الولوج الى العدالة في تونس
شكر وتقدير
يتقدم مركز دعم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في خروج هاته الدراسة بشكلها الحالي ونخص بالشكر كل من د.نائلة شعبان، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج)، ود.اسماء الغشام، نائبة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) على ما قاما به من جهد ودعم تلك الدراسة.
كما وجب تقديم الشكر للاستاذ وليد الماجري، الصحفي الاستقصائي مؤسس ومدير الكتيبة، على مشاركته ومساهمته المتميزة خلال مرحلة المقابلات مع دراسات الحالة أو الاستبيان.
وكذلك جميع الخبراء الحقوقيين والقانونيين والصحفيين والاعلاميين، وأصحاب المبادرات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الذين وفروا لنا الوقت لإجراء مجموعة من المقابلات أو المشاركة في المائدة المستديرة لمناقشة المسودة النهائية للدراسة، والتي كان مردود مخلاتهم من آراء ومقترحات عميق الأثر فيما وصلت إليه هاته الدراسة بصورتها الحالية. وددنا أن نذكرهم جميعًا لنقول لهم بكل فخر وود واحترام شكرا لكم جميعًا.
المائدة المستديرة:
- د. بيتير أرتل، وكالة التعاون والانماء الالماني، المشاريع الاقليمية، مدير مشروع تعزيز دور القانون والعدالة في افريقيا
- فينيسا أيجرت، وكالة التعازن والنماء الالماني، مستشارة قانونية، مشروع تعزيز دور القانون والعدالة في افريقيا
- أ/بوريس فان ويسترنج، فري برس انليمتد، منسق مشروع شمال افريقيا والشرق الأوسط وباكستان
- أ/خليل حسانين، محامي، نقابة المحامين الفيدرالية – القسم الدولي - شمال افريقيا
- أ/هاورد فيرني الخبيرالدائم بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية-
- أ/أحلام الضيف، مساعدة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
- أ/فيصل بوقرة، قاضي بالمحكمة الإدارية
- أ/اشرف الماجري، قاضي عدلي
- أ/ناجي الببغوري، النقيب السابق للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين
- أ/شيماء بوهلال، الخبيرة الحقوقية وعضو الهيئة الاستشارية بمركز دعم
مقابلات الاستبيان:
- أ/حنان زبيس، صحفية
- أ/ايهاب الشاوس، صحفي واعلامي
- أ/ راغب الزاوي، محامي
- أ/بسام الطريفي، محامي ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان
- أ/خليل العبيدي, رئيس الهيئة التونسية للاستثمار
- أ/مبروكة خضير، صحفية
- أ/ أشرف عوادي، رئيس منظمة أنا يقظ
- أ/سيف الديم العامري، صحفي
- أ/كريم وناس، صحفي و رئيس للجنة اخلاقية المهنة في نقابة الصحفيين
- أ/أحمد الصواب، القاضي السابق والمحامي
دراسات الحالة:
- دشرة الهوايدية - عين ذكارة
- عماد سلامة، مدير عام شركة سمارت انسبيكشن سيرفيس
- هشام بوقيلة ، مستثمر
- حسينة الدراجي، محامية لدى التعقيب
- لطيفة حسني، باعثة مشروع سياحي (دار الحبايب)
- ماهر عبد الرحمان، صاحب شركة سبيكترم
- شركة INTIGO
مقدمة مركز دعم
يسعى مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)، إلى الإسهام في تعزيز العدالة لإعمال مبادئ حقوق الإنسان، وذلك من خلال صياغة رؤية منهجية لحالة العدالة وامكانية الولوج إليها في تونس. وكذلك وضع تصورات عملية تناسب احتياجات المرفق القضائي والعدلي مستندة على مبادئ حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وبعيدة عن التوجهات السياسية والأيدولوجية، وتحديدًا فيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الناشئة والاقليات والفئات المهمشة. وفي هذا السياق سعى المركز إلى تطوير وانتاج تلك الدراسة والتي جاء وقت تنفيذها خلال جائحة الكورونا وما تبعها من تاثيرات وصعوبات وعراقيل وبالخصوص فكل ما يتطلب أعمال ميدانية لاتمام تلك الدراسة.
وايمانًا من فريق عمل مركز دعم بأهمية العمل على اتمام تلك الدراسة قام بتخطي كل تلك المعوقات والتنسيق مع كافة المشاركين في تلك الدراسة خلال تلك الفترة الصعبة وتحت شروط الجائحة الصحية للخروج بها في افضل صورة وشكل ممكن، وذلك للاسهام في المكتبة الحقوقية العربية الحقوقية بتلك الدراسة عن حالة الولوج للعدالة في تونس، كذك بشغف تحقيق النجاح حتى نتمكن من امداد العمل دراسة عملية الولوج للعدالة في مصر وليبيا خلال السنوات القادمة.
كعادة مركز دعم في الاعتماد على المنهجية التشاركية في اتمام ادبياته الحقوقية، استكمل دعم استخدام تلك المنهجية خلال كافة مراحل العمل على اتمام تلك الدراسة وهنا يجب ان نذكر الدور الهام لكل من د.نائلة شعبان، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج)، ود.اسماء الغشام، نائبة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) واللتان كانتا على قدر كبير من التعاون والتفاهم بما كان له عظيم الأثر على اتمام الدراسة.
ومن خلال الاعتماد على المنهجية التشاركية تم اعداد استبيان بمعرفة الخبراء وتم تمريره الكترونيًا إلى عدد كبير من الاطراف المتعلقة مجتمع مدني وخبراء قانونيين واكادميين واعلاميين، بجانب تسجيل مجموعة من المقابلات مع الخبراء التونسيين حول أسئلة الاستبيان.
كذلك قام فريق عمل مركز دعم بمعاونة الخبراء بتحديد دراسات الحالة بعد مجهود شاق نظرًا لظروف الجائحة الصحية والتي جعلت العديد من تلك الحالات تقوم بالاعتذار خوفًا من الجائحة، وهو ما استنزف وقت وطاقة في اعادة تحديد مجوعة اخرى من دراسات الحالة والعمل على التنسيق معها من أجل المقابلة والدراسة والتصوير.
وقد قامت د.نائلة شعبان، عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج)، ونائبتها د.اسماء الغشام، بتقديم كل الدعم من الاسهام بالبُعد الاكاديمي لتلك الدراسة من خلال مدنا بالخبراء القانونيين والاكاديميين، والمناقشة على كيفية تطوير وتأطير أعمال الدراسة، بما ساعد الخبراء الثلاثة ووحدة البحوث والدراسات بمركز دعم من إتمام المسودة الأولية للدراسة.
ثم تم عقد مائدة مستديرة لمناقشة تلك المسودة بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج)، والوكالة الدولية للتعاون الالماني، وبحضور ثلة متميزة ومنتقاة من الباحثين والصحفيين والاعلاميين والاكاديميين والخبراء القانويين التونسيين وكذلك الخبراء الدوليين. كان لتلك لمناقشة عظيم الأثر في إعادة تنظيم وتطوير محتوى الدراسة بما ساعد الخبراء لإتمام نسختها النهائية بشكلها الحالي والذي نتمنى ان يكون مساهمة جادة من مركز دعم في إثراء المكتبة الحقوقية العربية فيما يخض حقوق الانسان والتحول الديمقراطي بشكل عام والولوج للعدالة بشكل خاص، ويبدأ المركز بنشره لهاته الدراسة أولى خطواته في مرصد الولوج للعدالة، وسيتبع تلك الخطوة بفترة وجيزة مجموعة من الخطوات الاخرى لإتمام العمل على مرصد الولوج للعدالة في تونس، وطامحًا لمد عمل المرصد الى مصر وليبيا خلال الشهور القادمة.
محمد عمران
رئيس مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
المقدمة
الإطار العام للدراسة
مثّل مطلب العدالة محور هتافات الشعوب الثائرة منذ سنة 2011. فقد ولّد الشعور بغياب الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية إحساسًا بالحيف والظلم والنقمة فكان الدافع وراء خروج الجماهير إلى الشوارع. برز جليًا خلال الفترة السابقة لسنة 2011، عجز المنظومة المؤسساتية والقانونية عن توفير الحد الأدنى من الضمانات المرتبطة بفكرة العدالة، رغم التنصيص على هذه الأخيرة في النص الدستوري والنصوص التشريعية والإعلان عنها في البرامج والمخططات التنموية والأهداف التي ترنو السلط العمومية لتحقيقها، إلا أنّ تكريسها بصورة فعلية بقي محدودًا. وهو ما يبرّر تناول هذه الدراسة لموضوع الولوج إلى العدالة باعتبار أهميته البالغة في تحقيق الرفاه الاقتصادي والأمن الاجتماعي.
وبالرجوع إلى المنظومة القانونية نتبيّن أنّه عادة ما يتمّ التركيز عند دراسة موضوع الولوج إلى العدالة على النفاذ إلى القضاء كسلطة دستورية ضامنة للحقوق والحريات ولتطبيق القانون بالنظر إلى التطور الهام الذي عرفته المنظومة القانونية التونسية في السنوات الأخيرة وخاصة إثر صدور دستور 27 جانفي/يناير 2014.
وتعتبر مقاربة العدالة من زاوية النفاذ إلى القضاء والحصول على حكم قضائي بمناسبة نشوء نزاع معيّن ضرورية باعتبارها الآلية القانونية الأساسية لحصول المتقاضين على حقوقهم في كنف احترام الضمانات القانونية، إلاّ أن هذه المقاربة تبقى محدودة باعتبار ان الولوج الى العدالة اصطلاحًا هو أوسع مجالًا فالعدالة لا ترتبط بالضرورة بالقضاء بل تشمل أوجهًا أخرى فهي تصوّر إنساني مبني على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع على مستوى الحقوق التي تكرّسها المنظومة القانونية وهو ما من شأنه أن يولّد لدى أفراد المجتمع إحساسًا بالعدل وبالمساواة وعدم التمييز. وفي هذا الإطار لا تكون العدالة مفردًا بل هي متعددة، فيجوز أن نتحدّث عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعدالة أمام القضاء كوجه من أوجه العدالة. وعلى هذا الأساس يكون اللجوء إلى العدالة أوسع من الحق في التقاضي وشروطه واجراءاته.
إنّ التوسع في مفهوم الولوج إلى العدالة في هذه الدراسة سيسمح بالتركيز لا فقط على الحق في الولوج إلى القضاء بل وأيضًا على النفاذ إلى العدالة الاقتصادية والجبائية كوجه من أوجه العدالة من زاوية الفئات الأكثر ضعفًا أو هشاشة وفئة الشباب من أصحاب المبادرات الاقتصادية لكن مع الاقتصار على بعض الأمثلة فقط لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشمل العديد من الحقوق كالحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الصحة، الحق في مستوى معيشي لائق، وحقوق الطفل، ومقاومة العنف ضد المرأة، وحقوق الأقليات…).
كما سيتم التعرّض إلى الإشكاليات التي يطرحها الولوج الى العدالة سواء بمفهومها الضيق أو الواسع. إذ أبرزت الاستشارات الوطنية الحديثة التي أجرتها وزارة العدل أن العدالة لا تستجيب لكل تطلعات المواطنين ولذلك فإن إحداث عدالة تكون قريبة حقًا من المواطنين يمثل إحدى الوسائل لسد الفجوة بين المواطن ومنظومة العدالة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تقليص عدة مسافات بين المواطنين ومنظومة العدالة وهي مسافات جغرافية ومسافات زمنية مرتبطة بالآجال الطويلة ومسافات اجتماعية ناتجة عن الضغوطات الاقتصادية أو العراقيل الثقافية.
كما بيّنت وزارة العدل أن تجاوز الإشكاليات المذكورة يتطلب وضع آليات مختلفة لضمان النفاذ الحقيقي لكل المواطنين إلى العدالة. ومن بين هذه الآليات مراجعة الخارطة القضائية التي ستمكن من خدمة المواطنين من خلال إنشاء محاكم نواحي في المناطق الجغرافية الريفية التي تشهد تشتتًا سكانيًا. كذاك فإن تحديث الإجراءات نحو المزيد من المرونة والسرعة سيمكن أكبر عدد ممكن من ضعاف الحال من الاستفادة من الاعانة العدلية التي تعتبر واحدة من نقاط القوة في منظومة العدالة في تونس.
وتتضمن هذه الآليات أيضًا المساعدة على النفاذ إلى القانون وإلى معرفة القانون وذلك من خلال تشجيع هياكل الدولة والمهن القضائية وممثلي المجتمع المدني على وضع آليات للاستشارة والمساعدة القانونية لإرشاد المتقاضين ومستعملي مرفق العدالة وتحسين معرفهم في المادة القانونية وتحسيسهم بحقوقهم. الاقتصادية.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة أساسًا إلى استكشاف:
- العناصر المكوّنة للحق في اللجوء الى العدالة بمفهومها الضيق والموسّع.
- الصعوبات المتعلقة بتركيز الولوج الى العدالة كحق ومنظومة.
- إلقاء الضوء على تجارب خاصة بالولوج الى العدالة من وجهة نظر المعنيين بالأمر خاصة الفئات الهشة أو الشباب.
- استقراء السياسات والاستراتيجيات الموجودة لتركيز هذا الحق والمنظومة المرتبطة به.
- مقاربة الولوج إلى العدالة داخل وخارج الأطر القانونية التي رغم أهميتها، لم تكن كافية لضمانها بالنظر إلى واقع العوائق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الممانعة والمقاومة والمؤثرة في تكريسه.
- تقديم صورة عن التعاطي الإعلامي مع الولوج الى العدالة.
منهجية الدراسة
لتدقيق أهداف الدراسة تم اللجوء، على المستوى المنهجي، إلى جملة من اللقاءات مع المهتمين بالشأن الحقوقي والجبائي والإعلامي مع متابعة مباشرة وموثقة لحالات محددة من الفئات المذكورة أعلاه. وهو ما سيتم عرضه في مواد مصورة ترفق معه تباعًا، وقد أكدت اللقاءات فرضيات التقرير المرتبطة بمقاربة مفهوم الولوج الى العدالة واقتصاره على الحق في التقاضي دون سياقه. والهدف من ذلك كان توضيح ضرورة الحاجة إلى تجديد هذه المقاربة وفتحها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات والفئات الهشة بإعتبارها حالات دقيقة تطرح تحديات عملية مهمة من شأنها تحسين منظومة الولوج الى العدالة بشكل عام.
يمكن ان نبسط الآراء والمواقف والتحليلات التي وردت بالاستبيان. وقد تكوّن الاستبيان الذي طرحه مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) من 22 سؤالًا وتفرّق اختصاص المحاورين بين كلّ من قطاع الصحافة والقانون والمجتمع المدني، لذلك توزّعت الأجوبة بين محاور عدّة سنحاول تلخيصها في النقاط التالية:
تناول السؤال الأوّل مفهوم الولوج إلى العدالة ولاحظنا خلطًا مفاهيميًّا بين “الولوج إلى العدالة” و”الحقّ في التقاضي” لذلك كانت الأجوبة جزئية ركزت على جانب من جوانب حقّ التقاضي حين أشارت بعض الأجوبة الى مؤسسة الإعانة العدلية أو درجات التقاضي والنزاعات محل التقاضي والأطراف المعنية به قبل إصدار الحكم أو عند تنفيذه. وهو ما جعل مفهوم الولوج إلى العدالة يدور مدار مرفق القضاء والمحكمة رغم أن المفهوم أوسع من الحق في التقاضي ذاته.
ربطت محاولة بسط الفهم المتداول حول الولوج الى العدالة لدى مختلف المستجوبين مع اشكالية تأخٍّر أهميّة حق الولوج إلى العدالة في نظر المجتمع. وقد تلخّصت الإشكالية في بطء الإجراءات الإدارية من جهة وتشبّع المجتمع التونسي بالديكتاتورية الحاضرة دومًا في مخيّلته خاصّة وأنّ مفهوم العدالة قد ارتبط دائمًا بأجهزة الدولة ونمّى عدم ثقة المواطن في القضاء حيث أنّ الأحكام لا تنفّذ حتى وان أنصفت المتضرّر، كما أنّ قلة الوعي القانوني والحقوقي وغياب الإرادة السياسية وجهل المواطن لكيفية افتكاك الحقوق ساهم بشكل كبير في عدم تقدير حق الولوج إلى العدالة، وفهم مدى عمقه. رغم ما سبق، ناقض جزء من المستجوبين التوجه المذكور أعلاه حيث اعتبروا أنّ حق الولوج إلى العدالة ليس متأخّرًا في سلم الأهمية الاجتماعية. واستندوا في ذلك إلى التطورات الحاصلة بعد الثورة والمطالب المرتبطة بالعدالة على جميع المستويات، رغم أن أسباب التفاوت موجودة، وأسباب عدم احترام القانون واستغلاله متواترة. الأمر الذي دعا البعض الى القول، من وجهة نظر تاريخية وسوسيولوجية بحتة، ان المجتمع التونسي لا يعرف العدل ويجهل القانون وغريب عن دولة القانون.
واجمالًا نخلص إلى القول، بأنّ صعوبة المصطلح الذي قمنا بطرحه وعدم تداوله ليس بين المجتمع فحسب بل بين الفئات المهتمة بالشأن العام ذات التكوين القانوني أو الإعلامي قد أدّى إلى إجابات مقتضبة وغير واضحة.
وبناء على الرغبة في تدقيق مفهوم الولوج الى العدالة فقد اتجه السؤال الثالث، إلى ربط هذا الحق بالجانب الاقتصادي فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الاقتصادية، لذلك اتخّذت الأجوبة منحيين: منحى اعتمد على تأثير حق الولوج إلى العدالة إن كان متاحًا على المجتمع، ومنحى آخر طرح تأثير هذا الحق أو أهميّته في بعث المؤسّسات الاقتصادية، وفي كلتا الحالتين كانت أهمّ الإشكاليات المطروحة من قبل محاورينا تتمثّل في: عدم الثقة، البيروقراطية، تأخّر الإجراءات الإدارية، عدم استشارة الباحث الشاب لمحامي أثناء بعثه للمشروع، وكثرة التكاليف التي يتحمّلها الباعث الشاب. وهو ما توسع بالتعاطي مع الولوج الى العدالة إلى أكثر من مجرد حق التقاضي، وصولًا إلى فرص الولوج الى العدالة حسب الموقع الاجتماعي والفئة العمرية والانتماء الجهوي…
وفي تساؤلنا عن أهم الإشكاليات التي تعترض طريق الباعث الشاب في تقييم لأداء المؤسّسات العمومية المساندة لبعث المشاريع الاقتصادية بتونس وجدنا أنّ كل التقييمات تقريبًا سلبية حيث أجمعت على بيروقراطية المؤسّسات وتعدّد الوثائق الإدارية المطلوبة وأيضًا الجهات الإدارية، كما أنّه تمّ التساؤل عن الشبّاك الواحد الذي فشل في أن يقدّم بديلًا وتسهيلات لأنّه تمّ انجازه بشكل غير دقيق وتمّت عرقلته من قبل المؤسّسات نفسها لتحافظ على الامتيازات المخالفة للصيغ القانونية وبقيت مدّة بعث المشروع تأخذ شهورًا لتسويته.
هناك أيضًا مشكل آخر وهو عدم ادراج هذه الوسائل أو مراحل تكوين المشروع في الرقمنة التي يمكنها تسهيل كل الإجراءات، هذا إلى جانب القوانين البالية التي تربط الباعث الشاب باختصاص تكوينه ممّا يخلق لنا أزمة في تكرار وتقليد المشاريع وقلّة الابتكار.
كان دور النقابات والمجتمع المدني محور السؤال الخامس الذي تناول علاقة حق الولوج إلى العدالة بالنقابات والمجتمع المدني وعملها لتكريس هذا الحق، وكانت تفاعلات محاورينا بين مدافع ومنكر حيث أنّ هناك من انتقد دورها السيء وغياب هذا الحق في سلم اولوياتها، وهناك من أكّد على أنّ دور النقابات هو الدفاع عن العاملين وليس باعثي المشاريع وبالتالي ليس لها دور بالمرّة في تكريس هذا الحق، وهو ما يجب مراجعته حسب بعض المتدخلين لأن تدخلها في مرحلة متقدمة من بعث المشاريع وتواصلها مع فئة الشباب من باعثي المشاريع يمكن ان يساهم في تغيير الأمور، عكس ما هو عليه الحال من ضعف دورها.
كما أنّ البعض اتجّه إلى أنّ هناك تقصير من قبل المجتمع المدني في التوعية بهذا الحق وهذا يعود إلى توجّه المنظّمات واختصاصاتها، كما أنّ للتأثير الايديولوجي على النقابات والمنظمات دور مهمّ في التعامل مع هذا الحقّ.
تعمّق السؤال السادس في حق الولوج إلى العدالة ليصل إلى إطارها التشريعي ومدى تحقيق فرص المساواة ضمنه. وهنا نعود إلى طرح إشكال التنفيذ والتطبيق، حيث أنّ القوانين أو الإطار التشريعي بشكل عام يضمن فرص التساوي لكنّه يبقى مجرّد حبر على ورق لعدم تطبيقه، كما أنّ المشكلة أنّ القوانين أصبحت لا تتلاءم مع المواطن ولا تنصفه وبسبب تعقيدها تكبر الفجوة وتصبح انتقائية.
توجه البعض إلى ضرورة خلق قضاء ومحاماة مختصة في هذا الجانب لأن الأمر لا يتعلق بمبدأ المساواة وتكريسه بقدر ما يتعلّق بخلق حلول استثنائية للظرف الاستثنائي لضمان تحقق المساواة واقعًا.
تناول السؤال السابع ثنائية المركز والهامش والانتماء في علاقة بفرص الولوج إلى العدالة، وأقرّ الجميع بوجود تفاوت بين المناطق الداخلية والمناطق الكبرى التي تتموقع فيها جميع المؤسسات، حيث أنّ هناك على سبيل المثال محكمة تعقيب واحدة فقط في كلّ البلاد التونسية وموجودة في تونس العاصمة، وحتى وان تطوّرت بعض المناطق حضريًا وزادت سكانيًا تبقى البنية التحتية مهترئة ولا تتطوّر من جهة المؤسسات. هناك من طرح بديلًا مستشهدًا بألمانيا كتوزيع المشاريع حسب ثروات الجهة والقطاع الحيوي فيها (فلاحي، صناعي…) وهكذا تتاح المشاريع للباعثين الشبّان كلّ حسب جهته ومكان تواجده. وهو ما ربط بين جل المتدخلين بين توفير البنية التحتية للعدالة وفرص تطوير الاقتصاد والمجتمع والثقافة. وهو ما خلق أرضية متشابهة بين مختلف الردود عن مؤسسات العدالة بمختلف أنواعها وسياقها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
يطرح السؤال الثامن علاقة مبادئ المساواة رغم الفوارق الجنسية والدينية والجنسانية للولوج إلى العدالة، وهناك من اتجّه نحو التمييز القائم ضدّ المرأة خاصّة في قضايا الإرث والشرف، وهناك من طرح إمكانية التمييز بين المسلمين والمنتمين لديانات مخالفة خاصّة وأنّ خلفية معظم القضاة هي خلفية محافظة متصدّرة ضد الأقليات الجنسية والدينية وأبرز مثال على ذلك قضية المثليين الشهيرة بولاية القيروان والتي وصلت إلى حدّ منعهما من دخول ولاية القيروان مجدّدًا.
طرح المتدخلون غياب قيم الديمقراطية أصلًا في المجتمع وتسربها إلى العمل الإداري والأداء القضائي، وهو ما أكّد أن الولوج الى العدالة يتأثر بمختلف العوامل داخل الدولة والمجتمع.
لم تكن الأسئلة موجهة لكنها أتاحت مجالًا واسعًا لتحليل أسباب عدم إتاحة فرص متساوية للولوج الى العدالة. وهو ما طرحه السؤال التاسع. وقد توسع المتدخلون في تحليلهم لواقع الولوج إلى العدالة. وقد عاد بعضهم الى واقع الاستبداد والدكتاتورية وأصولها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالإضافة الى التاريخية المرتبطة بالاستعمار وقيام دولة الاستقلال. فيما اتجه آخرون الى الأسباب المباشرة المتصلة بالدولة ومؤسساتها نفسها وخاصة القضاء وأزمة مرفق عمومي يعيش أزمة هيكلية ولوجستية لا تنفصل عن غياب تطويره بأدوات رقمية حديثة. كما لم يفصله غيرهم من المتدخلين عن غياب الإرادة السياسية.
يغوص السؤال العاشر في مستوى لا ينفصل عن سابقه، إلا أنه يحدد تساؤلًا عن المعطى الثقافي والمخيلة الجماعية التونسية حيث حاول فهم الترابط الثقافي والسياسي والحضاري بحق الولوج إلى العدالة، وهل مخيلتنا الجماعية كانت سببًا في عرقلة مسار تحقيق حق الولوج إلى العدالة وتكريسه اجتماعيًا؟
لاحظنا أنّ جميع المحاورين تقريبًا تفاعلوا مع الجانب الثقافي دون الالتفات إلى الحضاري والسياسي حيث أنّهم أجمعوا على أنّ قلّة التعليم والاستبداد المتفشّي في الذاكرة الاجتماعية والخلفية الدينية ذات الطابع المحافظ والمتستّر قد ساهمت بشكل كبير في عدم تحقيق حق عادل للجميع كما أنّ عشر سنوات من الثورة لم تشكّل بعد ديمقراطية جديدة قادرة على ضمان الحق للجميع والمساواة بينهم.
يجمع المستجوبون في السؤال الحادي عشر على غياب البرامج الحزبية القادرة على الإضافة إلى منظومة الولوج إلى العدالة، بل يهيمن توظيفها حسب رأيهم ومحاولات السيطرة عليها. لذلك تتراوح المواقف حسب احكامها وتوجهها إن كانت لصالح طرف أو آخر.
أمّا بالنسبة إلى السؤال الثاني عشر فقد ذهب الجميع إلى أنّ الإجراءات القانونية الخاصة بتكوين الشركات هي نفسها من الناحية القانونية لكن التفاوت يخلق في التطبيق. وقد أحالنا جل المستجوبين إلى أشكال التفاوت الجهوي ومن حيث الجنس، فيما اعتبرت البيروقراطية شرًا لا بد منه. رغم أن مطلب إصلاحها موجود لكن توصيفها السلبي هو المهيمن. تعتبر البيروقراطية فرصة للفساد في ظل غياب ضمانات المحاسبة والمسؤولية. وهو ما دعا البعض إلى المطالبة بتسجيل اسم العون الذي عمل على ملف تكوين شركة ما من أجل المسؤولية والمحاسبة. الأمر الذي أكد مطالب الإصلاح من أجل تسهيل الإجراءات للدفع بالحركة الاقتصادية. كما يؤكد جانب آخر على أن إجراءات تكوين الشركات مبنية على حجم رأس مال الشركة قيد التأسيس لمعرفة حجم الضرائب المتوقع منها، بما يعني أن مقاربة الإجراءات يجب أن تتغير لتحقيق العدالة بدل التركيز على الضريبة والمال.
ونستنتج من السؤال الثالث عشر بأنّ كثرة الجباية تقتل الجباية حسب أحد المتدخلين حيث يعاني النظام الجبائي من التشتت وكثرة التغيير بالإضافة إلى كونه صعبًا حسب المختصين. كما أنه يعتبر غير عادل فمجلّة الأنظمة التقديرية الجبائية لا يمكن لها أن تكون عادلة، حيث يدفع الموظّفون ضرائب مضاعفة ب 10 مرّات مقارنة بأصحاب القطاع الخاص.
لا يوفر النظام الجبائي على ما هو عليه الأمان الجبائي. كما ربطه بعض المستجوبين بغاياته والأهداف التي يستخدم فيها ومدى تحققها واقعًا والفئات المستفيدة منه.
بينما اعتبر البعض في السؤال الرابع عشر بأنّ الضغط الجبائي يقع على الشباب ويرى جانب آخر أن الضغط على المؤسسات المتوسطة والكبرى أكبر. وهو في العموم ضغط يتزايد سنويًا مع كل قانون مالية. فيما يجد أصحاب النفوذ أنفسهم في مواقع متقدمة قادرة على المقاومة والمناورة ضمن منطق اللوبيات.
في المقابل، تسري مشاكل المنظومة القضائية حسب السؤال الخامس عشر على النزاعات المتعلقة بالاستثمارات. وتؤدي النقائص في مرفق القضاء إلى تعطيل هذه النزاعات. وهو ما دعا البعض إلى اقتراح اخراج دائرة المقاولة من الدائرة التجارية لتجنب حالات التقاضي التي تدوم سنوات طويلة خاصة أمام القاضي الإداري. يدخل ذلك في إطار إصلاح شامل يتطلب إرادة سياسية هي غائبة الآن.
وعلى مستوى الهياكل القادرة على إرشاد المستثمرين الشبان في التقاضي، يؤكد الأغلبية في السؤال السادس عشر على عدم وجود هياكل مختصة، فيما أشار البعض إلى الدور المحدود لمؤسسة الإرشاد القضائي. وهي مؤسسة محدودة كما تغيب الهياكل العمومية لمساندة الشبان ويطرح السؤال عن جدوى بعضها. فيما اعتبر البعض ان هيكلًا من هذا القبيل يبقى بعيد المنال كحلم صعب التحقق.
فيما يرتبط بدور المواطن في ظل وضعية مماثلة، يعتبر المواطن في السؤال السابع عشر ضحية لدى الرأي السائد، إلا أنه مسؤول في مستوى ما على قدر التعامل السلبي الذي يبديه.
لكن المسؤولية تعود لمؤسسات الدولة أساسًا عن طريق سياساتها وعن طريق مرفق التعليم العمومي خاصة في إرساء هذا الوعي المجتمعي الذي يتكرس من خلال المواطنة باعتبار ان المواطن لا يمتلك السلطة الكافية.
لا يمثل الرهان في السؤال الثامن عشر على مؤسسة الإعانة العدلية رهانًا ذو معنى أو جديًا لدى البعض. ففيما يرى مختصون قانونيون ضرورة إبقاء نفس المؤسسة لكن مع إحداث مؤسسات أخرى. ضمن شبكة المؤسسات والبيروقراطية القائمة يبدو المجال مفتوحًا لجهد كبير لإنصاف الأضعف، رغم وجود بعض البوادر الإيجابية.
فيما يتعلق بسلطة الإعلام ودوره في السؤال التاسع عشر، تغيب المعلومة القانونية. فهي من المجالات القليلة التي تم الاستثمار فيها رغم أهميتها بعد الثورة. رغم وجود بعض المبادرات من هنا وهناك لكنها في الأعم الأغلب غير وازنة، فيما يتجه الأغلبية من المستجوبين الى ضرورة التركيز على المرفق القضائي كمشكل رئيسي والرهان على إعلام استقصائي يلعب دورًا رقابيًا مجديًا في هذا المستوى.
ووفق كل من السؤالين العشرين والواحد والعشرين فإنّ الإعلام يلعب دورًا رئيسيًا في توفير المعلومة القانونية وهو من الحلول الأساسية لرفع الوعي القانوني فيما يتعلق بالولوج إلى العدالة كمنظومة شاملة. تمثل التوعية نقطة محورية لدى المتدخلين لكنه دور يترافق بفتح منابر إعلامية قادرة على مناقشة القضايا المتعلقة به.
في ظل وضع صعب وصفه العديدون في الأسئلة السابقة، لا يرى جلهم في السؤال الأخير أملًا كبيرًا في الرهان على تغيير فرضته أزمة الكورونا. فحتى العدالة الرقمية ورقمنة المرفق القضائي خلال فترة الوباء الصحي لا يأمل فعليًا في تواصلها خاصة بالنظر إلى البنية التحتية المتوفرة اليوم، التي هي بدورها تعاني من إشكاليات جمة.
نتائج الاستبيان
وصل الاستبيان بين التصور الذي بُني عليه التقرير، حول مقاربة مفهوم الولوج الى العدالة، والإطار التشريعي والعناصر التالية المتعلقة بالإعلام والمادة الجبائية والاقتصادية. بناء على التقاطعات الموجودة، اتضح جليًا أن منظومة الولوج إلى العدالة تتجاوز الحق في التقاضي والمثول امام المحكمة إلى:
- الوعي القانوني للمواطنين بالحقوق الفردية والعامة ومجمل الواجبات المحمولة على عاتقهم.
- محدودية المقاربة القانونية القائمة على النصوص والهياكل الرسمية رغم أهميتها وحاجتها لدور المجتمع المدني في تعزيز دائرة النفاذ الى العدالة وتوسيعها.
- الثقافة السائدة حول الأفراد والتصورات المجتمعية خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل والأقليات.
- دور الخطاب الإعلامي في تبلور الوعي بحقوق الإنسان وتقنين وتوجيه مطالب العدالة والمساواة.
- دور النظام الجبائي والضريبي في تعزيز مواقع الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وتوفير فرص النشاط والمبادرة الاقتصادية.
- السياق الاقتصادي والاجتماعي.
- التاريخ السياسي للبلاد وتركيز ضمانات الولوج الى العدالة وضرورة تصريف رواسب الماضي من أجل تأسيس ديمقراطية تشاركية حقيقية.
- دور الإدارة العمومية وضرورة تجاوز البيروقراطية المرضية التي أضحت فرصة للفساد واستغلال النفوذ وضرب ضمانات العدل والمساواة في المجتمع.
في هذا الاتجاه، استعرض القسم المتعلق بالإعلام ودوره في التعاطي مع منظومة الولوج الى العدالة قراءة تاريخية مستفيضة في جانب تكون منظومة استبدادية مقصية للعديد من الفئات، كان للقانون دور في هيكلة الاستبداد نفسه. وهو ما يذكر على سبيل المثال بخصوص الأراضي الفلاحية بعد الاستعمار وبعد تجربة التعاضد. لم تكن برامج الدولة بخصوص التنمية وبناءها أو تصفية أثارها عادلة بالمرة، وقد تواصلت هذه الآثار لمدة طويلة. أشار هذا القسم الى أن تناول العدالة والتفكير فيها له جذور في التاريخ التونسي. وقد ساهم الإعلام في تبلوره والمطالبة به كرقيب ومرافق له.
على المستوى الجبائي، قدم القسم الخاص به مسارات بحث ممكنة حول نقاط تمثل عوائق حقيقية لتحقيق العدالة الجبائية والتوزيع العادل للضغط الجبائي. تمثل الضريبة واجبًا مواطنيًا نحو المجموعة الوطنية لكن الكثير من الجباية يقتل الجباية. فهو يمس من العلاقة الصحية بين المواطن والدولة والمجتمع فبدل أن تكون علاقة متوازنة مبنية على الحق والواجب تهيمن الأهداف الخاصة للمصلحة الخاصة التي ستبحث لها عن سب لتجاوز الجباية والضرائب في حال لم تكن موجهة وعادلة. في هذا المستوى برزت جليًا العلاقة بين المواطنة والجباية والاقتصاد والعدالة، من حيث الأخير مسار متكامل وغاية مطلوبة في نفس الوقت.
دراسات الحالة
التوصيات
- تبني وتفعيل عدالة قريبة من المواطن من النفاذ أكثر إلى المنظومة العدلية
- تمتيع ضعاف الحال بإعانة عدلية ومالية ملائمة لحاجياتهم
- معرفة القانون متاحة ومتوفرة لكل مستعملي مرفق العدالة وللمتقاضين
- تطوير جودة الخدمات الإدارية
- شفافية الإجراءات المتبعة مع أصحاب المبادرات الاقتصادية
- تدعيم حقوق المطالب بالأداء لتشجيعه على المبادرات الاقتصادية
- ضرورة الكف عن تغيير المنظومة الجبائية بصورة سريعة (كل سنة) بنا من شأنه أن يهدد الأمان القانوني للمستثمر
- إسناد مسألة تشخيص علل المنظومة الجبائية إلى طرف حقوقي محايد ليدير حوارا تشاركيًا حول المنظومة الجبائية يمكن من إعداد تصور يرتكز على أسس حقوقية وقانونية تراعي مقومات النفاذ إلى العدالة بما يتلاءم مع الأحكام الدستورية والمعاهدات والمعايير الدولية التي التزمت الدولة التونسية باحترامها وملائمة تشريعاتها معها.
- تخصيص جهة مستقلة بسلطة التتبع والإحالة للقضاة وسن قانون في الغرض لضمان دور محايد ومستقل للمجلس الأعلى للقضاة بغرض رفع يد السلطة التنفيذية عنه لتمكينه من إنصاف المتقاضين من تجاوزات القضاة.