطنية
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التأكيد على ضرورة وضع الضحايا في صميم أي عملية للمصالحة الوطنية، وكذلك رفضها منح العفو في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشارك ممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، والمكلف بتسيير مهام وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بالإضافة إلى خبراء في العدالة الانتقالية في مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.