النشرة الأسبوعية – 29 مارس 2024
هيئة التأمين الصحي ترفع أسعار الخدمات الطبية لغير المؤمن عليهم
قررت هيئة التأمين الصحي، زيادة أسعار الخدمات الطبية بوحدات ومستشفيات الهيئة لغير المؤمن عليهم، وبحسب القرار الذي حمل رقم 230 لسنة 2024، فإن قائمة الأسعار الجديدة تسري على المواطنين الذين يعالجون بأجر في وحدات ومستشفيات التأمين الصحي، وكذلك الجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة، وفروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل، ويتم محاسبة المرضى الأجانب بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار، في حين يتم خصم 50٪ على كافة الخدمات التي تقدم لأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي للأقارب من الدرجة الأولى فقط، وحدد أسعار خدمات الإقامة، الإقامة الداخلي في جناح غرفتين بألف جنيه، وكذلك في غرفة درجة أولى بـ 750 جنيهًا، ودرجة ثانية بـ 350 جنيهًا للمريض الواحد.
الحكومة المصرية تتفق مع التجار والمصنعين على تخفيض أسعار السلع
أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق، وقال رئيس الوزراء، إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رُغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها أسعار السلع، والسيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، واستبعد خبراء ومستوردون تراجع أسعار السلع بالأسواق المصرية بعد الزيادة الأخيرة التي طبقتها الحكومة على أسعار البنزين والسولار رغم استمرار انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وقال عضو الشعبة العامة للمستوردين، أحمد بيومي، إن ارتفاع أسعار البنزين والسولار قلص الاحتمالات المرتقبة لتراجع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة على خلفية تحسن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية، رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيه، وزاد سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات، وأخيرًا قررت رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه للاستهلاك المنزلي، وأرتفعت مبدئيًا تكلفة شحن البضائع محليًا بنحو 20% لدى الكثير من الشركات، بعد زيادة السولار، ولا تزال أغلب الشركات لم تعلن بعد عن أسعارها الجديدة، والتوقعات بتراجع أسعار السلع قبل زيادة الوقود كانت تتراوح بين 10 و20%، خاصة أن السلع المستوردة لا تزال تُحدد تكاليفها بين 50 و55 جنيهًا للدولار، كما أن الدولار الجمركي مرتفع.
وزارة التموين تصدر تعليمات بتشديد مراقبة المخابز
قال مصدر مطلع في وزارة التموين، إن تعليمات مشددة صدرت من وزير التموين، بشأن مراقبة عمل المخابز بعد زيادة سعر السولار وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الحكومة تكلفة الزيادة بالنسبة للمخابز التي تعمل بالسولار والغاز وتقديم رغيف الخبز المدعم، وقال رئيس شعبة المخابز، إنه من المتوقع زيادة سعر رغيف العيش السياحي والفينو، خلال الأيام المقبلة، ما بين 25 قرشًا إلى 50 قرشًا لرغيف العيش، ونسبة أخرى إلى رغيف الفينو.
جنايات طنطا تحيل أوراق المتهمة بقتل صديقتها وتقطيعها الى مفتي الجمهورية للمرة الثانية
قررت محكمة جنايات طنطا في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا على المتهمة بقتل صديقتها وتقطيع جثتها وإلقائها بمياه مصرف سبرباي، بإحالة أوراقها لمفتي الجمهورية للمرة الثانية، كانت هيئة المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمة بقتل صديقتها فرح في القضية المعروفة إعلاميًا بطالبة طنطا، بعد قيامها بقتل المجني عليها وتقطيع الجثة ووضعها في جوال ونقلها في توك توك لأحد المصارف، كانت المحكمة قد أحالت المتهمة لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامها شنقا، فيما نسب إليها من اتهامات، وبعد ورود الرأي الشرعى المفتي تغيرت هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وبناء عليه تقرر إعادة المحاكمة أمام الدائرة الجديدة وسماع مرافعة دفاع المتهمة في القضية.
محامون ينددون بمحاولات ترهيبهم خلال حضورهم للدفاع عن مدير حملة أحمد الطنطاوي
شكا محامون من محاولات ترهيبهم وإهانة القضاء أثناء حضورهم جلسة أمام محكمة جنح المطرية، للدفاع عن مدير حملة ترشح أحمد الطنطاوي، ومحمد أبو الديار، في استئنافه ضد حكم حبسه بتهمه التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية ضمن القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية التوكيلات الشعبية، أحد المحامين الذين حضروا الجلسة، قال إن فرد أمن بزي مدني قام بتصويرهم أثناء وقوفه على منصة القضاة بجوار أمين سر الجلسة، ثم حاول بعد بدء الجلسة تصوير كارنيهات أعضاء هيئة الدفاع، ما اعتبره المحامي «محاولة لترهيب المحامين أثناء أداء عملهم، وإهانة للقضاء، عقب اعتراض المحامين على الواقعة، طلب رئيس المحكمة من فرد الأمن تسليم هاتفه المحمول، الذي تصفحه القاضي سريعًا، ليجد فيه صورة واحدة على الأقل تُظهر المحامين داخل قاعة الجلسة، حذفها القاضي سريعًا، وبعد انتهاء الجلسة، تقدم المحامون بشكوى رسمية لرئيس المحكمة، لتوثيق ما حدث، واحتجاجًا على ما وصفوه بانتهاك الخصوصية والاعتداء على هيئة الدفاع، باعتبارها جريمة من جرائم الجلسات، وانتهت الجلسة، بتأجيل نظر القضية، إلى جلسة 16 أبريل المقبل، وكانت محكمة جنح المطرية عاقبت، في فبراير الماضي، عضو مجلس النواب السابق، أحمد الطنطاوي، ومدير حملته، محمد أبو الديار، بالحبس سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، كما قررت حبس 21 من أعضاء الحملة سنة مع الشغل، وحرمان الطنطاوي من الترشح بالانتخابات النيابية لخمس سنوات.
الاتحاد الاوروبي يوقع اتفاقات مع مصر تتضمن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو على 4 سنوات
وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، بعد أيام على إبرام التكتل الأوروبي اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال أفريقيا، الإعلان عن حزمة التمويل تلك جاء ضمن اتفاقية ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى شراكة استراتيجية، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة، وقد عبرت عضوة بالبرلمان الأوروبي عن موقفها الرافض للاتفاقات التي تمت بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، بقولها لا توجد شروط واضحة حول ملف حقوق الإنسان ولا مسؤولية نحو مصر بشأن الأموال التي يمنحها لها الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي أعطى أموالًا لمصر ومن قبلها تونس دون شروط تخص الإلتزام بالديمقراطية.
نيابة أمن الدولة العليا تجدد الحبس الاحتياطي بحق اثنين من عمال شركة غزل المحلة
جددت نيابة أمن الدولة العليا قرار الحبس الاحتياطي بحق اثنين من عمال شركة غزل المحلة، المحبوسين على خلفية إضراب عمال الشركة في فبراير الماضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت لهم تهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تكدر الأمن والسلم العام، يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا في جلسة التجديد الأولى التي انعقدت في 10 مارس الجاري، أصدرت قرارًا بتجديد أمر حبس عاملي الشركة 15 يومًا، من دون تمكين المحامين من حضور جلسة التجديد وإبداء دفوعهم.
المبادرة المصرية: نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل طفل بعد 10 أشهر حبس احتياطي
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل الطفل “م.س” بعد 10 أشهر قضاها قيد الحبس الاحتياطي، وكانت المبادرة قد أصدرت نداًء عاجلًا الأسبوع الماضي لكل من النائب العام، ووزير الداخلية، بشأن تدهور صحة الطفل، طالبتهما فيه بتحرك سريع لإنقاذه من خطر الإصابة بفقدان البصر أو الوفاة، جراء امتناع السلطات عن إجراء جراحة عاجلة يحتاجها وعدم السماح لذويه بإجراء الجراحة بمعرفتهم وعلى نفقتهم الخاصة.
المحامي العام يأمر باخلاء سبيل 70 متهما محبوسين على ذمة قضايا جارية
أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 70 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا التي يجرى تحقيقها بمعرفة النيابة، وذكرت النيابة العامة، أن إخلاء سبيل المتهمين، جاء في إطار مراجعة الموقف القانوني لكل منهم، وذلك في ضوء توجيهات النائب العام الصادرة إلى كافة نيابات الجمهورية، بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.
السيسي يحذر من قطع الدعم عن وكالة الاونروا
حذر الرئيس المصري من خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيما يعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين، وأكد السيسي، خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته، ومشددًا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة الأونروا، فيما يعد عقابًا جماعيًا للفلسطينيين الأبرياء، اللقاء بين السيسي وغوتيريش تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.
مجلس الوزراء المصري يقر مشروع موزانة 2024/2025
وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري، وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار)، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيهًا، في خطوة تعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وأن الحكومة المصرية تستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6٪، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80٪ في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
الترفيع في أسعار السكر للقطاع التجاري بنسبة 33%
رفعت الشركات الحكومية في مصر أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه، بحسب 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر، أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين أكد أن تحرير سعر الصرف زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع.
قرار بانهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر عدد 168 لسنة 2024، يقضي بإنهاء مهام عدنان الأسود، مهندس عام، بصفة مدير عام المعهد الوطني للإحصاء الذي شغل هذا المنصب منذ فبراير 2019، وتم بمقتضى أمر آخر عدد 169، صادر بالرائد الرسمي نفسه عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، تكليف بوزيد النصيري بمهام مدير عام المعهد الوطني للإحصاء خلفًا لعدنان الأسود، بوزيد النصيري، شغل خطة مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية التونسية، هذا وقد صدرت سلسلة من الإقالات مؤخرًا، كان آخرها، إنهاء مهام رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة، وإقالة والييْ المنستير والمهدية ووزيريْ النقل والشؤون الثقافية.
البنك المركزي يجمد سعر الفائدة الرئيسية لدعم تراجع التضخم
قرّر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، في حدود 8٪، واعتبر أنه من الضروري في الوقت الراهن الاستمرار في دعم مسار تراجع التضخم وكذلك صلابة سعر صرف الدينار مقابل أهم العملات، وعلى مستوى الأسعار عند الاستهلاك فهناك تواصل للتباطؤ التدريجي لنسبة التضخم في شهر فبراير 2024 حيث بلغ 7.5٪ بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 7.8٪ في يناير 2024، ونسبة 10.4٪ في فبراير 2023، مع بقائها في مستوى أعلى بكثير من معدلها على المدى الطويل، ويعود ذلك لتباطؤ كل من التضخم الأساسي، دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة، وأسعار المواد الغذائية، مقابل ارتفاع تضخم الأسعار المؤطرة في شهر فبراير 2024، فالمسار المستقبلي للتضخم مازال محفوفًا بالمخاطر نتيجة، بالخصوص، لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشحّ المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية، كما أن التضخم ظل يتطور في مستويات عالية تاريخيًا، ومازال معرّضًا لضغوط متأتية من الداخل، أما على مستوى احتياطات الصرف، إلى موفى فبراير 2024، فقد بلغت مستوى 23.039 مليون دينار أي ما يعادل 105 أيام من التوريد، مسجلًة بذلك تراجعًا قياسيًا مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2023، عندما كانت في مستوى26.408 مليون دينار أو ما يعادل 120 يومًا من التوريد، وأكد المركزي التونسي أن احتياطات تونس من العملة الصعبة بلغت إلى حدود يوم 21 مارس 2024 حوالي 23.365 مليون دينار أي ما يعادل 106 أيّام من التوريد، وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فأنّ رصيد العمليات الجارية شهد خلال فبراير 2024، تحسنًا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وتقلّص تبعًا لذلك العجز الجاري لتونس إلى مستوى 163 مليون دينار، في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل عجز بقيمة 797 مليون دينار في سنة 2023، ويفسّر هذا الأداء الجيّد، خاصّة، بتراجع العجز التجاري الذي بلغ 1.784 مليون دينار مقابل 2.359 مليون دينار في موفى شهر فبراير 2023، كما أعرب البنك المركزي، عن قلقه إزاء اتساع العجز الطاقي الذي بلغ 1.823 مليون دينار في نهاية شهر فبراير 2024 مقابل 1.693 مليون دينار في العام السابق، وذلك نتيجة تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحوّل الطاقي، وأنّ من شأن هذا الوضع أن يؤثر على حسن أداء القطاع الخارجي، وأنّ آخر المؤشرات الاقتصادية المتاحة أظهرت تحسنًا نسبيًا لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، وقد استفاد النشاط الاقتصادي بشكل خاص من الإنتعاشة التدريجية للحركية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي، بنسبة 11٪ خلال سنة 2023، ممّا أدّى إلى تقلّص النمو الاقتصادي السنوي للبلاد بمقدار نقطة مئوية، وعلاوة على ذلك فإن الحركية على مستوى تصدير السلع والتوافد السياحي، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو، كما عرفت واردات مواد التجهيز ارتفاعًا بالمقارنة مع 2023، وعلى الصعيد الدولي، بيّن المجلس تواصل تراجع التضخم، بشكل تدريجي وشبه معمم، ولكن رغم ذلك ظلّ المسار الرامي إلى عودة التضخم بسرعة نحو المستويات المستهدفة من البنوك المركزية يواجه عوائق بسبب استمرار المستوى المرتفع للتضخم الأساسي، كمقياس للمنحى الأساسي للأسعار عند الاستهلاك، وأيضًا جراء تضاؤل الأثر القاعدي بسبب الانخفاضات السابقة في أسعار الطاقة.
رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان: التغير المناخي وراء فقدان البطاطا في الاسواق التونسية
أكد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان التونسي، أن فقدان البطاطا بالأسواق التونسية في بعض الفترات، راجع إلى أنها تتأثر بشكل كبير بالمناخ، وأيضًا لاستيراد تونس كل البذور من الخارج، بما يجعلها مرتبطة بأسعار هذه البذور التي أصبحت مرتفعة جدًا، ما جعل كلفة الإنتاج أصبحت عالية إلى درجة لا تطاق، وعن تسعير بيع البطاطا وتحديد سقف لا يمكن تجاوزه، إذ هي تباع بأكثر من دينار ونصف حين تكون مفقودة في سوق الجملة، أن التسعير اضطرّ الفلاحين للبيع بالخسارة وجعلنا غير قادرين على مجابهة كلفة الإنتاج، وما زاد الطين بلّة هو التوريد، فالكميات الكبيرة من البطاطا التي ورّدتها تونس هذه السنة من ليبيا ومصر أضرّت بالفلاحين، فيشتري المستهلك البطاطا بـ900 مليم تقريبًا في حين أنّ كلفة إنتاجها تبلغ دينارًا، ومنظومة إنتاج البطاطا تعاني، ونحن بصدد ضربها عن طريق التوريد، وبالتالي يجب أن نتوقف عن توريد هذه المنتجات حين يكون هناك منتج تونسي، فمنظومة الإنتاج لا يجب أن يقع كسرها، إذ اشتغلت عليها الدولة منذ الستينات، وأنّ المستهلك التونسي حين يشتري البطاطا بأقل من دينارين ودينارين ونصف، فهو يضرّ بالفلاح، وتونس لا يمكن أن تنمّي فلاحتها على حساب الفلاح، وسجّل رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان التونسي، أنّ منتجي البطاطا في تونس، في تناقص كل عام بسبب مغادرتهم منظومة الإنتاج.
الهيئة الوطنية للمحامين تندد بتردي واقع الحريات تحت وطأة المرسوم 54
ندّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بتردي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدًا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، مطالبة بالإفراج الحيني عنهم احترامًا لقرينة البراءة وللحقّ في محاكمة عادلة في زمن معقول، وأنه في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح، فإن المحاماة التونسية لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وتطلعاته وذلك باستعمال جميع الوسائل النضالية بدءًا بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولًا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النّضالية القصوى، ويأتي ذلك تبعًا لما تمت معاينته من تضييقات تمارس يوميًا على المحامين في إطار عملهم ممّا يمسّ من حقوق الدّفاع، واعتبارًا لعدم الاستجابة لمطالب الإصلاح في مرفق العدالة عمومًا وفي قطاع المحاماة على وجه الخصوص ومنها مشروع الأمر المتعلّق بالدمغة الإلكتروني وتعديل معلوم الطابع والإصلاحات المتعلقة بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وضرورة تفريق السلط عبر مؤسسات قوية ناجزة تعمل وفقًا للضوابط القانونية في ظل الضمانات اللازمة للاستقلاليّة والنّجاعة ممّا يستوجب الانطلاق في الإصلاحات التشريعية وتركيز المؤسّسات الدّستوريّة التي لم يقع إحداثها إلى حدّ الآن، كما استنكرت التضييقات خطيرة مسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السّجون والإصلاح ويؤكد أن هذه الإجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين، واستنكرت سياسة المماطلة والتسويف التي انتهجتها السلطة التّنفيذيّة لكل مشاريع الإصلاح لقطاع المحاماة واعتبرها ضربًا لحق المواطن في الولوج للعدالة، وهناك مشاريع قوانين أخرى لبعض المهن تهدد السلم الاجتماعي والأمان القانوني ومكتسبات الشعب التونسي على غرار مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، كما أدانت سوء إدارة المرفق القضائي التي طغى عليها الارتجال في ظل تفشي مناخ التخويف والترهيب وتواتر مذكرات العمل في خرق صارخ للقانون وللضّمانات الأساسيّة، وأن استقلال القضاء هو الدّعامة الأساسيّة للإصلاح، وذلك عبر استكمال تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، محذرة من التداعيات الخطيرة المباشرة لتدخل السلطة التنفيذيّة في المرفق القضائي بتكرّر نقلة القضاة بالمذكّرات في خرق صارخ للضّمانات الدّستوريّة وللإجراءات الأساسية ولضمانات الدفاع ومقوّمات المحاكمة العادلة.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان يعرب عن قلقه ازاء توسع دائرة القمع في تونس وتقييد الحريات العامة والسياسية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء التوسع الخطير الذي تشهده تونس في دائرة القمع الحكومي بهدف تكريس حظر الحريات العامة وتقييد مختلف أشكال التجمع السلمي، سواءً على قضايا ذات علاقة سياسية أو معيشية، وإنّ السلطات التونسية مستمرة في إجراءاتها القمعية، في امتداد للواقع الحقوقي المتدهور الذي تشهده البلاد منذ عام 2021، حين فرضت برئاسة الرئيس قيس سعيّد إجراءات سمَتها “استثنائية، مثل حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة كخطوات ضروريَة لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى بحسب تصريح سابق لرئيس الجمهورية، وأشار في هذا الصدد إلى قرار المحكمة الابتدائية ببن عروس الذي صدر يوم 18 مارس الجاري، بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع انحياز غسان بن خليفة لمدة 6 أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية دعوى مقامة ضده منذ أكثر من عام تتهمه بالوقوف وراء صفحة على فيسبوك مناهضة لقيس سعيّد، وأن الحكم التعسفي بسجن الصحفي صدر على الرغم من إنكاره مرارًا أن تكون له أي علاقة بالصفحة محل الدعوى، وهو الأمر الذي أكدته الاختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة بحسب وسائل إعلام محلية، بما يشكل امتدادًا لسلسلة أحكام صدرت بحق صحفيين في تونس يواجه بعضهم تهمًا ذات طابع إرهابي على خلفية عملهم، كما تابع بقلق استدعاء السلطات التونسية قبل يومين الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي من أجل المثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات بالحرس الوطني بالعوينة بسبب تصريح إعلامي أدلى به في إحدى الإذاعات الخاصة وهاجم فيه الرئيس قيس سعيّد.
نقابة الصحفيين تعتزم التقدم بشكاية ضد وكيل الجمهورية بابتدائية تونس بسبب الاحتجاز غير القانوني بحق محمد بوغلاب
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عقب إيداع الصحفي محمد بو غلاب السجن، اعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية، بعد أن تأكد لها الاستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته، وتأتي هذه الخطوة طالما أنّ وكيل الجمهورية أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بو غلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، وأن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكًا خطيرًا يستهدف حرية الصحافة والتعبير، وملاحقة الصحفيين قضائيًا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات، وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات، فلا شيء يبرّر إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بو غلاب لا من حيث خطورة الأفعال، ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو الفرار، وخطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات، ودعت الرئيس التونسي إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين، ويأتي بيان نقابة الصحفيين، بعد أن قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع الصحفي محمد بو غلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أبريل القادم، إثر مثوله على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة، ووجهت النيابة العمومية لمحمد بو غلاب تهمة نسبه أمور غير حقيقية لموظف عمومي، على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
بعد الاعلان عن الاحكام في حق المتهمين باغتيال شكري بلعيد: الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام يجدد رفضه لعقوبة الاعدام
علّق الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بلاغ له عن الأحكام الابتدائية بالإعدام الصادرة في حق 4 متهمين باغتيال الشهيد شكري بلعيد، وجدد الإئتلاف التذكير بمعارضته لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام، منبها إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها، وأن إصدار الأحكام بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعها، يثبتُ مجددًا أن العدالة في تونس تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة، وأنه لم تتم إلى اليوم محاكمة المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة كما أنها تحاشتْ كشف أو حتى الإشارة للارتباطات والاطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ، وأن اجتثاث الارهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة انتاج جرائمه يتطلّبُ معالجة الاسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس، وأن ادّعاء مقاومة الارهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير وحلوله وهمية وهروب إلى الأمام لا طائل من وراءها، وإن المقاومة الفعلية للإرهاب هي في اجتثاثه من الجذور.
حركة النهضة تجدد دعوتها لاطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين
جدّدت حركة النهضة دعوتها لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، مؤكّدةً استمرارها في النضال صلب جبهة الخلاص الوطني من أجل استعادة المعتقَلين حقّهم في الحرية والمواطنة، وأن ما آلت إليه الأوضاع بعد انقلاب 25 يوليو 2021 من انفراد بالسلطة والقرار وتهميش للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وتقليص للحريات العامة والفردية وإفراغ الاختيار الشعبي من محتواه يفرض على جميع القوى الوطنية تحري المصلحة العليا وتوحيد الجهود والنضال من أجل عودة الديمقراطية وإنقاذ البلاد من الوضع المأساوي الذي تردّت فيه، ودعت إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعبّر بأمانة عن إرادة الشعب وتطلعاته المشروعة، كما أكدت الحركة دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله، وتضامنها مع المقاومة واستنكارها لجرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني في غزة، وشجبَها الصمت والتواطؤ الدوليين.
الدستوري الحر: والي اريانة يمنع انعقاد ندوة لتقديم برنامج الحزب الثقافي
قال الحزب الدستوري الحر، إنّ والي أريانة منع عقد ندوة علميّة كان سينظمها مركز الدراسات الاستراتيجيّة بعد الإفطار بإحدى القاعات لتقديم برنامج الحزب في القطاع الثقافي، وأنه أمام تكرار قرارات المنع التعسفيّة التي تسلّطت عليه فإنه تمّ توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة للفت النظر والتظلّم الرسمي ضد هذه الممارسات الممنهجة، كما تمت في ذات المراسلة، المطالبة باتخاذ الإجراءات الضروريّة لوقف نزيف الاعتداءات الخطيرة التي تمارسها أجهزة الدولة للتضييق عليه، وباحترام الفصل 5 من مرسوم الأحزاب الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي، وندد تجنّد السلطة لهرسلته ومنع كافة تظاهراته وتحركاته المشروعة، مؤكدًا أنه سيواصل تمسكه بحقه في النشاط القانوني السلمي وسيرفع الأمر إلى المؤسسات الدوليّة المكلّفة بتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها والتزمت بها الدولة التونسيّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، في فبراير 2024، أنه تم منع المسيرة التي اعتزم الحزب تنظيمها للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته عبير موسي وعرقلة اجتماعاته المخصصة لعرض برنامجه الانتخابي عبر الضغط على أصحاب الفضاءات الخاصة، وليس الحزب الدستوري وحده الذي تم منعه من تنظيم تحركات أو عقد ندوات، إذ سبق أن أعلن حزب التيار الديمقراطي، في فبراير 2024، أن مكتبه الجهوي بسوسة تفاجأ بالتنبيه على القائمين على أحد النزل بجهة من قبل الجهات الأمنية بعدم السماح بعقد الحزب لندوة، إلا بعد الاستظهار بترخيص كتابي من الولاية، كما يتواصل غلق مقرات حزب حركة النهضة والمقرّ المركزي لحزب حراك تونس الإرادة، الذي كانت جبهة الخلاص الوطني تعقد فيه ندواتها، منذ حوالي عام.
هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصيد: محاكمة الصيد تمثل دوسا سافرا لمرسوم المحاماة والغاء لما كرسه الفصل 47
أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصيد، أنّ منوّبها يمثل أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، لمحاكمته بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل، على خلفيّة شكاية تقدّمت بها ضدّه وزيرة العدل، وأنّ محاكمة عبد العزيز الصيد، تمثّل دوسًا سافرًا لمرسوم المحاماة وإلغاءً تامًا لما كرّسه الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه لمهامّه في الدّفاع عن موكّليه في جميع مرافعاته وتقاريره وأعماله، وأن هذه المحاكمة تكريسًا لما استنكره بيان الهيئة الوطنية للمحامين، من تصاعد للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع، ولمحاولات ضرب استقلاليّة المحاماة التونسية التي كرّسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة أساسية للمواطن، وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة، ودعت في هذا الإطار كافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات وملاحقات متصاعدة لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النبيلة، وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أن عضو مجلس الهيئة السابق عبد العزيز الصيد، سيمثل أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأن إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على أنظار المحكمة تأتي على خلفية أعمال قام بها وتدخُل في صميم مهام المحامي، حسب نص البيان، وسبق إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق، بعد مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضيّة التآمر، وتم إعلام فرع هيئة المحامين بتونس بتتبع الصيد قضائيًا، بطلب من وزيرة العدل، وقرّر قاضي التحقيق بعد سماع الصيد لساعات بالإبقاء عليه بحالة سراح على ذمة الملف.
تأسيس رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومغتقلي الرأي
خلال ندوة صحفية انقعدَت بالعاصمة التونسية، أعلنت عدد من زوجات المعتقلين السياسيين عن تأسيس رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وأنّ الاعتقالات طالت جميع العائلات السياسية وأغلب القطاعات، فلم يسلم من حملة الترهيب والإيقافات العشوائية القادة السياسيون والمحامون والنقابيون والصحفيون والمدونون ومواطنون عاديون تجرؤا على إتيان أمر موحش في حق السلطة لمجرد تقاسيم تدوينة ناقدة أو كتابة شعار على جدار، وأنّ تلك الرابطة هي مبادرة مستقلة عن جميع الأطياف السياسية والمرجعيات الإيديولوجية والتنظيمات الجمعياتية، ولا تسعى لتعويض ولا منافسة أي هيكل أو تنسيقية أو مبادرة، وهي تتبنى كل ضحايا القضايا السياسية ومحاكمات الرأي دون تمييز.
تتبع جديد في حق المحامية سنية الدهماني واحالتها مرة أخرى أمام التحقيق
أعلنت المحامية سنية الدهماني، عن تتبّع جديد في حقها، وإحالتها مرة أخرى أمام التحقيق، وشاركت الدهماني على حسابها الخاص فيسبوك، مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، التي توجّه بها إلى رئيس فرع المحامين بتونس، وموضوعها إعلام بتتبع جزائي، وأنه تقرر إحالة المحامية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل أفعال يجرّمها القانون، وتوجّه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، إلى رئيس فرع المحامين بتونس بقوله: سوف يتم إعلامكم بوصف تلك الجرائم والنصوص القانونية المنطبقة عليها من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في الإبان، وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها دعوة المحامية سنية الدهماني إلى التحقيق، إذ كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر الأربعاء في يناير 2024، الإبقاء عليها في حالة سراح، في القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54. وعبّرت المحامية، وهي “كرونيكوز” (معلّقة) بإذاعة خاصة محلية، عن أملها في أن تنتهي مهزلة الإحالات على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وسبق أن أفادت الدهماني، في تصريح سابق للإذاعة ذاتها، بأنّ الشكاية التي تقدمت بها ضدها وزيرة العدل تأتي على خلفية تصريحات إذاعية أدلت بها حول وضعية السجون التونسية، كما سبق أن مثلت الدهماني أمام القضاء في نوفمبر 2023، وتم تأجيل الجلسة حينها إلى يوم يناير من العام الجاري.
النيابة العمومية تحيل الصحفي محمد بوغلاب على المجلس الجناحي
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إيداع الصحفي محمد بو غلاب بالسجن وإحالته على المجلس الجناحي، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وبتهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية، كما تقرر تعيين جلسة للنظر في قضية بو غلاب بتاريخ 3 أبريل 2024، وتقرر، مساء الخميس 22 مارس 2024، الاحتفاظ بالصحفي محمد بو غلاب لمدة 48 ساعة، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك لإجراء المكافحات القانونية والتساخير الفنية، وسبق أن أعلن كلّ من الصحفيين محمد بو غلاب، وأمين الضبايبي، اللذيْن يعملان في إذاعة كاب أف أم، أنهما تلقيا استدعاءً للمثول أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة، كذي شبهة ويتعلق الأمر بشكاية تقدمت بها موظفة في القطاع العمومي، من أجل شبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلمت النيابة العمومية فريق الدفاع عن بو غلاب بضرورة الحضور لنيابته في شكاية ثانية تمت إثارتها ضدّه يوم الإثنين 25 مارس 2024، وتم تحديد عدد المحامين في فريق الدفاع، الأمر الذي عبّر عن رفضه المحامون معتبرين أن هذا الإجراء يمثّل سابقة، وساندهم في ذلك الصحفي محمد بو غلاب الذي رفض الإدلاء بأقواله في خصوص الشكاية الثانية المثارة ضدّه.
الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب تصدر احكامها في قضية اغتيال شكري بلعيد
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر الأربعاء 27 مارس 2024، أحكامها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والذي سبق أن تم اغتياله في 6 فبراير 2013، وقضت المحكمة حضوريًا، في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهمًا، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية، وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، خلال نقطة إعلامية من قصر العدالة في تونس العاصمة، إصدار حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وتسليط عقوبات سجنية لمدد متفاوتة تراوحت بين العامين و120 عامًا، بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل، وأنه تم القضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين، باعتبار وأنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام، الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفعت جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بلعيد المنعقدة صباح الثلاثاء 26 مارس 2024، وذلك للمفاوضة والتصريح بالحكم، ليتواصل حجز الملف ساعات طويلة، قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تضم 23 متهمًا منهم 14 شخصًا في حالة إيقاف و9 أشخاص بحالة سراح، وأشارت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، إلى أن هيئة الدفاع ستنظر لاحقًا في الأحكام الصادرة خاصة أن بعض المتهمين تتعلق بهم العديد من التهم في نفس الوقت، على غرار الانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة في القتل، ولم يتم السماح للصحفيين بحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تكون علنية، قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مرفوعة أمام القضاء التونسي منذ 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا والذي اغتيل في 25 يوليو 2013، وفيما يلي تفاصيل الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية شكري بلعيد:
- محمد العكاري، إعدام مع 120 سنة سجنًا
- محمد العوادي، إعدام مع 105 سنوات سجنًا
- محمد أمين القاسمي، إعدام مع 20 سنة سجنًا
- عزالدين عبد اللاوي، إعدام مع 10 سنوات سجنًا
- محمد على دمق، مؤبد مع 10 سنوات سجنًا
- عبد الرؤوف الطالبي، مؤبد مع 28 سنة سجنًا
- أحمد المالكي، 30 سنة سجنًا
- محمد عمري، 30 سنة سجنًا
- صابر المشرقي، 20 سنة سجنًا
- ياسر المولهى، 18 سنة سجنًا
- رياض الورتانى، 20 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل
- خميس الطاهري، 20 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل
- محمد الخياري، 8 سنوات مع النفاذ العاجل
- أحمد بن عون، 6 سنوات مع النفاذ العاجل
- ماهر العكاري، 6 سنوات مع النفاذ العاجل
- حسام الدين المزليني، 8 سنوات مع النفاذ العاجل
- علام التيزاوي، 4 سنوات مع النفاذ العاجل
- نديم الكلاعي، 20 سنة سجنًا
وقد صدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حق كل من:
- قيس مشالة
- محمد علي النعيمي
- حمزة العرفاوي
- سيف الدين العرفاوي
- معاذ حمايدي
كما قضت المحكمة في الإطار نفسه أيضًا، بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
موظفين بوزارة الثقافة التونسية يتقدمون بشكاية ضد الوزيرة السابقة حياة قطاط من أجل التآمر على أمن الدولة
أكد المحامي أحمد بن حسانة، أنّ موظفين بوزارة الثقافة التونسية، كلفوه بتقديم شكاية ضدّ الوزيرة السابقة حياة قطاط القرمازي من أجل التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، وأنّه قام بإيداع الشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد جمع هؤلاء الموظفين لوثائق بادروا إلى تقديمها انطلاقًا من عدة معطيات توفرت لهم، ومن بين التهم: تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، وأنّ هذه الوثائق وقع تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وتبيّن مبدئيًا تورّط وزيرة الثقافة السابقة في علاقة مشبوهة مع أحد المتهمين الأجانب في قضية التآمر على أمن الدولة، وهو الذي كان وراء تعيينها وزيرة للثقافة، وفق قوله، وقدم الشكاية إلى النيابة العمومية، وبمختلف المؤيدات التي توفرت لدى الموظفين، الذين يطالبون النيابة العمومية بالاطلاع على هذه المحاضر والرجوع إلى محضر القضية التحقيقية المتعلقة بقضية التآمر المعروفة إعلاميًا بقضية الـ25، والنظر في إمكانية التأكد من صحة الأفعال المنسوبة إلى المشتكى بها والوقوف على مدى تورطها في قضايا التآمر والتخابر، وفي صورة تأكد ذلك التفضل بتتبّعها من أجل ما اقترفته، وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بتاريخ 12 مارس 2024، بلاغًا جاء فيه أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قرّر إقالة وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وكلّف منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية، ويشار إلى أنّ النقابة الأساسية لمؤسسات العمل الثقافي، التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، قد عبرت عن رفضها القاطع لمحاكمة النقابيين ومجالس التأديب والتلويح بعصا الترهيب والهرسلة والإقالات التي أغرقت القطاع في دوامة الهدم العشوائي، وندّدت بهستيريا العقوبات ومجالس التأديب الكيدية التي طالت مسئولي القطاع العام على القضاء كيدًا وبهتانًا، وأنّ ذلك يتنزل وفقها في إطار سياسة التشفي والتنكيل بأصحاب الأصوات الحرة.
زيادة طفيفة في إنتاجية النفط الليبي تتطلب استمرار التدفقات المالية
بحسب المؤسسة الوطنية للنفط بلغ إنتاج ليبيا من النفط خلال يوم واحد نحو مليونًا و241 ألف برميل، وأظهرت إحصائية صادر عنها أن إنتاج المكثفات بلغ 46 ألف برميل نفس اليوم، وبلغ إنتاج النفط الليبي خلال شهر فبراير الماضي 33 مليونًا و533 ألف برميل، وسجل إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي خلال الشهر ذاته 983 ألفًا و232 برميلًا، بدوره توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج النفطي سيتجاوز 1.5 مليون برميل مع نهاية العام 2025، وسيبلغ مليوني برميل خلال ثلاث سنوات، وأن هذا يحتاج إلى استمرار التدفقات المالية للمشروعات الجارية، للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.
مليتة للنفط والغاز تستكمل بنجاح حفر البئر الخامس في حقل الفيل
أعادت شركة مليتة للنفط والغاز حفر البئر الخامسة FB-21HOR-ST2 في حقل الفيل، واستكمالها بشكل جيد، واختبارها بقدرة إنتاجية بلغت نحو 3820 برميل نفط يوميًا، ويقع حقل الفيل في حوض مرزق بجنوب غرب ليبيا، وكان يحتوي حتى العام 2007 على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وهو أكبر حقل نفط في حوض مرزق، وتبلغ طاقته الإنتاجية 125 ألف برميل يوميًا.
محافظ مصرف ليبيا المركزي ينفي ما قاله الدبيبة حول الوضع الاقتصادي ويعتبره تضليلا
رد محافظ مصرف ليبيا المركزي على ما أورده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية، معتبرًا أن ما أورده الدبيبة غير واقعي ومحاولة لتقديم صورة وردية للاقتصاد الليبي بما يعد تضليلًا للرأي العام، جاء رد الكبير في خطاب مطول وجهه إلى الدبيبة، وأرسل صورة منه إلى كل من النائب العام ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، وإدارة البحوث والإحصاء، والإدارة القانونية بالمصرف المركزي، وذكر أن الدبيبة تطرق إلى مسائل غاية في الأهمية والحساسية تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة من أهمها فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي، واحتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي، ومعالجة الدين العام، خلافًا للواقع، وبما يجافي الحقيقة، مستعرضًا تقارير المصرف المركزي، وانتهى فيها إلى رسم صورة وردية للمواطن بأن الوضع الاقتصادي جيد جدًا، وأن رده عليه يأتي انطلاقًا من كون مصرف ليبيا المركزي المستشار الاقتصادي للدولة وفقًا للتشريعات النافذة، وصار لزامًا عليه تحمل المسؤولية الوطنية لإيضاح حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة لوضع الأمور في نصابها، وأن الحقيقة الأولى للوضع الاقتصادي والمالي للدولة تتمثل في أن ليبيا ورثت عبر عقود اقتصادًا ريعيًا، يعتمد على مصدر واحد للدخل وهو النفط والغاز تشكل الصادرات منه 96% من إجمالي الصادرات، والذي يمول نحو 95% من ميزانية الدولة، وأن هذا المصدر معرض باستمرار لصدمتين الأولى تغير الأسعار في الأسواق العالمية، والثانية الإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره المتكرر منذ سنة 2013، وكان آخرها في شهر يناير 2024.
رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الخارجية الكونغولي لتباحث ملف المصالحة الليبي
أكد رئيس المجلس الرئاسي خلال لقاء مع وزير الخارجية الكونغولي أن المصالحة مشروع وطني للجميع دون إقصاء لأي أحد، وأن المصالحة لن تكون حقيقية ومؤثرة إذا لم تشارك جميع الأطراف المعنية بها، والذي بنجاحه سنصل إلى مرحلة الاستقرار والوئام، وأن المصالحة كمشروع مجتمعي طويل الأمد تعني إنجاز توافق شامل بين مختلف مكونات المجتمع حول خطة وطنية لتسوية تاريخية متكاملة، من جهته، قدم وزير الخارجية الكونغولي إحاطةً حول مستجدات ملف المصالحة الوطنية والتحضيرات الخاصة لعقد المؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه كل الليبيين، وفي وقت سابق بحث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وزير خارجية الكونغو الجهود المبذولة في دعم ملف المصالحة الوطنية، وفي ديسمبر الماضي، حدد الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي أقيم في مدينة سبها جنوب البلاد، مدينة سرت مكانًا لاحتضان المؤتمر الجامع للمصالحة في 28 أبريل المقبل.
رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة: 75 حزب يطالبون بمراجعة آليات عمل البعثة الأممية
طالب 75 حزبًا سياسيًا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بمراجعة شاملة لآليات عمل البعثة الأممية وآلية تكليف المبعوثين والموظفين فيها، منتقدة أداء المبعوث الأممي الذي قالت إنه يصر على تهميش الأحزاب السياسية، وطالبت الأحزاب الموقعة على البيان بإعادة النظر في المقاربة التي عملت وتصر على الاستمرار بالعمل على أساسها بعثة الأمم المتحدة، وتعديلها بحيث تهدف لبناء الدولة، وتوسيع مشاركة الليبيين في الحوار السياسي، واعتبرت الأحزاب أن الدور الحالي للبعثة يقتصر على تقاسم السلطة بين أطراف الصراع في غياب الدولة، وعدم حصر المشاركة على أطراف الصراع، فإنها رأت عدم نجاعة المقاربة التي ترتكز على حصر المشاركة على الأطراف المتصارعة المتصدرة للمشهد فقط، وطلبت الأحزاب من الأمين العام للأمم المتحدة دورًا أساسيًا في أي عمل تقوم به البعثة وطرف مشارك في أي عملية سياسية تهدف لحل الانسداد السياسي الحالي بليبيا، داعية إلى اعتبار هذه الرسالة وثيقة تعرض على أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتقى كلا من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وطالب خلال لقاء مع حماد بتوحيد جهود القادة الليبيين من أجل مصلحة وطنهم، وتسهيل وصول الجهات الإنسانية إلى مناطق شرق البلاد، كما اتفق مع قائد قوات القيادة العامة على ضرورة أن تكون جميع المبادرات منسقة سلفًا، فيما بحث مع تكالة مخرجات اجتماع القاهرة الثلاثي الذي ضم أيضا رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب.
المجلس الأعلى للقضاء ينفي ابطاله لقرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي
نفى المجلس الأعلى للقضاء صحة بيان ما نسب إليه من صدور قرار يبطل فرض ضريبة على النقد الأجنبي، وجاء في القرار المزيف الذي تداولته بعض صفحات موقع التواصل أن المجلس الأعلى للقضاء قرر بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية.
الأعلى للقضاء يرفع في مرتبات أعضاء الهيئة القضائية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء التوقيع على قانون زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، يشار إلى أن زيادة مرتبات أعضاء الهيئات القضائية كانت أحد محاور اجتماع رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات في مدينة القبة في نوفمبر، وفي فبراير الماضي، ووجه عضو مجلس النواب مفتاح كويدير بصفته عضوًا في اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس رسالة إلى مقرر المجلس يطالب فيها بإصدار تشريع بشأن مرتبات أعضاء الهيئات القضائي.
وزير الداخلية في الحكومة الموقتة يؤكد اخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية بعد شهر رمضان
جدد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التأكيد على إخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات العسكرية كافة بعد شهر رمضان، مشيرًا أن العمل سيقتصر على مديرية الأمن، وفي فبراير الماضي أعلن الطرابلسي أن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل في رمضان، وأنه لن يكون فيها فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي، وهي أجهزة تابعة لوزارة الداخلية، من جهة أخرى نفى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إصدار تعليمات بإطلاق النار في منفذ رأس اجدير، وقال طالبنا بانسحاب رجال الشرطة من المنفذ للمحافظة على الأرواح والممتلكات، وأن القوة التي كلفت من أجل دعم مديرية الأمن بالمنفذ لا تحمل أي مظاهر مسلحة ثقيلة سوى الأسلحة الخفيفة.
وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة تعلن تضمين النازحين والمهاجرين في مشروع حماية اجتماعية
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تضمين النازحين والمهجرين في مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي والجهات ذات العلاقة، وذلك خلال اجتماع للجنة العليا لشؤون المهجرين، وقدمت الكيلاني نبذة عن خطوات وزارة الشؤون الاجتماعية في ملف المهجرين والنازحين، والعمل على توحيد الجهود لصالح الفئات المستهدفة وجبر الضرر والمصالحة الوطنية وصولًا إلى الاستقرار والسلم المجتمعي، وناقشت اللجنة آلية تعزيز الاستقرار والتنمية المكانية في مناطق النازحين الأصلية، وتوفير الاحتياجات للراغبين في العودة الطوعية بما يحقق السلم الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة، كما دعت إلى عقد لقاءات مع النازحين والمهجرين تسهم في تقريب وجهات النظر والخروج بثوابت مشتركة يبنى عليها في تعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي.
اجتماع أمني باشراف رئيس المؤقتة لبحث عمل القوة العسكرية في معبر رأس جدير
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الدفاع، مع معاون رئيس الأركان العامة، عمل القوة العسكرية المشتركة المشكلة من رئاسة الأركان لتأمين معبر رأس اجدير، وشدد الدبيبة، على ضرورة أن يكون الهدف الأساسي هو بسط الأمن بالبوابة بعيدًا عن التجاذبات السياسية والقبلية، وأن تكون هذه الرسالة الأساسية لهذه القوة، كما طالب البلديات والأعيان بضرورة دعم الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها في المنافذ كافة دون استثناء.
وزارة الصحة تتعاقد مع 53 طبيبا من السودان
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب التعاقد مع 53 عنصرًا طبيًا من السودان، وجاء ذلك ضمن أعمال اللجنة المشكلة من وزير الصحة عثمان عبدالجليل للتعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة من السودانيين الوافدين على بلدية الكفرة، وتنسيبهم للعمل في مناطق تعاني عجزًا في الكوادر الطبية، وأبرمت اللجنة، بالتنسيق مع وزارة العمل والجوازات، عقودًا مبدئية مع العناصر الطبية بعد خضوعهم لمقابلة فنية واختبار من لجنة طبية مختصة، وتضم تلك الدفعة عناصر طبية في تخصصات الباطنة والجلدية والأطفال وطب الطوارئ والجراحة والتمريض العام وفني مختبرات طبية، وأكدت اللجنة مواصلة أعمالها في استقبال الملفات وإجراء المقابلات، فيما ستتولى الوزارة تنسيب المختارين للعمل بالمناطق الأكثر احتياجًا وفق قرار وزير الصحة.
المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون القتلى في منطقة الشويرف لقوا حتفهم أثناء تهريبهم
علقت المنظمة الدولية للهجرة على أنباء استخراج جثث 65 مهاجرًا في منطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا خلال الأسبوع الجاري، بأن ظروف وفاتهم وجنسياتهم لم تُعرف بعد، لكن يُعتقد بأنهم لقوا حتفهم في أثناء عملية تهريبهم عبر الصحراء، وأعلن جهاز المباحث الجنائية انتشال 65 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين من وادي الجهرية بمنطقة الشويرف، وقال مكتب الإعلام الأمني بالجهاز إن فريقًا من الخبراء التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية انتقل إلى منطقة وادي الجهرية بالشويرف، لمعاينة جثث المهاجرين المجهولين الهوية، ثم أعاد دفن الجثث تحت إشراف المحامي العام بدائرة استئناف غريان، ورئيس نيابة غريان الابتدائية، ومدير نيابة الشويرف الجزئية، والجهات الأمنية والضبطية.
أطباء بلا حدود تتهم السلطات الايطالية بالتواطئ مع خفر السواحل الليبي ضد المهاجرين
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بالتواطؤ مع خفر السواحل الليبي على خلفية احتجاز إحدى سفنها في إيطاليا بتهمة عدم امتثالها للتعليمات، وتعريض حياة مهاجرين للخطر خلال عملية إنقاذ، وهو ما تنفيه المنظمة، وقالت أن السلطات الإيطالية أمرت باحتجاز السفينة جيو بارنتس عشرين يومًا بزعم الفشل في الالتزام بتعليمات أصدرها خفر السواحل الليبي، وتعريض حياة ناجين للخطر في أثناء عملية إنقاذ في 16 مارس، وفي 16 مارس، أرسلت أطباء بلا حدود فريقًا، لإنقاذ 146 مهاجرًا غير نظامي كانوا على متن قارب خشبي في المياه الدولية، وفي منتصف عملية الإنقاذ، اقترب زورق دورية تابع لخفر السواحل الليبي، وحاول وقف عملية الإنقاذ، كما حاول عناصره الهبوط بالقوة على أحد قوارب الإنقاذ، وهددوا الناجين بعنف، وكذلك طاقم أطباء بلا حدود بالاعتقال والإعادة القسرية إلى ليبيا، ولأكثر من ساعتين، أجرت دورية خفر السواحل مناورات خطيرة في محاولة لمنع إتمام عملية الإنقاذ، مما عرض حياة عشرات المهاجرين للخطر، بما فيهم طاقم أطباء بلا حدود، وأدانت تواطؤ إيطاليا المنهجي مع خفر السواحل الليبي، لمنع الباحثين عن الأمان والحماية في أوروبا من الوصول بأي ثمن، وقال ممثل البحث والإنقاذ في أطباء بلا حدود، أن تصرفات إيطاليا مشينة، السلطات نفسها التي نحن متهمون بعصيانها، خفر السواحل الليبي، هي التي عرضت حياة المهاجرين واللاجئين للخطر ذلك اليوم، ومع ذلك، نحن الذين عوقبنا، واحتجاز السفينة مثالًا على نفاق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الذين يبذلون كل ما في وسعهم لمعاقبة أولئك القائمين على عمليات البحث والإنقاذ، بينما هم متواطئون في إعادة الآلاف إلى ليبيا سنويًا، وإن احتجاز جيو بارنتس يعد المرة العشرين التي تحتجز فيها سفينة إنقاذ منذ تطبيق القانون الإيطالي المعروف باسم مرسوم بيانتيدوسي، متهمة المرسوم بعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ المنقذة للحياة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البحر المتوسط، كذلك ينتهك القوانين الدولية والأوروبية، ويؤثر على قدرة عمليات البحث والإنقاذ، مما يجعل مسار وسط البحر المتوسط أكثر خطورة، ودعت السلطات الإيطالية إلى التوقف فورًا عن عرقلة المساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية المنقذة للحياة في البحر، كما دعت الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى وقف كل الدعم المادي والمالي لخفر السواحل الليبي، والسلطات التي لديها سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان.
سكان مصراطة يواصلون الاحتجاج ضد رفع الدعم عن المحروقات
واصل سكان في مدينة مصراتة احتجاجاتهم ضد رفع الدعم عن المحروقات الذي تتجه حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى تنفيذه، وانتشرت لافتات في المدينة ضد كل من رئيس مجلس النواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وذلك في عدد من الإشارات الضوئية وعلى لوحات الطريق داخل المدينة، وضمن اللافتات جمل للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات، واصفين حكومة الدبيبة بأنها حكومة التطبيع في إشارة إلى لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلية في روما العام الماضي، تأتي الاحتجاجات ضد عقيلة والكبير بسبب قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي الصادر قبل نحو 10 أيام من مجلس النواب بطلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء الماضي، احتشد عشرات المتظاهرين أمام قاعة الشهداء في مدينة مصراتة احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتنديد بقرار فرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط الأجسام السياسية منتهية الولاية، مشيرين بشكل خاص إلى الدبيبة والكبير وعقيلة صالح.
القيادة العامة تعلق مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية
قالت قوات القيادة في بيان نشرته قناة المسار، نقلًا عن ممثلين لها، فيما لم تنشره القيادة العامة على موقعها الرسمي، إنها قررت تعليق مشاركتها في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية احتجاجًا على سحب المجلس الرئاسي قراره بشأن ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، ووقع على البيان رئيس وأعضاء وفد القيادة في المصالحة الوطنية وهم: أ.د. أبو بكر المنصوري، د. عبد الرحيم البركي، الشيخ سعد رقرق، والأستاذة مبروكة جمة بتمر، ودعا ممثلو القيادة العامة، الاتحاد الأفريقي واللجنة رفيعة المستوى إلى اختيار الشريك الأفضل لنجاح هذه المهمة الخطيرة والحساسة بدلًا من المجلس الرئاسي، وأن قرار التعليق مستمر إلى حين التأسيس لعمل اللجنة وإدارتها بشكل يضمن الحيادية والنزاهة في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وتحقيق أهم بنود المصالحة الوطنية الحقيقية في الاعتراف بتضحيات وحقوق أبناء القوات المسلحة، وأن مشاركة وفد القيادة العامة في اجتماعات اللجنة التحضيرية في الداخل والخارج من منطلق حرص القيادة العامة على تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية بعيداً عن التسويف والمماطلة، وتسييس الملف لصالح طرف ضد آخر، وأن المصالحة الوطنية لن تحقق من غير حفظ حقوق الشهداء والجرحى من أبناء القوات المسلحة، وأن القيادة العامة تلقت موقف المجلس الرئاسي باستغراب واستهجان كبيرين، وأن المجلس أقصى نفسه بنفسه وحكم على عدم أهليته في تولي ملف المصالحة الوطنية، ويوم الأحد الماضي اقتحم متظاهرون مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، احتجاجًا على قرار ضم شهداء وجرحى القوات المسلحة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين، وطلب المجلس الرئاسي في خطاب صدر في 26 فبراير الماضي بحصر جرحى وشهداء القوات المسلحة العربية الليبية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم وفقًا للقوانين المعمول بها في الهيئة، وفي 14 مارس الجاري، طالب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رئيس المجلس محمد المنفي بسحب خطابه، معتبرًا أنه مُخالف لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، إذ لم يحصل على موافقة المجلس مجتمعًا بصفته القائد الأعلى للجيش، وبسبب موقف اللافي، وجه ممثلي القيادة في لجنة المصالحة خطابًا في 20 مارس الجاري إلى رئيس اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا برئاسة الرئيس الكونغولي طالبوا فيه إعادة النظر في تولي اللافي مسؤولية الإشراف على ملف المصالحة، داعين إلى تولي المنفي أو عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أو تفعيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وأنه في حال لم يتحقق ذلك سيجري تعليق المشاركة وربما الانسحاب نهائيًا.
حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث آخر تطورات الأزمة السياسية الليبية
استقبل قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي، واستقبل حفتر عباس كامل خلال مأدبة إفطار، وبحثا آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية، الطرفين بحثا أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وأشاد حفتر بالدور الهام لمصر في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، كما أكد رئيس المخابرات المصرية دعم بلاده لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولًا لمرحلة الاستقرار الدائم، كما أشاد بدور القيادة العامة في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بما ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة بشكل عام.
روسيا تعمل على توسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
في الخامس من نوفمبر الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية أن روسيا تعمل على توسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا، وإبرام اتفاق دفاع مع قائد القيادة العامة، في خطة يمكن أن تؤدي إلى إنشاء قاعدة بحرية، مما يمنحها موطئ قدم على عتبة الاتحاد الأوروبي الجنوبية، وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، إن الحديث عن نية روسيا توسيع وجودها العسكري في ليبيا لا يتوافق مع الواقع، وأن اتفاقيات التعاون العسكري تتطلب قرارات من الحكومة الشرعية، وتصديق برلمان البلاد، ولافتًا إلى صعوبة تنفيذ ذلك في ليبيا حاليًا، وأن روسيا تدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية بمشاركة مجموعة واسعة من القوى السياسية، بما في ذلك ممثلو النظام السابق، وأن خلاف ذلك سيحصل الغرباء على عذر لتحدي نتائجها، وأن إجراء تصويت مشروع سيكون بمنزلة مخرج من هذا الوضع الذي لا يطاق بالنسبة للشعب الليبي الذي يعيش فيه منذ أكثر من 13 عامًا، فالانتخابات ستساعد في تشكيل سلطات موحدة، مع تمثيل عادل للمناطق التاريخية الثلاث: برقة وطرابلس وفزان، وأهمية النهوض بالعمل على المسار الدستوري، لتنسيق الإطار التشريعي للعملية الانتخابية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وبعد الإشارة إلى توقف عملية بوزنيقة بسبب الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، قال الآن لا أحد يتأكد من أن الانتخابات ستجرى في المستقبل المنظور، وأن الانتخابات عملية معقدة إلى حد ما، ويجب التعامل معها بدقة، ومراجعة المواقف مع جميع القوى السياسية الليبية، وعدم إنشاء أطر زمنية مصطنعة لتنفيذها، كما انه لم تثر قضية إحياء النظام الملكي في ليبيا منذ الإطاحة به في سبتمبر 1969 حتى على مستوى المحادثات، والمناقشات بين الشخصيات العامة والسياسية المهمة، وأن مثل هذه القرارات يجرى اتخاذها على أساس استفتاء وطني، وفي غضون ذلك من الصعب إجراء انتخابات وطنية، وإننا ندعو باستمرار إلى انسحاب متزامن وتدريجي لجميع الجماعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية دون استثناء من أجل عدم الإخلال بتوازن القوى المتبقي على الأرض، ويجب أن يتخذ الليبيون أنفسهم القرارات بشأن مثل هذه القضية على أساس الإجماع.
برنامج الأغذية العالمي: ارتفاع سعر الأغذية الأساسية خلال فبراير
كشفت بيانات صادرة حديثا عن برنامج الأغذية العالمي ارتفاع تكلفة شراء سلة الأغذية الأساسية في ليبيا خلال فبراير الماضي بواقع 3%، لتسجل في المتوسط 792 دينارًا، وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، إن أسعار غالبية السلع الغذائية الأساسية زادت في مختلف مدن ليبيا، خصوصًا في الجنوب، منذ مطلع العام وذلك لتأثرها بسعر صرف الدينار وضعف القوة الشرائية، وانخفاض قيمة الدينار سيكون له تأثير سلبي على سلة الغذاء وانعكاس على قدرة المواطن في تحصيل المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، وأن سلة الغذاء تضم 18 صنفًا منها اللحوم والدجاج والألبان، كاشفة أن الارتفاع في فبراير مقارنة بشهر يناير كان مدفوعًا بزيادات في الأسعار، ووصلت تكلفة سلة الغذاء في الجنوب لـ866 دينارًا بارتفاع 9% مقارنة بمتوسط الأسعار في المناطق الأخرى، ثم المنطقة الشرقية بواقع 804 دينارًا، وأخيرًا المنطقة الغربية بـ740 دينارًا، ورصد برنامج الأغذية العالمي زيادة 14% في إنفاق الأسر الليبية لتغطية الاحتياجات الغذائية، إضافة إلى نقص زيت الطهي في بلديات مثل سرت وأجدابيا، أما درنة التي تعاني تبعات العاصفة دانيال، فارتفع سعر سلة الغذاء فيها 799 دينارًا مقابل 464 دينارًا في أغسطس الماضي قبل العاصفة.
كتلة التوافق المجلس الأعلى للدولة تتقدم ببلاغ ضد رئيس مجلس المؤسسات الوطنية للنفط بتهمة حمل جنسية أخرى
أعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، تتهمه بحمله جنسية دولة أخرى، مما يفقده الجنسية الليبية، مطالبة بالتحقيق في تضارب مصالح وشبهات الفساد تتعلق بعقود النفط التي جرى توقيعها خلال السنوات الماضية، وقالت الكتلة إنها تقدمت بشكوى رسمية للنائب العام مرفقة بمستندات تفيد بأن فرحات بن قدارة يحمل جنسية دولة أخرى، مما يفقده الجنسية الليبية وفقًا للقانون، ويمنعه من تقلد أي منصب أو وظيفة ويعد مرتكبًا لجرائم يعاقب عليها القانون، ورفضها ما وصفته بمحاولات ارتهان ملف الطاقة لدول بعينها عن طريق تعيينات وعقود مشبوهة، وإنها تمثل تهديدًا لأمن الطاقة، وأنها راسلت النائب العام للتحقيق بشأن تضارب مصالح وراء صفقات وقعها بن قدارة مع شركات من نفس بلد جنسيته الثانية، دون أن تسميها، وطالبت بالتدقيق في الصفقات التي جرى توقيعها في السنوات الماضية دون مراعاة للتشريعات ولا للمصالح الليبية، داعية النائب العام والأجهزة الرقابية إلى التحقيق بشكل عاجل في شبهات الفساد التي تلف عقود النفط، ودعت كل الأطراف الوطنية إلى إدانة كل أشكال الفساد، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن دائرة الصراع والانقسامات، معتبرة أن ملف الطاقة الذي يتعرض لتهديد غير مسبوق، وفي 23 يناير الماضي، دعت الكتلة جميع أعضاء المجلس إلى التحرك والضغط من أجل إيقاف العبث بملف تطوير الحقول النفطية، ومن المتاجرة به سياسيًّا، مطالبة مجلس النواب بإصدار قانون يشدد الرقابة على التعاقدات في قطاع النفط ويمنع أي تلاعب أو استغلال فيها، وأشارت وقتها إلى تسرُّب بعض المستندات الخاصة بتطوير الحقول النفطية على وسائل التواصل وملاحظتها شبهات الفساد الواضحة والمتعلقة بالتفاوض على تطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة النفطي، ومنح ائتلاف شركات أجنبية نسبة 40% من الإنتاج بهذه القطعة، رغم انعدام المخاطر وانخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال شركات وطنية تمتلك القدرة والإمكانات.