النشرة الاسبوعية

النشرة الأسبوعية – 05 أفريل 2024

عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة جديدة ويحدد في خطابه الأهداف السبعة المقبلة

أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وألقى خطابًا تحدث فيه عن 7 وعود رئاسية خلال حكمه في المرحلة المقبلة، وذلك أمام أعضاء مجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، وتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، صاحب الكلمة وصاحب القرار، رمز الأصالة والعزة والصمود، على تجديد الثقة لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة، وقال السيسي في خطابه: استجابة لقيام الشعب بتكليفى بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى، خلال المرحلة المقبلة، وجاءت الوعود التي أطلقها السيسي كالتالي:

  • أولًا: أولوية حماية وصون أمن مصر القومى، فى محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه
  • ثانيًا: استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.
  • ثالثًا: تبنّي استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية
  • رابعًا: تبنّي إصلاح مؤسسي شامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس
  • خامسًا: تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل
  • سادسًا: “دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة
  • سابعًا: الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج سكن لكل المصريين، الذى يستهدف الشباب والأسر محدودة الدخل.

وختم خطابه قائلًا: أعاهد الله وأعاهدكم، بأن أظل مخلصًا فى عملي، لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن، متسلحًا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب.

رقم قياسي منذ 50 عاما: انخفاض معدل النمو السكاني الى 1.4%

أظهرت بيانات للحكومة المصرية انخفاض معدل النمو السكاني في عام 2023 إلى 1.4٪، وهي النسبة الأقل منذ خمسين عامًا أي بعد حرب أكتوبر بعام، أو قبل إعلان الرئيس أنور السادات تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي، تظهر البيانات كذلك أن نسبة النمو تراجعت بنسبة 0.7٪ مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان معدل النمو السكاني 2.1٪، واستُقبل انخفاض النمو السكاني في مصر بشكل مختلف، كما تمت قراءة أسباب البيانات بشكل متباين، فبينما استقبل العاملون في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية في مصر البيانات كنتيجة لمجهود تراكمي في مجال التوعية، عزا الاقتصاديون الانخفاض إلى أسباب اقتصادية بحتة.

مهندسو الاسكندرية للانشاءات ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي

نظّم مئات المهندسين بشركة الإسكندرية للإنشاءات، إحدى أكبر شركات البناء التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي، وتجمع نحو 400 مهندس خارج مكاتب الشركة في حي مدينتي بالقاهرة الجديدة، بينما احتج عدد آخر من المهندسين داخل مشروعي سيليا ونور التابعين للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد نحو ساعة من بدء التجمع، طلبت الإدارة أن تلتقي بممثلين للمهندسين ولباقي قطاعات الشركة لعرض مطالب الجميع، وهو ما وافق عليه المحتجون، وأنهوا تجمعهم بعد فترة وجيزة، وهم يعتزمون اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى إذا لم تُلبى مطالبهم بحلول 31 مارس، وتعد هذه هي المرة الثالثة، خلال شهر، التي ينظم فيها العاملون بالإسكندرية للإنشاءات من مختلف القطاعات احتجاجًا قصيرًا ضد انخفاض الأجور والمزايا، فيما عطّلت إدارة الشركة محاولات أخرى للاحتجاج على الأجور، في بداية مارس، وفي مذكرة قدموها للإدارة، اليوم، أشار المهندسون إلى ارتفاع معدلات التضخم، خلال العامين الماضيين، واللذين شهدا انخفاض قيمة الجنيه بنحو 300%، وطالب المهندسون بهيكل رواتب جديد يليق بشركة الإنشاءات الكبرى، على أن يعلن عنه، بحلول نهاية مارس، مع تطبيقه بأثر رجعي على يناير وفبراير، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تأمين صحي لتقديم تغطية أفضل للعاملين، وتنفيذ وعد سابق للإدارة بجعل المكافآت أكثر انتظامًا، مع الحصول على مكافآت على أساس الأرباح في المناسبات والأعياد، ورفعت الإدارة المرتبات بعد احتجاج العاملين، في أواخر فبراير الماضي، لكن الزيادات لم تكن كافية على الإطلاق لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما كان هناك تمييز في المكافآت بين المهندسين، الذين يحصل بعضهم على مكافآت ربع سنوية، والبعض الآخر يحصل عليها شهريًا، دون معايير واضحة، وفي أوائل مارس، ناورت الشركة مرتين لمنع العاملين من التظاهر، بعدما تبين أن الزيادات غير كافية، بما في ذلك منح العمال يوم إجازة مفاجئ بحجة زيارة وفد إماراتي لمقر الشركة، وعادت الإدارة واقتطعته من الإجازة السنوية للموظفين، رغم سابق وعدها باعتباره إجازة مدفوعة.

تجديد حبس الموقوفين من غزل المحلة في جلسة استثنائية بسبب إجازة الفطر

نظرت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس العاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وائل أبو زيد ومحمد طلبة، في جلسة استثنائية لدواعي قرب إجازة عيد الفطر، كانت النيابة نظرت تجديد حبس العاملين في 24 مارس الماضي، وقال المحامي في دار الخدمات النقابية والعمالية، أشرف الشربيني وقتها إن النيابة كعادتها أحالت القرار إلى نهاية الجلسة، دون أن يتمكن المحامين من الاطلاع عليه وقتها، موضحًا أن المحامين يتعاملون مع الوضع السائد في نيابة أمن الدولة، بافتراض استمرار الحبس ما لم يصدر قرار مخالف، و يواجه أبو زيد وطلبة اتهامات بالانضمام لجماعة شكلت على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ضمن القضية رقم 717 لسنة 2024، التي ضمتهما لها النيابة بعدما احتجزهما جهاز الأمن الوطني على خلفية إضراب عمال الشركة الشهر الماضي.

داخل سجن العاشر من رمضان : وفاة أمين عام الحرية والعدالة في قنا أحمد محمود الجبلاوي نتيجة الإهمال الطبي

توفي أمين حزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة قنا، أحمد محمود الجبلاوي (60 عامًا)، داخل سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز، وفقًا لمؤسسة لجنة العدالة، وأفادت لجنة العدالة أن الجبلاوي كان يعاني من تليف بالكبد، فيما تعنتت إدارة السجن في علاجه أو إدخال العلاج اللازم له، بحسب للمؤسسة التي طالبت بفتح تحقيقات حول ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤول عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الجبلاوي، الذي قالت إنه يعد حالة الوفاة الحادية عشرة داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ بداية العام الجاري.

المفاوضات بشأن الهدنة والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس استؤنفت في القاهرة

قالت قناة القاهرة نيوز، نقلًا عن مصدر أمني مصري، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس استُؤنفت في القاهرة، واستئناف المفاوضات بشأن الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة، الأحد، وأنه يتم بذل جهود مصرية\قطرية مشتركة لتحقيق تقدم في المحادثات المقبلة بين إسرائيل وحماس.

نيابة أمن الدولة العليا تجدد الحبس الاحتياطي بحق اثنين من عمال شركة غزل المحلة

جددت نيابة أمن الدولة العليا قرار الحبس الاحتياطي بحق اثنين من عمال  شركة غزل المحلة، المحبوسين على خلفية إضراب عمال الشركة في فبراير الماضي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت لهم تهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تكدر الأمن والسلم العام، يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا في جلسة التجديد الأولى التي انعقدت في 10 مارس الجاري، أصدرت قرارًا بتجديد أمر حبس عاملي الشركة 15 يومًا، من دون تمكين المحامين من حضور جلسة التجديد وإبداء دفوعهم.

النقد الدولي يكمل المراجعات الأولى والثانية لاتفاق التسهيل ويوافق على زيادة بـ5 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه أكمل المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي، ويجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، حيث تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو، وعن صفقة رأس الحكمة أنها تخفف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية، ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو، وقد أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25، في حين أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسات، وإن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا نظرًا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهما لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات، ولقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتلبية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وأنه من الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة لتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية، وتحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر، فعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية.

بعد صعود دام 17 شهرامتتاليا : بورصة مصر تسجل أول خسارة خلال مارس الماضي

سجّلت البورصة المصرية أول خسارة شهرية خلال مارس الماضي، بعد صعود دام 17 شهرًا متتاليًا منذ أكتوبر 2022، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة بنهاية الشهر الماضي، ويخسر رأس المال السوقي 187 مليار جنيه 3.9 مليار دولار، وأرجع خبراء سوق المال أسباب الهبوط إلى زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس مما شجع مستثمرين لنقل استثماراتهم إلى الشهادات البنكية بدلًا من سوق المال، وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف مما خفض من تقييمات المستثمرين للأسهم، ورغم تراجع البورصة المصرية خلال مارس، إلا أنها واصلت تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.99%، وربح رأس المال السوقي 91.9 مليار جنيه 1.9 مليار دولار، ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهي أكبر ثاني شركة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 8.07% خلال مارس لتصل قيمته السوقية عند 126.9 مليار جنيه 2.7 مليار دولار، كما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 857.2 مليون جنيه 18 مليون دولار خلال مارس، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه 25.3 مليون دولار، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أول اجتماعاته هذا العام مطلع فبراير/شباط، وبعدها في اجتماع استثنائي اليوم السادس من الشهر الماضي، رفع الفائدة مرة ثانية 600 نقطة أساس مرة واحدة للسيطرة على التضخم، وبعدها طرحت بنوك حكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد وصلت إلى نسبة 30%.

مدبولي يعلن عن اجراء جديد لمعالجة التضخم ويعد بانخفاض بنسبة 15 الى 20% في أسعار السلع الحيوية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن إجراء جديد يستهدف معالجة التضخم المتصاعد وتخفيف العبء عن المواطنين في الدولة، وتسعى المبادرة إلى خفض أسعار السلع الحيوية بنسبة 15-20٪ في الأيام المقبلة، جاء الإعلان في أعقاب اجتماع بين رئيس الوزراء وممثلين من القطاع الخاص، بما في ذلك كبار المصنعين والموردين والتجار، وخلال المناقشات، شدد مدبولي على أهمية التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لضمان وصول فوائد المبادرة مباشرة إلى المستهلكين، تشمل خطة خفض الأسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمشروبات والضروريات المنزلية، ومن المتوقع أن تشهد هذه المنتجات انخفاضًا في الأسعار بنسبة 15-20٪ في غضون 48 ساعة، مع توقع المزيد من التخفيضات بنسبة تصل إلى 30٪ بعد عطلة عيد الفطر المقبل، ولمعالجة المخاوف المحتملة بشأن سلسلة التوريد، اتخذت الحكومة تدابير لضمان مخزون كافٍ في السوق، في هذا الإطار، أعلن مدبولي الإفراج عن سلع بقيمة 4.5 مليار دولار كانت محتجزة في السابق في الموانئ بسبب نقص العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي المصري.

أضخم موازنة في تاريخ الحكومة المصرية: 135 مليار دولار مصروفات و106.5 مليار دولار إيرادات

اعتمدت الحكومة المصرية، أضخم موازنة في تاريخها للسنة المالية المقبلة 2024/2025 بإجمالي مصروفات بلغت 6.4 تريليون جنيه (135 مليار دولار)، وإيرادات مستهدفة 5.05 تريليون جنيه (106.5 مليار دولار)، وتعتزم تقديمها للبرلمان المصري الأحد المقبل وفق الميعاد الدستوري، فيما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة تركز على ملفي التعليم والصحة، وترفع من مخصصات الدعم لتحسين معيشة المواطنين، كما تضع سقفًا للاستثمارات العامة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتطبق الحكومة المصرية لأول موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة من خلال تضمين كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وفق بيان رسمي، وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن البرلمان المصري سيتسلم مشروع قانون موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025 الأحد المقبل، وفق الميعاد الدستوري، مضيفًا أن مشروع القانون سيتضمن الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة، ويضاف إليها لأول مرة موازنة الهيئات الاقتصادية، وأبرز المؤشرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وأهمها زيادة الإنفاق على ملفي التعليم والصحة، ويعدان أولوية للدولة خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة الإنفاق على برامج الدعم إلى 636 مليار جنيه (13.4 مليار دولار) لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة الدعم لبنود السلع التموينية، والمواد البترولية، ومعاش تكافل وكرامة، وذلك في ظل ارتفاع التضخم، وسيرتفع دعم الموازنة العامة للدولة على المواد البترولية إلى 154 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا وتغير سعر الصرف، كما يرتفع دعم السلع التموينية إلى 144 مليار جنيه (3.048 مليار دولار)، وتخصيص 215 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)للمعاشات، وإن الحكومة تستهدف الوصول بعجز الموازنة إلى 6% على الأجل المتوسط، مستندة في ذلك على توقعاتها السيطرة على معدل التضخم المرتفع ليصل إلى رقم أحادي، وارتفاع الجنيه أمام الدولار لقرب مستويات 32 جنيهًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذلك تستهدف الحكومة خفض معدل الدين للناتج المحلي ليصل إلى 80% بحلول يونيو 2027 من خلال توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض الدين ووضع سقف للضمانات الحكومية، كما أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة تكشف عن استمرار تأثير تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الموازنة، ويظهر أثر ذلك في الارتفاع الكبير للمصروفات العامة نتيجة زيادة تكلفة سداد أقساط وفوائد الديون، بعد ارتفاع سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف، وأهمية وضع الحكومة سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضعت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري تضمنت عدة بنود أهمها عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة الاستثمارية، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام المالي الحالي، وفق قرار رسمي.

تحدد موازنة مصر للسنة المالية 2024-2025 أهدافًا اقتصادية طموحة مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ والالتزامات بخفض عجز الموازنة، وكشف وزير المالية خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الموازنة متوقعًا تحقيق مصر فائض مبدئي قدره 3.5٪، تهدف الموازنة أيضًا إلى خفض العجز الإجمالي إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، كما تتوقع الموازنة أن ينمو إجمالي الإيرادات بنسبة 36٪ إلى 60.6 مليار دولار، وأن ترتفع النفقات بنسبة 29٪ إلى 81.5 مليار دولار، وتركز الموازنة مصر للسنة بشكل كبير على التنمية البشرية بما يتماشى مع أهداف الرئيس. لذلك، ستعمل مصر على زيادة المخصصات بنسبة 30٪ لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى ذلك، ستخصص 12.1 مليار دولار للأجور و13.3 مليار دولار لدعم الأسعار والدعم الاجتماعي و0.84 مليار دولار لبرنامجي الدعم الاجتماعي تكافل وكرامة.

الاتحاد الاوروبي يستخدم إجراء خاصا لتعجيل ببعض المساعدات المالية لمصر

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى، ومبلغ المليار يورو (1.1 مليار دولار) المخصص لهذا الغرض يعد جزءًا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها سبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو (ثمانية مليارات دولار) من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس الجاري، وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحًا وقروضًا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وتعرف معظم الأموال 5 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة، كما أعلنت فون دير لاين عن خطط لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي إلى الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة في البلاد، وهي تلك الرسالة سبقت الإعلان عن الصفقة مع مصر، وأرجعت تأثر الاقتصاد المصري بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، والحروب في غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومن الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة” ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024، وللقيام بذلك، ستستخدم المفوضية بندًا نادرًا ما يستخدم، من معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 213، التي تنص على أنه يجب على الدول السبع والعشرين الأعضاء أن تصادق على الأموال، ولم تلجأ المفوضية الأوروبية لهذا المسار حتى عندما تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020 وأنقذ الاتحاد الأوروبي حكومات من حوض البلقان وحتى الشرق الأوسط، كما لم تلجأ المفوضية له لإبقاء اقتصاد أوكرانيا الذي مزقته الحرب قائمًا، بالرغم من أن كييف استفادت منه قبل عقد من الزمن، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ورفعت أسعار الغاز الطبيعي، وبغض النظر عن إلغاء الحاجة للرقابة البرلمانية، فإن إجراء التمويل العاجل يتجاهل أيضا متطلبات إجراء تقييم التأثير على آثار المساعدة، والبرلمان الجديد الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي سوف يشارك بشكل كامل في اتفاقات التمويل الأصغر المتبقية التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار) لمصر، والتي سيتم صرفها عندما توافق القاهرة على تنفيذ إصلاحات أكثر شمولًا.

النقد الدولي يوافق على زيادة 5 مليار دولار في قيمة القرض المقدم لمصر

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار، في تأكيد لإعلان هذا الشهر تزامن مع تخفيض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري، وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقًا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022. وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن، وإن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وأن مصر وضعت إطارًا جديدًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي، وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

سامي الطاهري: السلطة تستهدف اتحاد الشغل عبر افتعال القضايا وضرب العمل النقابي

خلال ندوة صحفية من تنظيم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أنّ السلطة في تونس بصدد استهداف اتحاد الشغل. وقال، نحن في لحظة فارقة تسعى فيها السلطة وكل الأطراف الداعمة لها إلى استهداف الاتحاد، أنّ هذا الاستهداف يتم من خلال جملة من الانتهاكات، التي لا تمس العمل النقابي فقط عبر افتعال قضايا ضد نقابيين على خلفية نشاطهم النقابي، وإنما تمسّ بشكل عام الحريات العامة، وسلّط الضوء على المرسوم عدد 54 الذي قال إنه يمثّل سيفًا مسلطًا على رقبة كلّ صوت حر وكل من يعبر عن رأيه ويقول “لا”، وأنّ هذا المرسوم أدى إلى محاكمات عديدة لناشطين وسياسيين ونقابيين وإعلاميين وغيرهم، كما تحول إلى وسيلة للرقابة الذاتية وأصبح كل من يتذكره يتردد ويعدل عن التعبير عن رأيه، وجدّد المطالبة بإلغائه، وأنّ هناك هجمة على اتحاد الشغل لاستقلالية قراره، وأنّ الاتحاد مع مرور الأيام بعد 25 يوليو 2021 قال إنّ هناك انحرافات بدأت تقع وتتصاعد، تتعلق بالانفراد بالسلطة والتوجه نحو النازع الاستبدادي، ونحو إقصاء وتهميش كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية، وأنّ ذلك لم يرضِ السلطة واعتبرته نوعًا من الاصطفاف مع المعارضة، وعن ضرب الحوار الاجتماعي، أنّ الحوار متوقف منذ أكثر من سنة ونصف تقريبًا، وهو أمر غير مقبول”، ولوح بالتوجه نحو الطرق النضالية رفضًا لاستهداف المنظمة الشغيلة والحق النقابي وضرب الحوار الاجتماعي.

هيئة الانتخابات تصادق على النتائج الأولية لمجلس الجهات والأقاليم وتعلن عن تركيبته

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الخميس 28 مارس 2024 على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعلن عن تركيبة المجلس الذي يضم 77 عضوًا، بصفة أولية. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن مجلس الهيئة صادق على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعلن عن تركيبة أعضاء المجالس الجهوية، وتركيبة مجالس الأقاليم، بصفة أولية في انتظار انقضاء آجال الطعون في الأيام القليلة القادمة والإعلان عن التركيبة بصفة نهائية، وأوضح أن العدد الجُملي للناخبين المشاركين في انتخابات مجالس الأقاليم هو 22 ناخبًا، أما انتخابات مجالس الجهات فقد سجلت تصويت 241 ناخبًا من جملة 242 ناخبًا مسجلًا، وأن مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، انتهى تقريبًا، وستكون هذه الغرفة مكتملة العدد من حيث تمثيلية جميع الجهات وجميع الأقاليم، وأن الغرفة البرلمانية الثانية ستباشر مهامها الدستورية قريبًا، بعد إعلان النتائج النهائية، تطبيقًا للقانون الانتخابي، ثم يتولى الرئيس التونسي قيس سعيّد دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في ظرف 15 يومًا، وإن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم سيكون مع بداية شهر أبريل 2024، ليتم دعوة المجلس للانعقاد بمقتضى أمر يتضمن ترتيبات الجلسة الافتتاحية الأولى ويضم أيضًا من يترأس الجلسة وطريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وينص على تشكيل لجنة لوضع النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الثانية، وأن الدستور نص على اختصاصات كل غرفة وستحدد العلاقة بين الغرفتين بمقتضى قانون أساسي، ووضعه هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب ومن المنتظر سنه وإصداره قريبًا، وجدد تأكيده على انفتاح هيئة الانتخابات على منظمات المجتمع المدني، خاصة منها تلك التي تعمل بحيادية ومهنية واستقلالية وتنأى بنفسها عن العمل السياسي والحزبي، وأن عمليات الاقتراع والفرز في انتخابات أعضاء الغرفة النيابية الثانية جرت بكل شفافية ونزاهة وبحضور أعضاء المجالس الجهوية إضافةً إلى الملاحظين، وأن المجالس الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت أنهت صياغة محاضرها وتقاريرها بخصوص هذه الانتخابات، وأحالتها على المجلس المركزي للهيئة.

المحكمة الادارية ترفض جميع الطعون المقدمة في اطار نزاعات انتخابات مجلس الجهات والأقاليم

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أنّ المحكمة الإدارية قضت برفض جميع الطعون المقدّمة في إطار النزاع الانتخابي لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، وأن جلسات المرافعة التي انعقدت، قضت برفض طعنين اثنين شكلًا: الأوّل تعلّق بالنتائج الأولية والثاني استئنافي تعلّق بالترشحات، وأنه تم إعلام المعنيين بالأمر، وتلقت المحكمة 4 طعون في إطار النزاع الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (3 طعون في النتائج الأولية لهذه الانتخابات وطعن استئنافي ضد الحكم الابتدائي المتعلق بالترشحات لهذه الانتخابات)، الأحكام المتعلّقة بالنتائج (3 طعون) لها آجال منفصلة للطعن فيها استئنافيًا أمام الجلسة العامّة القضائيّة باعتبار أنّ الإعلان عن مآلاتها كان في تواريخ مختلفة، وأنّ الحكم الاستئنافي المتعلق بالترشحات يعدّ باتًّا وغير قابل للطعن.

في فيديو على فايسبوك: لطفي المرايحي يعلن ترشحه لرئاسية 2024

أعلن الناشط السياسي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. وقال، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة، ويأتي هذا الإعلان في تاريخ دخلنا فيه فعليًا مرحلة الحملة الانتخابية حسب ما يحددها القانون الانتخابي الجاري به العمل، وعليه، تنتفي كل محاولة لتنقيح هذا القانون أو تعديله بأي صورة من الصور، كما يصبح رئيس الجمهورية الحالي مترشحًا من جملة المترشحين إلا إذا ما أعرب صراحة عن نيّته عدم خوض الاستحقاق الانتخابي القادم، وبناًء عليه، فإنّ جملة التدابير والمراسيم التي حصّن بها نفسه عن كلّ مساءلة أو نقد، تصبح فعليًا وواقعيًا لاغية، فهي تنزّله منزلة النبي المعصوم وكيف لنا أن ننافس الأنبياء والقدّيسين؟” وإني أدعو رئيس الجمهورية إلى المسارعة بتحديد موعد الانتخابات حتى يتسنى للمشرفين عليها الإعداد لها في أحسن الظروف والإيفاء بالقسم الدستوري، والذي بموجبه تنطلق العهدة الرئاسية القادمة يوم 23 أكتوبر 2024، وحكمنا الجميع باسم الشعب وباسمنا أصدروا القوانين التي قلّصت هامش حرياتنا الفردية والجماعية بدعوى الحفاظ على النظام العام ولا هم لهم في النهاية سوى تحصين أنظمتهم ونفوذهم.

منظمة العفو الدولية: السلطة تستهدف أكثر من 20 محاميا من المدافعين عن معارضين ونشطاء

قالت منظمة العفو الدولية، أن تزايد الترهيب والمضايقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية تجاه المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية ينتهك حقوقهم ويقوّض إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأنّ السلطات استهدفت ما لا يقل عن 20 محاميًا يدافعون عن أعضاء جماعات معارضة سياسية ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، عبر التحقيق الجنائي معهم في تهم لا أساس لها تتراوح بين إهانة الآخرين واتهام موظف عمومي بأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والاعتداء اللفظي على موظف عام ونشر أخبار كاذبة، كما أنّ التُهم تندرج تحت مجلة الاتصالات التونسية والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 على التوالي، وفي حال إدانتهم، قد يواجه المحامون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ودفع غرامات مالية باهظة، وفي إحدى الحالات، فتحت النيابة العامة تحقيقًا مع 14 عضوًا بفريق الدفاع القانوني عن نور الدين البحيري، القيادي في حزب حركة النهضة، وذلك بعد شكايةٍ قدمها أحد ضباط الحرس الوطني ضد الفريق على خلفية مشادة كلامية بين المحامين وأفراد من الحرس الوطني، ومنع قاضي تحقيق المحامين الـ 14 من السفر على ذمة هذا التحقيق، وفي أربع حالات، فُتحت التحقيقات بعد وقت قصير من انتقاد المحامين علنًا إجراءات وزيرة العدل أو بعدما أدلوا بمزاعم فساد ضد الوزيرة، كما تم سابقًا إحالة المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق، بعد مشاركته في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضيّة التآمر، وذلك خلال شهر أبريل 2023، وقالت هيئة الدفاع آنذاك في بيان أصدرته في مايو 2023، إنه تم إعلام فرع هيئة المحامين بتونس بتتبع الصيد قضائيًا، بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.

الهيئة الوطنية للمحامين تعلن استئناف الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية شكري بالعيد

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، استئناف الأحكام الصادرة في حقّ المتّهمين باغتيال الشهيد شكري بلعيد، وأفاد رئيس هيئة المحامين، في افتتاح الندوة أن هيئة المحامين تعد طرفًا في قضية الشهيد شكري بلعيد باعتبارها قائمة بالحق الشخصي، وقد استأنفت الحكم الصادر في طوره الابتدائي، وأكد أن الأحكام الصادرة ساهمت في كشف جزء من الحقيقة، وسيتم الكشف عن جزء آخر، حتى تتبيّن الحقيقة كاملةً في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وهدفنا هو كشف الحقيقة كاملةً للرأي العام الداخلي والدولي ومحاسبة الجميع طبقًا للقانون، وأنه بعد استكمال كافة الأبحاث والإجراءات يمكن القول إنه تمت المحاسبة ولا مجال للإفلات من العقاب في تونس، ومن جهته أوضح المحامي سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في حديثه عن المتهمين في قضية اغتيال الشهيدين وشبكات علاقاتهم، أن المتهم محمد العوادي هو رئيس الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة وانتمى إلى خلية ميلانو التي تدربت في البوسنة وأفغانستان، كما تولى رئاسة التنظيم إثر فرار أبو عياض في مارس 2013، ومصنف الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، وقد تم إيقافه في إيطاليا في مرحلة أولى، ثم رُحّل إلى تونس وقضّى فترة سجنية، واعترف خلال التحقيق معه أنه تعرّف في السجون التونسية على عدد من قيادات حركة النهضة، ثم أطلق سراحه عام 2011 بعد تمتعه بالعفو التشريعي العام، وتعرّف بعد ذلك مباشرة على كمال القضقاضي وهو مصنف في المرتبة الثانية ضمن قائمة الإرهابيين، حسب مجلس الأمن.  وأشار إلى أن المتهم محمد العكاري هو قائد الجهاز الأمني، لتنظيم أنصار الشريعة وتلقى تدريبات بالعراق، وشارك في عمليات قتالية أدت إلى إصابته ثم القبض عليه ليقضي 5 سنوات في سجن أبو غريب، وأطلق سراحه من السجن عام 2011، وتعرّف على أبو عياض وتم القبض عليه، ثم أطلق سراحه بعد أحداث السفارة الأمريكية بتونس، وقد ترصّد شخصيات سياسية وإعلامية وشخصيات عامة لتجميع معطيات حولها قبل المرور إلى مرحلة تنفيذ الاغتيالات، وضبطت لديه قائمة بأسماء هذه الشخصيات والتي ضمت إعلاميين وسياسيين وأكاديميين وجامعيين، وأضاف أنه اعترف أمام المحكمة أنه كان يعد هذه القائمة بهدف تنفيذ عمليات اغتيال، ويشار إلى أن الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حق المتهمين في قضية شكري بلعيد، شملت حكمًا بالإعدام مع 120 سنة سجنًا في حق محمد العكاري، وحكمًا بالإعدام مع 105 سنوات سجنًا في حق محمد العوادي.

بلغت 60% : فيس سعيد يرفض نسبة الاستجابة في عملية التدقيق في الانتدابات

أكدّ الرئيس التونسي أن نسبة الاستجابة للمطالب التي وجهتها لجنة قيادة عمليات التدقيق في الإنتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، إلى كل الإدارات المعنية بلغت 60% فقط، معتبرًا أن ذلك أمر غير مقبول، وجاء ذلك في لقاء جمعه مع رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية  والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021، حول نتائج عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج، وخاصة الصعوبات التي اعترضت اللجنة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها، وشدّد الرئيس، على الأهمية البالغة لعمليات التدقيق التي تتعلق بحوالي 432 ألف انتداب، وأنّه لا يمكن تطهير البلاد إذا كان من تم انتدابهم لا يستجيبون للشروط القانونية، وأنّ عددًا غير قليل منهم تمّ انتدابهم وإدماجهم بناءً على الولاءات لهذه الجهة أو تلك.

اقالة محمد علي البوغديري وتعويضه بسلوى العباسي خلفا له على رأس وزارة التربية

أعلنت الرئاسة التونسية، أنّ الرئيس قيس سعيّد أقال وزير التربية محمد علي البوغديري، بعد سنة وشهرين من تعيينه على رأس الوزارة، وأنّ الرئيس قرر تعيين سلوى العباسي خلفًا لمحمد له على رأس وزارة التربية التونسية، وسبق أن شغلت وزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي خطة المتفقدة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية، وسبق لها أن وجهت في مارس 2023، رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك، قالت فيها إنها تمتلك ملفًا موثقًا بالحجج والبراهين على تدليس شهائد مدرسية.

من أجل تهم تتعلق بالتدليس: احالة شوقي الطبيب مجددا على القطب القضائي الاقتصادي والمالي

أعلنت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أنّه تمت مجددًا إحالة الطبيب على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وإذاعة مضمون مكتوب للغير بدون رخصة من صاحبه، وأضافت الهيئة، وأنه بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق تعهد شوقي الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح واستغلال نفوذ تعلقت به، وأنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب على القضاء خلال المدة الأخيرة، هذه الإحالات تستند على شكايات ذات صبغة  وتم تقديمها منذ أربع سنوات، ويتجلى خرقها للقانون في إحالتها على القطب الاقتصادي والمالي المختص في قضايا الفساد المتشعبة من ناحية، وفي فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب في إطار مهامه كرئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الاطاري عدد 120 لسنة 2011 والذي جاء بالفصل عدد 26 منه ما يلي: “يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم“، كما تم تحجير السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق السادس بالقطب في ملف مشابه منذ يناير 2024، ولم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه، وأنه في المقابل صدر قرار آخر بالتحقق في مكاسبه، فضلًا عن إخضاعه خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021 إلى الإقامة الجبرية، مما ألحق ضررًا كبيرًا بمصالحه المهنية نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك، وأنّ بهذه الإحالة الجديدة تتواصل الانتهاكات المسلطة على العميد الطبيب في سياق سلسلة من محاولات الاغتيال المعنوي عبر ثلبه وهرسلته بالشكاوى الكيدية والقضايا المفبركة بغاية استنزاف طاقته وإمكانياته، وفي المقابل إلى أنه رغم تقديمه عشرات الشكاوى ضد مرتكبي جرائم الثلب والقذف والإساءة والتشهير وهتك الأعراض الذي استهدفه فإنه لم يتم البت فيها إلى اليوم، وفقها، وبالنظر إلى الظرف الذي تتم فيه هذه الإحالات والتي طالت العميد الطبيب رفقة مجموعة من المحامين خلال المدة الأخيرة، عن خشيتها من أن ذلك يأتي في سياق سياسة ممنهجة من السلطة لاستهداف المحاماة.

انطلاقا من 2 أفريل 2024: عبير موسي محتجزة بالسجن دون إذن قضائي

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ موسي أصبحت بداية من الثلاثاء 2 أفريل 2024، في وضعيّة المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف بمكتب الضبط، وذلك لانتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، وقد تقدمت هيئة الدفاع بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري ضدّ المورطين في سلب حريّة عبير موسي في كافة الملفات الكيديّة والسياسية المفتوحة ضدّها، وذلك تطبيقًا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس وأمضت على البروتوكول الذي يرخص للمواطنين التونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم، وأن هذه وضعية خطيرة تنذر بانهيار دولة القانون وتهدّد بصفة جدية حريّة الأشخاص وحقهم في التمتّع بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة، مُدينة التجاوزات الجسيمة التي ارتكبت في حق عبير موسي وخاصة عدم تنفيذ قرار دائرة الاتهام، الصادر منذ 21 فبراير 2024 والمؤيد لقرار عميد قضاة التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الجناحية، فضلًا عن تعمد النيابة العمومية الطعن بالتعقيب خارج الشروط المسموح بها، مما أدى إلى تعطيل مثول موسي أمام المحكمة رغم أنّ التعقيب لا يوقف تنفيذ قرارات دائرة الاتهام، وندّدت الهيئة بالمماطلة لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب، وأنها ستوجه إشعارًا رسميًا إلى الهيئة العامة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بعبير موسي في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبًا إلى عميد المحامين لإعلامه بهذه التطوّرات الخطيرة في وضعيّة موسي وتحميله مسؤوليّة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الاضطهاد غير المسبوق الذي يستهدفها، وحذّرت من تداعيات الوضع اللا قانوني الذي تخضع له عبير موسي على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها مرشحة حزبها لهذا الاستحقاق.

منظمة العفو الدولية تطلق حملة للمطالبة بالافراج الفوري عن رشاد طمبورة المسجون على خلفية غرافيتي

أطلقت منظمة العفو الدولية، تحركًا عاجلًا لمطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الشاب رشاد طمبورة المسجون على خلفية رسم غرافيتي انتقد فيه الرئيس التونسي، وطالبت بإسقاط الحكم بإدانته وسجنه، معتبرة أنّ هذا الحكم يستند فقط إلى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وأنّ محكمة الاستئناف بالمنستير أيدت، في يناير 2024، الحكم الصادر بحق الفنان رشاد طمبورة، القاضي بسجنه لمدة عاميْن، لمجرد رسمه مجموعة رسومات جرافيتي تندد بالتعليقات العنصرية التي أدلى بها الرئيس قيس سعيِّد ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى، وأن ذلك يُشكل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير، واعتقلت قوات الأمن رشاد طمبورة بعد بضع ساعات من انتهائه من ثالث رسمة في وقت متأخر من الليل ما بين 17 و18 يوليو 2023، وفي ديسمبر 2023، أدانته المحكمة الابتدائية في المنستير وحكمت عليه بالسجن لمدة عاميْن بتهمتيْن زائفتان، وهما ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية والفصل 24 من المرسوم عدد 54، على التوالي. ويقبع رشاد حاليًا في سجن زغوان.

ابتدائية تونس تأجل النظر في قضية الصحفي محمد بوغلاب وترفض مطلب الافراج عنه

قررت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل جلسة النظر في القضية المرفوعة ضد الصحفي محمد بوغلاب ورفض مطلب الإفراج عنه، وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي حمادي الزعفراني، إنّه قد تم تأخير قضية محمد بوغلاب إلى 17 أبريل 2024 ورفض مطلب الإفراج عنه، وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، إنّ هذا القرار يأتي في وقت يمر به بوغلاب بوعكة صحية في سجنه حالت دون مثوله أمام المحكمة حضوريًا، محملة القضاء التونسي مسؤولية ضمان سلامته وصحته، وأنهم ستواصل متابعتها لملف الصحفي محمد بوغلاب الذي شابته العديد من الخروقات الإجرائية، وأنها ستتخذ عبر طاقمها القانوني كل الإجراءات القانونية والإجرائية الكفيلة بضمان سلامة وصحة بوغلاب، وقد تم يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 استدعاء الصحفي محمد بوغلاب للمثول أمام قاضي التحقيق في شكاية جديدة ضده بناءً على المرسوم عدد 54، ولكنه لم يتمكن من المثول أمام قاضي التحقيق ولم يقع جلبه من السجن بسبب حالته الصحية، كما تمت إثارة شكاية ثانية ضدّ الصحفي محمد بوغلاب، حيث أعلن فريق الدفاع، أنه تلقى إعلامًا من النيابة العمومية بضرورة الحضور لنيابة بوغلاب في شكاية ثانية على معنى المرسوم عدد 54ضدّه.

الجمهوري يندد بحملة تشويه تستهدف أمينه العام

قال الحزب الجمهوري، إن بعض الأبواق، تعمّدت شن حملة تشويه خائبة، استهدفت أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وقد استندت في دعايتها الكاذبة على تحريف مضمون الحوار الذي أجراه عام 2022 في جريدة الصباح، وأن بعض المواقع الإعلامية تعمّدت نقله تحت عنوان مُحرّف ومغالط للرأي العام فنسبت للشابي قول قد نضطر لدعوة أطراف خارجية لفرض حوار وطني، وشدّد الحزب على أن أمينه العام عصام الشابي حذّر في المقابل من إمكانية فتح المجال أمام أطراف خارجية للتدخل وفرض حوار وطني في تونس في صورة ما إذا واصل الرئيس التونسي انغلاقه وواصلت الأحزاب تعنّتها وعدم تجاوز انقساماتها، وأن الشابي اختتم قوله بـ وهذا ما لا نرضاه لبلادنا، وأنه حذّر من التدخل الخارجي المرفوض وليس العكس مثلما وقع تعمد المغالطة، حسب نص البيان، وعن احتفاظ الحزب بحقه في ملاحقة القائمين على هذه الحملة ورفع الدعاوى القضائية اللازمة في هذا الشأن وتحميل المواقع الإعلامية المعنية مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في ارتكاب المغالطات، وأن هجمة التوظيف البائسة والمغالطات، تأتي ردًّا على اقتراح المكتب السياسي للحزب ترشيح أمينه العام عصام الشابي من داخل معتقله، وبعد سقوط كل الوعود الكاذبة بكشف الحقائق المدوية لاعتقاله الظالم، بما يسقط كل التهم الموجهة إليه.

ديوان الحبوب يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اللين

أكد متعاملون أوروبيون، أن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين، وأن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار، هو الخميس 4 أبريل 2024، وأنّ المنشأ في المناقصة اختياري، وقد طرحت تونس في وقت سابق مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد، ومن المقرر أن تغلق أيضًا يوم الخميس نفسه، وتطلب المناقصة شحن القمح اللين على شحنتين حجم كل منهما 25 ألف طن، وتم طلب الشحن في الفترة ما بين 25 أبريل و20 مايو 2024، حسب المنشأ الذي يتم اختياره، وهي فترة الشحن المطلوبة نفسها في مناقصة القمح الصلد، وقد اشترى ديوان الحبوب التونسي، في آخر مناقصة سابقة لشراء القمح الليّن في فبراير 2024، نحو 100 ألف طن بأقل سعر معروض والذي بلغ 238.88 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن، ويذكر أنّ تونس كانت قد اشترت في فبراير الماضي ، حوالي 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية، وتم شراء 3 شحنات حجم الواحدة 25 ألف طن من شركة كاسيلو للتجارة مقابل مبالغ 414.68 دولار و415.49 دولار و417.42 دولار للطن الواحد، شاملة تكلفة الشحن.

  •  

في نهاية شهر رمضان: مجلس المنافسة يصدر قرارا بالتصدي لممارسات مخلة في توزيع مادة التن المعلب

أصدر مجلس المنافسة في تونس، قرارًا بالتعهّد التلقائي بممارسات مُخلة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التن المعلّب، مع إجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها، وفق بلاغه، وأنّه أصدر قراره هذا بناء على تقرير المقرّر العام للمجلس، المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود ممارسات مخلة بالمنافسة بسوق توزيع مادة التن المعلب بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، كما يأتي قرار المجلس أيضًا، “تفعيلًا لآلية التعهّد التلقائي التي خوّلها له الفصل 15 من القانون المشار إليه، المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة، وفي إطار حرص المجلس على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك، وكان المجلس في إطار وظيفته القضائية أيضًا، قد أصدر قرارًا يقضي بتسليط خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع المحروقات بمبلغ جملي يناهز 4 ملايين دينار، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

تقرير للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الاتحاد الافريقي: ليبيا لها أكبر حصة من العمال المهاجرين القادمين من افريقيا

أصدرت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الاتحاد الأفريقي تقريرًا أفادا فيه أن ليبيا من الدول التي لديها أكبر حصة من العمال المهاجرين القادمين من القارة السمراء، وأن النزاع والعنف المحركين الرئيسيين للنزوح والتحركات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والتي تتفاقم بسبب زيادة الصدمات والمخاطر المناخية، وكان هناك أكثر من 14.5 مليون عامل مهاجر في أفريقيا في العام 2019، في حين كانت الجابون 98%، أنغولا 87%، وليبيا 77% هي البلدان التي لديها أكبر حصة من العمال المهاجرين الذكور، ويؤكد على الروابط المتبادلة بين محركات الهجرة في أفريقيا، بما في ذلك التفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وتأثيرات تغير المناخ، وأن الجفاف الذي طال أمده في القرن الأفريقي والفيضانات الموسمية الشديدة في جميع أنحاء القارة أدى إلى تسجيل حالات نزوح داخلي، كما أدت الصراعات الجديدة إلى زيادة النزوح في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث نزح تسعة ملايين شخص في العام 2022، بينما أدت الصدمات المناخية إلى نزوح 7.4 مليون شخص، وضرورة التزام الحكومات بحماية رفاهية المهاجرين وتنسيق السياسات المتعلقة بالهجرة في جميع أنحاء أفريقيا، ويرتبط ما يقرب من 60% من الوفيات الموثقة أثناء الهجرة السرية بالغرق، مع تسجيل أكثر من 27 ألف حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط وحده.

الداخلية بحكومة المؤقتة: انقذنا 130 مهاجر غير نظامي شمال القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إنقاذ 130 مهاجرًا غير نظامي شمال منطقة القره بوللي، وتلقت غرفة الاتصالات الرئيسية بالإدارة العامة لأمن السواحل نداء استغاثة بوجود قارب على متنه 130 مهاجرًا غير نظامي شمال القره بوللي، وأن الزورق وادي كعام انطلق إلى مكان الإشارة وأنقذ جميع المهاجرين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (النظامية).

اجتماع رفيع المستوى في طرابلس يطالب السلطات الليبية بتحسين ظروف المهاجرين واللاجئين

طالب اجتماع رفيع المستوى، عُقِد في طرابلس وضم فريق العمل الثلاثي الاتحاد الأفريفي، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة المعني بالهجرة، السلطات الليبية بأربعة مطالب من أجل تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء:

  1. تسهيل الإجراءات القانونية للمهاجرين واللاجئين المحتجزين
  2. إطلاق المحتجزين من الأطفال والنساء والأشخاص من المجموعات المستضعفة
  3. وصول وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الكامل إلى مراكز الاحتجاز
  4. إيجاد بدائل للاحتجاز خاصة للأطفال والنساء والأشخاص من المجموعات المستضعفة

المشاركين في الاجتماع أعربوا عن مساندتهم لالتزام الحكومة بمكافحة تهريب البشر وتحسين تنظيم القوى العاملة المهاجرة كما عرضوا دعمهم وشراكتهم في كل هذه الجهود، وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، على مقاربة الاتحاد الأوروبي الشاملة بشأن الهجرة والمتمثلة في:

  1. دعم التنمية في بلدان المنشأ،
  2. مسارات الهجرة القانونية،
  3. شراكات إنقاذ الأرواح في البحر وفي الصحراء
  4. وإدارة الحدود والهجرة بشكل فعال ومتوافق مع حقوق الإنسان،
  5. ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم، والمساعدة المنقذة للحياة في مراكز الاحتجاز، والعودة الإنسانية الطوعية وعمليات الإجلاء،

ضم الاجتماع كلًا من سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية، وذلك في إطار فريق العمل الثلاثي للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعني بالهجرة.

استئناف بنغازي توقف تنفيذ قرار رئيس المؤقتة بشأن منح اعتمادات مالية مؤقتة

قضت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي، بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رقم 828 لسنة 2023م بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة، وقضت المحكمة في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن، وكان أسامة حماد تقدم بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية، في وقت سابق، بطعن لدى محكمة استئناف بنغازي، لإلغاء القرار رقم 828 لسنة 2023م الصادر عن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية موقتة، وفي فبراير الماضي، قضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، بوقف تنفيذ قرار الدبيبة رقم 580 لسنة 2023 بشأن منح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد على عشرة مليارات دينار.

عضوا المجلس الرئاسي يتفقدان الاجهزة الأمنية بمعبر رأس جدير الحدودي

تفقد عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية بمنفذ رأس اجدير الحدودي، تمهيدًا لاستئناف العمل به خلال الأيام المقبلة، الكوني واللافي قاما بالزيارة بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، فيما شارك فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن أول محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية، وعقدا اجتماعًا مع آمر الغرفة المسؤولة عن المعبر، والضباط المكلفين بالوحدات العسكرية في المنفذ، وجرى استعراض الخطوات المتخذة لتأمين المنفذ، تمهيدًا لاستئناف العمل به خلال الأيام المقبلة، كما زار معاون رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المعبر الحدودي، وشدد على ضمان عودة الحركة في منفذ رأس اجدير الحدودي بكل سلاسة، وقد توقفت حركة العبور في معبر رأس اجدير على الحدود الليبية-التونسية، في 19 مارس بعد قرار وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة، غلق المنفذ لحين صدور تعليمات أخرى،  ووقعت اشتباكات في المنفذ حملها المجلس البلدي زوارة إلى حكومة الدبيبة والجهات القائمة، بعد أن قامت قوة إنفاذ القانون باقتحام المنفذ دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، واتهم المجلس البلدي قوة إنفاذ القانون باستعمال القوة المفرطة بإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس اجدير، و أحد أعضاء المجلس البلدي، مما أدى إلى احتقان كبير وردة فعل عنيفة على القوة.

رسالة خطية وجهها الى رئيس المجلس الرئاسي: الرئيس التونسي يعبر عن ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، رسالة خطية من الرئيس التونسي، سلمها سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، اللقاء تناول قضايا التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز الفضاء المغاربي لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، وكذلك عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في شتى المجالات، خاصة السياسية والأمنية، وتأمين الحدود بما يضمن حرية الحركة والعبور بين الجانبين.

التجمع الوطني للأحزاب الليبية يتهم المؤقتة بالعمل على تنفيذ اتفاقات نفطية مرفوضة

اتهم التجمع الوطني للأحزاب الليبية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإطاحتها بوزير النفط والغاز، من أجل تنفيذ اتفاقيات مرفوضة، ومنها مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة، وأن صدور قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، الذي يمنع المساس بالثروات السيادية، ويعتبر أي اتفاق يقع بشأن الاتفاقية باطلًا، وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام من مخاطبات بإيقاف هذه المفاوضات التي تتجاهلها حكومة الدبيبة، وإنه يتابع بقلق بالغ التداعيات المتلاحقة المتعلقة بملف الطاقة في ليبيا، والفساد الذي يشوب كثيرًا منها، والذي تعتبر حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط طرفين رئيسين فيه، وعن الارتفاع غير المبرر لفاتورة دعم المحروقات، خاصة المستهلكة من طرف الشركة العامة للكهرباء، والإصرار على مقايضة النفط الخام بالمحروقات، والتكليف المباشر لشركات حديثة التأسيس ومجهولة بعقود تطوير بعض الحقول، وأن شبهة الفساد تحوم حول الدبيبة ومؤسسة النفط بسبب إصرارهما على المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بحقل NC7 في حوض الحمادة، وكان آخر إجراء اتخذته الحكومة هو إزاحة وزير النفط بها، باعتباره المعارض الوحيد داخلها للاتفاقيات والإجراءات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، حيث سارعت الحكومة بتكليف غيره تمهيدًا لإبرام هذه الاتفاقية، وأكد التجمع مجموعة من النقاط:

  • الثروات والموارد الطبيعية للدولة الليبية خط أحمر، ولا ينبغي المساس أو العبث بها، لتحقيق مصالح ضيقة تضيع بها المصالح الوطنية وحقوق الأجيال القادمة
  • مطالبة هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط، والذي جعلته الحكومة ذريعة لإزاحته، وتمرير اتفاقية الحقل NC7
  • مطالبة ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد من الإهدار والتضييع، وكشف كل الفساد المتعلق بملف الطاقة.

النقابة العامة للنفط والمجلس الأعلى للدولة يطالبان بسحب قرار إيقاف وزير النفط والغاز وإرجاع الوضع لما قبل العزل

طالب 53 عضوًا في المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة الإدارية بسحب قرار إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار، ووصف أعضاء المجلس، في بيان مشترك قرار الإيقاف بالإجراء المشبوه، معبرين عن استغرابهم من سرعة تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلًا عنه بشكل معد ومرتب مسبقًا من قِبل رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق بتسيير مهام الوزارة، بعد إيقاف الوزير محمد عون، مشيرًا إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 347 لسنة 2024 م بشأن إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل، والذي لم يوضح ماهية المخالفات القانونية التي أوقف عون على إثرها، كما أدان بيان لأعضاء مجلس الدولة القرار، معتبرًا أنه جاء كرد فعل على معارضة الوزير الصفقات والاتفاقات المشبوهة التي أثارت حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية، وأن القرار يعد بمنزلة تواطؤ غير مسبوق بين المؤسسات الرقابية مع الحكومة، مما يفقدها دورها الرقابي.

دعت النقابة العامة للنفط، إلى إلغاء قرار إيقاف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأن القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ظالم، مطالبة الهيئة بإلغائه، كما طالبت جميع القوى الوطنية بالوقوف ضد إيقاف الوزير الذي يضر بمصالح الدولة الليبية، كونه رافضًا الاتفاقية التي تريد حكومة الدبيبة إتمامها، والخاصة بتطوير حقل الحمادة النفطيNC97، كما أدانت النقابة هذا القرار الذي استهدف أحد الرموز الوطنية والمهنية والمدافعين عن قطاع النفط في ليبيا، وأن هذا القرار يعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، ويأتي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المزرية التي تمر بها البلاد، كما دعت إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة.

رئيس مجلس النواب: النظام في ليبيا هو نظام المجلس حيث يمتلك البرلمان السلطة التشريعية والتنفيذية

في حوار لجريدة الشرق الأوسط اعتبر رئيس مجلس النواب، أن النظام في ليبيا يشبه ما يسمى نظام المجلس أو نظام الجمعية، وأن البرلمان يملك السلطة التشريعية وسلطات تنفيذية، ردًا على الانتقادات التي واجهها عقب إصداره قرارًا بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بـ27%، بناًء على مقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأن مجلس النواب يُعين كبار المسؤولين في مؤسسات الدولة، ويرسم السياسات العامة للدولة وغيرها من الاختصاصات، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتلك الظروف تقتضي بعض الأحيان إجراءات سريعة، تحقيقًا للمصلحة العامة بوصفها الهدف، وسيعرض هذا الأمر في مجلس النواب، لإقراره بعد التأكد من أنه يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الليبيَّين.

الموقتة تعتمد مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الهشة

اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وسبل تنفيذه، وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزيرة شاركت في اجتماع للجنة المكلفة باعتماد المشروع، بحضور رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وفريق الخبراء واللجان المصاحبة من الوزارات المعنية، وأوضحت الكيلاني أن الاستراتيجية مهمة للحماية الاجتماعية، وسيجرى تضمين كل الفئات المعنية فيها، لضمان حياة كريمة مستقرة للمواطن، ودعت إلى تضافر الجهود لتحقيق أهداف هذا المشروع، ودعم الفئات الهشة في المجتمع من خلال برامج هادفة تعمل على خلق فرص ناجعة مستدامة لكل الفئات المستهدفة، وفي ختام الاجتماع، جرى اعتماد الاستراتيجية. 

وزير الداخلية في المؤقتة: الغرفة الأمنية المشتركة تقيم الأضرار في معبر رأس جدير

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومعاونه سيتوجهان إلى منفذ رأس اجدير لتقييم الأضرار والوقوف على آخر المستجدات، معبرًا عن أمله في فتح المنفذ قبل عيد الفطر، وأنه فور الانتهاء من التقييم ستحيل الوزارة تقريرًا بالخصوص إلى رئيس الحكومة ليجرى فتح المعبر من قبل وزارة  الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، مع عدم السماح بحدوث أي انتهاكات أخرى على رجال الشرطة والأمن، وأن المنفذ تعرض في 18 مارس الماضي إلى هجوم من قبل مهربين أدى إلى نهبه وإتلاف عديد الآليات العسكرية، وأن المنطقة من أبوكماش إلى رأس اجدير لن يوجد فيها إلا أسلحة الدولة فقط، لافتًا إلى وجود قوة أمنية مُشكلة من رئاسة الأركان العامة في منطقة أبوكماش مهمتها بسط الأمن في المنفذ ومن ثم تسليمه إلى وزارة الداخلية.

تعرض منزل عبد الحميد الدبيبة لهجوم صاروخي لم يسفر عن خسائر بشرية

تعرّض منزل رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، لهجوم بقذائف صاروخية، ولم يسفر الهجوم عن أي خسائر بشرية، الهجوم لم يسفر سوى عن بعض الأضرار، وقال مواطنان إنهما سمعا انفجارات قوية، قرب البحر في حي الأندلس الراقي بطرابلس، حيث يوجد منزل رئيس الوزراء، وأن قوات أمن معزَّزة بآليات انتشرت في المنطقة، بعد سماع دوي الانفجارات القوية، الهجوم على منزل الدبيبة بحي الأندلس في طرابلس جرى بقذيفتين أُسقطتا من طائرة مُسيّرة، وأسفر عن أضرار مادية فقط، كان تلفزيون المسار الليبي قد أفاد بأن قذائف صاروخية من نوع آر.بي.جي أُطلقت على أحد منازل الدبيبة في طرابلس، وأن القذائف أُطلقت من داخل البحر، وأن سيارات مسلَّحة تابعة للكتيبة 166 انتشرت في المنطقة.

قوات الأمن تعتقل المدون الليبي محمود بولغيب العقوري بسبب تدوينة تنتقد الأوضاع في المنطقة الشرقية

أعلن حقوقيون ونشطاء ليبيون أن أفرادًا من جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي اعتقلوا المدون محمود بولغيب العقوري، من منزله بمنطقة الكيش، مساء الأحد، ولم يكشف عن مكان وجوده حتى بعد ظهر الاثنين، وقالت منظمة ضحايا لحقوق الانسان، إن جهاز الأمن الداخلي اعتقل العقوري، بسبب تدوينات كتبها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الأوضاع في مدن المنطقة الشرقية، وتسيطر على المنطقة الشرقية حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، التي تحظى بدعم وافر من القيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسرة العقوري أن أفرادًا ملثمين اقتادوه في سيارة معتمة الزجاج، وفي شأن ذي صلة، قالت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان إن النائب العام، قد خاطب جهاز الردع الذي يتخذ من طرابلس مقرًا له، لإطلاق سراح المحامي عبد الحكيم المقهور، وقالت النقابة العامة للمحامين في ليبيا إنها ما زالت تتابع إخلاء سبيل المقهور، وتنفيذ أوامر النائب العام بتطبيق القانون من قبل جهاز الردع الذي اعتقله بالمخالفة للقانون وإضافة انتهاك آخر وتعد على حقوق المحامين بصورة خاصة والمواطنين الليبيين بشكل عام، وأنه في حال عدم إطلاق سراحه، فإنها ستصعّد الأمر بتعليق العمل في المحاكم واتخاذ إجراءات أخرى محلية ودولية دفاعًا عن الحقوق والحريات.

المجلس الاعلى للقضاء يحدد ضوابط العفو عن باقي العقوبة

حدد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا ضوابط وشروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكومين، وأحال القرار للنائب العام مهمة تكليف المحامين العامين بشأن فحص ملفات المشمولين به، واشترط أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة على الأقل، أو ربع المدة المحكوم بها لمن يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزت سنه 60 سنة، كما حدد من لا ينطبق قرار العفو عليهم، وأولهم المحكوم عليهم بجرائم تتعلق بالإرهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود، ويمنع العفو عن المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد، والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت والخطف، إضافة إلى المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، كما لا ينطبق العفو أيضًا على المحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات.

باتيلي: مساعي حثيثة لتنسيق الجهود من أجل التقدم نحو الانتخابات

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال أبريل الجاري جلسة إحاطة دورية لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، على أن يقدم رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة عبد الله باتيلي إحاطته أمام المجلس، إضافة إلى إحاطة يقدمها رئيس لجنة الجزاءات الأممية، ويؤكد أعضاء المجلس الدعم للمبادرة السياسية التي أعلن عنها المبعوث الأممي، وأهمية المشاركة بشكل كامل وفعال في جهود الوساطة التي يقودها، محذرين من المبادرات المتنافسة التي قد تفشل في تحقيق تقدم ملموس صوب إجراء الانتخابات، وبالتالي إطالة أمد الجمود السياسي الراهن، ويرحب الأعضاء كذلك بمؤتمر المصالحة الذي يدعمه الاتحاد الأفريقي، وينعقد في أبريل الجاري، باعتباره خطوة حيوية من شأنها المساعدة في التوصل إلى اتفاق سياسي، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمجلس في تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الأطراف المتنافسة في ليبيا للاتفاق على قانون الانتخابات، وهو الهدف الذي حث المبعوث الأممي أعضاء المجلس مرارًا على دعمه من خلال ممارسة نفوذ على أصحاب المصالح الحقيقيين.

بحث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مع وفد من الجنوب سبل معالجة التحديات السياسية وتنسيق الجهود لحل الأزمة، في سياق تواصله مع مختلف الأطراف الليبية، وقال باتيلي، إنه التقى أعضاء فريق الاتصال من الجنوب، لتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي الراهن، وأكدنا أهمية التمثيل العادل لجميع الليبيين في العملية السياسية، ومناقشة سبل معالجة التحديات السياسية وكسر الجمود السائد، وحثّ المبعوث الأممي، خلال اللقاء، فريق الاتصال وجميع الأطراف الليبية الفاعلة على توحيد وتنسيق الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة، وفي وقت سابق في نفس اليوم، كرر باتيلي خلال لقائه القائم بالأعمال المصري أهمية الانخراط الإيجابي لجميع الأطراف الليبية والإقليمية في الحوار الخماسي.