النشرة الأسبوعية – 19 أفريل 2024
طلب احاطة الى رئيس الوزراء بشأن شبهة فساد في صفقة بيع 12 طائرة
تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، بشأن وجود شبهة إهدار مال عام في صفقة بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران، وقالت: تابعنا جميعًا خلال الساعات القليلة الماضية التصريحات التي أقل ما يُقال عنها إنها في غاية الغرابة من جانب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بأن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز أير باص A220-300 بعد شرائها من حوالي 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية، وعلى الرغم من أننا لا نعلم ما هي الظروف المناخية والجوية التي يتحدث عنها رئيس الشركة التي تؤثر على طائرات تُحلق بمختلف بقاع الأرض وفي جميع مناخات العالم، وأن ذلك الأمر يُشير بشكل كبير إلى عدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة، وأن السبب الوحيد المنطقي التي تلجأ إليها الشركات لمثل هذه الأمور هو وجود أخطاء فنية في تحديد احتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة، وليس هذا أغرب ما جاء بتلك الواقعة، حيث صرح رئيس الشركة بأن مصر للطيران اتجهت لبيع تلك الطائرات كي تستخدم عوائد الصفقة في سداد ثمن القرض الذي تم شرائها من خلاله، وبضرورة البحث في أبعاد وملابسات تلك الواقعة التي تشير بكل وضوح إلى وجود شبهة إهدار صريح وواضح للمال العام.
بزيادة تقدر بـ71%: قرار رفع الأجر الادنى في القطاع الخاص الى 6 ألاف جنيه
أقرت الحكومة المصرية، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 71% ليرتفع من 3500 جنيه 73.61 دولار إلى 6 آلاف جنيه 126.19 دولار شهريًا، على أن يطبق بداية من شهر مايو المقبل، بهدف تحسين الحياة المعيشية لعمال مصر، وتحقيق أعلى إنتاجية، فيما أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، التزام الأعضاء بتطبيق قرار زيادة الأجور، وهذه هي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاث سنوات، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه 50.47 دولار في يناير 2022 إلى 2700 جنيه 56.78 دولار في الشهر ذاته من عام 2023، وزاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه 63.09 دولار، وارتفع إلى 3500 جنيه 73.61 دولار مطلع العام الحالي، ليزيد بعدها بأربع شهور إلى 6 آلاف جنيه 126.19 دولار بداية من مايو، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن عددًا كبيرًا من العاملين سوف يستفيدون من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من راتب شهر مايو المقبل، ولا يمكن إجراء حصر دقيق لأعداد المستفيدين إلا بعد التطبيق الفعلي ومعرفة عدد المنشآت التي ستتقدم بطلبات لاستثنائها من تطبيق القرار.
سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط على رأس جدول أعمال لقاء السيسي مع رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية
ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان، كما شهد اللقاء استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.
التعديل في أسعار جلسات الغسيل الكلوي في كافة المستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية
أعلنت وزارة الصحة والسكان تعديل أسعار جلسات الغسيل الكلوي في كافة المستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية، ووفقًا لقرار رسمي، ويتم العمل بتلك الزيادة بداية من 15 أبريل الجاري، وتبلغ قيمة الجلسة بعد الزيادة 685 جنيهًا، وذلك بعد أن كانت 500 جنيه للجلسة، حيث أن قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة قدم مقترحًا لمجلس الوزراء منذ شهر لطلب الزيادة، وتمت الموافقة عليه، وسيبدأ التنفيذ من 15 أبريل الجاري.
أحكام بالسجن تصل الى 18 عاما في حق وزير التموين وأصحاب شركات خاصة للسكر
أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه 1.580 مليون جنيه مصري و14 ألف دولار أميركي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب شركات خاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق، وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
السجن 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه في حق المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق شركة التوصيل، المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بفتاة الشروق، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه، يذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت كشفت في 24 فبراير الفائت، ملابسات محاولة خطف حبيبة التي شغلت الرأي العام، كما أوضحت حينها أن شاهد عيان أفاد بأنه رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها، وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة، خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى إلى أن توفيت هناك.
رفع التحفظ على أموال ابنة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
قررت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال إيمان محمد صفوت الشريف ابنة وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، يذكر أن في 2013 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول تظلمها على قرار النائب العام بمنعها من السفر، وقررت المحكمة رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، وفي العام الماضي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية قبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف، في أمر المنع رقم 38 لسنة 2022م بعدم التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 200 لسنة 2015، حصر غسيل أموال وإلغاء قرار المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته، طبقًا للتقرير الفني لجهاز الكسب غير المشروع تبلغ ثروة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق وعائلته في ظل حكم مبارك 29 مليار جنيه داخل وخارج مصر. كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، عاقبت صفوت الشريف يوم 9 سبتمبر 2018 بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية الكسب غير المشروع، فيما برأت نجله من ذات التهم، وكانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع.
البنك الدولي: مصر في المركز 175 في قائمة 190 دولة تعاني فيها النساء عوائق في سوق العمل والاقتصاد
نشر البنك الدولي تقريره السنوي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لمتابعة العوائق أمام النساء في سوق العمل والاقتصاد في العالم، وجاءت مصر في المركز 175 على القائمة التي تضم 190 دولة، وبينما اكتفى التقرير في الأعوام العشرة السابقة بالنظر في العوائق القانونية التي تمنع مشاركة النساء في سوق العمل والاقتصاد بمعناه الضيق، سعى تقرير هذا العام الصادر في مارس الماضي، إلى ضم مؤشرات مؤثرة عن الحماية من العنف وخدمات رعاية الأطفال، وتقديم منهجية موازية تنظر في الفجوة بين القوانين المحلية، وحقيقية وجود آليات لتطبيقها على أرض الواقع.
محصلو الفواتير المعينين بعقود العمولة لدى شركة المياه ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم
نظم محصلو الفواتير المعينين بعقود العمولة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وقفة احتجاجية، اليوم، للمطالبة بتعيينهم بعقود تحفظ حقوقهم، حتى وإن كانت مؤقتة، أحد المحتجين قال مشترطًا عدم الإفصاح عن اسمه، إن العقد المؤقت يضمن حقوق متساوية مع الموظف الحكومي باستثناء التثبيت، لكن عقد العمولة لا يضمن أي حقوق، ويتقاضى بموجبه نسبة لا تتجاوز الـ3% من أموال الفواتير المحصلة، وليس راتبًا ثابتًا، وأن هذه النسبة القليلة، التي بالكاد تصل إلى أربعة آلاف جنيه، لا يتقاضونها في موعدها، لأن الشركة تتأخر في دفع الرواتب بحجة عدم وجود مخصصات كافية لديها.
نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل جميع المعتقلين على خلفية الوقفة التضامنية مع غزة على سلم نقابة الصحفيين
قال المحامي نبيه الجنادي إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، إخلاء سبيل جميع المعتقلين الاربعة عشرة الذي حققت معهم على خلفية الوقفة التضامنية مع غزة، التي شهدها سلم نقابة الصحفيين، كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس عشرة متهمين 15 يومًا على ذمة القضية 1277 لسنة 2024، بعدما وجهت لهم تهم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، عقب القبض عليهم، فجر الخميس، على خلفية المشاركة في وقفة تضامنية مع غزة، أمام نقابة الصحفيين، وذلك قبل حبسها أربعة آخرين، أمس، من بينهم الناشطة نور عادل، التي أشار الجنادي إلى تعرضها لمعاملة قاسية وصلت للضرب والسب عقب إلقاء القبض عليها، وهو ما أثبته في جلسة عرضها، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.
العفو السنوي بمناسبة عيد الفطر: الافراج عن أكثر من 3000 سجين
أفرجت مصر عن أكثر من ثلاثة آلاف سجين، في عفو سنوي معتاد بمناسبة عيد الفطر، وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن قطاع الحماية المجتمعية بالوزارة عقد لجانًا لفحص ملفات نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3438 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، إذ أُفرج عنهم خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
بتهمة تحرير توكيلات لتأسيس حزب سياسي: حبس 5 مواطنين احتياطيا
حبست نيابة أمن الدولة العليا، خمسة مواطنين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن النيابة ضمت الخمسة للقضية 2124 لسنة 2023، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة، ويواجه الخمسة التهم المكررة في القضايا ذات الطابع السياسي وهم: أحمد عبد الفتاح يحيى حسن، هشام قرني عبد اللطيف عبد الجيد، ممدوح الشحات عبد السلام شحاتة، محمد أحمد القعقاع مسعد، ومحمد محفوظ السيد أبوالحسن.
بعد جنوح سفينة غاز في خليج العقبة: مصر تفرض حالة الطوارئ
أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة المصري، أن مصر فرضت حالة الطوارئ في منطقة خليج العقبة؛ تحسبًا لأي تسرب من سفينة غاز جانحة، وقالت مصادر مصرية إن الناقلة متحفظ عليها الآن في ميناء شرم الشيخ، بعد نجاح تعويمها البحري، لحين الانتهاء من التحقيقات وتقييم الأضرار، وأفادت المصادر بأن الناقلة كانت عالقة في خليج العقبة يوم الجمعة، وجرى تعويمها منذ ذلك الحين.
سلسلة حرائق متكررة تثير شكوك عند مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
أعاد حريق بناية سكنية في الإسكندرية، وقبله حريق في إطارات قطار بالقاهرة، التساؤلات مجددًا عن طبيعة الحرائق التي تتكرر في البلاد خلال الآونة الأخيرة، خصوصًا بعدما ربط بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه الحرائق المتكررة وأهداف سياسية، رغم أن هذه الحرائق لم تُسفر عن أي خسائر بشرية، وتأثيرها كان محدودًا للغاية، وأبرزت وسائل إعلام محلية أخيرًا أخبار الحرائق في مصر بشكل ملحوظ، لتعيد الحديث عن الحرائق، كما رصدت بشكل كبير بعض الحرائق الكبرى على غرار احتراق ديكور الحارة الشعبية في استوديو الأهرام الشهر الماضي، ويرى بعض الخبراء أن تسليط الضوء إعلاميًا على حوادث الحرائق حتى لو كانت صغيرة يلعب دورًا في خلق شعور عام بأن الحرائق متزايدة، وأن ما رُصد خلال الفترة الأخيرة من حوادث حرائق أقل من المعدلات الطبيعية، لكنهم انتقدوا عدم الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي المختلفة التي يتوجب تطبيقها، وشهدت مصر أكثر من 124 حريقًا في المتوسط اليومي خلال عام 2023، تراجعًا من متوسط حرائق يومي بلغ أكثر من 139 حريقًا في عام 2020، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي أكد في تقرير رسمي، مطلع العام الحالي، تراجع معدلات الحرائق في مصر من 51963 حريقًا عام 2020 إلى 45345 حريقًا عام 2023، وبنسبة انخفاض عن عام 2022 الذي شهد اندلاع 49341 حريقًا بلغت نحو 7.9٪.
وزير الخارجية : المحادثات بشأن وقف اطلاق النار في غزة مازالت مستمرة حتى تحقيق الهدف
في مقابلة مع قناة (سي إن إن) الأمريكية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زالت مستمرة، لم تنقطع، ويتم تقديم الأفكار بشكل دائم، وسنواصل فعل ذلك حتى تحقيق الهدف، وإنه ينبغي التركيز على التوصل إلى توافق في الآراء بين الجانبين؛ يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتوفير المساعدات الإنسانية، وأنه في هذه المرحلة لم نصل إلى هذه النقطة بعد، ولكننا نعمل بجد بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء القطريين للتوصل إلى نقطة الاتفاق هذه، وأن الوضع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكن حتى أن يستمر على المدى القصير بسبب الوضع الحالي من المعاناة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، مشددًا على ضرورة حله في أقرب وقت ممكن من أجل المدنيين في غزة ومن أجل الرهائن ومن أجل السلام في المنطقة.
نسبة اشغال قياسية في فنادق البحر الأحمر خلال اجازة عيد الفطر
ارتفعت نسب الإشغال بفنادق البحر الأحمر في مصر، خلال إجازة عيد الفطر، لتتجاوز 98%، وفق تقديرات أصحاب فنادق، وزاد بشكل ملحوظ حجم الحجوزات من السياح الأجانب الوافدين من أوروبا، مُستغلين تراجع الجنيه المصري أمام الدولار عقب تحرير سعر الصرف، في وقت لم تتأثر الحجوزات بالفنادق المصرية بعد مرور 48 ساعة من الضربة الإيرانية لإسرائيل، واستقبلت مصر 14.9 مليون سائح للمرة الأولى في تاريخها خلال عام 2023، واستمر نمو الطلب على المقصد السياحي المصري ليرتفع عدد السياح بنسبة 6% خلال الأيام الخمسين الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات رسمية لوزير السياحة أحمد عيسى.
مشروعين جديدين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة تتجاوز المليار جنيه مصر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1.05 مليار جنيه ممولة عبر منحة من الاتحاد الأوروبي، وأنه تم إسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية في مصفاة تكرير أسيوط بقدرة 10ميغاواط إلى تحالف شركتي إنبى وبتروجت، ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والانشاءات، و من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغة تكلفته 550 مليون جنيه خلال 11 شهرا.
فائض أولي يقدر بأكثر من 8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية
كشف وزير المالية في مصر محمد معيط تسجيل فائض أولي قدره 416 مليار جنيه نحو 8.74 مليار دولار، بما يعادل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، ارتفاعًا من 50 مليار جنيه 1.05 مليار دولار فحسب قبل عام.
الاتحاد الاوروبي يقدم مساعدة عاجلة بقيمة 1.06 مليار دولار لمصر لمعالجة الوضع المالي المتدهور
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مليار يورو 1.06 مليار دولار من المساعدات المالية العاجلة، قصيرة الأجل، لمصر للمساعدة في استقرار اقتصادها، وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، إن الدفعة الأولى، من برنامج المساعدات البالغ نحو 8.1 مليار دولار، تهدف للمساعدة على معالجة الوضع المالي المتدهور، والاحتياجات التمويلية للبلاد لا سيما بعد اندلاع حرب غزة، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتداعيات الحرب الروسية، وأن المساعدة قصيرة المدى بقيمة مليار يورو تعد جزءًا من حزمة مالية لتقديم المساعدة المالية لمصر بشكل عاجل، بقيمة 4 مليارات يورو، أما الجزء الثاني الذي لم يجرِ اعتماده بعد، فسيوفر 4 مليارات يورو أخرى، خلال الفترة 2024-2027.
تونس في اجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولي: مرحلة دقيقة تستوجب تعزيز التعاون
نشر أمين عام حزب التيار الديمقراطي، نبيل حجي، تدوينة مطوّلة على صفحته الرسمية على فيسبوك، تحدّث فيها عن موقفه من الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، فقال إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية لا يضمن مسبقًا الفوز بها، واستغرب من أن يخوض الجميع اليوم في الحديث عن انتخابات رئاسية لا يعلم عنها أحد شيئًا”، لافتًا إلى أنه “تم استدراج الجميع من سياسيين وإعلاميين ومحللين إلى المربّع الذي رسمه لهم من يمسك بالسلطة والمتنافس المفترض الأبرز على كرسيّ الرئاسة، وأنّنا لا نعرف عن هذه الانتخابات الرئاسية، سوى جملة يتيمة مبهمة صرّح بها الرئيس حين قال إنّ الانتخابات ستتمّ في موعدها، هذه الجملة “كانت كافية لينساق الجميع للحديث وحتى للإعلان عن الترشح لهذه الانتخابات المجهولة موعدًا وقانونًا، ونجح بكلّ بساطة في رفع الحرج عنه، وتسليط الضغط على المعارضة، وأنّ ذلك ساهم في أن الحديث عند المعارضة تحوّل عن مرشحيها وتحالفاتها واستعداداتها وبرامجها، وحشرت في زاوية المسؤول عن الفعل وعن تغيير الواقع، في حين بقي قيس سعيّد، وهو الفاعل الوحيد وصاحب القرار الرسميّ في العمليّة الانتخابيّة برمّتها وبما يحيط بها، في منأى عن كلّ ضغط ومنذ 25 يوليو 2021، لم تحدّد الهيئة العليا ‘المستقلة للانتخابات أيًّا من المواعيد الانتخابية، فقد حدّد الرئيس موعد وقانون الاستفتاء على دستوره وموعد وقانون الانتخابات التشريعية وموعد وقانون الانتخابات المحلّية، ولن تشذّ الانتخابات الرئاسية عن هذا القاعدة” وفق تخمينه، فالمناخ السياسي لعقد الانتخابات الرئاسية، أنّه يتميّز بهيئة انتخابات منصّبة، قضاء مركّع، محكمة دستورية غائبة، إعلام عموميّ مسخّر للسلطة، موصد في وجه المعارضة، إعلام خاص مرهّب، معارضة وإعلام تحت سطوة المرسوم 54 والملاحقات القضائية، مرشحون مفترضون وراء قضبان السجون أو قيد التحقيق والاتهام، ورأي عامّ عاد لاجترار خوفه التاريخي من نقد أو معارضة السلطة، لذلك أبقى مقتنعًا بأنّ قيس سعيّد لن يقبل بإجراء انتخابات لا يضمن مسبقًا الفوز بها، يكفي أن نتذكّر تصريحه بأنه ليس مستعدًّا لأن يسلّم وطنه لمن لا وطنيّة له.
خلال وقفتها الدورية الأسبوعية: جبهة الخلاص تجدد دعوتها لاطلاق المساجين السياسييم
جدّدت جبهة الخلاص الوطني، خلال الوقفة الدورية الأسبوعية التي تنظمها أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، دعواتها لإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في السجون التونسية، منذ ما يزيد عن السنة، كانت السلطات في تونس انطلقت منذ أكثر من سنة، في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، نُسبت إليهم تهم التآمر ضد أمن الدولة، وأثارت هذه الاعتقالات تنديدًا وانتقاداتً على المستوى الداخلي والخارجي.
نبّهت جبهة الخلاص الوطني، لخطورة الإصرار على إبقاء المعارضين السياسيّين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة رهن الاعتقال دون وجه حق، وإنها تسجل من جديد إصرار السلطة على دوس القواعد الإجرائيّة الأساسية الضامنة للمحاكمة العادلة، والذي تجلى مؤخرًا بصدور قرار غير قانوني عن قاضي التّحقيق في ملفّ تعهّدت به محكمة التّعقيب منذ يوم 5 أبريل، وأدانت الجبهة ما اعتبرته تلاعبًا بالإجراءات يجسد إصرار السّلطة الحاكمة على توظيف القضاء في استهداف معارضيها واستخفافها بأحكام القانون وبحقوق المواطنين، وأنها تعتبر أنّ المعتقلين السياسيين في وضع احتجاز قسري خارج القانون بداية من انقضاء آجال الإيقاف التحفظي والمقدرة الـ14 شهرًا دون إحالة على الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس، كما دعت مكوّنات المنتظم السياسي والطيف المدني إلى رفض المحاكمات السياسية الظالمة التي طالت أغلب العائلات السياسية والفكرية واستهدفت المدوّنين والإعلاميّين والنقابيين.
المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو الى الكف عن تخوين المعارضين وسحب المرسوم 54
اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، أنّ تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة هي الآلية السانحة والممكنة لإصلاح المنظومة الحالية وطي صفحة الحكم الفردي وما صاحبه من تهميش لمؤسسات الدولة وإخضاعها إلى إرادة شخص واحد، وهي فرصة لتمكين البلاد من استعادة النفس الديمقراطي التعددي، شريطة تنقية المناخ الانتخابي، عبر الكف عن خطاب تخوين المعارضين والمنتقدين لسياسة الرئيس وسحب المرسوم 54 المسلّط على كل الأصوات الناقدة من سياسيين وإعلاميين وعموم المواطنين، ووضع حد لاستعمال مقدرات الدولة ومؤسساتها للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها تعود بنا إلى ممارسات ولّى عليها الدهر، ومراجعة تركيبة هيئة الانتخابات في تونس بما يضمن استقلاليتها وحيادها ويسمح لها بالاضطلاع بدورها كاملًا في الإشراف على العملية الانتخابية دون تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية مع البقاء على نفس المسافة من الشخصيات المترشحة أيًّا كان موقعها، وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي أو النقابي أو بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم، وبتمكينهم من حقهم في محاكمة عادلة، وعدم توظيف المرفق القضائي لإزاحة الخصوم والمنافسين أو المعارضين السياسيين،، وأن الأسلوب الاستعراضي الذي تعتمده السلطة في تحركات مسؤوليها مع ما يصحبه من خطاب شعبوي لا يمكن أن يمثل حلًا لما يعانيه التونسيون من مصاعب متراكمة في حياتهم اليومية ولا أن يستجيب لانتظاراتهم المشروعة.
الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: غموض يكتنف النظام القانوني لمكانة المجالس المحلية في المشهد التونسي
عقدت الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ندوة، لتقديم ورقة سياسات تحت عنوان مكانة المجالس المحلية في المشهد المؤسساتي التونسي، أين استعرضت جملة من التوصيات المضمّنة فيها. وأشار ملخّص هذه الورقة، إلى أنّ الغموض لا يزال يلفّ النظام القانوني لمكانة هذه المجالس المحليّة في المشهد المؤسّساتي في تونس، على مستوى اختصاصاتها أو الرّقابة الخاضعة لها ومن ثمّة علاقاتها بالدّولة أو بجماعات محليّة أخرى، وأنّ من أهمّ المؤاخذات التي وُجّهت لدستور 27 يناير 2014 هو التعقيد المفرط للتنظيم الترابي اللامركزي الذي كرّسه والذي قام على بُنية لا مركزية ثلاثية تنطلق من البلديات، وصولًا إلى الأقاليم مرورًا بالجهات، مع الإقرار بوجوب تعميم هذه الأصناف الثلاث من الجماعات المحلية على كامل تراب الجمهورية، في المقابل، عاد دستور 25 يوليو 2022 بمقاربة اللامركزية إلى ما كانت عليه صلب دستور غرّة يونيو 1959 وذلك لا فقط من حيث اقتضابه، بما أنه مرّ من 12 فصلًا خصّصها لها دستور 27 يناير 2014 إلى فصل وحيد، بل كذلك من حيث الأصل بما أنه خلا من القواعد التي تنظم اللامركزية في تونس، كما لم يجب دستور 2022 وامتداداته التشريعية، على مسألة التعقيد المفرط للمشهد المؤسساتي المتعلّق بالتنظيم الترابي للدولة، بل بالعكس، أضاف بمقتضى المرسوم عدد10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 جماعة محلية جديدة تسمى مجالس محلية دون أن يبيّن اختصاصاتها أو علاقتها بالإدارة المركزية أو الإدارة اللامحورية ولا حتى علاقتها بالبلديات، وانطلاقًا من دستور 25 يوليو 2022، فالمجالس المحليّة مرتهنة للسّلطة المركزيّة في وجودها، فالسّلطة التّشريعيّة هي الّتي يجوز لها إنشاؤها وهي الّتي يحقّ لها أن تقرّر التخلّي عنها إن أرادت ذلك.
منظمات للمجتمع المدني تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون في تونس
عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، عن قلقها إزاء تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف، وإنه بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرين بترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية، وأنه فضلًا عن اعتراض المهاجرين في المياه الإقليمية لتونس، فإن القوات الأمنية التونسية مصرّة أيضًا على ترصّدهم برًا، إذ لم تكتفِ بنقل المهاجرين تعسفيًا دون أيّ موجب قانوني ودون أي استراتيجية واضحة ودون إيلاء أي اهتمام للوضعية الإنسانية وللاتفاقيات الدولية الممضية عليها، هذه الاستراتيجية ساهمت أيضًا في استمرار هذه المعاناة في عدة مناطق من الجمهورية أين خيرت قوات الأمن دفع المهاجرين إلى مناطق معينة في العراء، منها العامرة والجدارية والقصرين، حيث تطورت الأوضاع إلى ورود مشاهد مقلقة ومفزعة، ناهيك عن الكوارث الطبية والإنسانية التي تلحق كل المهاجرين من القارة الإفريقية خاصة في ولاية صفاقس والتي خيّرت السلطات معالجتها وفق مقاربة أمنية بحتة دون إيلاء أيّ أهمية للجانب الإنساني للمسألة، والمضايقات الأمنية التي تعرض إليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الكمروني الجنسية كريستيان كونغانغ، منذ 19 مارس المنقضي واحتجازه بشكل تعسفي في مركز الاحتجاز بالوردية، دون وجود أي سند قانوني، وطالبت المنظمات بتوضيح السند والإطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجاز المهاجرين بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثلما أكده قرار المحكمة الإدارية الصادر في سنة 2020، كما أدانت السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي الهادفة لتصدير الحدود والتي نتجت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان.
جمعية القضاة التونسيين تشعل الضوء الأحمر أمام الأوضاع الخطيرة التي آل إليها القضاء
نبهت جمعية القضاة التونسيين، الأوضاع بالغة الخطورة التي آل إليها القضاء التونسي، مشددة على ضرورة مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها، وإنها تتابع منذ بداية السنة القضائية 2023- 2024 الوضع القضائي العام والذي اتسم بمزيد توسع نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي في القضاء العدلي، والتي افتعلتها الوزارة نفسها من خلال إحداث شغورات في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وهو المؤسسة التي أنشأها رئيس الجمهورية بواسطة المرسوم عدد 11 لسنة 2022 بديلًا عن المجلس المنتخب الضامن لمقومات استقلالية القضاء، وأنه تمت نقلة اثنين من أعضاء مجلس القضاء العدلي في الحركة القضائية الأخيرة 2023/2024 وتقاعد اثنان آخران دون تسمية أعضاء آخرين مما حال دون انعقاده منذ أكثر من 6 أشهر لعدم اكتمال نصابه القانوني، ما أدى إلى شلله بشكل كامل وفتح المجال أمام وزارة العدل لاستخدام آلية مذكرات العمل بشكل تعسفي ومكثف خارج كل إطار قانوني يخول لها ذلك، بقصد إحداث تغييرات جوهرية ومستمرة في تركيبة المحاكم ومسؤوليها وقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والدوائر القضائية الحكمية أثناء السنة القضائية في عدد كبير من المحاكم، دون مراعاة لأي ضوابط قانونية أو معايير موضوعية أو لمقتضيات حسن سير القضاء ومرفق العدالة ومصالح المتقاضين، فمذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل شملت بالتعيين في المسؤوليات القضائية الكبرى أو التجريد منها، في حصيلة أولية بلغت 105 قضاة وفي شبه حركات جزئية أسبوعية تعلقت بعديد القضاة والمسؤولين القضائيين ممن شملتهم الحركة القضائية الأصلية التي أعدتها وزارة العدل نفسها وتم الإعلان عنها يوم 30 أغسطس 2023 والتي شملت 1088 قاضيًا بالإضافة إلى الإيقافات عن العمل بمرتب أو دونه خارج أي مسار تأديبي أثناء النظر في الملفات أو بعد الحكم فيها فيما يشبه الطرد التعسفي اليومي من العمل، وأنّ بعضًا من مذكرات النقل تم إصدارها إثر استجوابات للقضاة في التفقدية العامة لوزارة العدل حول اجتهاداتهم القضائية في نطاق الأحكام أو القرارات التي صدرت عنهم في ضرب تام لاستقلال وحياد الأعمال القضائية، وأدانت الجمعية بشدة النهج التسلطي المتواصل الذي تتبعه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة العدليين وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي، وأنّ تلك السياسة لا علاقة لها بأيّ نهج إصلاحي للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أداء مرفق العدالة، وإنما غايتها إشاعة أجواء الخوف والرعب والترهيب وانعدام الأمان في الوسط القضائي بغاية مزيد إحكام القبضة على القضاء والتحكم فيه على حساب حقوق المتقاضين والمواطنين والمصلحة العليا للوطن، وطالبت بفتح تحقيقات حول الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل والتي أثارت كثيرًا من التساؤلات خاصة ما يتعلق بنقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي عينته وزيرة العدل نفسها منذ بضعة أشهر.
إعادة ملف قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة إلى قاضي التحقيق بالاستئناف خارج توقيت العمل الإداري
أفادت المحامية دليلة مصدق، وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة، بأن فريقًا من المحامين تفاجأ الجمعة 5 أبريل 2024 بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتونس، خارج التوقيت الإداري لعمل المحكمة، وذلك بعد التوجه لتقديم مطلب تعقيب بشأن قرار رفض الإفراج عن الموقوفين في القضية، وأن إعادة ملف إلى قاضي التحقيق خارج التوقيت الإداري جاء بهدف محاولة منع المحامين من التعقيب، لم تعد هناك أي علاقة ثقة وأي احترام للإجراءات، وتم هضم حقوق الدفاع بشكل غير مسبوق، حيث لم يستجب قاضي التحقيق لطلبات التأخير التي قدمها فريق الدفاع المتكون من 14 محاميًا، وهو ما اضطر فريق الدفاع للتقدم بمطلب للتعقيب لأول مرة في هذه القضية، وأنها طلبت من الوكيل العام، جلب الملف ووعد بمراسلة قاضي التحقيق كتابيًا، والمطالبة بجلب ملف القضية فورًا. ويشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت رفض مطلب الإفراج عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة.
نيابة القطب القضائي الاقتصادي والمالي تصدر بطاقة ايداع في حق رضا شرف الدين
أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين، لمقاضاته من أجل جريمة تكوين مكاسب في الخارج دون ترخيص، النيابة العمومية قررت إحالته على ذمة قضية أخرى ومودع حاليًا بأحد السجون، أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لمقاضاته استنادًا إلى 12 فصلًا من مجلة الديوانة ومجلة الصرف والتجارة الخارجية، من أجل جريمة تكوين مكاسب خارج تونس دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، إدارة الأبحاث الديوانية التي تعهدت بملف رضا شرف الدين قدّرت الخطية المالية المستوجبة عليه 11 مليون و750 ألف دينار، وتم إفراد جريمة غسل الأموال الملاحق فيها بتتبع مستقل عملًا بأحكام المرسوم 79 لسنة 2022 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023، التساخير التي قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إثر الاشتباه في ارتكاب رضا شرف الدين وشركة يونيميد لجرئم ديوانية وجرائم صرف.
عميد قضاة التحقيق يصدر بطاقة ايداع ضد وكيل عام سابق لدى الاستئناف متهم في قضية الجيلاني الدبوسي
أصدر عميد قضاة التحقيق، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار قضائي متقاعد شغل سابقًا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في علاقة بقضيّة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي الذي توفي سنة 2014، الجيلاني الدبوسي كان قد توفي في 7 مايو 2014 بعد سويعات من مغادرته السجن الذي أودع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد، قام عميد قضاة التحقيق اتخذ هذا القرار في إطار مباشرته لقضيّة تحقيقية موضوعها القتل العمد مع سابقيّة القصد والتعذيب الصادرة من موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفته والامتناع عن الإنجاد القانوني، وذلك بعد سماع مجموعة من الشهود في الموضوع وثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى، على حد قوله، وسبق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار طبّي تبيّن ضلوعه في الموضوع، والأبحاث لا تزال جارية قصد الوقوف على ملابسات القضيّة وتحديد جميع الأطراف المتداخلة فيها وتحديد المسؤوليات، وكان نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات إعلامية، في 5 يناير 2022، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه، متهمًا وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرًا، وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي.
بعد رفض الطعن: احالة نور الدين البحيري على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس على خلفية تدوينة
قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب بتونس،رفض الطعن الذي قدمته هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري في قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية تدوينة على موقع فيسبوك. وأكدت المحامية سعيدة العكرمي، أن زوجها سيُحال بناءً على ذلك على الدائرة الجنائية على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وعقوبته الإعدام من أجل تدوينة ثبت باختبار فني أنها مجهولة المصدر وغير موجودة.
هيئة الانتخابات تنطلق في الاعداد للانتخابات الرئاسية بعد عيد الفطر
أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، أنّ الهيئة ستنطلق بعد عيد الفطر مباشرة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية من حيث ضبط الروزنامة وتنقيح القرار الترتيبي المحدد لشروط الترشح، وأنه سيتم إضافة 3 شروط جديدة الواردة في الفصلين 89 و90 في دستور سنة 2022، والمتمثلة في السن القانونية للترشح وهي 40 سنة والشرط المتعلق بالجنسية التي يجب أن تكون تونسية فقط وأبًا عن جدّ دون أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية، والشرط الثالث هو أن يكون متمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وبخصوص الترشحات المعلنة فلا يمكن اعتبارها رسمية وتعني المترشح ذاته وتعتبر مجرد إعلان وستفتح الهيئة فترة للترشحات ستكون مضبوطة في الروزنامة بين أسبوع أو 10 أسابيع.
رسميا: منذر الزنايدي يعلن عزمه خوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024
أعلن الوزير الأسبق منذر الزنايدي، عزمه خوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، بعد أن لوّح بذلك في وقت سابق، وقال: قررت مع مجموعة الكفاءات الوطنية التي رافقتني طيلة السنوات الأخيرة، التوجه للتونسيين ببرامجنا وتصوراتنا، وعن استعداده لتزكية ودعم كل فعل سلمي ومواطني وديمقراطي يساهم في جهد الإنقاذ، معتبرًا الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الإنقاذ، إذا ما توفرت فيها شروط النزاهة والديمقراطية والحرية والحياد وإذا ما أجريت في مناخ تحترم فيه الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتكون أول خطواته إلغاء كل المراسيم المقيدة لحرية الرأي والتعبير والصحافة ورفع القيود عن الأحزاب وإطلاق سراح المساجين السياسيين وإزالة كل الحواجز التي تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات القادمة، وشدّد على أنّ القضاء التونسي يعيش محنة كبرى، وإنقاذ تونس اليوم يمر حتمًا عبر إعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية واعتبارها سلطة مستقلة لا وظيفة وتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استئناف أعماله والتعجيل بتنصيب المحكمة الدستورية، فأنّ الصمت والوقوف على الربوة أو التحرك لمزيد تأزيم الأوضاع كلاهما جريمة في حق الوطن، فبإمكان التونسيين اليوم أن يقولوا لا لمن غيّر السلطة بالوظيفة والشعب بالشعبوية والوطن بكيان مقلوب، بإمكانهم انتقاء الأفضل، هل يريدون رئيسًا بلا رئاسة أو بوصلة أو أمل، لا يرى لهيب الأسعار وإنما يسمع فقط تصريحات معارضيه ويرى المؤامرات في كل مكان؟ هل يريدون رئيسًا يستعمل إمكانيات الدولة ومؤسساتها للتخلص من أعداء سياسيين عوض أن يوظفها لتخليص التونسيين من أعدائهم الحقيقيين، على غرار البطالة والتضخم وانعدام الأمن والفساد الحقيقي وانسداد الأفق والطوابير التي لا تنتهي؟.
نزار الشعري: أولوياتي السياسية الحقوق والحريات وتركيز المحكمة الدستورية
أكد الناشط السياسي نزار الشعري، أنّ أولياته السياسية تتمثل في إلغاء المرسوم عدد 54 وإصدار صلح الحقوق والحريات وتركيز المحكمة الدستورية وتعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات، خلال مقطع فيديو نشره بمناسبة عيد الشهداء، فما أشبه اليوم بالأمس، فالسياق التاريخي لأحداث 9 أفريل 1938 يشبه إلى حد كبير ما نعيشه اليوم من تأزم جيوسياسي وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبطالة وفقر وانقسام سياسي داخلي واستقطاب إيديولوجي واحتقان اجتماعي وقمع للحريات، وحان الوقت لكسر هذه الحلقة وتحقيق حلم شهداء 9 أفريل 1938، برلمان وحكومة وطنية يعيدان الأمل والعدالة والكرامة إلى كل التونسيين، ونجدد الدعوة إلى كل من يريد البناء المشترك ونمد يدنا لكل من يؤمن بحتمية التعايش دون تخوين أو إقصاء من أجل بناء وطن مشترك يجمعنا.
الدستوري الحر يرشح رسميا عبير موسي لرئاسية 2024
أعلن الحزب الدستوري الحر، رسميًا ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المبرمجة في خريف 2024، مطالبًا بإطلاق سراحها وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها، إلى خطورة سعي السلطة إلى حرمان عبير موسي من حقوقها المدنية والسياسية، ومحذّرًا من إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين، كما دعا الحزب اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للحزب للانعقاد في الأيام القليلة القادمة، وكلّف هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب عبير موسي بعقد ندوة صحفية لإعلام الرأي العام بآخر مستجدات وضعها القانوني واستعراض التحركات القانونية التي ستقوم بها لحفظ حقوقها الانتخابية، وعن تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية، وإنه يلتزم بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية.
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ مكتب الضبط لهيئة الانتخابات رفض تسلّم مراسلة تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أيّ شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح، المراسلة تضمنت أيضًا شرحًا قانونيًا لعدم جدوى مطالبة أيّ مترشح بالإدلاء بأي وثيقة لإثبات تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسية باعتبار أنّ المترشح لا بدّ أن يكون ناخبًا، وأنّه لا يمكن التمتع بصفة ناخب إلاّ عند التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسية مما يجعل الإدراج بسجلّ الناخبين إقرارًا بتمتع المُدرَج بالحقوق المدنية والسياسية، وأنّ الفصل 19 من دستور 2022 ينصّ على أنّ خروج الإدارة عن حيادها يمثّل جريمة موجبة للعقاب، وتوجهت هيئة الدفاع عن عبير موسي إلى هيئات الرقابة الانتخابية الوطنيّة والدولية مؤكدة أنّ هيئة الانتخابات تمعن في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونًا والانحياز إلى السلطة ضدّ عبير موسي المترشحة للانتخابات والمنافسة الجديّة للماسك بالحكم حاليًا.
الصافي سعيد ينضم الى سباق رئاسية 2024
أعلن الناشط السياسي الصافي سعيد ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس، المقررة خلال سنة 2024، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وإصدار برنامج انتخابي في الغرض. وقال خلال ندوة صحفية، نريد الكثير ولكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ أين نحن؟ ماذا علينا أن نفعل؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ ما هي رؤيتنا؟ ما هو طريقنا؟ ومن هذا المنطلق عزمت على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام حتى أكون في مستوى اللحظة، وأشارك وأساهم في الإجابة عن هذه الأسئلة، نأتي أحيانًا إلى الحكم ولكن دون برامج ودون خيال سياسي، ونأتي إلى الحكم بنزعات انتقامية وشعبويات ودون دراية بالسياسة الدولية والإقليمية، ونبدأ هكذا وكأنما تونس بدأت البارحة.
ايقاف 10 تونسيين في ليبيا خلال رمضان
أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن 10 تونسيين تم إيقافهم في ليبيا خلال شهر رمضان، من بينهم شاب موقوف على خلفية تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعية، وأنه تم إعلامه بشكل رسمي بإيقاف الشاب محمد الزهروني أصيل مدينة صفاقس، بالجهة الشرقية ليبيا نتيجة تفاعلات على صفحة التواصل الاجتماعي، ودعا السلطات الليبية وكل المنظمات الحقوقية إلى سرعة التدخل للإفراج على الشاب خاصة انه لم يرتكب أي مخالفة يجرم عليها القانون وليس لديه أي قصدية للإساءة للأشقاء بليبيا، وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان نحن على علم بـ6 تونسيين تم إيقافهم في شهر رمضان، لكننا تفطنّا مؤخرًا إلى حالات إيقاف أخرى ليصل عدد التونسيين الموقوفين في ليبيا في شهر رمضان إلى 10 أشخاص، من بينهم الشاب محمد الزهروني، وأنّ الشاب سيمثل، على خلفية حديث دار بينه وبين شخص ليبي حول تونس والليبيين، أمام قاضي النيابة العمومية للنظر في وضعيته وتكييف التهمة أو إخلاء سبيله، داعيًا السلطات التونسية، خاصة القنصلية العامة في ليبيا ووزارة الخارجية التونسية، أن تتحرك، من بين التونسيين الذين تم إيقافهم خلال شهر رمضان من أماكن إيقافهم غير معلومة، مؤكدًا أنه يعمل على التواصل مع كل الأطراف من أجل الحفاظ سلامتهم والتدخل لفائدتهم، عدد التونسيين بالسجون الليبية يفوق 200 تونسي على خلفية عدة تهم وقضايا مختلفة، العديد منهم طالت مدة إيقافهم ومنهم من أنهى مدة العقوبة المحكوم بها ولم يفرج عنه، والبعض منهم ضحية أطراف أخرى استغلت نفوذها وأثّرت على سير المحاكمات.
تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين تحذر من استعمال موسم حج الغريبة لدعم التطبيع مع الكيان الصهيوني
حذّرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، من استعمال موسم حج الغريبة بجزيرة جربة مطيّة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتستعد تونس لموعد الزيارة السنوية لكنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة والذي يستقبل في هذه المناسبة الدينية آلاف اليهود من كل أنحاء العالم، وذكّرت القائمين على شؤون اليهود في تونس بواجبهم الذي تمليه مبادئ التعايش المشترك والمواطنة في التصدي للخطاب الشاذ الصادر عن بعض اليهود التونسيين المهللين لجرائم الاحتلال وبعض السلوكيات الخطيرة لعدد منهم وخاصة الحاملين للجنسية “الإسرائيلية” ممن خدموا ويخدمون في جيش الاحتلال، وأن هذه المناسبة الدينية لطالما كانت فرصة للوبيات التطبيع مع الكيان الصهيوني لخلط الدين اليهودي بالمسألة الصهيونية وتعمد إدخال مئات من أصحاب الجنسية “الإسرائيلية” إلى تونس خلسة وبجوازات سفر تونسية وأوروبية وأمريكية ليتم حشرهم مع بقية الزوار من يهود العالم، وأنّ هذه الممارسات هي تطبيع سافر مع الكيان الصهيوني يتناقض مع الثوابت الوطنية والقومية للشعب التونسي حتّى وإن عمل كل الحكام المتعاقبين في تونس على إجهاض سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، محملة السلطة القائمة كل المسؤولية في التصدي لأيّ اختراق صهيوني ممكن وذلك بوضع الآليات القانونية والتقنية الضرورية لضمان عدم دخول أي حامل للجنسية “الإسرائيلية” سواءً بجوازها أو بأي جواز آخر بما في ذلك اليهود التونسيون المقيمون بفلسطين المحتلة والحاملون لجواز سفر “إسرائيلي، وذكرت بأنّ كل حامل للجنسية الصهيونية هو بشكل ٱلي عضو في جيش الاحتياط الصهيوني مما يجعله عرضة للمحاكمة في تونس كمشارك في جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ويجعل تواجده على تراب تونس محور تصد مشروع من قبل كل القوى الشعبية المناهضة للصهيونية والداعمة للمقاومة الفلسطينية، كما عبرت عن رفضها أي خطاب كراهية أو سلوكيات عدائية تجاه يهود تونس أو دور عبادتهم قد تترتب عن التلكؤ في تحصين موسم الزيارة من الاختراق الصهيوني، محمّلة السلطة القائمة مسؤولية ذلك، وطالبت الدولة التونسية بإصدار بلاغ رسمي تعلن فيه رفضها لدخول أي حامل للجنسية الصهيونية لتونس بمناسبة حج الغريبة، كما طلبت من كل وكالات الأسفار التونسية أو الموجودة في تونس أن تمتنع عن التعامل مع أصحاب الجنسية الصهيونية وإدخالهم إلى تونس، مؤكدة أنها ستلاحق كل من يُدخل صهيونيًا إلى تونس بكل الوسائل القانونية والنضالية اللازمة.
تونس في اجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولي: مرحلة دقيقة تستوجب تعزيز التعاون
تشارك تونس في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الملتئمة في واشنطن، ويضمّ الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذه الاجتماعات كلاً من وزيرة الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ البنك المركزي، ومديرة ديوان رئيس الحكومة، اللقاءات التي سيحضرها الوفد التونسي ستكون مناسبةً للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون، خاصةً في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها كافة دول العالم ولاسيما الدول النامية عديد الصعوبات، الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فضلًا عن التحديات المستجدة مؤخرًا في علاقة بالتغيرات المناخية ومجال الطاقة والأمن الغذائي، هذه اللقاءات ستوفر فرصةً لاطلاع الشركاء على توجهات الحكومة التونسية فيما يتعلق بالإصلاحات المبرمجة للرفع من نسق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، في إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية: قرار مرتقب بالترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية الى 300 ألف دينار
أفاد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية، بأنّه سيصدر خلال شهر أبريل الجاري أمر للترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، وأنّه في حالة تجاوز بعض الشركات سقف التمويل المحدد في رأسمالها تتولى البنوك هذه العملية على مواردها الذاتية، وأنّ الرهان الأول للدولة حاليًا هو العمل على ديمومة الشركات الأهلية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال المرافقة قبل وأثناء وبعد إحداثها من أجل تركيز منوال تنموي جديد أكثر عدالة يكون فيه المواطن هو الفاعل.
تقرير "الصراع والمديونية" للبنك الدولي: انخفاض توقعات نسبة النمو خلال 2024 الى 2.4 %
أصدر البنك الدولي، تقريرًا تحت عنوان “الصراع والمديونية”، حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلن فيه عن خفض توقعاته بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى 2.4%، بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 3% في تقرير سابق أصدره البنك مطلع هذا العام، يشار إلى أنّ تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4% خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8% وفق بيانات البنك في أول السنة، وستسجل تونس خلال سنة 2024، وفق التقرير نفسه، تراجعًا في عجز الميزانية بنحو 0.8% ليبلغ مستوى 5.6% من الناتج الداخلي الخام، واستقرار نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري.
تقرير صحفي ألماني: خطط روسية محتملة لإنشاء قاعدة بحرية في ليبيا
نقلت جريدة ألمانية معلومات أوروبية تشير إلى خطط محتملة لإنشاء قاعدة بحرية روسية في ليبيا، حيث تستغل موسكو عدم الاستقرار السياسي في البلاد لتوسيع نفوذها، وأشارت جريدة tagesschau الألمانية، في تقرير لها، بحسب رسالة داخلية من وزارة الخارجية الألمانية في نهاية مارس المنقضي إن الحكومة الألمانية تشعر بالقلق إزاء الجمود السياسي في ليبيا والوجود الروسي المتنامي، مشيرة إلى معلومات أوردتها خدمة العمل الخارجي الأوروبية EEAS، وهي الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أكدت مؤخرًا زيادة في تسليم المواد الثقيلة والخطط المحتملة لإنشاء قاعدة بحرية روسية، وأن القاعدة البحرية الروسية ستكون على الساحل الليبي، كخطوة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا، فبالإضافة إلى ميناء طرطوس في سوريا، ستكون هذه القاعدة العسكرية الثانية للسفن الحربية الروسية على البحر الأبيض المتوسط مباشرة على الحدود الجنوبية الجغرافية لحلف شمال الأطلسي ناتو، وتفترض السلطات الأمنية الغربية أن روسيا أكدت لحفتر المزيد من الدعم العسكري وترغب في توسيع وجودها في ليبيا، بينما يلعب الوصول إلى المواد الخام مثل الذهب والنفط دورًا في العلاقة، فإن قيمة تهريب النفط من ليبيا وحدها تبلغ نحو 12.8 مليار دولار أميركي سنويًا، بجانب نشاط المجموعة العسكرية الروسية فاغنر في ليبيا منذ عدة سنوات، وأن وجودهم سيجرى توسيعه بشكل أكبر هذا الربيع، ومؤخرًا، أنشأ حفتر، بدعم من المستشارين العسكريين الروس، قاعدة عسكرية جديدة في سرت وسط ليبيا، وأصبح الجيش الروسي يمكنه استخدام العديد من المطارات الليبية الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، حيث تخطط موسكو لاستخدام ليبيا كمركز ليس فقط لنقل المواد الخام، ولكن أيضًا الأسلحة التي يجرى جلبها إلى السودان، وبالنظر إلى أن أفريانوف رئيس فاغنر الجديد عمل عضوًا منذ فترة طويلة في جهاز المخابرات العسكرية الروسية، وفي هذا السياق، هناك خطط أميركية للعودة إلى ليبيا، من أجل مواجهة النفوذ الروسي، بعدما أغلقت سفارة الولايات المتحدة في طرابلس في يوليو 2014، بعد مقتل السفير الأميركي، وثلاثة أميركيين آخرين في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي شرق ليبيا.
تحقيق : كميات كبيرة من العملات المسروقة من فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي تجد طريقها الى أستونيا
كشف تحقيق، أجرته هيئة الإذاعة الإستونية، وصول كميات كبيرة من العملات المسروقة من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي إلى إستونيا، فيما يعد فصلًا جديدًا من أنشطة غسل الأموال العابرة للحدود، وسرد تحقيق برنامج Pealtnägij تفاصيل سرقة مئات الملايين من العملة الأجنبية والمحلية من المصرف المركزي في بنغازي منذ سبع سنوات، بعضها انتهى به الأمر بشبكة لغسل الأموال في إستونيا، والعملات النقدية محل التحقيق هي عملات طلب المصرف المركزي طباعتها في العام 2010 من البنك المركزي الألماني بقيمة 150 مليون يورو من فئات 100 و200 يورو، وهي المبالغ التي يعتقد أنها تعرضت للسرقة من خزينة المصرف المركزي في بنغازي بالعام 2017، حسب تقرير لخبراء الأمم المتحدة، وكان تقرير لخبراء الأمم المتحدة قد وصف كيف جرى اقتحام خزينة المصرف المركزي في بنغازي العام 2017، والاستيلاء على محتوياتها التي قدرت بأكثر من 639 مليون دينار و159 مليون يورو و1.9 مليون دولار، بالإضافة إلى 5869 عملة فضية بقيمة 500 مليون يورو، ووجدت هذه العملات النقدية طريقها من ليبيا إلى إستونيا، حيث خضعت لعمليات غسل أموال هناك، ونحو 80 مليون من الأموال المسروقة تعرضت لأضرار بالغة بحيث لا يمكن إنفاقها بالطرق المعتادة، وفي العام 2018، كانت هناك محاولات لنقل هذا النقد التالف إلى تركيا، حيث جرى نقله على دفعات عدة، وجرت محاولات لتبديله، وفي العام 2019، أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبية لإنفاذ القانون (يوروبول) إشعارًا يحث البنوك المركزية على الاحتفاظ بالأوراق النقدية التالفة التي يزعم أنها سرقت من ليبيا بدلًا من استبدالها، وأكد بنك إستونيا للتحقيق أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك أكثر من 50 قضية تتعلق بأموال مسروقة من ليبيا.
باتيلي في لقاء مع السفير الفرنسي والياباني: نقاش التطورات السياسية والامنية في البلاد والتحديات القادمة
ألتقى باتيلي مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وآفاق إحياء العملية السياسية التي يعتريها الجمود، وشدد باتيلي على أهمية أن يبني الفرقاء الليبيون الرئيسيون على الاتفاقات القائمة لتجنب مزيد التأخير في الوصول إلى تسوية سياسية، كما أكد الدور الهام الذي ينبغي للشركاء الإقليميين والدوليين الاضطلاعُ به في دعم الحوار بين الليبيين.
بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي مع سفير اليابان لدى ليبيا التحديات أمام تشكيل حكومة ليبية موحدة، جاء ذلك خلال لقاء استعرضا خلاله المشهد السياسي والأمني والاقتصادي الحالي، وشدد باتيلي على ضرورة تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى دعم جهود حل حالة الانسداد السياسي، في عملية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وأثنى على الدور الإيجابي الذي تلعبه اليابان، سواء في المجال الإنساني أو من خلال رئاستها للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
إحاطة باتلي أمام مجلس الأمن : أصحاب المصلحة الخمسة الرئيسيين أبدو مقاومة عنيدة وتوقعات غير مقبولة ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي
خلال تقديم احاطته في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، عبّر عن أسفه لأن محاولاته مع أصحاب المصلحة الليبيين الخمسة الرئيسيين لحل كل القضايا المتنازع عليها، والمتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة قوبلت بمقاومة عنيدة، وتوقعات غير معقولة، ولامبالاة بمصالح الشعب الليبي، وإنه منذ نهاية عام 2022، واجهت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال الانتخابات، نكسات وطنية وإقليمية، مما كشف عن تحدٍّ متعمد للانخراط بشكل جدي، وإصرار على تأخير الانتخابات بشكل دائم، في ظل المواقف المتحجرة، والتعقيدات الإقليمية والعالمية، وأنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية، وأن التعقيدات تفاقمت بسبب اتفاق واضح بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، حسب بيان مشترك عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، مؤكدًا أن مناقشاته اللاحقة مع القادة الذين شاركوا في اجتماع القاهرة كشفت عن تفسيرات متباينة ونقص في التفاصيل بشأن نتائجه، وأن المبادرات الأحادية والموازية وغير المنسقة تسهم في تعقيدات غير ضرورية، وترسيخ الوضع الراهن، كما أن الشروط المسبقة التي طرحها القادة الليبيون تتعارض مع نيتهم المعلنة إيجاد حل للصراع بقيادة ليبية، فضلًا عن المنافسة التي تمتد إلى ما هو أبعد من ليبيا والمتعلقة بجيرانها، وأن التدافع المتجدد على ليبيا وموقعها، ومواردها الهائلة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين، يجعل الحل بعيد المنال، وعن الوضع الاقتصادي أوضح باتيلي أنه شهد توترًا شديدًا، وسط تحذيرات من مصرف ليبيا المركزي من أزمة سيولة وشيكة، ملاحظًا أن الرسوم الإضافية على صرف العملات الأجنبية، وتقييد الوصول إليها، وانخفاض قيمة الدينار الليبي أدت إلى تأجيج الغضب الشعبي، وعلى السلطات الليبية الاتفاق بسرعة على ميزانية وطنية، ومعالجة أوجه القصور الكبيرة بشكل حاسم في الإدارة الشفافة والعادلة والمسؤولة لموارد الدولة لصالح جميع الليبيين، بمن في ذلك المهمشون، وأن أي تصعيد للتوترات في ليبيا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، ليس فقط في تشاد والنيجر والسودان، ولكن أيضاً في كل أنحاء منطقة الساحل الأوسع.
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي يقدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أنه قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة، بعدما أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن الزعماء الرئيسيين في البلاد يتحدون عمدًا الجهود الدولية لإحلال السلام، وعلى أثر جلسة لمجلس الأمن، قال باتيلي للصحافيين إنه قدم استقالته لغوتيريش، وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة للشرق الأوسط، أن الأمين العام تلقى بالفعل طلب الاستقالة، ولم يتضح على الفور متى ستصير هذه الاستقالة سارية، أو متى يمكن لغوتيريش أن يعين مبعوثًا بديلًا لباتيلي، الذي تسلم هذا المنصب في سبتمبر 2022 بعد أشهر من التأخير بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن.
ديوان المحاسبة يوقف المدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية
قرر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إيقاف المدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية بدر محمد بن عثمان احتياطيًا عن العمل، جاء ذلك في القرار رقم 197 للعام 2024، وباع المسؤول الأسهم المملوكة للصندوق في مصرف الواحة وتنازل عنها للغير دون وجه حق بالمخالفة للتشريعات المنظمة لعمل الصندوق، وفق المادة الأولى من القرار، ودعا شكشك الجهات المختصة إلى تنفيذ هذا القرار والعمل به من توقيت صدوره، حسب المادة الثانية.
المنظمة الدولية للهجرة: اعتراض واعادة 567 مهاجرا خلال الاسبوع الأول من أبريل
اعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 567 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا في الفترة من 31 مارس إلى 6 أبريل الجاري، حسب تحديث إحصائي نشرته المنظمة، كما تم في الفترة من 7 إلى 13 أبريل 2024، تم اعتراض 584 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا، وعلى الرغم من هذه الأرقام، فإن تونس تقدمت على ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بهدف الوصول إلى أوروبا بعد الأزمات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية في منطقة الساحل، بسبب التضييق الليبي على قوافل المهاجرين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في حين أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية-فرع بنغازي ترحيل 1608 مهاجر غير نظامي من ختلق الجنسيات.
تقرير ايطالي : أكثر من 157 ألف مهاجرا غير نظاميا دخلو البلاد بحرا خلال العام الماضي منهم حوالي 52 ألفا قدموا من ليبيا
كشف تقرير أمني إيطالي أن البلاد استقبلت 157 ألفًا و551 مهاجرًا غير نظاميين عبر طرق هجرة عدة مارة بالبحر الأبيض خلال العام الماضي، منهم 51 ألفا و986 مهاجرًا قادمون من ليبيا، وارتفع عدد المهاجرين إلى إيطاليا بنحو 50% مقارنة بالعام 2022، وسجلت الذروة القصوى لأعداد الوافدين في العام 2023 في أغسطس مع وصول 25 ألفًا و673 مهاجرًا، وحل المسار التونسي للهجرة في المرتبة الأولى بواقع 97 ألفًا، و667 مهاجرًا، ثم المسار الليبي، يليه تركيا بـ7153 مهاجرًا، والجزائر 620 مهاجرًا، ولبنان 214 مهاجرًا، ومهاجر واحد من قبرص.
مقال نشرته بلومبرغ الامريكية يعتبر أن التعامل الأوروبي مع الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط حول مسار الهجرة الى الاكثر فتكا في العالم
انتقد مقال نشرته وكالة بلومبرغ الأميركية النهج الأوروبي في التعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، والذي يقوم على إسناد مهمة وقف تدفق المهاجرين إلى ليبيا، وهو ما جعل من مسار الهجرة في البحر المتوسط المسار الأكثر فتكًا في العالم، وإنه على الرغم من إبرام صفقات مع ليبيا وتخصيص مبالغ طائلة لصد تدفقات الهجرة غير النظامية إلا أن بيانات حديثة أظهرت أن أعداد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا من ليبيا تضاعفت خلال العام 2023، ما يعني فشل الردع الأوروبي، وأن مسار الهجرة من البحر المتوسط أشبه بجبهة متنازع عليها في حرب، وهناك عديد الدلائل على أن الصراع في مساره التصاعدي، وجاءت التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، هذا الشهر أمام برلمان بلادها حيث أكدت أنها لا تنوي الخضوع للمتاجرين، وأن مسؤولية منع المهاجرين من المغادرة تقع على عاتق الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا، كما ان هناك حرص أوروبي على نقل مسؤولية معالجة طلبات اللجوء إلى دول خارجية في العام 2024 والتعاقد على إدارة حدودها مع دول أخرى على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنذ العام 2015، خصص الاتحاد الأوروبي ميزانية تزيد على 700 مليون يورو لليبيا للحد من الهجرة، وفي مارس، أبرمت بريطانيا أيضًا اتفاقًا يمنح ليبيا مليون جنيه إسترليني لمنع مغادرة المهاجرين، بالإضافة إلى بيانات نشرها مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أن أعداد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا عبر مسار البحر المتوسط من ليبيا تضاعف خلال العام 2023، معتبرًا أن ذلك دليل آخر على فشل نهج الردع الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي، كما تعكس التقارير الأوروبية بشأن تحول تونس إلى نقطة الانطلاق الرئيسية إلى أوروبا بديلًا لليبيا، وتظهر بيانات من المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وهو تحالف يضم 122 منظمة غير ربحية من 40 دولة أوروبية، أن خفر السواحل الليبي اعترض 338 مهاجرًا منذ بداية العام الحالي.
موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي يؤكد وصول عناصر من الشركة الأمنية الأمريكية "أمنتوم" إلى ليبيا لتدريب مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس, والسفارة الامريكية تكذب
أكد موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي، معلومات تشير إلى وصول عناصر من الشركة الأمنية الأميركية أمنتوم إلى ليبيا بموجب اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وذلك لتوفير التدريب لعدة مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس، وأوضح الموقع المقرب من دوائر صنع القرار الفرنسي في تقرير أن أفراد أمنتوم سيتولون مهمة تدريب أعضاء من ثلاثة ألوية مسلحة هي: اللواء 444 بقيادة محمود حمزة، واللواء 111 بقيادة عبدالسلام الزوبي، واللواء 166 بقيادة محمد الحصان، ويجرى تنسيق جهود التدريب بين أمنتوم ووزارة الخارجية الأميركية، بهدف توحيد هذه التشكيلات المسلحة المختلفة وتكليفها بتأمين الحدود وعمليات نزع السلاح، في حين لا ينفذ هذا العمل تحت رعاية القيادة الأميركية في أفريقيا أفريكوم، وتأتي هذه الخطوة لإضفاء الطابع المهني على التشكيلات المسلحة مع خارطة طريق واشنطن، التي تعطي الأولوية لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها حيث أعادت الولايات المتحدة إطلاق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من أن المقصود من وجود هؤلاء المدربين هو أن يكون هذا التدريب مبادرة خاصة، إلا أنه سيكون من الصعب على أمنتوم العمل على الأرض دون ضوء أخضر من واشنطن، نظرا لقربها من وزارة الخارجية الأميركية، كما يشجع الدبلوماسيون الأميركيون أيضًا المحادثات بين الأطراف الليبية لدمج مختلف القوات في هيكل مشترك مع قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث بدأت المحادثات حول هذا الموضوع باجتماع مفاجئ بين قادة الجماعات المسلحة من الغرب وأعضاء الدائرة الداخلية للقيادة العامة، وهذا التقارب تحقق في سبتمبر الماضي عندما توجهت الألوية 444 و111 و166 إلى مدينة درنة لمساعدة كتيبة طارق بن زياد بقيادة صدام حفتر في عمليات البحث والإنقاذ، بعد أن تعرضت المدينة للدمار جراء العاصفة المتوسطية دانيال، هذا التدخل الأميركي المتجدد في قطاع الأمن الليبي يأتي في وقت تعرب فيه واشنطن عن مخاوفها بشأن دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقوات القيادة العامة، فضلًا عن التهديد الذي يشكله المجلس العسكري الجديد في نيامي على الوجود العسكري الأميركي في النيجر المجاورة، ويرى المحللون أن هذا جزء من استراتيجية أميركية أوسع لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد عبر القارة الأفريقية،.
أصدرت السفارة الأميركية توضيحًا بشأن ما قالت إنها تقارير كاذبة تفيد بأن شركة أمنتوم Amentum قدمت تدريبًا للجماعات المسلحة داخل ليبيا نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، وأن ما جاء في التقارير يمثل ادعاءات غير صحيحة، ووصفًا خاطئًا للتدريب في قاعات الدراسة التي تديرها أمنتوم خارج ليبيا لموظفي إنفاذ القانون، وإن أمنتوم شريك تنفيذي في برنامج المساعدة الدولي لمكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأميركية، الذي يديره مكتب الأمن الدبلوماسي على مستوى العالم، ويوفر برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب، التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي الأميركي، تدريبًا ومعدات حكومية أميركية من أجل مكافحة الإرهاب لوكالات إنفاذ القانون في الدول الشريكة بجميع أنحاء العالم، وأن البرنامج قدم، منذ إنشائه العام 1983، تدريبًا على مكافحة الإرهاب لأكثر من 150 ألفًا من مسؤولي إنفاذ القانون بأكثر من 150 دولة، وبشأن مجالات التدريب، توضح السلطات الأميركية أن البرنامج يساعد الدول في بناء مهارات مكافحة الإرهاب المهمة من خلال دورات تدريبية، وتوفير الاستشارات والإرشاد، والمعدات ذات الصلة بالتحقيقات.
تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية تدعو الى بذل مزيد الجهود لتجاوز الأزمة بين الأطراف المسلحة في طرابلس
دعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية إلى بذل جهود لنزع فتيل الأزمة بين الأطراف المسلحة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ضرورة تنحية السلاح، والتمسك بالحوار السلمي من أجل حل الخلافات، جاء ذلك في بيان مُوقَّع من تسعة أحزاب وتكتلات سياسية، بعد اشتباكات في مناطق طريق المطار بالعاصمة بين عناصر تتبع جهاز دعم الاستقرار، الذي يترأسه عبدالغني الككلي، وأخرى تتبع القضائية التابع لجهاز الردع، وأعربت عن قلقها بشأن الأوضاع وحالة الاحتقان في العاصمة طرابلس وضواحيها، وتزايد مقدمات العنف بين الأطراف المسلحة، وهي متزامنة مع حالة انغلاق سياسي أنتج اضطرابًا أمنيًا وتدهورًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وما ترتب عليها من معاناة يواجهها المواطن، ودعت دون تأخير إلى تبني مشروع يعتمد على جهد ليبي خالص يتجاوز نماذج الحلول التي صنعت في الماضي خارج الوطن، وطالبت بالتواصل مع مجلس الأمن الدولي وبعثة الأامم المتحدة في ليبيا، والدول المتداخلة في الأزمة الليبية، لتحمل مسؤولية العمل على منع أي أعمال عنف أو صراع مسلح بين الأطراف الحاكمة في العاصمة، وخروج القوات الأجنبية من كل الأراضي الليبية، وإدراك أن استمرار الأوضاع السياسية الراهنة وانتشار التشكيلات المسلحة يوفران مناخًا لصراع مسلح يهدد أمن وسلامة المواطنين، كما أصدرت بيانها حول احاطة باتيلي الأخيرة امام مجلس الامن وتقديم استقالته والذي رفضت فيه كل الممارسات السلبية التي تم ذكرها من قبل باتيلي والمتعلقة بعتني الأطراف مسيطرة بمواقعها وكذلك الدور السلبي الذي تلعبه بعض الدول في الشأن الداخلي الليبي، الا انها اكدت على استمرار فشل مقاربة الأمم المتحدة حول ليبيا باستقدامها نماذج حلول مجربة وجاهزة اثبتت فشلها، وانه لن يكون هناك مبادرة ناجحة لحل الازمة الليبية في ظل تواجد نفس الاجسام المسيطرة، وعن تجاهل باتيلي للتنسيقية مرات متعددة من اجل الابقاء على دور الأحزاب السياسية والحفاظ عليها، وعن توقعهم بالتعاون المستقلبي ما بينهم وبين الأمم المتحدة وبعثتها وممثليها. ومن الجدير بالذكر أن تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية، تتكون من:
- حزب ليبيا الأمة
- حزب تحالف القوى الوطنية
- الحزب المدني الديمقراطي
- حزب السلام والازدهار
- الحزب الوطني الوسطى
- حزب شباب التغير
- حزب التكتل الوطني للبناء الديمقراطي
- تجمع الإرادة الوطنية
- الحراك الوطني الليبي.
اشتباكات طرابلس: رئيس المجلس الرئاسي يدعو لاحتواء التوتر الأمني في طرابلس
سعى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لاحتواء التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، تزامنًا مع اجتماع عقده بعض قادة الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في محاولة لمنع تفاقم النزاع بينهم، وإن اجتماعًا حضره بعض قادة الميليشيات، واستغرق نحو ساعتين، انتهى إلى مقترح بتشكيل قوى لفرض الأمن وحل الخلافات داخل العاصمة، وأثارت تحركات لبعض الميليشيات المسلحة، المتنازعة فيما بينها على مناطق النفوذ والسيطرة، في طرابلس، مخاوف من اندلاع اقتتال جديد، خاصة بين جهازي دعم الاستقرار، والردع، وهما تابعان نظريًا لحكومة الوحدة، بدوره، دخل المنفي، للمرة الأولى على خط الوضع الأمني في المدينة، بعدما شدّد خلال لقائه مع فعاليات مناطق سوق الجمعة والنواحي الأربع ومجالسها الاجتماعية وعمداء البلديات، على وحدة الصف، وسيادة القرار الليبي، وضرورة الحفاظ على الاستقرار، ونزع فتيل أي توتر أمني، واتخاذ كل السبل لانطلاق حوار وطني يذلل العقبات للوصول إلى الانتخابات، ومحاربة الفساد والتهريب، وضبط الإنفاق العام عبر إعادة إحياء اللجنة المالية العليا بمشاركة كل المؤسسات بفاعلية وجدية، وتجاهل المنفي، تحركات الميليشيات المسلحة، في كلمة مصورة، لكنه لفت في المقابل، إلى تعثر الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بحضور رؤساء المجالس الثلاثة الرئاسي، النواب، والدولة مع الدبيبة، والمشير خليفة حفتر، نتيجة اختلاف وجهات نظر الأطراف المدعوة لهذا الاجتماع، ووضع شروط بخصوصه، وأن مشكلة ليبيا، لن تحل بتشكيل حكومة جديدة، وحتى لو تكونت حكومة، ستكون هناك إشكالية توحيد مؤسسات الدولة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات، مشيرًا إلى الحاجة لإجراء انتخابات رئاسية تنتج رئيسًا للدولة الليبية الموحدة، وتشريعية ينتج عنها حكومة موحدة أيضًا، وإن المصالحة الوطنية ليست اجتماعية فقط، لكن اقتصادية ودستورية، وضرورة إجراء حوار مجتمعي.
بيان: الأجنحة الليبية للطيران تنهي تعليق رحلاتها مساء الأحد
أعلنت شركة الأجنحة الليبية للطيران، انتهاء أزمة تعليق رحلاتها الجوية مساء الأحد، وقالت في بيان لها إنه تم تسييرها في مواعيدها المقرر لها، بدوره، وصل أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية، إلى مدينة سبها جنوب ليبيا، للبحث في آخر مستجدات الأوضاع الخدمية، والاطلاع على سير عمل مشاريع الحكومة والصندوق في المدينة، وكان حماد تفقد أعمال الصيانة في مبنى برج المراقبة بمطار القرضابية الدولي، وأكد دعم حكومته بالتعاون مع الصندوق وقيادة الجيش الوطني، لمشاريع التنمية والإعمار في المرافق، والمؤسسات ومناطق مدينة سرت. كما أصدر خلال تفقده النُّصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة بوهادي في سرت، تعليماتٍ بالاهتمام بهذا الصرح وصيانته مع قرب حلول ذكرى هذه المعركة
خلاف الحكومتين بعد استقالة باتيلي: تواصل التراشق بالتهم في ظل تجمد المسار نحو الانتخابات
ذكّر الدبيبة في بيان له، بما وصفه بموقفه الثابت المتمثل في ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تقوم على قاعدة دستورية عادلة، وتضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تمييز، وإنه يضمّ صوته لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات من تعطيل الانتخابات، يعد خطرًا على مستقبل بلدنا، وأنه يشاركه أن حالة السخط والغضب العام بشأن زيادة الضريبة على النقد الأجنبي ما زالت قائمة، وجدد دعوته للإسراع في إلغائها، وعدم تحميل المواطن تكلفة الإنفاق الموازي المنفلت، بينما رأى رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أن الإحاطة الأخيرة لباتيلي تعكس وتترجم عدم تمكنه من أداء عمله طيلة السنوات الماضية، وإن هذه الإحاطة احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة من ممارسات باتيلي السابقة والخاطئة التي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون آخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية، في نطاق تصالحي واحد، وبعدما استنكر ما ورد في تصريحات باتيلي من أن إضافة مقعد لحكومة الاستقرار في جلسة الحوار سيعطي طابعًا رسميًا للانقسام، وانه لا يستغرب منه هذا الطرح، بسبب محدودية نظرته للتعامل مع جميع الأطراف، وتجاهل بتعمد واضح أن حكومته هي الحكومة الشرعية المكلفة، والممنوحة الثقة من مجلس النواب، لكن كان ميله صريحًا لحكومة الدبيبة التي انتهت ولايتها ومدتها قانونًا، وإن ممارساته قوضت جهّود المصالحة والحوار بشكل كامل، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه ناقش مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر العبيدي، آخر تطورات المشهد السياسي ومخرجات لقاء القاهرة، الذي تم برعاية الجامعة العربية وتفعيل الملف السياسي، والاستمرار في اللقاءات بين رؤساء المجالس الثلاثة، والعمل على تحقيق وتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت في القاهرة، وأوضح المنفي أن اللقاء ناقش أيضًا العمل والإسراع في توحيد المناصب السيادية، بالإضافة إلى جهود وآليات إعادة الإعمار بعد الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، كما ناقش المنفي مع المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي لتوجيه النيباد، ناردوس بيكيلي، المساعي المشتركة لتحقيق تطلعات أهداف أجندة 2063 التنموية، مؤكدًا التزام ليبيا بنمو أفريقيا اقتصاديًا، وتوازن سياستها تجاه التحديات الدولية، لافتًا إلى أنها من أكثر الدول المستثمرة في قارة أفريقيا.
بعيدا عن المماحكات السياسية: مفوضية الانتخابات تواصل التحضير للاستحقاق الانتخابي
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مضيها في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين 27 و28 لعام 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، لافتة إلى أنها في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، وأبدت التزامها بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها للبدء في وضع القوانين، منبهة إلى إصدارها القرار رقم 57 للعام 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، ودعت جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، وأرجعت المفوضية تأخر إجراء انتخابات المجالس البلدية إلى عدد من التحديات الفنية والإدارية، مشيرة إلى خضوع منظومة تسجيل الناخبين إلى إعادة بناء جزئي، لتشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معًا، مع بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توافر التغطية المالية اللازمة وفقًا لما أُحيل إلي الحكومة من تقديرات، ولفتت المفوضية إلى القرار رقم 54 للعام 2024، القاضي بضم مجالس بلدية ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام إلى العملية الانتخابية، ليرتفع عدد المجالس البلدية المستهدفة إلى 106 مجالس سيصدر قرار تسميتها قبل الشروع في عملية التنفيذ، كما دعت المفوضية الجهات التي اُعتمدت نُظمها الأساسية إلى الاتصال باللجنة الدائمة التابعة للمفوضية، المختصة بهذا الملف، لاستكمال إجراءات انتخاب مجالسها، موضحة أن عدم استجابة تلك الجهات لهذا النداء خلال أربع أشهر من تاريخ اعتماد النظم سيدفع المفوضية إلى إحالة الأمر إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب، للنظر في مدى مشروعية عملها وأنشطتها من عدمه.
محافظ المركزي الليبي يبحث مع المدير التنفيذي للبنك الدولي مستجدات الأوضاع الاقتصادية ووزير المالية يبحث الاستعانة بخبراء البنك لدعم برامج الوزارة
بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إمكانية تعزيز دور خبراء البنك الدولي لدعم برامج الوزارة، ومن بينها إصلاح المالية العامة، جاء ذلك خلال لقاء عقد بالعاصمة الأميركية واشنطن، مع مدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشل، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2024، وناقش الطرفان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي ومختلف القطاعات والمؤسسات الليبية، وآليات متابعة المستجدات المتعلقة باتفاقية الخدمات الاستشارية القابلة للسداد التي يقوم البنك بتنفيذها لصالح قطاع الصحة في ليبيا، كما بحث اللقاء إمكانية تعزيز دور الفريق المختص من البنك، فيما يتعلق ببرنامج إصلاح المالية العامة، الجاري تنفيذه لصالح وزارة المالية، بالإضافة إلى برامج أخرى في مجالات الحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي والبنية التحتية والطاقة.
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المدير التنفيذي لمكتب مجموعة البنك الدولي توقير شاه خلال اللقاء الذي عقد في مقر البنك الدولي بواشنطن، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية وتحديات البنوك المركزية في دول المنطقة في مواجهة التضخم، وسبل تعزيز النمو المستدام والتنويع الاقتصادي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ورقمنة الاقتصاد وتوسيع نطاق الشمول المالي ووسائل الدفع الإلكتروني.
10 ملاحظات للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية
رصد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 10 ملاحظات بشأن الأزمة الليبية تشمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضي وحتى 9 أبريل الجاري، وإلى أهمية دعم جهود البعثة الأممية لعقد حوار شامل من أجل تسوية المسائل لعالقة، وتمكين الليبيين من ممارسة حقهم في اختيار قادتهم، داعيا القادة الليبيين إلى المشاركة في وساطة الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التوافق، وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، واعتبر أن الانتخابات البلدية أساسية للحكم التمثيلي الفعال على المستوى المحلي، مرحبًا في الوقت نفسه بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نيتها تنظيم انتخابات في 97 بلدية في عام 2024، داعيًا السلطات الليبية إلى السماح للمفوضية بالعمل الميداني وإجراء تلك الانتخابات دون عوائق، كما رحب بالاجتماع الذي عقده الفريق العامل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الذي ضم ممثلين عن المؤسسات الليبية ذات الصلة للتأكد على أهمية توسيع الحيز المدني في ليبيا، وخلق الظروف لتحقيق انتقال سياسي ناجح، مشجعا الفرق العاملة الأخرى، لا سيما الفريقان السياسي الاقتصادي على استئناف عملهما دعمًا لمساعي الأمم المتحدة، وأن عملية المصالحة الوطنية الشاملة مع المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية والمأمونة للنساء والشباب والمجتمع المدني، هي ركن أساسي للسلام والاستقرار الدائمين في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية الأخذ بنهج للمصالحة يركز على الضحايا، استنادًا إلى المبادئ الدولية للعدالة الانتقالية، ومع استقالة عبدالله باتيلي، جرى تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية، المقرر عقده في 28 من الشهر الجاري، إلى أجل غير مسمى، ودعا جميع الجهات الأمنية إلى المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا والعمل على كفالة تهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلد، ورحب باستمرار مشاركة القادة المحليين وزعماء القبائل لتهدئة التوترات، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، وان واستمرار حالات الاختفاء القسري وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي تبرز السيطرة المفرطة للسلطات والجهات الأمنية على المجتمع المدني والمعارضين في ليبيا، وأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لا زالوا معرضين لمخاطر جسمية تتعلق بالحماية، على أيدي شبكات الإتجار بالبشر وغيرها، وضرورة إخلاء سبيل المحتجزين دون مراعاة الأصول القانونية، وإلغاء القوانين التي تجرم الدخول والإقامة غير النظاميين، وإيجاد تدابير بديلة للاحتجاز، وإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حوادث سوء السلوك وانتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز الليبية، كما أثني على مصرف ليبيا المركزي، في ضوء إعادة توحيد الهيكل التنظيمي، وان الإطار القانوني الجديد سيسهل للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية الدعم المالي الشفاف والمركزي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة عن مراجعة الحسابات الدولية التي أجريت للمصرف بتيسير من الأمم المتحدة والصادرة في يوليو 2021 بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارتها هو أمر مهم لتحقيق إعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه، ورحب بإصدار التقرير المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الفيضانات في ليبيا، وأن إعادة الإعمار الفعالة للمناطق المتضررة لا يزال يعوقها عدم وجود نهج منسق فيما بين جميع السلطات الليبية، مكررًا دعوته إلى جميع القادة الليبيين لإنشاء منصة وطنية منسقة لجهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات من أجل كفالة توزيع عادل وشفاف لتخصيص التمويل والموارد للمجالات الأكثر احتياجًا لها.
محافظ المركزي يشارك في اجتماع افريقي بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد لبحث أطر التعامل مع تداعيات الأزمات المركبة في الاقتصاد العالمي على أفريقيا
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الاستشارات الأفريقية بصندوق النقد الدولي بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ومحافظي البنوك المركزية بالقارة الأفريقية، وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق بالعاصمة واشنطن أطر تقوية المالية العامة والتنمية في أفريقيا والتعامل مع الازمات المركبة في الاقتصاد العالمي والقارة الأفريقية، والاجراءات المرتبطة بالتعامل مع التغير المناخي، وتعزيز الاطار التنظيمي للتكنولوجيا الرقمية، كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق النقد في تقوية الشراكات مع دول القارة ودعمها في اتخاذ مزيد من إجراءات الإصلاحات الكلية في ظل مؤشرات التعافي التي تشهدها القارة وتحقيق معدلات النمو في معظم دول القارة وتراجع معدلات التضخم ونسبة الدين العام.