النشرة الأسبوعية – 26 أفريل 2024

مصر تتسلم رأس الملك رمسيس الثاني من قادما من سويسرا بعد عقود من خروجه بطريقة غير مشروعة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أنها تسلمت، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية، في يوليو الماضي، بعد خروجها منذ عقود من مصر بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقب رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، واستعادتها حيث خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكانت قد سرقت من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية، ونجحت الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع في إحدى صالات العرض في العاصمة البريطانية، لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.

معضلة نقل مقابر الامام الشافعي والسيدة نفيسة: التعويض لأصحاب وورثة المدافن بعيد عن الحجم الحقيقي, وحرج التعامل مع مقابر في قوائم التراث

واصلت محافظة القاهرة إبلاغ المزيد من التُربية المُسجلين في إدارة الجبانات بوقف الدفن في منطقة مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، مع التوقيع على استلامهم ما يفيد ذلك، ليقوموا بدورهم بإبلاغ ورثة وأصحاب الأحواش استعدادًا لنقل رفات موتاهم إلى المقابر الجديدة، ويتواجد أفراد شرطة بكثافة في المنطقة، منذ الأمس، ويطلبون ممن يتواجد في المكان بطاقته الشخصية، ويحذرون من التصوير، وبالتزامن مع تعليماتها للتربية، أبلغت المحافظة بعض أصحاب الأحواش المسجلة ضمن قوائم التراث المعماري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بأن عليهم استلام المقابر الجديدة بالعاشر من رمضان، ونقل الرفات وتسليم الحوش للمحافظة تمهيدًا لإزالته، وحيد الماردنلي، وريث وصاحب حوش الدرملي، المسجل في قوائم التراث بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري برقم 4240000232، قال إن محافظة القاهرة عرضت عليه، عبر حارس المقبرة، مدفنًا بديلًا في العاشر من رمضان، مكون من 14 لحدًا، بينما تضم مقبرة العائلة المقرر إزالتها 280 لحدًا موزعة على 14 عينًا، وتقع المقبرة على مساحة ألف و700 متر، وأن عدد المدفونين من عائلته وأصهارها يصل إلى ألفي شخص، حيث أن المدفن مقام منذ عام 1868 على يد جده محمد فاضل باشا الدرملي، وموقوف له 42 فدانًا في طنطا تديرها وزارة الأوقاف، للإنفاق على المدفن، وهي المسؤولة عن المكان لأنها تدفع مرتب الحارس، وأنه قام بعمل تجديدات في الحوش، منذ شهر، بعد الإعلان عن وقف هدم المقابر التراثية بالمنطقة، خلال سبتمبر الماضي، وقام بسحب المياه الجوفية بتكلفة قاربت 200 ألف جنيه، وتضم المنطقة ما يقرب من 85 مقبرة مسجلة في قوائم التراث، ملك لعائلات عدد كبير من الشخصيات العامة والتاريخية، مثل مقبرة الشاعر أحمد شوقي، وأم كلثوم، وغيرهم.

39 حكما بالاعدام خلال فبراير 2024

خلال شهر فبراير أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 39 متهمًا، في 23 قضية، منهم 3 كانت الأحكام الصادرة ضدهم نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 90 متهمًا للمفتي في 40 قضية أخرى علمًا بأن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون الوصول له من خلال الأهالي وما تم تداوله بوسائل الإعلام.

الاستئناف تؤكد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدرس المساعد بجامعة المنوفية بتهم سب وقذف مطران المنوفية

أيدت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية، حكم محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس المدرس المساعد بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية، كيرلس رفعت ناشد، ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مئة ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيه، بعد إدانته في اتهامه بسب وقذف مطران المنوفية، الأنبا بنيامين، ناشد عاد لمزاولة عمله الجامعي بعد إخلاء سبيله عقب حكم المحكمة الاقتصادية في فبراير، والتي أدانته في تهمة السب والقذف فقط، وبرأته من قائمة أخرى من الاتهامات وجهتها له النيابة، بعضها مخل بالشرف، كانت إدانته فيها تتسبب في فصله من عمله.

محمد أكسجين يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف حسبه السيئة في سجن بدر 1

بدأ المدون المحبوس، محمد إبراهيم المعروف بأكسجين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 13 أبريل الجاري، احتجاجًا على ظروف حسبه السيئة في سجن بدر 1، وانتشار الحشرات في زنزانته، ويقضي أكسجين حاليًا حكمًا بالسجن أربع سنوات صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر 2021 في القضية رقم 1228 لسنة 2021 المستنسخة من القضية 1356 لسنة 2019 التي تشمل اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي، وهي القضية التي تضم الناشط علاء عبد الفتاح، وألقي القبض على أكسجين في أبريل 2018، وحبسته النيابة احتياطيًا بعد ضمه للقضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا، قبل أن تخلي محكمة الجنايات سبيله بتدابير احترازية، في يوليو 2019، ثم ألقت الشرطة القبض عليه مجددًا أثناء قضائه التدابير الاحترازية في سبتمبر 2019، وتم ضمه للقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي قضى على ذمتها نحو عام وشهرين في الحبس الاحتياطي، وفي عام 2020، صدر قرار بإخلاء سبيله، وقبل أن ينفذ القرار وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 855 لسنة 2020.

نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس عاملين في غزل المحلة بتهم الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة على خلفية اضراب عن العمل

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، حبس وائل محمد أبو زويد، ومحمد محمود طلبة، عامليّ شركة غزل المحلة، 15 يومًا، على ذمة القضية 717 لسنة 2024، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية اشتراكهما في إضراب عن العمل في فبراير الماضي، وهو التجديد الرابع منذ إحالتهما للنيابة، وألقي القبض على أبو زويد وطلبة في 29 فبراير الماضي، عقب الإضراب الذي استمر أسبوعًا، للمطالبة بحد أدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ضمن 7 من زملائهم، أطلق سراحهم لاحقًا، فيما أحيل أبو زويد وطلبة إلى نيابة أمن الدولة العليا، العاملَين حضرا جلسة نظر تجديد حبسهما عبر الفيديو كونفرانس من سجن العاشر 6، كما حضر العديد من المحامين من منظمات حقوقية مختلفة، وطالبوا بإخلاء سبيلهما لبطلان التهم المنسوبة إليهما، كما تم استصدار الشهادات التي تفيد حبسهما، وإعطائها إلى أهلهما لتسليمها إلى شركة غزل المحلة حتى لا تتخذ أي إجراءات بشأن انقطاعهما عن العمل، حيث أن الشركة وجهت في وقت سابق إنذارات بالفصل إلى العاملين، رغم حبسهما.

اقرار الحكم بسنة سجن مع ايقاف التنفيذ في حق المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الوطنية

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الحكم الصادر ضد المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، وكانت محكمة جنح مدينة نصر قضت بحكمها المستأنف عليه في يناير الماضي بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها، على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023، وكان عبد الهادي غادر السجن في يونيو 2022 بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم طوارئ بحبسه أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد في القضية 558 لسنة 2021، وفي سياق مشابه، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية محمود محمد والشهير بمعتقل التيشيرت لجلسة 26 يونيو المقبل، للاستعلام من النيابة عن مدد حبسه السابقة، مع إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه وقد تم دفع الكفالة وينتظرون استكمال إجراءات إخلاء السبيل، وقد أُلقي القبض على محمد للمرة الأولى في 25 يناير 2014 لارتدائه تيشيرت كتب عليه وطن بلا تعذيب وكوفية كتب عليها 25 يناير، وقضى عامين قيد الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيله في مارس 2016، حتى أُلقي القبض عليه مرة أخرى في أغسطس الماضي خلال عودته من السفر، بزعم وجود حكم غيابي بحقه في القضية التي أخلي سبيله على ذمتها.

نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل جميع المحتجزين في محيط مقر الأمم المتحدة للمرأة المتهمين بالانضمام لجماعة غير قانونية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا من محيط مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، بكفالات مالية، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024 أمن دولة بتهمتي الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وتراوحت الكفالات بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، أخلت النيابة سبيلهن بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهن، أما المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفية هدير المهدوي وباقي المحتجزات أخلت النيابة سبيلهن بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهن، أما الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج الوحيدان من بين المحتجزين الذين أُخلي سبيلهما بدون كفالة بضمان شخصي، وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، التحقيق مع 16 شخصًا ممن قُبض عليهم أمس على خلفية تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، فيما أخلت وزارة الداخلية، على مدار اليوم، سبيل عدد غير معروف من النشطاء والمواطنين المقبوض عليهم، دون عرض على النيابة، وتعرض المشاركين لعنف غير مبرر من قوات الأمن، بمشاركة الحرس الخاص بمكتب الأمم المتحدة، ومُصادرة هواتف بعضهم، ومحاولات إنهاء التظاهرة بالقوة، وطالبت مجموعة من الصحفيين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ومجلس النقابة بالدعوة لاجتماع عام للجمعية العمومية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، فيما قرر آخرون تعليق وقفة أمام النقابة.

السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على «رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومي، في كلمة وجهها للمصريين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وإن موقفنا ثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، وبينما تصاعدت حدة المخاوف من تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، تداولت بعض رسائل الإعلام المصرية، تصريحات منسوبة إلى ما وصفته بأنه مصدر مصري مسؤول بتصعيد مصري تجاه الخطط الإسرائيلية في رفح، وإن أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية فسيتم الرد عليه من جانب القاهرة بشكل حاسم، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، شدد على أن هناك رفضًا عالميًا وليس فقط مصرياً لأي عمليات عسكرية في رفح، بعدّ هذه المنطقة الملاذ الآمن الأخير للفلسطينيين في قطاع غزة، الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، والوضع الحرج في رفح الفلسطينية لوجود أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني في هذه المنطقة، وعلى إسرائيل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين طبقًا لالتزاماتها بوصفها دولة احتلال وفقًا لاتفاقية جنيف، والمنطقة لا تتحمل مزيداً من التصعيد، ومزيداً من المعاناة الإنسانية، فوجود توتر لا يعني أن مصر ليست على اتصال بجميع الأطراف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فمصر تتصرف بمبدأ المسؤولية وتقوم بدور الوساطة في محاولة لإيجاد حل لهذه الأزمة والخروج من الوضع المتوتر الحالي وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، وبموازاة الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، طرحت السلطات المصرية، شققًا سكنية جديدة لمواطنيها في مدينة رفح المصرية الجديدة، وسبق أن أثير الجدل بشأن احتمالية استضافة الغزيين فيها، وأعلن محافظ شمال سيناء، عبد الفضيل شوشة، فتح باب الحجز في المرحلة الأولى من المدينة التي تضم 272 بناية، على أن تستوعب المدينة كلها 75 ألف نسمة يتم تخصيص 80٪ منها لأهالي سيناء

محافظة سيناء تطرح وحدات سكنية جديدة بطاقة استيعاب 75 ألف نسمة في مخطط مدينة من الجيل الرابع

أعلن محافظ شمال سيناء، طرح وحدات سكنية بمدينة رفح الجديدة شمال شرقي مصر، لاستيعاب 75 ألف نسمة على مراحل، وأن تخطيط مدينة رفح الجديدة لتكون من مدن الجيل الرابع، وعلى نفس خطى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدن التجمعات العمرانية، وأنه لا توطين في شمال سيناء أو في أي تجمع تنموي لأي أحد من غزة، وأن مصر تحافظ على أرضها بمساعدة القوات المسلحة والشرطة ولن تترك أرضها لأي أحد نهائيا، وتقع رفح الجديدة على مسافة 7 كيلو مترات من خط الحدود الدولي، وتهدف لتوفير سكن ملائم لأهالي المدينة عقب سنوات شهدت هجمات إرهابية.

سفير فلسطين في مصر: بين 80 ألف الى 100 ألف فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بدء القصف

قال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح إن 80 ألفا إلى 100 ألف فلسطيني وصلوا مصر من غزة منذ بدء القصف الإسرائلي لغزة في السابع من أكتوبر.

بتهمة تحرير توكيلات لتأسيس حزب سياسي: حبس 5 مواطنين احتياطيا

حبست نيابة أمن الدولة العليا، خمسة مواطنين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية تحريرهم توكيلات لتأسيس حزب تيار الأمل، حسبما أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن النيابة ضمت الخمسة للقضية 2124 لسنة 2023، ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة، ويواجه الخمسة التهم المكررة في القضايا ذات الطابع السياسي وهم: أحمد عبد الفتاح يحيى حسن، هشام قرني عبد اللطيف عبد الجيد، ممدوح الشحات عبد السلام شحاتة، محمد أحمد القعقاع مسعد، ومحمد محفوظ السيد أبوالحسن.

بسبب تراكم الطلب خلال عطلة العيد: الدولار يواصل صعوده أمام الجنيه المصري

واصل الدولار رحلة صعوده تدريجيًا أمام الجنيه المصري، بعد استئناف العمل بالبنوك عقب عطلة عيد الفطر بداية، وهو ما أرجعه خبراء إلى التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وتراكم الطلب على الدولار بسبب طول فترة إجازة عيد الفطر، وأشار الخبراء إلى منافسة البنوك على جذب مدخرات المليونيرات عبر طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بحد أدنى مليون جنيه، وذلك لجمع جزء من حصيلة تنازل المصريين عن الدولار، وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي إلى 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع بختام تعاملات الأسبوع مقارنة بسعر 47.52 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع في آخر تعاملات قبل إجازة عيد الفطر، ويرجع سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بعد إجازة عيد الفطر، إلى 3 عوامل، الأول: التوترات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط قبل استئناف العمل بالبنوك، مما أدى إلى تزايد الإقبال على الاستثمار بالدولار باعتباره مخزن للقيمة وذلك حال تأثر مصر بالأوضاع السياسية في المنطقة، وامتداد الحرب في غزة إلى دول أخرى مجاورة، وارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستويات قياسية تزامنًا مع الأحداث، باعتبارهما من الملاذات الأمنة للمستثمرين في أوقات الأزمات، وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام الماضية، متأثرة بزيادة سعر الذهب العالمي وسجل عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا محليًا، أكثر من 3260 جنيه 76.35 دولار للجرام الواحد، أما العامل الثاني: وراء زيادة سعر الدولار وهو تراكم الطلب عليه لتلبية احتياجات الاستيراد نتيجة طول فترة إجازة عيد الفطر، مما أدى إلى زيادة فارق سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بحوالي جنيه عن السعر الرسمي، والعامل الثالث: وهو زيادة سعر الدولار عالميًا نتيجة الأوضاع السياسية، كما أن أكبر 3 شركات صرافة مملوكة للبنوك الحكومية الكبرى الثلاثة هي التي تحصل على حصة كبيرة من تنازل المصريين عن الدولار، مما دفع بنوك إلى شهادات ادخار بفائدة مرتفعة، غير أنها تواجه تحديًا بعد انخفاض العائد على أذون الخزانة الحكومية بسبب ارتفاع الطلب عليها، وطرحت بنوك عاملة بالسوق المصري شهادات ادخار بعائد يتراوح بين 22-25.5% حسب المدة، وبحد أدنى من 1-5 مليون جنيه لكل شهادة، وينتظر أن تستقبل مصر حصيلة دولارية ضخمة قد تصل إلى 22 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة وذلك من الشريحة الثانية لصفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، والبالغة 20 مليار دولار، ومبلغ 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، والشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي 4% خلال العام المالي المقبل 2024/2025 مقابل 4.1% مستهدفة خلال العام المالي الحالي، وتأتي هذه التوقعات أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي حدد 4.4%، والبنك الدولي بنسبة 4.2%.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ونزعة المتعاملين الى جني الارباح

شهدت البورصة المصرية أداء سلبيًا خلال الأيام الماضية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 3750 نقطة ليصل إلى مستوى 25917 نقطة، وفقد رأس المال السوقي 235 مليار جنيه 4.9 مليار دولار خلال أسبوع ليهبط أدنى مستوى 2 تريليون جنيه، وأرجع خبراء أسباب هذا الهبوط الحاد إلى التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، واتجاه المتعاملين خاصة المؤسسات المحلية إلى جني الأرباح بعد الصعود القوي لسوق المال خلال العامين الماضيين، وزاد من حدة التراجعات عمليات البيع الاضطراري للأسهم مارجن كول بعد خسائر محافظ المستثمرين، وخسرت البورصة المصرية أكثر من 88 مليار جنيه 1.8 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول الخميس، بعد تداول أنباء عن استعداد وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة المسؤولة تسوية معاملات الأوراق المالية بالسوق المصري تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين، ونفت وزارة المالية، التقارير الصحفية التي زعمت اعتزامها تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة خلال شهرين، مؤكدة عدم وجود إلزام للمستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة، وتأثرت بعض عمليات التداول في البورصة، خلال جلسة الاثنين الماضي، بانقطاع الكهرباء عن شركة مصر للمقاصة المسؤولة عن تسوية التعاملات في سوق المال، وفور وصول الخدمة اندفع عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب لبيع الأسهم، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 25917 نقطة بعد تراجعه بنسبة 3.21% خلال جلسة الأربعاء، وهي آخر جلسات التداول بسبب عطلة عيد تحرير سيناء الخميس، ليقلص المؤشر أرباحه إلى 4.11%، وشهدت الفترة الماضية، إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية المصرية بعد رفع الفائدة 600 نقطة أساس، وتوصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم إلى 8 مليارات دولار.

النواب يناقش موازنة 2024-2025 : تقدير سعر الدولار ب45جنيه

ناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025، تمهيدًا للتصويت عليها، وقال وزير المالية، في بيانه للنواب عن الموازنة الجديدة إن المصروفات العامة زادت بنحو 29% لتصل إلى ثلاثة تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مشروع الموازنة العامة الجديدة، الذي خصص أكثر من 3.4 تريليون جنيه لأعباء خدمة الدين، عبر بندي سداد القروض والفوائد، بواقع 62.1% من استخدامات الموازنة العام، قدَّر سعر الدولار، خلال العام المالى المقبل، بنحو 45 جنيهًا، وفي حين مثّل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 11.5% من استخدامات الموازنة العامة، شكّلت الأجور 10.4%، تليها الاستثمارات 8.9%، وشراء السلع والخدمات 3%.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: على القرارات الترتيبية إجراءات وشروط الترشّح للانتخابات أن تكون متطابقة مع الدستور والقانون الانتخابي

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية المتعلقة بالمسار الانتخابي عمومًا وخاصةً المنظمة لإجراءات وشروط الترشّح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية فضلًا على مطابقتها للقانون الانتخابي، كما بيّن أن العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن روزنامة التحضير للانتخابات القادمة، وذلك استنادًا لما يخوله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي، وعلى حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام أو عمليات سبر الآراء المغلوطة، على إرادة الناخبين الحُرّة والواعية وعلى التصدي لكل أشكال الثلب والقذف وبث الأخبار الزائفة وهتك الأعراض وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء، ويشار إلى أن حوالي أكثر من 100 ناشط في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس، وقعوا على عريضة، ندّدوا فيها بالسعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح للانتخابات الرئاسية، من ذلك الحديث عن تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف، رغم تصريح أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية، وكان الرئيس، قد أكد لدى استقباله بقصر قرطاج، رئيس هيئة الانتخابات، أنه ليس هناك أيّ مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، وأنّ دستور 25 يوليو 2022 قد جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، ولا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، وقواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة، ويشار إلى أنّه لم يُفتح بعد إلى حدّ الآن، باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، من قبل هيئة الانتخابات، وفي الأثناء أعربت عديد الأسماء المعروفة في المشهد العام التونسي، بشكل غير رسمي عن ترشحها لهذه الانتخابات الرئاسية.

المنذر الزنايدي: الانتخابات الرئاسية 2024 أصبحت تمثل كابوسا للرئيس قيس سعيد

قال الوزير الأسبق منذر الزنايدي، والمرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في تونس، إنّ الانتخابات القادمة أصبحت تمثّل كابوسًا بالنسبة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشيرًا إلى ظهور مؤشّرات لا تخطئ بأنّه ربما يعيش نهاية حكمه، وقال: إنه كلّما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي وكلّما ارتفع عدد الذين تجرؤوا وأعلنوا نيّة ترشحهم للانتخابات الرئاسية، إلا وشهدنا ردود فعل عنيفة وسيطرة مناخ من القلق والتوتّر، لتؤكّد أن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أوشكت ولايته على الانتهاء ربّما يعيش علامات نهاية حكمه بعد ظهور مؤشرات لا تخطئ، وأن الانتخابات القادمة أصبحت تمثّل كابوسًا بالنسبة للرئيس التونسي قيس سعيّد، لأنه لم يعد بإمكانه الهروب من حصيلته الهزيلة وتراجع عديد المؤشرات والأرقام ماعدا الأرقام المتعلقة بامتلاء السجون بالمعارضين وكل مخالفي الرأي التي تواصل الارتفاع، إن الحصيلة هزيلة وكل المؤشرات في تراجع رغم استفادة الرئيس التونسي قيس سعيّد من حالة الاستقرار الأمني والفراغ السياسي التي لم تتوفّر إلى غيره، والرئيس التونسي قيس سعيّد يعلم أكثر من غيره أن الانتخابات تحتاج إلى برنامج وهو لا يملك حتى بداية تصور للمستقبل، إذ أن برنامجه الوحيد هو إخماد الأصوات الحرة والاستئثار بالسلطة، فالرئيس التونسي جعل الحديث عن الأزمات والصعوبات والإخفاقات العناوين الوحيدة لخطابه، في حين أن الانتخابات هي اقتراح للحلول وثقة وأمل في تغيير الأوضاع، والرئيس سعيّد في حال ترشحه فهو متأكد أن خزانه الانتخابي بدأ يفرغ وأنه لم يعد يتمتع بأمل التصويت المفيد، وإنه لا يمكن أن يصوت التونسيون لـ 5 سنوات جديدة من المعاناة وانسداد الأفق، حيث تأكد توجه التونسيين منذ سنة 2011 إلى التصويت العقابي لإقصاء الحكام الذين تنكروا لوعودهم، واقتراب نهاية العهدة الرئاسية الحالية أحدث حركية نشيطة في المشهد السياسي، وفرض مناخًا مناسبًا لبداية التفكير في مرحلة ما بعد قيس سعيّد ووضع أولويات وخيارات، وتحدث المرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في تونس عن أولويات وخيارات وضعها في برنامجه الانتخابي وسيعمل على تحقيقها في ظرف سنتين في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي كالآتي:

1. أولويات قانونية وحقوقية

إرساء المحكمة الدستورية
إقرار مبدأ الفصل بين السلطات مع الحفاظ على التوازن بينها
ردّ الاعتبار للقضاء التونسي كسلطة مستقلة مقيمة للحق وضامنة للعدل
إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعارضي الرأي
إلغاء كل المراسيم والإجراءات التعسفيّة المقيّدة لحرية التعبير والصحافة والإعلام

2. أولويات اقتصادية واجتماعية

إيجاد حلول مستعجلة لمصادر التمويل العمومي وإعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين الثقة في مناخ الأعمال
التشجيع على المبادرة والاستثمار الخارجي والداخلي وتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق النمو
تحسين مستوى الخدمات العامة بما يسهل حياة التونسيين ويرفع من القدرة التنافسية لتونس، على غرار تحسين جودة التعليم والنقل والخدمات الصحية
محاربة كل أشكال الفساد واقتصاد الريع والمحسوبية
إعلان خطة حماءيه لمقاومة الفقر والبطالة وتحسين القدرة الشرائية
إعادة تأهيل مسالك التوزيع بما يضمن توفر المواد الأساسية
معالجة ظاهرة الهجرة من وإلى تونس ولاسيّما الحد من نزيف هجرة كفاءات تونس إلى الخارج

3. أولوية سياسية

تأمين البناء الديمقراطي وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية لمنع كل محاولات العودة إلى الممارسات الاستبدادية والحكم المطلق

4. أولوية بيئية

مراعاة الانعكاسات الخطيرة للتغير المناخي على تونس ووضع خطة وطنية لتحقيق الأمن الطاقي والمائي

5. أولويات مجتمعية وثقافية

إرساء مسار تصالحي بين التونسيين أفرادًا ومؤسسات
احترام حق الاختلاف المكفول بالقانون والدستور
دعم الاقتصاد الثقافي وتشجيع الأعمال الفنية والأدبية والإبداعية
إعادة الاعتبار للمجال الرياضي تصورًا وإحاطةً واستثمارًا

6. أولوية سيادية وديبلوماسية

إعادة الاعتبار لصورة تونس في الخارج ومصداقية الموقف التونسي في مجمل القضايا وعدم المقايضة بسيادة الوطن
اعتبار التونسيين بالخارج جزءًا لا يتجزّأ من الهوية الوطنية لا يحق لأحد التشكيك في ولائهم للوطن ودفاعهم عن سيادته.

عريضة تنتقد تصريحات قيس سعيد: التلويح بتعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة الانتخابات

أمضى العديد من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة في تونس، على عريضة نشروها، على ضوء ما وصفوها بـ”التصريحات الخطيرة للرئيس التونسي قيس سعيّد، والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة، وقد انتقدت هذه العريضة، تصريحات سعيّد المتعلقة بمنافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذين يريدون تدمير الدولة من الداخل والعودة بنا إلى الوراء، واستهجانه اهتمام عديد الأطراف السياسية بالانتخابات الرئاسية ومقاطعتهم في المقابل للمحطات الانتخابية الأخرى التي عاشتها البلاد منذ 2021، واصفًا المقيمين خارج تراب الوطن والذين لهم نية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمرتمين في أحضان الخارج، كذلك السعي إلى التنصيص على شروط إضافية للترشح، من ذلك تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف، رغم تصريح أعضاء هيئة الانتخابات أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية وأنه سوف يقع إصدار قرار ترتيبي لتعديل نقطتين في القانون الانتخابي تخصّان سن وجنسية المترشح، وأنّ الرئيس انتُخب بالاعتماد على القانون الانتخابي الحالي، والمساس به ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وشفافيتها سوف يمس من شرعية ومشروعية آخر مؤسسة تحظى باعتراف جُلّ التونسيين بقطع النظر عن مساندتهم من عدمها لرئيس الجمهورية الحالي، ما من شأنه أن يمثل إنهاء للعقد الاجتماعي التونسي ما بعد الثورة والدفع بالبلاد نحو المجهول، فمن حق كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم تصوره وبرنامجه ولكن لا أحد له الحق في الدفع لتحويل تصوراته وقراءاته ورغباته إلى أوامر وقوانين تمنع منافسيه من الترشح وتعطيه أسبقية غير مشروعة في السباق الانتخابي، ورفضهم لما بالوصم الذي يتعرض له التونسيون بالخارج من طرف الرئيس قيس سعيّد، وهو مسًا من مواطنتهم وتشكيكًا في وطنيتهم في حين أنهم مواطنون وطنيون وكاملو الشروط وركيزة أساسية لتطور بلدنا من خلال تحويل الكفاءات والخبرات التي راكموها بالإضافة إلى الاستثمارات والتحويلات التي يقومون بها والتي تمثل أول مصدر للعملات الأجنبية في بلادنا.

في اطار اجتماع اللجنة العسكرية الايطالية التونسية: وزير دفاع إيطاليا في تونس للتباحث حول مكافحة الهجرة غير النظامية

يؤدي وزير الدفاع الإيطالي، زيارة رسمية إلى تونس، رفقة وفد عسكري رفيع المستوى، وتندرج هذه الزيارة، في إطار الاجتماع الـ25 للجنة العسكرية الإيطالية التونسية المختلطة، ويلتقي الوزير بنظيره التونسي وسيبحث معه احتياجات التعاون الثنائي، في إطار التعاون بين تونس وإيطاليا في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فإنّ دعم روما لتونس يشمل أيضًا التدريب وتبادل المهارات والمساعدة الفنية وتوريد المعدات في مختلف القطاعات التشغيلية، وتأتي زيارة وزير الدفاع الإيطالي في أعقاب الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية إلى تونس برفقة وزيري الداخلية، والجامعات والبحث العلمي، آنا ماريا بيرنيني، وهي الزيارة التي تم خلالها التوقيع على اتفاق بشأن الدعم المباشر لميزانية الدولة التونسية، يقضي بتوفير 50 مليون يورو لدعم كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة؛ وخط ائتماني بقيمة 55 مليون يورو للشركات التونسية الصغرى والمتوسطة؛ ومذكرة تفاهم بين وزارة الجامعات والبحث الإيطالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية لتوفير إطار التعاون في هذا المجال بين البلدين، وصرحت جورجيا ميلوني عقب لقائها بالرئيس التونسي قيس سعيّد: سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الأخرى، وقريبًا سيكون وزير الدفاع ووزير الثقافة ووزير التربية حاضرين هنا في تونس، وبالفعل وبمناسبة افتتاح الدورة الـ38 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي تستضيف فيه إيطاليا ضيف شرف، أدى وزير التربية والتعليم الإيطالي زيارة إلى تونس العاصمة، ومن المنتظر أن يشهد الحدث الختامي للبرنامج الإيطالي، في المعرض، مشاركة وزير الثقافة، وتستضيف تونس وللمرّة الرابعة على التوالي فعاليات التمرين العسكري المشترك “الأسد الإفريقي 24” الذي تنظمه أفريكوم، القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا. وتشارك فيها جيوش من 20 دولة، بما في ذلك وحدات الناتو، لتحسين إمكانية التشغيل البيني مع القوات الإفريقية وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات، سواء في القارة الإفريقية أو في السياق العالمي.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: ترد أوضاع الحريات وغيات معايير المحاكمة العادلة واستقلال القضاء

عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن انشغالها العميق لما آلت له أوضاع الحريات من تردٍ وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء، على إثر إطلاع هيئة الدفاع التابعة للجمعية، أفرادها على ما تضمنه قرار ختم البحث فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وتوجيه بعض التهم إلى رئيسة الجمعية السابقة والمؤسسة بشرى بلحاج حميدة، يصل عددها إلى 17 تهمة، وإنّ ختم البحث وجّه تهمًا تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد اﻹعدام لأربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية، محذّرة من مغبّة إقحام اسم بشرى بلحاج حميدة في هذا الملف الذي أعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكافة العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس، مستغربة وجود فقرة في تقرير ختم الأبحاث تبرّئ بالحاج حميدة وتنفي عنها كل التهم لغياب الحجج والقرائن التي تفيد ارتكابها لأفعال مجرّمة، ما يفترض حفظ التهم الموجهة إليها ثم يتم بعدها توجيه 17 تهمة لها ما يؤكد تخبط القضاء وتضارب التعليمات التي تصله في وقت يتم فيه التنكيل بكل القضاة الذين يحاولون الحفاظ على شيء من الاستقلالية، وانتقدت الجمعية بشدة، التلاعب الصارخ بإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة، إذ لم تكلف السلطة السياسية التي أطلقت يديها على القضاء، نفسها حتى مشقة تقديم أي أسانيد فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بلحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف، ما يثبت أي مآخذ قانونية ضدها، بل اكتفت أعمال البحث بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي، وقد بنت عليه السلطة تهمًا واهية هي براء منها، وكان نشطاء ضمن الحركة النسوية التونسية، قد أطلقوا حملة تضامن مع الناشطة الحقوقية والنسوية بشرى بلحاج حميدة، التي وقع الزج بها فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة بعد وشاية كيدية، وقاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين.

أنا يقظ وجمعية تقاطع : الاحتجاز القسري في قضية "التآمر على أمن الدولة" دليل على ارتهان الوظيفة القضائية للسلطة التنفيذية

اعتبرت منظمة أنا يقظ أن قرار الاحتجاز القسري ليس إلا دلالة على الضعف غير المسبوق “للوظيفة” القضائية وعدم استقلاليتها وائتمارها بأوامر الوظيفة التنفيذية في ضرب خارق لأهم مبادئ القضاء ألا وهو ضمان المحاكمة العادلة وحقوق المتهم الذي يتسم بالبراءة ما لم تتم إدانته، وإنها تابعت عملية الاحتجاز القسري التي طالت شخصيات المعارضة فيما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة، فيما اعتبرته خرقًا صارخًا للقوانين والمعاهدات الدولية بعد مضي 14 شهرًا من الإيقاف التحفظي وما تخللتها من خرق في الإجراءات القانونية الضامنة لحقوق المتهمين، ومن منع تداولها في وسائل الإعلام، ودعت السلطة القضائية في تونس إلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع بصفة عادلة، وألا تتحوّل إلى ذراع من أذرع الوظيفة التنفيذية وإلى بيادق بيدها على اعتبار وأن خراب القضاء هو خراب للدولة.

اعتبرت جمعية تقاطع أن هناك محاولة بأي طريقة كانت للإبقاء على الموقوفين في قضية ‘التآمر على أمن الدولة’ بين جدران السجن، في انتهاك صريح لحقهم في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وإثر قرار تأجيل جلسة دائرة الاتهام وانتهاء فترة الإيقاف التحفّظي ونظرًا لأن آخر قرار بالتّمديد صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يعود لتاريخ 21 ديسمبر 2023 فيما يخصّ خيّام التركي و22 ديسمبر 2023 بالنسبة لبقية الموقوفين، فهذا يستوجب قانونيًا الإفراج عنهم إفراجًا وجوبيًّا، وفي حالة مواصلة سجنهم فإن ذلك يعد احتجازًا تعسفيًا وانتهاكًا لحق المعتقلين السياسيين في التماس الحرية، طالما أن القانون ينص على الإفراج عنهم، ودعت السلطات إلى احترام الإجراءات الجزائية وتطبيق القانون دون محاولة الانحراف بالمجريات القضائية بهدف إبقاء المعتقلين السياسيين بين جدران السجن دون أي وجه حق وفي مخالفة صريحة للقوانين.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستعد لاجراءات استئناف الحكم الصادر في حق محمد بوغلاب

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ستشرع في الإجراءات اللازمة لاستئناف الحكم الجائر الصادر في حق الصحفي محمد بوغلاب، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضدّه موظفة بوزارة الشؤون الدينية، وأدانت الحكم الجائر الصادر في حق الصحفي محمد بوغلاب، معتبرةً أنه يمثّل “تواصلًا لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء التونسي لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة وسياسته في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، وأن هذا الحكم يعدّ ضربًا لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة خدمةً للمصلحة العامة ولحق المواطن في صحافة حرة وتعددية ومهنية، وخطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها كحامي للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم، فإن الحكم الصادر ضدّ بوغلاب هو ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2024.وأشارت إلى أن الصحفي محمد بوغلاب يواجه تهمًا أخرى في ملفات متعددة تم في إحداها إصدار بطاقة إيداع في حقه.

خلال وقفتها الدورية: جبهة الخلاص تجدد دعوتها لاطلاق سراح المعتقلين في قضية "التآمر" بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي

جدّدت جبهة الخلاص الوطني، خلال الوقفة الدورية الأسبوعية التي تنظمها أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، دعواتها لإطلاق سراح السياسيين الموقوفين في السجون التونسية فيما يعرف بالقضية الأولى التآمر على أمن الدولة، بعد انقضاء آجال الإيقاف التحفظي، المحددة بـ 14 شهرًا في القانون التونسي، وتساءل عبد اللطيف المكي عضو جبهة الخلاص الوطني عن مآل القاضية التي حكمت بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر”، قائلًا إن هذه القاضية لم تعد لمباشرة مهامها في الدائرة القضائية منذ ذلك التاريخ، وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، في علاقة بالشكاية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل.

رئيس جمعية القضاة التونسيين أمام قاضي التحقيق بابتدائية الكاف بسبب اضراب القضاة في جويلية 2022

يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجددًا من أجل البحث في “جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر يونيو 2022، سبق للحمادي أن مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف في شهر يناير من سنة 2024، حيث تم الإبقاء عليه في حالة سراح، وتأخير النظر في القضية لتاريخ 19 أبريل، بعد أن سعى رئيس جمعية القضاة إلى القيام بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاض وقاضية، علاوة على استدعائه أكثر من مرة من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل بسبب خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية، وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد نبهت بالأوضاع بالغة الخطورة التي آل إليها القضاء التونسي، وضرورة مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها.

بطاقة ايداع ضد مواطن من أجل مشاركة كاريكاتور لملك عربي على فيسبوك

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد مواطن تونسي من أجل مشاركة صورة كاريكاتورية على صفحته بموقع فيسبوك، وقال المحامي محمد علي بوشيبة، إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد مواطن يعمل رئيس مصلحة بمؤسسة عمومية من أجل مشاركته صورةً كاريكاتورية لملك يمثّل أحد الزعماء في دولة عربية، على صفحته بموقع فيسبوك، وأن النيابة أثارت الدعوى من تلقاء نفسها، وأن منوبه شارك صورة كاريكاتورية، تنتقد خذلان القادة العرب للشعب الفلسطيني، وقامت إدارة المؤسسة العمومية، التي يعمل بها منوبه، بأعلامه بأنه موقوف عن العمل بسبب فتح بحث ضده، ثم تم في اليوم ذاته نقله إلى مركز الأمن بالقرجاني وإيقافه لمدة يومين على ذمة الأبحاث، وأن منوبه ليس ناشطًا في المجتمع المدني أو مدونًا وليست له أي خلفيات سياسية، وقال إن هيئة الدفاع توقعت أن يكون وراء تتبع المواطن قانونيًا شكاية من إحدى السفارات العربية في تونس، ولكن الغريب في الأمر، أنه تبيّن أن النيابة العمومية أثارت الدعوى من تلقاء نفسها واعتبرت أن مشاركة هذه الصورة الكاريكاتورية فيه إساءة للدول ولبعض الرموز العربية، وتم إقرار تحديد موعد الجلسة لاحقًا، وأن منوبه سيبقى رهن الإيقاف مدة أسبوع آخر على الأقل، حتى حلول تاريخ الجلسة المقررة، وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخطية مالية في حق الشاب نسيم بن سلامة الذي سبق أن صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن، وفق ما أكده محاميه محمد علي بوشيبة، أنّه بناءًا على الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية فإنه من المفروض أن يغادر موكله السجن هذا اليوم، وتواصلت جلسة الترافع أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأكثر من ساعتين ونصف، سلط خلالها محامو الدفاع الضوء على الإخلالات الشكلية في القضية، وأكدوا أنّ نشر رسوم الكاريكاتور تدخل في إطار الحق في التعبير، وأنّ مساندة القضية الفلسطينية ليست جريمة.

رضا بلحاج وغازي الشواشي في رسالة مفتوحة من سجن المرناقية: نحن نعيش احتجازا قسريا كامل الأركان ومعركتنا هي معركة كل المحامين

أصدر السياسيان الموقوفان على ذمة ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الأولى، رسالة من داخل سجن المرناقية أين يقبعان لأكثر من 14 شهرًا، نشرها إلياس الشواشي نجل الوزير الأسبق والسياسي الموقوف غازي الشواشي، وتوجّه المحاميان الموقوفان في هذه الرسالة إلى عموم المحامين التونسيين، فقالا إنه لم يعد يخفى على أحد أنهما يعيشان اليوم احتجازًا قسريًا كامل الأركان، في مخالفة صريحة للفصل 85 من مجلة الأحوال الجزائية، خصوصًا في فقرته 4 التي وضعت حدًا لكل تأويلات تمطيط فترة الإيقاف التحفظي، وأنّ عدم إطلاق سراحهما بعد انتهاء فترة الإيقاف التحفظي، يدلّ على أنّ هذا الخرق ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من الخروقات ورفس كل مقوّمات القضاء، التي دأبت عليها سلطة الأمر الواقع، وإنّ الجلسة المقبلة، التي ستعقد أمام دائرة الاتهام، شأنها شأن ما سيليها من محطّات نضاليّة، ليست معاركنا وحدنا، بل هي معركة كل المحامين ومحطّات مفصليّة للدّفاع عمّا تبقّى من قضاء مستقلّ ومن مستقبل لمهنة المحاماة لأجيال قادمة، كما توجها بالشكر إلى عمادة المحامين التونسيين ورئاسة فرع تونس إثر تقديمهما مطلب إفراج وجوبي، داعين بقية المحامين إلى نيابتهما وزيارتهما، فضلًا عن المساهمة في تحركات نضالية لوضع حدّ لآلة الظّلم والعبث، وانتقدا تحقيق طال أمده ولم يبدأ أصلًا حتّى انتهت آجال الإيقاف دون أن يتقدّم قيد أنملة دون أن نقابل أيًا من محقّقينا أو نُسأل سؤالًا واحدًا، منذ يوم اعتقالنا باستنطاق فارغ كفراغ كل أركان هاته القضيّة، لم يتجاوز الخمس دقائق، وأن الأمر لم يعد يقتصر عليهما كشخصيّات سياسيّة وقعت ضحيّة سلطة لا تمتلك أي ذرّة احترام للمرفق القضائي أو لقيم العدالة، بل هو إرهاب صريح لكل الأصوات المعارضة، وتأسيس لقواعد جديدة يصبح فيها المواطن مستباح الحقوق، تمام الانتهاك، ويسلّط فيها سيف القضاء على رقاب الجميع، تنفيذًا لأهواء الزّمرة الحاكمة، من غير أي اعتبار للحقّ أو الباطل، وفي إنكار تامّ لقيم العدالة.

العديد من أساتذة القانون يمضون بيانا يطالبون فيه بالافراج عن الموقوفين السياسيين في ملف التآمر

طالب العديد من أساتذة القانون، في بيان مشترك وجّهوه للرأي العام، بتطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة محكمة التعقيب والإفراج عن كل الموقوفين السياسيين في ملف التآمر وجوبًا، واعتبروا أنهم بنهاية أجل الـ14 شهرًا هم في حالة احتجاز قسري، وأنه يتحتّم على قاضي التّحقيق أو دائرة الاتهام حسب الأحوال الإفراج، وأن هذه القراءة لأساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم ورتبهم ومؤسساتهم، تأتي بعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة إلى يوم 2 مايو 2024، بانقضاء مدة 14 شهرًا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة، بعد الإيقافات في شهر فبراير 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي، والتّذكير بكافة المبادئ الدستورية.

الإبقاء على الصحفية خلود المبروك والممثل القانوني لاذاعة IFM في حالة سراح

تقرر الإبقاء على الصحفية خلود مبروك والممثل القانوني لإذاعة “إي أف أم” الخاصة، في حالة سراح بعد الاستماع لهما من قبل الفرقة المختصة للحرس الوطني بثكنة العوينة، في علاقة بمنع التدوال في قضية “التآمر” وتدخل مبروك كورشيد في إذاعة إي أف أم، وقالت الصحفية خلود مبروك، في تصريح عقب مغادرتها لمقر وحدة الحرس الوطني بثكنة العوينة، إنّ السماعات تواصلت لساعات طويلة من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وأنّ الأسئلة التي وجهتها لها الفرقة كانت متعددة.

التمديد في فترة ايقاف وديع الجرئ لمدة 4 أشهر اضافية

الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان قاضي التحقيق قرر التمديد في ايقاف وديع الجريء، لمدة اربعة أشهر إضافية، وسبق أن أكد الناطق باسم وزارة الرياضة التونسية، أنّه تم إيقاف وديع الجريء في قضية رفعتها ضده الوزارة، تتعلق بعقد مبرم بين الجامعة والمدير الفني ووجهت إليه شبهات فساد مالي صلب جامعة كرة القدم، كما صدرت بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حقّ الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، في 28 نوفمبر 2023، في قضية تتعلق بتظاهرة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد شمال الإفريقي لكرة القدم ضمن الدورة التأهيلية للبطولة الإفريقية بين المدارس.

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يؤكد تدهور منظومات الانتاج في كامل جهات البلاد التونسية

أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد التونسية تشهد تدهورًا، متقدمًا بجملة من الدعوات الموجهة لسلطات الإشراف على الفلاحة التونسية، وعبّر عن انشغاله العميق تجاه تدهور منظومات الإنتاج في كامل جهات البلاد، وعن استيائه من تأخر اتخاذ القرار بتمكين الفلاحين من مياه الري بالمناطق السقوية رغم النداءات المتكررة من طرف هياكل الاتحاد المركزية والجهوية، وأسفه للضرر الحاصل للمساحات المطرية لقطاع الحبوب جراء انحباس الأمطار، ودعا إلى الإسراع بصرف التعويضات المقررة لفائدة الفلاحين المتضررين من الجوائح الطبيعية وحل مشاكل أصحاب المقاسم الفنية، كما عبّر الاتحاد عن تحفظاته لما تضمنته مجلة المياه بصيغتها الحالية من إجراءات، داعيًا إلى ضرورة مراجعتها والأخذ بعين الاعتبار بمقترحات الاتحاد في هذا المجال وإحكام إدارة الأمن المائي لتونس، وعلى أهمية تشريك الاتحاد في اتخاذ القرارات التي تهم الفلاحة التونسية وقطاع الصيد البحري والاستئناس بمقترحاته باعتباره شريكًا فاعلًا في وضع الخطط التنموية والاستراتيجيات الفلاحية لتحقيق مناعة تونس وضمان سيادتها الغذائية، وإلى ضرورة إصلاح الإخلالات الفنية لمنظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (VMS) وذلك لإضفاء مزيد من الشفافية وتجنيب البحارة لخسارة عدد إضافي من أيام العمل ومراجعة كلفة الاستغلال السنوية، وبمراجعة المعاليم والإتاوات عند الإنتاج والتصدير والخدمات المينائية، لضمان ديمومة قطاع الصيد البحري والمحافظة على مردوديته وقدرته التنافسية عند التصدير، وضرورة العمل للمحافظة على الثروة السمكية عبر التصدي للصيد العشوائي وذلك باعتماد منظومة المراقبة عن بعد وأجهزة الحراسة، ومساندته المطلقة للفلاحين والبحارة وأن الفلاحة التونسية تساهم بصفة مباشرة في تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري من خلال التطور الملحوظ في صادرات المنتوجات الفلاحية على غرار زيت الزيتون، والتمور ومنتوجات الصيد البحري.

المجلس الأعلى للدولة يعتبر استقالة باتيلي متوقعة بعد فشل البعثة

اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبدالسلام عبيد، إن استقالة باتيلي كانت متوقعة بعد فشل البعثة في إدارة الأزمة الليبية وعدم توفيقها في جمع الأطراف المختلفة، وفقا للمبادرة المقترحة، وأن معاناة البلاد من الفوضى والانقسام والعنف ما هو إلا نتاج للانقسام المحلي والإقليمي والدولي على الملف الليبي، وإن إخفاق الأمم المتحدة بمبادراتها العديدة في إدارة القضية الليبية يحتم على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحمل مسؤولياتهما لإخراج البلاد من المأزق الحالي، وإزالة كل العراقيل والتحديات الموجودة، وحذر من تكرار التجارب السابقة لن يؤدي إلى خلق أية حلول لما يعانيه الليبيون، وذلك لأن الظروف التي تمر بها ليبيا تملي على الجميع ضرورة إنجاح ملف المصالحة الوطنية وعدم إقصاء أي طرف منها تفاديا للانقسام وتدهور الأوضاع وأية صراعات تضر بمصير الوطن.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يناقش مع سفير ايطاليا البدائل المقترحة لحل الازمة السياسية بعد استقالة باتيلي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع سفير إيطاليا لدى ليبيا الحلول المقترحة للأزمة السياسية بعد استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر المجلس الأعلى للدولة، اللقاء بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي الليبي والحلول المقترحة بعد فشل المبعوث الأممي وتقديمه استقالته.

النائب الأول لمجلس النواب يعتبر استقالة باتيلي فشلا للمجتمع الدولي

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بيانا حول استقالة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، معتبرًا إياها مؤشرًا على فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة الليبية، ودعا الليبيين إلى تحمل مسؤولية حل الأزمة بأنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وعلى ضرورة معالجة الأزمة السياسية بحلول وطنية، باعتبار أن حدة التدخلات الخارجية وعدم مصداقية المجتمع الدولي، تحتم على الليبيين أخذ زمام المبادرة، ومعالجة التحديات التي تعيق بناء حاضرهم ومستقبلهم.

عقيلة صالح يبحث مع أسامة حماد ملف الميزانية وخطة اعادة الاعمار

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد ملفي الميزانية العامة والخطة التنفيذية لمشروعات إعادة الإعمار، جاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي. وبحث اللقاء، الذي عُقد في مدينة القبة، عددًا من الملفات الخدمية، على رأسها الميزانية العامة واعتمادها من مجلس النواب، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، من جانبه، أكد أسامة حماد التزام حكومته بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية بالمدن والمناطق كافة عبر صندوق التنمية وإعادة الإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، كما أطلع رئيس مجلس النواب، على نتائج زيارته التي أجراها لعدد من المدن خلال الأيام الماضية، ابتداءً بزيارة مدينة سرت وسبها وجالو وأوجلة وأجخرة، ومن ثم مرزق، والكفرة، وفي ذات السياق، أوضح بلقاسم حفتر أن الزيارات التي قام بها صحبة حماد والعريبي لمدن الجنوب والوسط تأتي كإعلان رسمي لإعادة إعمارها وإصلاح المرافق الخدمية بها، وأكد العريبي أن الأعمال التي تقوم بها اللجنة جاءت وفق الخطة الموضوعة من صندوق التنمية وإعادة الإعمار، وأن اللجنة أنجزت عددًا من المشاريع الخدمية المتمثلة في صيانة عمارات الإسكان العام وتعبيد الطرق وتركيب شبكات الإنارة والصرف الصحي وإنشاء الحدائق العامة، وإعادة تأهيل المرافق الخدمية والصحية والأمنية كافة، كما أن اللجنة شرعت في حصر عدد من المشاريع المتوقفة بمدن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي خلال الزيارة الأخيرة.

وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان في ظروفٍ غامضة، بسجنٍ غير رسمي, وبعثة الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق شامل

رصدت منظمة رصد وفاة الناشط السياسي سراج فخر الدين دغمان، 35 عامًا، في ظروفٍ غامضة، بسجنٍ غير رسمي يقع داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (خليفة حفتر) بالرجمة جنوب شرق بنغازي. وقد تم إبلاغ أسرته بالوفاة صباح اليوم من قِبل السلطات الأمنية بالمدينة، وقد كان دغمان مدير لمركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية فرع بنغازي، وهو أحد المعتقلين تعسفيًا بسجن جهاز الأمن الداخلي منذ 1 أكتوبر 2023، بعد اعتقاله رفقة أربعة نشطاء آخرين، وهم: فتحي البعجة، وطارق البشاري، وناصر الدعيسي، وسالم العريبي، بناءًا على تقارير مقدمة ضدهم حول نشاطهم وعقدهم اجتماعات ناقشت الوضع السياسي والانتخابات في ليبيا، ومؤخرًا وصل أسرته نقلهم إلى سجن الرجمة دون إحالتهم إلى القضاء، وطالبت المنظمة النائب العام الليبي بضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة سراج دغمان والكشف عن نتائجه، وبمحاسبة المسؤولين عن اعتقاله تعسفيًا والتسبب في وفاته. كما نطالب السلطات في شرق ليبيا بالإفراج الفوري عن رفاقه المعتقلين تعسفيًا ودون قيد أو شرط.

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تشعر بحزن عميق لوفاة الناشط السياسي سراج دغمان في أثناء احتجازه بمعسكر الرجمة العسكري، وإنه اعتُقل واحتُجز تعسفياً منذ مطلع أكتوبر 2023 دون أن يواجه تهمة، ودعت السلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الظروف المحيطة بوفاته، وأنها أخذت علمًا ببيان جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد بشأن وفاة دغمان، وتذكّر بأنه اعتُقل واحتُجز تعسفيًا منذ مطلع أكتوبر 2023 بمعية كل من: فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم العريبي وناصر الدعيسي، ولم يجر إلى الحين توجيه تهم إليهم. كما لم يمثلوا أمام المحكمة، ودعت إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا بمن فيهم المحتجزون مع دغمان، وتحقيق المساءلة، ووضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد.

مباحثات مصرف ليبيا المركزي مع المؤسسة الوطنية للنفط سبل توفير التمويل لمشروعات زيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، سبل توفير التمويل لمشروعات زيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، جاء ذلك خلال اجتماع استضافته المؤسسة العربية المصرفية ABC BANK، وضم ممثلي المؤسسة والشركات التابعة لها، وناقش الاجتماع احتياجات شركات النفط التمويلية، وأيضًا الخدمات المصرفية اللازمة لها، كما تضمن عرضًا تقديميًا عن الإمكانات والخدمات من قِبل المؤسسة العربية المصرفية، وجرى الاتفاق على تشكيل فريق يمثل المجموعتين، لبحث الإمكانات المتاحة لتمويل المشروعات، والطرق التنفيذية المناسبة ذلك.

محافظ مصرف ليبيا المركزي في الاجتماع الرابع والثمانين للجنة المالية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي

قال وزراء خارجية مجموعة السبع إن الجمود السياسي في ليبيا يجعلها عرضة للخطر الشديد، داعين الأطراف السياسية الفاعلة إلى الدخول في حوار هادف لكسر الجمود والتحرك نحو خريطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دون تأخير، داعين إلى تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. وأضاف الوزراء سنواصل مساعدة ليبيا على وضع حد للصراع الضروس الذي طال أمده، والذي تغذيه أيضًا القوات الأجنبية والمقاتلون والمرتزقة، من أجل بناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأن الجمود السياسي يجعل ليبيا عرضة للخطر أمام الجهات الفاعلة التابعة لدول أخرى تسعى للسيطرة على الأمن والسياسة والاقتصاد في ليبيا، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد والمنطقة على نطاق أوسع، ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق الاستقرار الليبي، وشعورهم بالأسف إزاء استقالة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، ونشكره على خدمته المتفانية ونجدد دعمنا الكامل للأمم المتحدة والدور الرئيسي الذي تواصل القيام به في ليبيا، وندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين خلف له دون تأخير.

مجموعة السبع: الجمود السياسي في ليبيا يعرضها لخطر شديد

وفد من حكومة الدبيبة في البيت الأبيض يبحث ملف الطاقة والانتاج الليبي مع مسؤول الأمن القومي لشمال افريقيا

بحث وفد لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ملف الطاقة والإنتاج الليبي خلال زيارته البيت الأبيض، مسؤول الأمن القومي لمنطقة شمال أفريقيا، استقبل في البيت الأبيض وزير النفط المكلف، ووفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المرافق له، ناقش الاجتماع ملف الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وآثارها على إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق العالمية، وعرض عبدالصادق خطط الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات إنتاجها للنفط والغاز، وسبل رفع مستوى التعاون المشترك، وعودة الشركات الأميركية الكبرى في هذا القطاع، واجتمع وزيرا النفط المكلف والمالية مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، وجرت مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية التي تشمل الوضع الاقتصادي والسياسي في ليبيا، مع التركيز بشكل خاص على قطاع النفط والغاز، وأكد عبدالصادق، خلال لقاءاته في واشنطن، أهمية مشاركة الشركات الأميركية في عمليات رفع الإنتاج، للوصول إلى مليوني برميل نفط وأربعة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا.

الدبيبة خلال اللقاء الرابع لوزراء الشباب والرياضة بدول الساحل والصحراء: أظهرت التزامًا أخلاقيًا بإعادة السلام إلى السودان والنيجر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة إن حكومته أظهرت التزامًا أخلاقيًا بإعادة السلام إلى السودان والنيجر، دون أن تشغلها التحديات الداخلية عن تأدية واجبها، وذلك في كلمته خلال الاجتماع الرابع لوزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء، الذي عقد في العاصمة طرابلس، وأكد الدبيبة أن عودة العاصمة طرابلس لاستضافة المحافل الأفريقية والدولية تعد مؤشرًا واضحًا على عودة الأمن والسلام والاستقرار للبلاد، مؤكدًا دعم تجمع دول الساحل والصحراء، والحرص على عودة الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الدائم في طرابلس، وإلى دعم الحكومة شرائح المجتمع في برنامج عودة الحياة، لوضع البلاد على طريق التنمية والسلم المجتمعي، وحققنا نجاحات لمسها كل المواطنين، أهمها رفع جودة خدمات الكهرباء والصحة والبنية التحتية والتعليم وبرامج الإقراض، ونجاح حكومة الوحدة الأكبر هو نزع فتيل الاقتتال، والحد من فرص اندلاع الصراع والحروب، وعلى دعم جهود المجلس الرئاسي في المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي، والحفاظ على مكتسباته.

القمة المغاربية الثلاثية الاولى تضمن بيانها الختامي بنودا حول أمن الحدود والربط الكهربائي وتبادل السلع

اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون على 6 بنود في ختام الاجتماع التشاوري الأول بالعاصمة التونسية، تشمل:

أمن الحدود والتعاون الاستثماري،
مشروع الربط الكهربائي،
تبادل السلع والبضائع،
التعاون في مجال البحث العلمي بين البلدان الثلاثة

وانطلقت بقصر قرطاج أعمال القمة المغاربية الثلاثية الأولى، من أجل التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بناء على اتفاق جرى خلال اجتماعهم على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها العاصمة الجزائرية في فبراير الماضي، وتضمن البيان الختامي لقمة تونس الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الصديقة المعنية بالظاهرة في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء، وتكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية، على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاثة، ومن ذلك التعجيل بتفعيل الآلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية، والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث، وتطوير التعاون وإقامة شراكات في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية، وفي قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة على غرار الهيدروجين الأخضر، والاتفاق على تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث، وبحث سبل الرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة، والتسريع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتيسير حركة نقل الأشخاص والبضائع، لا سيما عبر تطوير شبكات النقل الطرقي والسككي وإنشاء خط بحري منتظم يربط الدول الثلاث، ووضع برامج عمل لتعزيز التعاون في الموروث الحضاري المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الطلابي والشبابي وتشجيع إنتاج برامج ثقافية وتربوية مشتركة، والاتفاق على تكليف نقاط اتصال يجرى تعيينها من قبل كل دولة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، تمهيدًا لعقد الاجتماع التشاوري القادم الذي سيتم تحديد موعده ومكانه بالتشاور بين قادة الدول الثلاث، والرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية.

رئيس المجلس الرئاسي يرسل مكتوب الى السلطات في المغرب وموريطانيا لتوضيح دوافع القمة الثلاثية وضمان عدم التخلي عن الاتحاد المغاربي

سلم مبعوث رئيس المجلس الرئاسي سامي المنفي وزير الخارجية المغربي رسالة من رئيس المجلس محمد المنفي لملك المغرب محمد السادس، وأوفد المنفي مبعوثين خاصين إلى المغرب وموريتانيا، بالتزامن مع عقد القمة المغاربية الثلاثية في تونس التي جمعته مع الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون، المبعوثين سيوضحان خلفيات القمة الثلاثية ودوافعها وضمان عدم التخلي عن هيكلية الاتحاد المغاربي.

سلَّم مدير إدارة الخارجية بالمجلس الرئاسي الليبي عماد الفلاح، كمبعوث شخصي من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وأوضح الفلاح، أن رسالة رئيس المجلس الرئاسي تتضمن تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وموريتانيا، والتشاور المستمر والوثيق في كل المجالات التي تهم البلدين، وأن الرسالة تتضمن تأكيد تفعيل دور اتحاد المغرب العربي، وقد لاقينا ردودًا إيجابية من الرئيس الموريتاني، وأكدنا حرصنا على العلاقات الدائمة والتعاون المشترك في كل المجالات.

ليبيا والجزائر وتونس توقع اتفاقية حول انشاء آلية للتشاور في ادارة المياه الجوفية المشتركة

وقعت ليبيا والجزائر وتونس، في العاصمة الجزائرية، اتفاقية حول إنشاء آلية للتشاور لإدارة المياه الجوفية المشتركة بين البلدان الثلاثة بالصحراء الشمالية، وقع الاتفاقية كل من وكيل وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزيري الري الجزائري، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، وقال وكيل وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في كلمته، إن الاتفاقية تفتح صفحة جديدة وواعدة في مجال التنسيق والتعاون بين بلداننا في مجال الموارد المائية، الذي ترتبط به كل عملية تنموية.

من سيخلف باتيلي ؟ نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري تباشر عملها نيابة عن باتيلي

أفادت وسائل إعلام ليبية بوصول نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية، الأميركية ستيفاني خوري، إلى العاصمة طرابلس، ومباشرتها العمل نيابة عن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بعد استقالته، وإلى جانب مباشرة هذه المهام على رأس البعثة الأممية، ستواصل خوري تولّي مسؤوليّة ملف الشؤون السياسيّة أيضًا.

محكمة استئناف جنوب طرابلس توقف قرار عقيلة صالح الي يفرض رسوم على سعر الصرف

قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس، بوقف مؤقت لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بفرض رسم ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وقد نظرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضد رئيس مجلس النواب، وحكمت المحكمة أولًا بقبول الطعن شكلًا، ثانيًا وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا لحين الفصل في الموضوع، كما أمرت المحكمة بإحالة أوراق الطعن للتحضير وأرجأت الفصل في المصاريف لحين الفصل في الفصل في الموضوع.

أسامة حماد يشكل لجنة لمتابعة أوضاع النازحيين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم الانساني لهم بالتنسيق مع القيادة العامة

قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بالتنسيق مع القيادة العامة، ويترأس اللجنة وزير الداخلية، وتضم في عضويتها كلًا من وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية (النظامية)، والخارجية والتعاون الدولي، المفوض ووكيل وزارة الحكم المحلي، ومندوبين عن أجهزة: الهجرة غير الشرعية (النظامية)، والأمن الداخلي، والمخابرات العامة، ومكتب الجوازات والجنسية بالمنطقة، ومندوبًا عن جمعية الهلال الأحمر، وفق نص قرار حماد رقم (56) لسنة 2024. وكلف حماد اللجنة الوزارية بزيارة مناطق تواجد النازحين والمهجَّرين من السودان الشقيق والمتواجدين على الأراضي الليبية جراء الحرب على أرضهم، والقيام بحصر وتحديد أماكن تواجدهم وأعدادهم وتقديم الدعم الإنساني والنفسي لهم بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والإنسانية بالداخل والخارج، والتعاون الكامل مع القيادة العامة، وضرورة تقديم تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وعرض الحلول المناسبة لهذه الشريحة، في أجل لا يتعدى أسبوعًا واحدًا من تاريخ صدور هذا القرار، كما منح اللجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الجهات العامة في ذات الاختصاص في سبيل إنجاز مهامها.