النشرة الأسبوعية – 15 مارس 2024
لجنة التضامن بمجلس النواب توافق على قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهي إليه مجلس الشيوخ، وكان مجلس الشيوخ قد انتهي إلي أن يكون مسمى القانون “الضمان الاجتماعي الموحد”، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة علي أن يكون مسماه “الضمان الاجتماعي”.
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تدعو المجلس القومي للأجور للانعقاد لدراسة زيادة الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، كما أوصت اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور لحضور اجتماع لجنة القوي العاملة لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بالقطاع الخاص والحزم الاجتماعية التي تطبق عليهم ومناقشة أى معوقات لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
مجلس النواب يصادق على تعديل قانون المالية العامة
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأكد على أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
مصدر حكومي: تعديلات قانون المالية العامة لن يمس الصناديق الخاصة حفاظا على 6700 موطن شغل
صرح مسؤول حكومي بارز إن تعديلات قانون المالية العامة الموحد، التي ينظرها مجلس النواب حاليًا، لن تغير من معاملة الصناديق الخاصة ولن تحلها، وينظر البرلمان تلك التعديلات ضمن الإصلاحات على الموازنة العامة كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الحكومة انتهت إلى الإبقاء على الصناديق الخاصة، التي قال إن عددها يتجاوز ستة آلاف و700 صندوق، في وضعها الحالي، وذلك لأنها تضم عددًا كبيرًا من العاملين الذين جرى توظيفهم بعقود مؤقتة، وسيعني حل تلك الصناديق فصلهم من العمل أو توظيفهم بعقود دائمة في الجهات الإدارية التي تشملها الموازنة مباشرة، في أحيان كثيرة لا يمكن للحكومة أن تربط هؤلاء العاملين بعقود دائمة مع الجهات الإدارية التي تشملها الموازنة حتى لو أرادت ذلك، لأن قواعد التعاقد مع العاملين في الجهات الحكومية لا تسمح إما لكبر سنهم، أو لعدم تناسب مؤهلاتهم الدراسية مع وظائفهم التي شغلوها في ظل عدم تقيد الصناديق الخاصة بلوائح التعيين الحكومية.
قطاع الصحة العامة يبدأ رفع أسعار الخدمات التي يقدمها للمرضى
بدأت المستشفيات العامة والنوعية، والوحدات الصحية، في جميع أنحاء الجمهورية، إلى رفع أسعار جميع الخدمات التي تقدمها للمرضى، كما سيتم تقليص نسبة أسِرَّة العلاج المجاني بالمستشفيات إلى 25%، مع منح تخفيضات تصل إلى 30% من قيمة العلاج لغير القادرين، وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية أصدرت، الأسبوع الماضي، لائحة جديدة للمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، تتضمن إعادة تسعير الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية التابعة للوزارتين، باستثناء التطعيمات الإجبارية للأطفال والطوارئ ومبادرات الصحة العامة التي ما زالت بالمجان، وذلك لدعم توفير مستلزمات تشغيل المستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين، اللائحة الجديدة تسري على جميع المنشآت الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، التي يلجأ إليها المواطنون الأكثر فقرًا في جميع محافظات البلاد.
وزارة التربية تجري اصلاح شروط القبول في المدارس الدولية الحكومية بما يسمح بقبول الاطفال ذوي الاعاقة
استدركت وزارة التربية والتعليم مخالفةً قانونيةً تسببت فيها شروط القبول في المدارس الدولية الحكومية، التي تضمنت حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من التقديم لهذه المدارس، وقررت الوزارة السماح بقبول أوراق هؤلاء الأطفال، وكانت الوزارة قد خالفت قرار وزير التربية والتعليم الصادر في 27 فبراير الماضي، الذي يلزم المدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، حيث أعلنت الوزارة شروط القبول في المدارس الدولية الحكومية، وتضمنت ألا يكون الطفل مصابًا بأي إعاقة نفسية أو ذهنية، وغيرها من الإعاقات التي تحتاج برامج خاصة، واستحدثت الوزارة شروطًا جديدةً للقبول بالمدارس المصرية الدولية، صححت خلالها المخالفة، وحذفت البند الخاص بـ”ألا يكون الطفل مصابًا بأي إعاقة”، واستبدلته بنفس النص الملزم للمدارس الخاصة والدولية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة فوق الكثافة، بنسبة 5%، وأكد مصدر قيادي بقطاع التعليم العام أن وزير الصحة أبدى غضبه من تحديد وإعلان شروط القبول بالمدارس المصرية الدولية دون عرضها على الإدارة القانونية للتأكد من مطابقتها للقانون والقرارات الوزارية من عدمه.
السيسي في "يوم الشهيد": نحن لسنا فسدة
تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في احتفالية “يوم الشهيد”، عن التحديات التي تواجهها مصر وأزمة الدولار وتوقيت تعويم الجنيه، والحرب في غزة، وإسقاط المساعدات جوًا على القطاع، وقال: “نواجه تحديات منذ حرب 1967، و1973، والحرب التي استغرقت 10 سنوات لمواجهة الإرهاب والفكر المنحرف والمتطرف الذي استباح دمنا واستباح مستقبلنا، 10 سنين قتال لهم تكلفة، وقبل منهم 2011 لها تكلفة، وبعدها 2013 لها تكلفة، التكلفة دي ما حدش لوحده يقدر يشيلها لا أنا ولا الحكومة، لازم نيشلها كلنا مع بعض، الأمور ابتدت بفضل الله تتحسن، وأقول الكلام دا عشان أسجل موقفي لكم كلكم، أنا ما غامرتش بيكم، ما أخدتش قرارا أضيع بيه مصر ولا الحكومة، إحنا ما غامرناش لا عشان خاطر هوى أو فهم خاطئ أو تقدير منقوص فخدنا قرارًا فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر..لا، وكمان إحنا لسنا فسدة خدنا أموالكم وضيعناها بفساد أو بدلع، لا ما حصلش، إن كنا عملنا حاجة، فكل حاجة اتعملت على أرض مصر، إحنا نتحمل ونعمل على قد ما نقدر مع الحفاظ على أمن بلدنا، في الاتجاه الجنوبي (السودان) بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما بنشعلش أبدًا حرائق، وكذلك في الاتجاه الثاني (غزة)، أنا والله العظيم أنا بأحلف بالله أنا ما لقيت بلد أنا ما لقيتش بلد، أنا لقيت أي حاجة وقالوا لي: خد دي.
النقض ترفض الطعن المقدم في قضية ماركو جرجس وإقرار حبسه 5 سنوات
رفضت محكمة النقض الطعن رقم 21035 لسنة 92 ق جنايات اقتصادية، المقدم من ماركو جرجس صليب شحاتة، على الحكم بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بازدراء الأديان والتعدي على مباديء وقيم المجتمع المصري، الصادر عن المحكمة الاقتصادية بجلسة 12 سبتمبر 2022، في الدعوى رقم 167 لسنة 2022 جنح مستأنف، والمقيدة برقم 69 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
نيابة أمن دولة تجدد حبس عمال غزل المحلة المحبوسين على خلفية احتجاج نقابي
نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمر تجديد حبس عمال غزل المحلة وائل محمد محمود أبو زويد ومحمد محمود طلبة حسين وآخرين على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024، وحضر محامو دار الخدمات النقابية والعمالية جلسة التجديد وتأكدوا من أن العاملين المحبوسين موجودين حاليًا في سجن العاشر، ومن الجدير بالذكر أن عدد من عاملات وعمال غزل المحلة يصل إلى 9 قد تم إلقاء القبض عليهم في أعقاب انتهاء الإضراب الذي استمر لأسبوع وانتهى بعودة العمال للعمل في 29 فبراير الماضي بعد صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام برفع الحد الأدنى للدخول للعاملين بالقطاع إلى 6000 جنيه شهريًا، في استجابة جزئية للمطلب الأساسي الذي كان يطالب به عمال المحلة بالمساواة بقرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة بنفس المبلغ، وبرغم أن استجابة الحكومة للمطلب الأساسي للإضراب يعد اعترافًا بمشروعيته ورغم حرص العمال على حماية مصلحة الشركة وعدم لجوءهم لأى تخريب أو حتى تعطيل للأقسام المسؤولة عن التصدير، إلا أن الأجهزة الأمنية قررت معاقبة العمال على تجرؤهم على المطالبة بحقوقهم، وتم حبس وائل أبو زويد، ومحمد طلبة على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024 وقامت الشركة بتوجيه إنذارات بالفصل لهما، بينما لم يستدل على مكان باقي العمال المقبوض عليهم حتى الآن.
وفاة المسجون السياسي أبو زيد البلتاجي المعتقل منذ أكتوبر الماضي
رصدت الشبكة المصرية إعلان وفاة المسجون السياسي أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، 33 عامًا، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحسب المعلومات الأولية، فقد عانى من المرض منذ اعتقاله في اكتوبر الماضي، وخلال الاشهر الماضية تدهورت حالته الصحية، بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية، وظروف الحبس المزرية، وقد رصدت الشبكة المصرية استدعاء إدارة سجن ابو زعبل سيارة اسعاف لنقله إلى أحد المستشفيات يوم 29 فبراير، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لإعياء شديد، إلى أن أُبلغت أسرته امس بوفاته، التي لا يعلم أحد بعد أسبابها وملابساتها.
استغاثات من أسر أكثر من 500 معتقل سياسي من أجل تنفيذ قرارات جنايات الزقازيق باخلاء سبيلهم
تلقت الشبكة المصرية عشرات الشكاوى والإستغاثات من أسر عدد كبير من المعتقلين السياسيين بمحافظة الشرقية، من أجل إطلاق سراح ذويهم، وتنفيذ القرارات الصادرة من محكمة جنايات الزقازيق في نهاية شهر فبراير الماضي، بإخلاء سبيل اكثر من 500 معتقل سياسي، محبوسين احتياطيًا على ذمة ما يعرف بالمحاضر المجمعة، وانهم لازالوا محبوسين دون سند من قانوني في العديد من اماكن الاحتجاز في اقسام ومراكز الشرطة في انحاء متفرقة من المحافظ، وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية، لم يتم اطلاق سراح المعتقلين باستثناء 4 منهم عادوا إلى منازلهم، رغم مرور اكثر من اسبوعين من إصدار قرارات اخلاء السبيل، ليبقى مصير المئات مجهولًا، وسط قلق ومخاوف ذويهم من إعادة تدويرهم مرة أخرى.
نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل الصحفية رنا ممدوح
قامت نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل الصحفية رنا ممدوح بكفالة، وتعود وقائع احتجازها في قسم شرطة العلمين وهي في طريقها إلى منطقة رأس الحكمة في مهمة صحفية، ثم انقطاع الاتصال بها لأكثر من عشر ساعات قبل ظهورها في النيابة بالقاهرة والتحقيق معها، قالت ممدوح إن قرار توقيفها عند كمين نقطة رسوم العلمين اتُخذ بمجرد علم المسؤولين في الكمين بتوجهها إلى رأس الحكمة في إطار عملها كصحفية، وهي المهنة الموضحة في بطاقتها الشخصية التي اطلع عليها رجال الأمن في الكمين، مُضيفةً أن ضابط الأمن الوطني بالكمين اتهمها بالذهاب لإجراء حديث دون تصريح، وتم اقتيادها بصحبة سائق السيارة الخاصة التي أقلتها من القاهرة، إلى قسم شرطة العلمين، وهناك طلب ضابط الأمن الوطني كلمة سر هاتفها المحمول وهو ما رفضته، وبعد ساعة من الوصول، اصطحبت قوة من شرطة القسم السائق إلى مكان غير معلوم حتى الآن، وبعد مرور خمس ساعات من الاحتجاز بالقسم، تم اقتيادها في سيارة ترحيلات إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة، دون إبلاغها بذلك، ودون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو ذويها، ومع بدء التحقيق، انتدبت النيابة محاميًا بمعرفتها للحضور مع الزميلة، لكن ممدوح طلبت حضور محاميها الشخصي أو محامي النقابة، وهو ما رفضه رئيس النيابة، قائلًا: التهمة مالهاش دعوة بصفتك الصحفية، مضيفًا أن تحريات الأمن الوطني تُفيد بأن أهالي رأس الحكمة تقدموا بشكاوى ضدها بدعوى تحريضهم على الإرهاب، وأبلغها المحقق أنه في حال لم تُجِب عن الأسئلة سيُصدر قرارًا بحبسها، وبنهاية التحقيق أخبرها المحقق أنه سيُصدر قرارًا بإخلاء سبيلها بكفالة، مفسرًا «لأنك تعبتيني في التحقيقات، لو مكنتيش تعبتيني كنتي هتمشي من غير كفالة، محامي ممدوح ومدى مصر قال إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للزميلة تهمة التحريض على ارتكاب فعل أو جريمة إرهابية، وقررت إخلاء سبيلها بضمانة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة القضية رقم 976 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وأن القرار يعني إمكانية استدعائها مرة أخرى لاستكمال التحقيقات أو التصرف في التحقيق بالإحالة للمحكمة المُختصة، لم يتطرق التحقيق بشكل واضح إلى مهمة الزميلة الصحفية عن رأس الحكمة، لكنه تركز في سؤالها عن بيانات شخصية تتعلق بتاريخها ونشأتها الاجتماعية وزوجها وطبيعة عملها وتاريخ التحاقها بالعمل في مدى مصر.
بعد قرار آلية سعر صرف مرن, البنوك ترفع حدود بطاقات الائتمان الدولية وتتجه لتدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع والأدوية
بعد مرور أقل من أسبوع على قرار البنك المركزي المصري بتطبيق آلية سعر صرف مرن، اتجهت البنوك العاملة في السوق المحلية لتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، وكذلك المنتجات تامة الصنع-وفقًا لمستوردين، كما أصدرت بعض البنوك قرارات برفع حدود بطاقات الائتمان في التعاملات الدولية، في الوقت نفسه تراجع سعر الدولار أمام الجنيه تحت مستوى 49 جنيهًا لأول مرة منذ “التعويم”، وسبق أن قرر البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وفي نفس اليوم، قرر السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لمستويات تجاوزت 50 جنيهًا، ثم أعلنت الحكومة المصرية عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
تأجيل عملية ترفيق المرحلة الثانية من العاصمة الادارية الجديدة
تأجّلت عملية ترفيق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مطلع العام المقبل بدلًا من الربع الثاني من العام الجاري، حسبما نقل موقع بلومبرج الشرق عن رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والتي تتكلف 240 مليار جنيه، الشركة ستنفق 60 مليار جنيه في 2024، تسريعًا لعمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية، كما إن ارتفعت أرباح الشركة إلى 26 مليار جنيه، في 2023، بنمو 31%، مقارنة بالعام السابق، الشركة لديها خمس شراكات جديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، تتراوح قيمتها ما بين 180 و200 مليار جنيه، كما أنها وافقت على 10 عروض لشراء أراضٍ بقيمة 1.25 مليار جنيه، وبلغت التكلفة التقديرية لأولى مراحل العاصمة الإدارية 45 مليار دولار، تتوزع ملكيتها بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لمشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% للمجتمعات العمرانية، فيما تستهدف جمع 150 مليار جنيه من طرح حصة من أسهمها للاكتتاب تتراوح ما بين 5% إلى 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
فيتش رايتينغ: الاعتماد المستمر على البنوك المحلية والبنك المركزي يشكل مخاطر على الاقتصاد
حذرت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني من أنّ الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك المحلية والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد، ويشدد شروط السيولة للبنوك، ويزيد من مخاطر ملاءتها في حالة التخلف عن سداد الديون السيادية، وتتوقع ميزانية تونس لسنة 2024 زيادة بنسبة 20% في إجمالي احتياجات التمويل مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 28.7 مليار دينار تونسي ما يعادل 9.3 مليارات دولار أمريكي، ومن ذلك، سيتم تغطية ما يصل إلى 40% حوالي 12.3 مليار دينار تونسي من مصادر التمويل المحلية، والباقي من خلال التمويل الخارجي، وتتوقع وكالة فيتش أن تصل احتياجات تونس التمويلية إلى 16% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الفترة 2024-2025، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات التصنيف “CCC+” أو أقل، وأن الحكومة التونسية اقترضت في فيفري، مليار دينار تونسي من السوق المحلية، وهو ما يتجاوز هدفها البالغ 750 مليون دينار تونسي للقسط الأول من برنامج الاكتتاب الوطني لسنة 2024، هذا بالإضافة إلى تمويل مباشر بقيمة 7 مليارات دينار تونسي 2.2 مليار دولار أمريكي من البنك المركزي التونسي، قبل سداد سندات اليورو البالغة 850 مليون يورو في 17 فبراير، وقد صادق البرلمان التونسي، في 6 فيفري 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، ويمكّن هذا القانون البنك المركزي التونسي من منح ترخيص قانوني لتمويل الميزانية، عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7 مليارات دينار ما يناهز 2.25 مليار دولار مع إمهال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات بنسبة فائدة 0%، “وذلك في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكدة وخاصة المتعلقة منها بسداد الديون.
الكاتب العام لجامعة النسيج والملابس يحذر من اندثار القطاع
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، أن قطاع النسيج في تونس في طريقه إلى الاندثار، وأن 70 مؤسسة فقط تنشط حاليًا في قطاع النسيج، الذي كان في السابق يضم ما يزيد عن 200 مؤسسة، وأن قطاع النسيج النسج والتكملة لا يمثل سوى 15% من قطاع النسيج والملابس الذي يعد 1700 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس، وأنّ هناك مؤسسات ناشطة في النسيج تستورد القماش جاهزًا من تايوان في إطار ما اعتبره التهريب المقنن، لتكتفي بتمريره على آلة لتلميعه ثم يمر مباشرة إلى القص في حين أنّ مؤسسات النسيج الأخرى تقوم بمختلف العمليات من غسل وصباغة وتلميع لتجد نفسها خاسرة إذ أنّ التكلفة تكون أرفع، وتونس تورّد سنويًا ما يزيد عن 100 مليون متر من القماش في حين أن 20 مليون متر من القماش فقط كفيلة بإنعاش مؤسسات قطاع النسيج والتكملة وإنقاذها من الإفلاس، وضرورة الاعتماد في الصفقات العمومية على المؤسسات الوطنية خاصة في الصفقات المتعلقة بأزياء الجيش والشرطة.
رئيس غرفة القصابين ينتقد اجراءات تحجيم تداول النقد التي لا تتماشى مع خصوصية القطاع
انتقد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، ما ورد بقانون المالية لسنة 2023 في علاقة بالإجراء الجديد الذي يخص مزيد ترشيد تداول الأموال نقدًا، وأبدى استنكاره من انتشار الدوريات الأمنية في محيط أسواق الدواب ومطالبة القصابين بالاستظهار بالوثائق الضرورية التي تثبت مسكهم للأموال نقدًا، خاصة وأنّ الفصل 60 من قانون المالية نصّ على تسليط خطية مالية على كل عملية شراء نقدًا يساوي مبلغها أو يفوق 5.000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20% من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2.000 دينار، كما أنّ منظوريه لا يملكون عقودًا يبرمونها مع الفلاحين الذين يشترون من عندهم، ولا هم يقبلون الشيكات ويطالبون بأموالهم نقدًا، ونطالب بإيجاد حلول جذرية مع وزارة المالية التونسية من خلال مدّنا ببطاقة مهنية تُمنح خصيصًا للقصابين ممّن يملكون معرفًا جبائيًا فنتجنب بالتالي المحتكرين والدخلاء والمهربين والسماسرة، فبهذه البطاقة المهنية حتى دوريات الأمن التونسي تصبح متفهمة لحرفة القصّاب وضرورة حمله لكميات هامة من العملة التونسية حتى يشتري بضاعته من الأسواق التونسية التي يجوبها.
نقابة الصحفيين تدعو الى اطلاق سراح شذى الحاج مبارك وإنهاء التعسف في حقها
جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها ودفاعها عن الصحفية شذى الحاج مبارك، ودعت إلى إطلاق سراحها وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحفي، وتنظر محكمة التعقيب بتونس يوم الجمعة 15 مارس في طعن الصحفية شذى الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه للتهمة في شأنها، وقد تم إيداع شذى الحاج مبارك السجن المدني بالمسعدين بسوسة بسرعة غير طبيعية وغير مفهومة، ففي اليوم ذاته، تم تنفيذ القرار وكأن في الأمر خطورة شديدة أو لضمان تنفيذ عقاب أو لتيسير استكمال أبحاث ضرورية وهو ما غاب في قضية الحال، وتواجه تهمة خطيرة وعقابًا شديدًا بالرغم من أن الأفعال المنسوبة إليها غير مؤسسة على ما له أصل، بل إن ما قامت به الصحفية لا يتجاوز المراجعة والتدقيق اللغويين ولم يقم دليل على كتابتها أو إنتاجها لأي محتوى يجعلها في دائرة الشبهة وهو ما جعل قاضي التحقيق الذي تعهد بالقضية يبقي عليها بحالة سراح ويحفظ التهم في حقها، غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت ذلك القرار بل أصدرت في شأنها الإجراء الذي أودعها السجن.
وحدة رصد الانتهاكات في نقابة الصحفيين تسجل 17 اعتداء على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن وحدة الرصد سجّلت في شهر فيفري، 17 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية، و15 اعتداءً خارج مسار الانتخابات، الاعتداءات المسجلة خلال الدور الثاني من الانتخابات المحلية توزعت إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت و16 اعتداءً خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات المحلية كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميًا من هيئة الانتخابات في تونس لتغطية سير عملية الانتخاب، ويعملون في 11 مؤسسة إعلامية، وتم تسجيل 4 حالات منع من العمل، و8 حالات حجب معلومات و5 حالات مضايقات في أغلبها تصوير للمعطيات الشخصية للصحفيين، أما بخصوص الاعتداءات المسجلة خارج مسار الانتخابات، قامت وحدة الرصد خلال شهر فيفري بتسجيل 15 اعتداءً على صحفيين ومصورين/ات صحفيين، وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية من بينهم 10 نساء و6 رجال، ويعمل الصحفيون الضحايا في 15 مؤسسة إعلامية، كما سجلت الوحدة حالة اعتداء جسدي وحالة تحريض وحالة تتبع عدلي.
زياد الهاني يعلن تحويله من شاهد الى متهم في قضية نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي
أعلن الصحفي زياد الهاني، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بصفة متهم، أنّه تم إعلامه بقرار ختم البحث في قضية نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، التي تم استدعائه فيها كشاهد قبل أن يقع تحويله إلى متهم، وفق قوله، وقد وجّه له حاكم التحقيق ثلاث تهم إرهابية، وأنه سجل في محضر الإعلام بأنه صحفي وليس إرهابيًّا، وأنه قرر عدم استئناف التهم الموجهة إليه نظرًا لطابعها السياسي الفاحش، وسبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقه، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.
بسبب تدوينات: العسكرية بالكاف تقضي بالسجن 7 سنوات في حق المدون نصر الدين الحليمي
قضت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف (الشمال الغربي التونسي) بالسجن لمدة 7 سنوات في حقّ المدون نصر الدين الحليمي، بسبب مجموعة تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنتي 2021 و2022، وأوضح محاميه أنه موقوف على ذمة القضية بالسجن المدني بالكاف منذ حوالي سنة و4 أشهر، وأشار إلى أن التدوينات موضوع القضية انتقدت أداء المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد عمومًا، وأن تدوينات منوبه تدخل في إطار حرية التعبير وانتقاد الوضع العام في البلاد، ولا ترتقي إلى جنايات تستدعي أحكامًا قاسيةً مثل الحكم الصادر ضدّ الحليمي، مستنكرًا اعتماد المرسوم عدد 54 الذي بقي سيفًا مسلطًا على ألسنة كل المواطنين، من جهتها أوضحت هيئة الدفاع في بيان، أنه تم القضاء ابتدائيًا وحضوريًا بثبوت إدانة منوبها نصر الدين الحليمي من أجل استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وتوزيع ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ونسبة أمر غير حقيقي لموظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به ماديًّا ومعنويًّا والاعتداء على حقوقه والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية والإضرار بالأمن العام والدافع الوطني وبث الرعب بين السكان، وتم الحكم بسجنه لمدة 6 سنوات بناءً على ذلك، كما تقرر سجن المدوّن نصر الدين الحليمي لمدة سنة واحدة من أجل القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، إضافةً إلى انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم مع حمل المصاريف القانونية عليه، وأكدت هيئة الدفاع أنها ستستأنف الحكم المذكور في حق منوبها سعيًا لنقضه، مؤكّدةً رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
الاحتفاظ بالمدون عبد المنعم الحفيظي على خلفية دون تقديم أي معلومات
قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع قفصة، إنّ جلسة انعقدت، الخميس 7 مارس/آذار 2024، مثل فيها المدون عبد المنعم الحفيظي لمقاضاته من أجل جريمة أحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلقة بنسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية والتي قُضي فيها بإدانته، يذكر أنه تم، بتاريخ 18 فيفري 2024، إيقاف عبد المنعم الحفيظي واقتياده إلى مركز الحرس الوطني بمدينة المتلوي من ولاية قفصة، ليتم لاحقًا الاتصال بعائلته لإعلامهم بأن عبد المنعم سيبقى محتفظًا به، دون تقديم أي معلومات تفسر سبب الاحتفاظ أو التهم الموجهة إليه، لتتم إحالته يوم 20 فيفري 2024 على أنظار وكيل الجمهورية الذي بدوره قرر عرضه على قاضي التحقيق في نفس اليوم.
اطلاق سراح خليفة القاسمي
تم إطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي من سجنه بالمرناقية بعد أن قضت محكمة التعقيب بتونس، بتاريخ 6 مارس 2024، بالنقض والإحالة في خصوص الطعن المقدّم من هيئة الدفاع في قضيته، وفي بيان لها اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ “قرار محكمة التعقيب بالنقض والإحالة يعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز حقوق الصحفيين من خلال التمسك بتطبيق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، ويذكر أنه تم إيقاف الصحفي خليفة القاسمي، بتاريخ 3 سبتمبر 2023، تنفيذًا لحكم بالسجن لمدة 5 سنوات كان قد صدر ضده في مايو 2023، على خلفية نشره خبرًا صحفيًا.
اتهامات ملفقة: العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة يمثل أمام ابتدائية تونس
يمثل العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، يوم الأربعاء 13 مارس 2024، أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، كمتّهم في قضية خيانة الأمانة الموصوفة، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية، واعتبر بن سلامة، أن التُهمة الموجّهة إليه مُلفقة مثلها مثل غيرها من التهم التي وجهت إليه وحُوكم من أجلها أمام القضاء التونسي طيلة السنتين الأخيرتين، وسبق أن أعلن العضو السابق بهيئة الانتخابات في تونس سامي بن سلامة، مثوله أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 18 يناير 2024، في جملة من القضايا، وأوضح أنه من بين الاتهامات الموجهة إليه، جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة، وسرقة سيارة إدارية، والإضرار بملك الغير، إضافة إلى تهمة الإساءة للغير عبر شبكات التواصل، وهضم جانب موظف. وكان سامي بن سلامة، قد أعلن الاثنين 23 أكتوبر 2023، أنه تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدّة 8 أشهر وبخطية مالية قدرها 3 آلاف دينار، ويشار إلى أن هيئة الانتخابات، في تونس، أعلنت في 25 أغسطس 2022، إنهاء عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات بصفة رسمية وقانونية، مضيفة أنّ المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية، وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات قد أعلن، في 30 يوليو 2022، أن الهيئة قررت مقاضاة سامي بن سلامة جزائيًا على خلفية التشكيك في عمل الهيئة واتهامها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.
احتجاجا على المظلمة: عبير موسى تقاطع وجبات الافطار والسحور وتعفي عائلتها من القفة
قرّرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مقاطعة وجبات الإفطار والسحور التي تقدّمها إدارة مركز الاحتجاز بالسجن المدني بمنوبة وفق إعلان هيئة الدفاع، وإعفاء عائلتها من جلب “القفة” خلال شهر رمضان الكريم لتكتفي بالخبز والزيت والحدّ الأدنى لسدّ الرمق، قرار موسي مقاطعة وجبات الإفطار والسحور، يأتي احتجاجًا على المظلمة غير المسبوقة التي تتعرّض لها وعلى توسيع السلطة لدائرة التنكيل لقيادات الحزب الدستوري الحر.
اتحاد الشغل تدين الغاء وزارة الثقافة الغاء لحجز قاعة ابن رشيق المحتضن تظاهرة اليوم العالمي للمرأة
أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، إقدام وزارة الثقافة ممثلةً في إدارة دار الثقافة ابن رشيق تونس، على إلغاء الحجز الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل مُمثلًا في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات وقسم العلاقات العربية والدولية، لتنظيم تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تضامنًا مع نساء فلسطين، وأنه تم إلغاء الحجز بتعلات واهية، معتبرًا، أن هذه الخطوة تُمثّل سطوًا غير مقبول على مؤسسات الدولة وأجهزتها، واستنساخًا لممارسات عهود الاستبداد في تسيير مؤسسات الدولة وإداراتها من أجل التضييق على كلّ الأنشطة التي لا تدور في فلك السلطة القائمة أو التي تدعو لها أو تدعمها، وإن هذه الممارسات القمعية والتي تسطو على مؤسسات الدولة دون تمكين سواها من حق التعبير، تعدّ مؤشّرًا صريحًا لبداية عودة الاستبداد والسيطرة على كل منافذ النشاط والإبداع، وتجذيرًا لسياسات الترهيب والتخويف ودفعًا للولاء بالقوة وإلغاءً لكل أشكال الإبداع خارج فلك الولاء أو خارج حسابات التطويع لأجندات السلطة.
قيس سعيد يدعو البنك المركزي الى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج
دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر وصفها بالمشبوهة، جاء ذلك خلال لقاء جمع قيس سعيّد بكلّ من رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية، ومحافظ البنك المركزي، وتناول الاجتماع، موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
سعيد يشرف على موكب اداء يمين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
أشرف الرئيس التونسي بقصر قرطاج، على موكب أداء يمين الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي حُدّدت مدة أعمالها بستة أشهر. وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الثلاثاء 12 مارس 2024، أمر عدد 139 لسنة 2024، يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
قيس سعيد يعفي واليي المنستير والمهدية بسبب عدم الكفاءة
أعلنت الرئاسة التونسية، ليل الأربعاء 13 مارس 2024، أنّ الرئيس اعفى كلًّا من واليي المنستير والمهدية عبد الفتاح شقشوق، جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس بكلّ من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام آمر الحرس الوطني، بقصر الرئاسة بقرطاج. وشدد الرئيس، خلال هذا اللقاء، على الدور الهام للسلطات الجهوية التي قال إنّها لم تتحمل المسؤولية بما يقتضيه الواجب الوطني، ومن غير المقبول أن يبقى وال بمنصبه أو معتمد أول بولاية وراء مكتبه وفوق أريكته ولم يقم ولو بزيارة واحدة إلى إحدى العمادات، كما من غير المقبول، أيضًا، ألّا يكون الوالي على علم بانقطاع الماء أو الكهرباء في الجهة التي هو المسؤول الأول عن السير العادي للمرافق العمومية فيها.
"أنا يقظ" تنتقد حالة سيطرة السلطة التنفيذية على البرلمان التي يدعمها عمل البرلمان منذ تركيزه
انتقدت منظمة “أنا يقظ”، الأربعاء 14 مارس 2024، عمل البرلمان التونسي طيلة سنة كاملة منذ تركيزه، وأنّه من الواضح أنّ مجلس نواب الشعب الحالي يزيد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، المجلس لم يصادق طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% أي بطريقة شبه آلية، في حين أنّ صفرًا من مقترحات النواب التي تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها إلى غاية اليوم، وأنّ حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسيْ نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات، وفق ما ورد في التقرير. إضافة إلى ذلك، ذكرت منظمة “أنا يقظ” أنّ مجلس النواب الحالي لم يقم بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 يوليو 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلًا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أغسطس 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي، كما أشارت المنظمة إلى أنّ مجلس نواب الشعب لم يقم خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.
اجتماع جامعة الدول العربية الذي جمع رؤساء المجلس الرئاسي والنواب والاعلى للدولة الى جلسة حوارية لتقريب وجهات النظر ايجابي وفاقت نتائجه التوقعات
أعلنت جامعة الدول العربية توجيه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط الدعوة إلى جلسة حوارية ليبية، وتجمع ثلاثة أطراف هم: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بهدف تيسير الحوار الليبى-الليبى، وذلك لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتأتي هذه الجلسة في وقت فشلت فيه حتى الآن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد اجتماع خماسي بين الأطراف الليبية يضم المنفي، عقيلة صالح، محمد تكالة، بجانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، هذا وقد أعلنت عن مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي كالتالي:
- الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن
- التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها
- تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق
- القبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة
- الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية
- دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه
- عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن نتائج اجتماع القاهرة الثلاثي بين رؤساء المجلس الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة، بالإيجابية وفاقت توقعاته. وإذ وصف أبوالغيط، وأنها إنجاز واضح، كما عبَّر عن أمله أن يجري البناء على ما تحقق في النقاط السبع الصادرة عن الاجتماع، وأن تنطلق ليبيا إلى دورها مجددًا.
الكويت والسعودية والبحرين يدعمون مخرجات اجتماع القاهرة وبيان البرلمان العربي يرحب
أكد البرلمان العربي، ترحيبه بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية في القاهرة، وشدد على دعمه التام للجهود والمبادرات العربية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، كما جدد موقفه الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها ورفضه للتدخلات الخارجية، مؤكدًا أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دور حاسم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد، واعتبرت مصر أن مخرجات اللقاء خطوة مهمة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، ورحبت في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية عقب اللقاء، باستضافة جامعة الدول العربية لاجتماع المنفي وتكالة وعقيلة، موضحة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار دعم الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وتعزيز دور المؤسسات الليبية في استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وأن مخرجات هذا اللقاء، تُعد خطوة مهمة على مسار تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل، وبما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدتها وأمنها واستقرارها، كما رحبت وزارة الخارجية السعودية بنتائج الاجتماع كذلك، وجددت الوزارة في بيان التأكيد على موقف المملكة الداعم للجهود العربية والدولية كافة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، معربة عن وقف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق ويحقق مصالحه الوطنية، كما أعربت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، عن ترحيبها بمخرجات الاجتماع، وأكدت الخارجية العمانية، موقف سلطنة عُمان الداعم لوحدة وسيادة الأراضي الليبية وجميع الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام في ليبيا، بما يضمن لشعبها الشقيق مواصلة النمو والازدهار، كما رحَّبت الكويت والبحرين، بنتائج اجتماع القاهرة الثلاثي، وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن بلادها ترحب بالاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية لدعم التسوية السياسية في دولة ليبيا، وصولًا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنشودة، أما وزارة الخارجية البحرينية فقد أعربت عن ترحيب المملكة بنتائج اجتماع القاهرة، واتفاقهم على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتوحيد المناصب السيادية، والتوافق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق.
رئيس حكومة الوحدة يؤكد لباتيلي دعمه لوضع خارطة طريق تصل الى انتخابات
في لقائه معه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعم جهوده الرامية لجمع الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق تصل بليبيا إلى الانتخابات، وقد جاء اللقاء لبحث مستجدات الوضع السياسي، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات، وقال باتيلي إن البعثة الأممية تستمع لكل الأطراف السياسية والمجتمعية الليبية، مؤكدًا أن دورها يرتكز على ضمان الاستقرار في البلاد من خلال التقاء كل الأطراف للوصول إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات.
باتيلي يدعو مجلس النواب والدولة إلى توسيع اتفاق تشكيل حكومة موحدة
أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، لوفد مشترك من أعضاء مجلسي النواب والدولة ضرورة التوصل إلى اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها أن تسير بليبيا إلى الأمام على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، وقالت البعثة الأممية في بيان، إن وفد مجلسي النواب والدولة يمثل مجموعة أكبر من أعضاء المجلسين كان باتيلي قد اجتمع بهم في تونس نهاية فبراير الماضي، وذلك دون أن توضح عددهم أو تحدد هويتهم، وتناول اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس التوافق الذي جرى التوصل إليه في اجتماع تونس، وتفاصيل الخطوات التالية التي ينوي أعضاء المجلسين القيام بها.
الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة باتيلي الى اجراء اصلاحات تدعم الاستقرار ويحث على اطلاق المعتقلين تعسفا
دعا بيان أوروبي الأطراف الليبية إلى قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، وحث على إجراء الإصلاحات الضرورية للحفاظ على الاستقرار والاقتصاد الليبي، وجاء بيان سفراء الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد لدى ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان، حيث قدموا التهاني إلى الشعب الليبي، داعين جميع الأطراف إلى العمل بروح الشهر الفضيل، وإطلاق جميع المعتقلين تعسفًا كبادرة حسن نية، ونطلب من القادة الليبيين قبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي للاجتماع دون مزيد من التأخير، ربما خلال الشهر الفضيل، لمناقشة وحل جميع العقبات العالقة التي تمنع المواطنين من إعادة الشرعية إلى المؤسسات من خلال الانتخابات الوطنية، وإلى تأثير التحديات الأمنية والاقتصادية بشكل متزايد على الحياة اليومية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وناشدوا القادة الليبيين الاتفاق بشكل عاجل على الإصلاحات الضرورية اللازمة للحفاظ على الاستقرار والاقتصاد، حتى يتمكن الليبيون من الاحتفال دون خوف ومعاناة.
خليفة حفتر يستقبل وزير الداخلية ورئيس المخابرات الايطاليين في اطار تعزيز الشراكة الامنية والاقتصادية
استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي وفدًا رفيع المستوى من الحكومة الإيطالية برئاسة وزير الداخلية، ونائب وزير الخارجية، ورئيس المخابرات الإيطالية الجنرال جياني كارفيللي وعددًا من المسؤولين بالحكومة الإيطالية، زيارة الوفد الإيطالي تأتي في إطار التباحث وتبادل وجهات النظر بين البلدين، ولتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية، وثمن الجانب الإيطالي الدور المحوري للقيادة العامة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وجهودها للحد من الهجرة غير الشرعية، ودعم الحكومة الإيطالية لكل الجهود المبذولة لتعزيز العملية السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
تقرير المعهد الدولي للاقتصاد والسلام يخرج ليبيا من صدارة الدول المتأثرة بالارهاب والقيادة العامة ترحب
رحبت القيادة العامة، بنتائج التقرير الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام بشأن نتائج وقياس تأثير الإرهاب على الدول لسنة 2024، وأشار تقرير المعهد الدولي للاقتصاد والسلام إلى خروج ليبيا من صدارة الدول المتأثرة بالإرهاب، لتصبح على درجة (تأثير قليل) بعد أن كانت وطيلة سنوات على درجة (تأثير عالٍ جدًا)، وجددت القيادة العامة التحية لكل جنودها وضباطها المرابطين في مختلف مواقعهم، وكذلك للجرحى الذين فقدوا أطرافهم، وللشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، مشيدة بجهودهم في خدمة الوطن والمواطنين، لتنعم مدن ليبيا، وعلى رأسها بنغازي ودرنة، والجنوب عامة، وكل المناطق التي تطهرت من دنس الإرهاب.
الدبيبة يرحب بتراجع ليبيا في مؤشر التأثر بالارهاب
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة إن تراجع ليبيا في مؤشر الدول الأكثر تأثُّرًا بالإرهاب يعطي دلالة على استعادة الأمن وتعزيز الشعور بالاطمئنان في عموم البلاد، وأظهر المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام للعام 2024، احتلال ليبيا المرتبة 30 العام الماضي مقارنة بالمرتبة السابعة في العام 2022، وأن حكومته تعمل على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار في البلاد على الرغم من التحديات، كما أنه يتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر تدوير عجلة التنمية وإعادة الحياة في مناحيها كافة.
منظمة العفو الدولية: اتهام الحكومة المؤقتة والقيادة العامة بالتقاعس في تخفيف مخاطر اعصار دانيال
اتهم تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية كلا من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر بالتقاعس عن إصدار تحذيرات ملائمة، واتخاذ تدابير أخرى أساسية لتخفيف المخاطر قبل العاصفة المتوسطية دانيال، التي أدت إلى انهيار سدين في درنة، مخلفة آلاف الوفيات والمفقودين، مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل آلية تضم عنصرًا للرصد والتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وأن السلطات الليبية تقاعست عن التحقيق في مسؤولية الجهات العسكرية والسياسية ذات النفوذ عن حصيلة القتلى الكارثية، ولم تضمن منح جميع المتضررين فرصا متساوية في الحصول على التعويضات، وقمع الأشخاص بسبب انتقادهم لعدم استعداد السلطات الليبية وسوء استجابتها للأزمة، مع استمرار احتجاز شخص واحد على الأقل تعسفًا، وأن محاسبة المسؤولين وتقديم ضمانات لليبيين بأن هذه المأساة لن تتكرر أمران ملحان، خصوصًا في ظل تصاعد احتمالات الاحترار العالمي الذي يفضي إلى مزيد الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، والتي يزيد من وطأتها تقادم البنية التحتية الليبية وسوء صيانتها، وتشرذم المؤسسات السياسية، والنفوذ الذي تتمتع به ميليشيات وجماعات مسلحة لا تخضع لأي مساءلة، وأن السلطات في ليبيا لم تتخذ السلطات إجراءات محددة لتسهيل إصدار شهادات الوفاة للمفقودين في الفيضانات، والتي كانت ضرورية للحصول على معاشات الأرامل وغيرها من المساعدات الحكومية، وكانت النساء اللواتي فقدن أزواجهن الأشد تضررًا، وتقاعس حكومتي الدبيبة وحماد عن ضمان الوصول في الوقت المناسب، وبشكل عادل إلى الإغاثة والتعويضات المالية للمتضررين من الفيضانات المدمرة في درنة، واستبعاد بعض العائلات النازحة إلى غرب ليبيا، وكذلك اللاجئون والمهاجرون من التعويضات، وأن التحقيقات الجنائية في كارثة درنة جاءت وسط مناخ سائد من الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
المنظمة الدولية للهجرة تصدر تفاصيل أعداد المهاجرين السودانيين في ليبيا
قدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين السودانيين في ليبيا بنحو 125 ألفا و363 مهاجرًا، بينهم أكثر من 6 آلاف مهاجر وصلوا إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية ببلادهم في أبريل الماضي، ويمثل المهاجرون السودانيون 18% من إجمالي المهاجرين في ليبيا، وهم ثالث أكبر جنسية للمهاجرين، وغالبيتهم من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و49 عامًا، وأشارت إحصائية المنظمة الدولية للهجرة إلى تسجيل 33 ألفا و481 مهاجرًا سودانيًا بحلول الرابع من مارس الجاري، ووصول ستة آلاف و434 مهاجرًا إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية بالبلاد في أبريل الماضي، ويمثل المهاجرون الشباب بين 21 و29 عامًا نحو 44% من إجمالي المهاجرين، بينما تشكّل الفئة العمرية بين 30 و49 عاما 47% من المهاجرين، ويمثّل الرجال 93% من إجمالي المهاجرين السودانيين في ليبيا، مقابل 7% فقط من النساء، ووصل غالبية المهاجرين السودانيين إلى ليبيا خلال العام 2023 مباشرة من السودان بنسبة 88%، وعند العبور إلى ليبيا، يصل غالبية المهاجرين السودانيين إلى مدينة الكفرة، التي تعد مركزا لالتقاء المهاجرين القادمين من تشاد والسودان، ومنها يعبرون إلى الشمال، إذ تمر عبر الكفرة الطرق التي تربط الجزء الجنوبي من البلاد بالمدن الساحلية الشمالية (طرابلس وإجدابيا وبنغازي)، وأظهرت بيانات المنظمة الدولية أن 25% على الأقل من المهاجرين السودانيين، الذي شملهم الاستطلاع، يعانون البطالة ويبحثون عن وظائف، وهي نسبة أعلى بكثير من المهاجرين من الجنسيات الأخرى، في حين أن 39% من المهاجرين السودانيين العاملين في ليبيا يعملون بموجب عقود قصيرة الأجل أو عرضية، ويجرى توظيف الغالبية منهم 60% في وظائف محددة المدة، في حين يعاني 62% مشاكل مالية، وأن 47% من السودانيين في ليبيا يفتقرون للأمن الوظيفي، بينما يتلقى 37% منهم أجورا أقل من المتفق عليها، ويتعرض 28% إلى الإساءة اللفظية، ولم يحصل 25% منهم على الأجور المتفق عليها، وأن 57% من السودانيين في ليبيا يملكون وصولًا محدودًا إلى الرعاية الصحية، بينما لا يحصل 10% على أي رعاية صحية، وتأتي أكبر التحديات التي تواجه المهاجرين السودانيين في ليبيا، وعلى رأسها المشاكل المالية بنسبة 78%، يعقبها انعدام الأمن الغذائي والمائي بنسبة 38%، ثم الأمن بنسبة 36%. كما يجد غالبية المهاجرين صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحدث 75% من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليبيا بعد أبريل 2023، عن وصول محدود أو منعدم إلى الرعاية الصحية.
مديرية أمن صبراتة تحبط محاولة نقل مهاجرين الى احد اوكار تجهيز ركوب البحر
أعلنت مديرية أمن صبراتة، إحباط محاولة نقل مهاجرين غير نظاميين عبر الطريق العام خلال وقت الإفطار، وأوضحت أن وافدًا حاول استغلال وقت الإفطار لنقل تسعة وافدين آخرين قد جلبهم من العاصمة طرابلس إلى أحد الأوكار المعدة لتجهيز المهاجرين لركوب البحر، ولم يوضح البيان جنسية المهرب أو المهاجرين لكن رجال الأمن بتمركز مدخل المدينة الشرقي التابعين لقسم النجدة بمديرية أمن صبراتة أفشلوا خطة نقل المهاجرين وجرى ضبط المهرب ومن معه وإحالتهم إلى قسم البحث الجنائي.